ماجرای تنش بانک‌های ملت و سپه با خاتم الانبیا؛
در روز ۱۳ شهریور روزنامه جوان در گزارشی مدعی شد که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند. روزنامه کیهان هم گزارش داد که این دو بانک به طور مکتوب به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند به دلیل وجود نام این نهاد در لیست تحریم‌ها به آن خدمات ارزی ارائه کنند. این روزنامه‌ها و منتقدین دولت این اتفاق را نتیجه توافق بانک مرکزی با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن «FATF» می‌دانند. به دنبال این اتفاق٬ منتقدین برآشفته شدند و دولت را به اعمال «تحریم داخلی» متهم کردند. کمی بعد با بررسی این دو نامه مشخص شد که نامه قرارگاه خاتم الانبیا به بانک ملت درخواست جابه جایی وجه از حسابی در امارات به یک حساب دیگر در این کشور را داده بود که فارغ از تعهد FATF مشمول تحریم‌های باقی مانده محسوب می‌شد. نامه دیگر که مربوط به بانک سپه بود نیز به موضوع قرار داشتن نام شرکت متقاضی خدمات بانکی در لیست تحریم‌ها اشاره داشت.
به راه افتادن توپخانه منتقدین
هرچند به واسطه بررسی این نامه‌ها روشن شد که آنچه درباره این دو بانک رسانه‌ای شده هیچ ارتباطی به FATF و همکاری‌های داخلی ندارد؛ بلکه مربوط به فعالیت‌های ارزی و موضوع سویفت و مبادلات بین‌المللی است و چون نهادهای مورد اشاره در فهرست تحریم‌های سازمان ملل هستند در واقع اگر بانک های ایرانی هم اقدام کنند طرف خارجی در خواست را رد می کند٬ اما این مسئله تبدیل به دستاویز جدید منتقدان برای حمله به دولت و سیاست‌های بانک مرکزی شد
رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به این انتقادات در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری اعلام کرد: «هر گونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی کشورمان ندارد» او تاکید کرد:« بانک‌ها فقط بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند.»
خیزش عمومی علیه توافق ضد امنیتی!
اما حالا دیگر موضوع محوری FATF و توافق ایران با این سازمان بین المللی بود. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام این توافق را به صلاح کشور ندانست و آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری، از مردم خواست علیه اقدام ضد امنیتی توافق با FATF خیزش عمومی به راه بیندازند. او گفت:«توافق با FATF هم از بعد منطق حقوقی و هم از حیث عزت ملی و رفتار سیاسی، چیزی جز ذلت و ضرر برای ایران ندارد و منافعش برای آمریکا و صهیونیسم است.»
اما در مورد روند شکل گیری این توافق٬ جریان از این قرار است که FATF با امضای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت دهم سال درسال ۸۹ تقدیم مجلس هشتم شد و در بهمن ماه سال ۹۰ هم این لایحه در مجلس هشتم تصویب شد. ۲۲ اسفند ماه همان سال شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. در ۳۱ تیر سال گذشته مجلس نهم٬ این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد اما ۱۰ مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه ۱۳ بهمن ۹۴ به تصویب مجلس رسید. ۱۳ اسفند ۹۴ هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه مهر تایید زد. در تمام این مدت بحث جدی‌ای در خارج از مجلس و شورای نگهبان بر سر اجرا و یا پذیرش این توافق شکل نگرفته بود تا این‌که با جرقه مسئله قرارگاه خاتم النبیای سپاه٬ دامنه حساسیت‌ها گسترش یافت.
غالب انتقادات وارده حول این مقوله بوده است که از طریق این توافق٬ اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی ارائه می‌شود و به این واسطه اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار می‌گیرد و این کار دست آنها را در دخالت در امور داخلی کشور باز می‌گذارد و «ذلت و ضرر» ایران را در پی دارد. یکی دیگر از محل‌های اصلی مناقشه تفاوت تعریف تروریسم از نگاه ایران و این گروه مالی بود و این‌که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد و به این ترتیب بسیاری از گروه‌هایی که حکومت ایران عملا حامی آنها به حساب می‌آید در این تعریف جای می‌گیرند. در آخر این که از نظر منتقدان٬ این عضویت در نهایت ایران را ملزم به اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا در داخل کشور می‌کند.
گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ندارد!
در ادامه این کشمکش‌ها٬ شورای عالی مبارزه با پولشویی در واکنش به انتقادات شدید نسبت به این توافق بیانیه‌ای منتشر کرد. این بیانیه تعلیق « اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به‌مدت یک سال » توسط گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ را، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر دانست و آن را مهم برشمرد . همچنین خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی را منتشر کرد و ضمن روشن ساختن ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی٬ به توضیح استانداردهای آن پرداخته و خاطر نشان کرد:« تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبوده و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به‌دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود.» در نهایت نیز به تفصیل به انتقادات وارده پاسخ داده شده و امده که :« هیچ‌یک از اعضای گروه اقدام مالی به‌دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد» در مورد تعریف تروریسم نیز ادعا شده که :« گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تأمین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص ارائه نموده است.»
اما داستان به همین جا ختم نشد و کار به واکنش مجلس کشد. صبح روز سه شنبه (۱۶ شهریور) یک نماینده مجلس اعلام کرد که توافق بین دولت ایران و گروه ویژه اقدام مالی جهت مبارزه با پولشویی باید در مجلس تصویب شود. محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد: «نمایندگان مجلس یک طرح دوفوریتی را برای الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای تعهدات داده شده به گروه اقدام مالی (FATF) تهیه کرده‌اند.»
حال باید دید این توافق که پیش از این هم مدتها در مجلس و شورای نگهبان چکش کاری شده بود این بار می‌تواند در زیر نگاه تیز منتقدان بار دیگر جان سالم به در ببرد؟
لازم به ذکر است.اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (Financial Action Task Force on Money Laundering) یا FATF یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است. این کارگروه پیش از این ایران و کره شمالی را در فهرست کشورهای فاقد تمهیدات لازم علیه پولشویی قرار داده بود.
از: زیتون
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید