کلمه – علی بردبار: محمود احمدی نژاد اخیرا در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به ممانعت از بازدیدش از زندان اوین اعتراض کرد و این کار را بخشی از مسئولیتش در اجرای قانون اساسی و حراست از حقوق اساسی ملت دانست. او در بخشی از این نامه نوشت: “مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندان ها و برخی دادگاه ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.”
این نامه بازتاب های گسترده ای داشت. برخی از آن استقبال کردند و برخی آن را سیاسی و با اهدافی غیر از آنچه احمدی نژاد در نامه اش ذکر کرده بود، دانستند. از جمله افراد دسته دوم، صادق لاریجانی بود که در بخشی از پاسخش نوشت: “اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیق‌هایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن، داشته باشید، پاسخ حتماً مثبت است. حتماً می‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس‌جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست.” اگرچه وی کمی بعد گفته که بحثش ناظر به قضاوت مردم است و نه خود، اما احمدی نژاد هم به درستی دریافته که واقعیتی که مستقیما بیان نشده، واقعیت همان است که در نامه او به لاریجانی آمده است: “سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید.”
به باور صاحب این قلم، مجرد از نیت خوانی ناگزیر در هر تحلیل سیاسی که می شود درباره نامه احمدی نژاد هم داشت، در بسیاری از موارد ذکر شده در نامه وی، حقایق مهمی نهفته است که پی گیری آنها با بازدید از زندان ها می تواند با اطلاعات مستقبم و جدی تری به انجام برسد. اما در صورت برآورده نشدن این مهم، نه مسئولیت از شانه رئیس دولت برداشته می شود – حتی از جانب کسانی که با توجه به تقلب ها و تخلف های انتخابات ۸۸ این جایگاه را برای احمدی نژاد مشروع نمی دانند – و نه امکان دستیابی به موارد متعدد حقوق تضییع شده ملت مسدود می ماند.
رئیس دولت اگر می خواهند در عمل به اتهام سیاسی کاری مطرح شده در نامه نگاری اش با صادق لاریجانی پاسخ بدهد، برای پی گیری درخواستش برای بازدید از زندان ها می تواند از کمک رسانه ها، و حتی منتقدانش بهره ببرد. این یادداشت با چنین قصدی نوشته شده است، و طبعا نتیجه بخشی آن مشروط به استقبال عملی آقای احمدی نژاد است. نگارنده قصد دارد با ارائه اطلاعاتی مصداقی از حقوق تضییع شده مردم که اتفاقا رئیس دولت هم توان پی گیری آنها را دارد، به استیفای این حقوق کمک کند.
با توجه به شناختی که از مخاطب این پیام وجود دارد، از مواردی مثل حق راه پیمایی، حق داشتن احزاب و مطبوعات آزاد، حق داشتن هیات منصفه در جرایم سیاسی و امثالهم نیز نباید شروع کرد و به موردی جزئی تر و ملموس تر اشاره می شود. البته کتمان نمی شود کرد که غالب این گونه موارد به نوعی مربوط به حوزه سیاست و متعلق به جریانی است که با آقای احمدی نژاد از اساس مخالف است و حتما همه موارد نقض حقوق ملت نیز در این گونه موارد خلاصه نمی شود. اما نگارنده قصد دارد در اینجا به موردی اشاره کند که اولا پی گیری آن کمک سیاسی به منتقدان فرض نشود و ثانیا مقدمه ای برای پیشنهادهای بعدی و استیفای حقوق انسانی افراد و خانواده ها باشد.
این موضوع اتفاقا در چند روز اخیر هم در فضای مجازی به طور گسترده مطرح بود؛ پی گیری پرونده ای که ۱۴ سال بی نتیجه مانده و خانواده ای را در برزخ پر از رنج بی خبری از فرزند جوان خود نگه داشته است. ۱۴ سال پیش، در روز ۲۳ تیر ۱۳۷۸ و در پی وقایع ۱۸ تیر همان سال، جوانی به نام سعید زینالی در حضور خانواده اش و در منزل بازداشت می شود و پس از آن هیچ خبر موثقی از او جز تماس تلفنی دو سه دقیقه ای سه ماه پس از بازداشتش، به دست نمی آید. خانواده سعید زینالی در این مدت تمام راه های قانونی لازم را برای پی گیری وضعیت فرزند خود پیمودند ولی هرجا رفتند، به در بسته خوردند. گاهی از سوی مقامات قضایی و امنیتی با مادر سعید، خانم اکرم نقابی تماس می گیرند و امید می دهند و بعد دوباره زیر همه چیز می زنند و اظهار بی اطلاعی می کنند. گاهی که مادر سعید خسته از مراجعات بی نتیجه پی گیری نمی کند، مقامات قضایی با او تماس می گیرند و آن طور که خودش در مصاحبه با روزآنلاین می گوید: “می گویند فلان روز بیا فلان جا درباره سعید صحبت کنیم. می رویم باز ما را بازی می دهند. می گویند درخواست ملاقات بنویس. می نویسیم، می گویند خبر می دهیم و دیگر باز خبری نمی شود.”
او در همین آخرین مصاحبه اش گفته: “یک ماه پیش از دادستانی به من زنگ زدند، گفتند که سعید زینالی آزاد شده. نمی دانید چقدر خوشحال شدم چه حالی پیدا کردم. اما بعد انکار کردند. گفتند ما پرونده را دیدیم اشتباه شده. بعد گفتند نگران نباشید و ما پی گیر هستیم و خبرتان می کنیم. رفتیم دادستانی، گفتند نماینده سپاه را خواسته ایم اینجا و با او جلسه می گذاریم و قضیه را روشن می کنیم. قرار بود ظرف ده روز جلسه را بگذارند اما اکنون ۲۵ روز گذشته و هیچ خبری نیست.”
مادر سعید در پاسخ به این پرسش که “چه کسی تماس گرفت و خبر از آزادی سعید داد؟” می گوید: “آقای خدابخشیان، دادیار ناظر زندان اوین بود که به پدر سعید گفته هر موقع می خواهیم جای سعید را پیدا کنیم و به شما اطلاعات بدهیم جایش را عوض می کنند. اما توضیح نداده که چه کسی جای سعید را عوض می کند. اصلا سعید دست چه کسی است؟ اصلا زنده است؟ در نهایت هم گفتند پرونده سعید، دست حاجی یعنی آقای دولت آبادی است ایشان باید به شما جواب بدهند و وقت می دهیم با حاجی ملاقات کنید، اما تا الان وقت نداده اند که بپرسیم چه بلایی سر بچه من آمده؟ اگر کشته شده، بگویند. زنده است، بگویند. ملاقات بدهند، اصلا بگذارند فقط یک تلفن بکند. من یک مادرم، ۱۴ سال گذشت، ۱۴ سال تمام مرا بازی داده اند؛ انگار که بچه گیر آورده اند. هر روز می گویند بیا اینجا بنشین فردا فلان می کنیم پس فردا بهمان می کنیم و… همین طور سر می دوانند.”
آقای احمدی نژاد می تواند به همین مورد به عنوان نمونه بپردازد و با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب، به خانواده یکی از شهروندان این کشور خبر دهد فرزندشان ۱۴ سال پس از بازداشتش توسط حکومت کجاست و چه بر سرش آورده اند. بعید است در این رابطه قوه قضاییه بتواند کارشکنی کند و باز بحث استقلال قوا را به میان آورد. پیشنهادی که به عنوان گام اول پی گیری پرونده های نقض حقوق ملت مطرح شده، اولا مربوط به خیل پرونده های مشابه در جنبش سبز نیست، ثانیا در زمان مسئولیت احمدی نژاد اتفاق نیفتاده ولی تا اواخر دوره مسئولیت او بدون نتیجه ادامه یافته است. این مورد و مواردی از این دست محک مناسبی برای رئیس دولت است تا اگر صداقت دارد و می خواهد، اتهامات حامیان دیروز و مخالفان امروزش را خنثی کند و حتی اگر به زعم مخالفان، نیتش خیر نباشد، بانی خیر شود.
اگر آقای احمدی نژاد قصد دارد دست کم بخشی از حقوق تضییع شده مردم بی پناه را در وضعیت پر تبعیض و فاسد قضایی و امنیتی کشور استیفا کند، از این مورد خاص آغاز کند، به وی اطمینان می دهیم تا پایان دوره مسئولیتش آنقدر نمونه های مناسب پی گیری به وی معرفی کنیم که فرصت سرکشی به زندان هم نیابند، هرچند امیدواریم امکان بازدید از زندان هم برای وی مهیا شود تا با هر نیتی که دارد، بخشی از مشکلات افراد زندانی و در بند، چه سیاسی و چه غیر سیاسی، مرتفع شود.
برخوردهای غیر انسانی، غیر شرعی و غیر قانونی که با خانواده زندانیان سیاسی می شود، موضوع مفصل دیگری است که می توان در آینده به صورت مصداقی به آن پرداخت تا آقای احمدی نژاد که ظاهرا تاکید زیادی بر اهمیت خانواده دارد، بتواند از اختیارات و امکانات خود در این رابطه استفاده کند و مانع از فروپاشی خانواده هایی شود که زیر اراده ی برخاسته از نیت شوم برخی عوامل در دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، در حال خرد شدن هستند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید