ضیاء مصباح دبیر کانون علوم اداری ایران
برنامه ششم توسعه اماده ارایه به مجلس و در این رابطه به نکاتی اشاره میشود:
دو گروه از وظایف که قاعدتاً نباید دولتی باشند به دولت بار شده¬اند: وظایف اقتصادی که باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و وطایف محلی که باید در حوزه اختیارات مدیریت¬های محلی یا شهرداری¬ها ساماندهی شوند.
در حال حاضر بیشتر وظایف اقتصادی را شرکت¬های دولتی انجام می¬دهند، و زیان¬ده هستند! بهره¬وری فعالیت¬ شرکت¬های دولتی در غیاب اصل رقابت پذیری بسیار پائین است و بودجه شرکت-های دولتی به تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است.
بالا بودن ریسک اقتصادی هیچ انگیزه¬ای برای کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی باقی نمی¬گذاردو فعالیت¬های اقتصادی در انحصار دولت قرار و شرکت¬های دولتی علیرغم پائین بودن بهره¬وری و زیان¬ده بودن همچنان به بقاء خود ادامه می¬دهند. و بیشتر شرکت¬های ظاهراً خصوصی نیز وابستگی بالایی به دولت دارند که آنها را بخش شبه دولتی میگو ییم.
وظایف مدیریت¬های شهری به دفع زباله، مرمت خیابان¬ها، نظارت بر ساخت و سازهای شهری محدود شده و بخش بزرگی از خدمات اجتماعی و فرهنگی که پیش از این توسط شهرداری¬ها انجام می-شد عملاً به دولت واگذار شده است.
بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بوروکراسی عظیمی را بر دولت تحمیل کرده، مهم¬ترین دلایل اینها هستند:
۱٫ وابستگی بیش از اندازه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که توسط دولت استحصال می¬شود، و بیشتر وظایف به سوی آن سوق می¬یابند
۲٫ تمرکزگرایی بیش از اندازه دولت و علاقمندی آن به کنترل بر همه امور، حتی اموری که ماهیتاً نباید دولتی باشند.
برای حل و فصل این مشکلات هریک از قوا باید مستقلاً کار خودشان را بکنند، این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند. برنامه¬های توسعه راهنمای عمل کل نظام است. برنامه¬های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه رسیدگی به بنیادی ترین مسائل کشور و حل و فصل آنهاست.
مرور پنج برنامه توسعه پنجساله گذشته نشان می¬دهد که برای کاستن از بوروکراسی عظیم دولتی و کوچک¬سازی و چابک سازی دولت هیچ گام اساسی برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگتر شده است، چنان¬که حتی مسئولان نظام اداری کشور نیز از آن انتقاد می¬کنند. ولی این انتقادها سازنده نیستند زیرا به ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد کشور به درآمد فروش نفت و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی کوچکترین اشاره¬ای نمی¬کنندو اجازه چنین انتقادی را ندارند.
پنج برنامه¬ای گذشته رشد اقتصادی ۸%+ را به مردم وعده می-دادند. اخیراً معلوم شد که رشد اقتصادی واقعی نزدیک به ۶%- بوده وبه حساب بی مبالاتی¬های اقتصادی دولت¬های نهم و دهم می¬گذارند.
اگر نیک بنگریم در همه برنامه¬های گذشته این نرخ رشد منفی بوده یا دست کم از نرخ رشد ۸%+ مورد ادعای برنامه¬های توسعه بسیار کمتر بوده.
به جرأت می¬گویم پنج برنامه¬ توسعه¬ای که پشت سر گذاشته¬ایم هیچگونه دست¬آورد مهمی نداشته¬اند. اگر برنامه¬ ششم بر همین منوال تدوین شده بهتر است هرگز تدوین نشوند.
ایا تدوین کنندگان برنامه توانایی تدوین برنامه¬های بهتر را نداشته¬اند؟ مشکل نه از ناتوانی تدوین کنندگان برنامه، بلکه از شیوه تدوین برنامه است. تا زما نیکه مدیریت عمودی و از بالا به پائین اعمال می¬شود، برنامه¬ها هم از بالا به پائین نوشته می¬شوند. واین برنامه¬های فرمایشی خود بخود ماهیت توسعه¬ای نخواهند داشت، زیرا هیچ بازخوردی از پائین به بالا را برنمی¬تابد
در سال¬های اخیر دولت با مشکلات کسری بودجه مواجه بوده است. دولتمردان هم گاه به خود اجازه می¬دهند که پنهان کاری را کنار گذاشته و آشکارا از آن سخن بگویند. آیا علت آن درونی است یا بیرونی ؟ منظورم از علت بیرونی مشخصاً تحریم¬های اقتصادی هستند. تحریم¬ها تأثیر داشته¬اند. ولی بیشتر مشکلات بودجه معلول عوامل درونی است. یک اقتصاد تک محصولی خود بخود مستعد تحریم است، ولی اقتصاد مولد را نمی¬توان تحریم کرد. امروزه بزرگترین رقیب اقتصادی آمریکا کشور چین است. آمریکا اگر می¬توانست شاید چین را هم تحریم می¬کرد.
از همه مهمتر اینکه: بررسی ساختار بودجه دولت نشان می¬دهد که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری می-رسند و بخش عمده هزینه¬های جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شمار انبوه حقوق¬بگیران و مزدبگیران دولتی می¬شود.
اساساً هزینه¬های جاری باید از محل درآمدهای جاری تأمین شوند و درآمد فروش نفت را نباید درآمد جاری بلکه باید سرمایه تلقی نمود.
درآمدهای جاری دولت به دلیل کاهش فعالیت¬های اقتصادی در بخش خصوصی و پائین بودن درآمد¬های مالیاتی دولت به هیچ روی پاسخگوی هزینه¬های جاری نیست. حتی بخشی از درآمدهای مالیاتی که در بودجه¬های سنواتی نوشته می¬شوند صوری هستند. برای مثال بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را مالیات بر حقوق کارکنان دولت تشکیل می¬دهند، که اصالتاً درآمد به شمار نمی¬روند.
همچنین بخشی از درآمد فروش خدمات نیز درآمد واقعی به حساب نمی¬آیند، قیمت تمام شده بسیاری از خدمات دولتی بالاتر از بهایی است که از مشترکین دریافت می¬شود.
گاه گمان می¬رود که تعطیل شدن سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی در دولت قبل تأثیر نامطلوبی بر شیوه مدیریت دولتی گذاشته است. باید پذیرفت که این سازمان پیش از آن هم عملاً تعطیل بود و با تدوین صوری بودجه¬های سالیانه و تدوین برنامه¬های ناکارآمد توسعه به حیات ظاهری خود ادامه می¬داد.
واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامه¬های توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه، و بزرگ شدن بی اندازه دولت ریشه¬های مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاه¬های متفاوت به انها نگریسته می¬شود.
فعالیت این سازمان زمانی می¬تواند امیدوار کننده باشد که در سازوکارهای کلی نظام اداری و اجرایی کشور نیز بازنگری اساسی شده باشد.
نقش سازمان اموراداری و استخدامی کشور که متولی سامان دادن به مدیریت نظام اداری مملکت وپاسحگو ی چگونگی تشکیلات دولتی و حل و فصل امور نیروی کلان در اختیار دولت از بدو استخدام تا تعیین تکلیف وظیفه بگیری بصور مختلف اعم از شاغل، بازنشسته، اداری، علمی، قضایی، چگونگی تامین نیروی انسانی و اموزش انان و… میباشد در پیشبرد برنامه های توسعه غیر قابل کتمان بنظر میرسد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید