دارن تانگ، رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی-فکری، با اشاره به این که بیش از ۱۹۰ کشور عضو در مقر این سازمان تا ۲۴ مه گرد هم می‌آیند آن را «یک لحظه تاریخی» خواند.

کریستوف بیگو، رئیس هیئت نمایندگی فرانسه، می‌گوید: «این مبارزه با راهزنی زیستی است، یعنی استفاده از دانش سنتی یا منابع ژنتیکی بدون موافقت کسانی که آنها را در اختیار دارند و بدون اینکه آنها بتوانند بهره‌ای ببرند.»

اگرچه منابع ژنتیکی طبیعی، مانند گیاهان دارویی و فرآورده‌های کشاورزی و نیز گونه‌های حیوانی نمی‌توانند مستقیماً به عنوان دارایی بین‌المللی محافظت شوند، محصولاتی که با استفاده از آن تولید می‌شوند، می‌توانند به عنوان ابداع و اختراع ثبت شوند.

شرکت‌های بزرگ به طور فزاینده‌ای از این منابع در همه چیز استفاده می‌کنند، از لوازم آرایشی گرفته تا بذر، دارو، بیوتکنولوژی و مکمل‌های غذایی.

پیش‌نویس عهدنامه سازمان جهانی مالکیت معنوی-فکری تصریح می‌کند که متقاضیان ثبت ابداع و اختراع باید اعلام کنند که منابع ژنتیکی که استفاده کرده‌اند از کدام کشور آمده است و افراد بومی که دانش سنتی مرتبط را ارائه کرده‌اند، چه کسانی هستند.

مخالفان این پیمان نگرانند که این موضوع مانع نوآوری شود.

اما موافقان می‌گویند که الزام به اعلام اطلاعات باعث افزایش اطمینان قانونی، شفافیت، و کارایی در سیستم ثبت ابداع و اختراع می‌شود.

به گفته وند وندلند، مدیر سازمان جهانی مالکیت معنوی-فکری، موافقان معتقدند چنین دانش و منابعی باید با مجوز کشورها و یا جوامعی [مردم بومی] که منشا آنها هستند استفاده شوند تا آنها هم به نحوی از منافع ابداع و اختراع بهره‌مند شوند.

آقای وندلند می‌گوید که تصویب این سند «دو دهه مذاکره در مورد موضوعی بسیار مهم را به نتیجه می‌رساند».

سازمان جهانی مالکیت معنوی-فکری امیدوار است که کشورها بتوانند به یک اجماع دست یابند.

اختلاف نظرها به‌ویژه در مورد تعیین الزامات و مجوزها و نیز شرایط لغو حق ابداع و اختراع همچنان ادامه دارد.

ویویانا مونوز تلز، کارشناس موسسه «مرکز جنوبی»، یک اندیشکده بین‌دولتی که نماینده منافع ۵۵ کشور در حال توسعه است، به خبرگزاری فرانسه گفت: «متن عهدنامه بسیار محدود شده است تا امکان یک مصالحه بالقوه را فراهم کند.»

خانم مونوز تلز گفت عهدنامه پیشنهادی «ارزش نمادین» و تاثیر مستقیمی بر شفافیت خواهد داشت حتی اگر همه مشکلات را هم برطرف نکند.

بیش از ۳۰ کشور در قوانین ملی خود چنین الزامی برای اعلام اطلاعات منابع را دارند. بیشتر این کشورها اقتصادهای نوظهور هستند، از جمله چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی اما شامل برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان و سوئیس هم می‌شوند.

با این حال، روند قانونی و اجرایی این الزامات در هر کشور متفاوت است و همیشه هم اجباری نیستند.

یک دیپلمات که خواست نامش فاش نشود گفت در رابطه بین شمال و جنوب جهانی «مهم است که فراتر از تضادها و برخوردهایی برویم که هیچ فایده‌ای ندارند».

«چندین کشور در شمال جهانی دارای منابع ژنتیکی هستند، مانند استرالیا و فرانسه؛ و چندین کشور در جنوب جهانی دارای آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بسیار بزرگی هستند که از منابع ژنتیکی استفاده می‌کنند، مانند هند و برزیل.»

دو سال پیش، در توافقی غیرمنتظره قرار شد کشورهای دنیا در سال ۲۰۲۴ کنفرانسی برای یک توافق برگزار کنند.

تنها ایالات متحده آمریکا و ژاپن بودند که رسما خود را از این تصمیم مستثنی کردند بدون اینکه با این اجماع مخالفت کنند.

هیئت نمایندگی ژاپن در ژنو به خبرگزاری فرانسه گفت امیدوار است که نتیجه کنفرانس «روشن، معقول و عملی باشد».