ماهنامه خط صلح – از هنگام انقلاب و تدوین اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران، حضور روحانیون در ساخت حکومتی و اعمال نظرشان و تبیین مخالفت یا عدم مخالفت قوانین با قوانین اسلامی در ایران، شکلی قانونی و رسمی به خود گرفت. این اصل برای اطمینان از “شرعی” بودن کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای ملی در این قانون قرار گرفته بود.
علی کلایی
این اصل به صراحت می‌گفت: “مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل‌الله‌فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه‌ی ملت ایران تاسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده‌ی علمای اعلام ادام‌اللهبرکات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیات علما در این باب، مطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود”.
ضرباهنگ این اصل بر مدار این کلمات می‌گردند. “تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه”، “علمای اعلام”، “هیاتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد”، “طرح و رد موارد مخالف با قواعد اسلامی”، “قانونیت” و ایضاً “حضور این اصل و تغییر ناپذیری آن تا ظهور حضرت حجت”.
قرار بود که هیاتی حداقل پنج نفره از مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی نظارت کنند که مخالف با شرع نباشد و این اصل نیز به منظور اسلامی بودن حکومت در قانون ضمانت شده بود. و تا زمان ظهور امام غایب ادامه داشت. اصلی که بعد از انقلاب بهمن ۵۷، با ساختار “شورای نگهبان” به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد شد و در آن سیر خود را طی کرد.
اما مسئله‌ی شرعی بودن حکومت و ارتباط حاکمان با روحانیون که خود را نمایندگان پیامبر اسلام و ائمه شیعه می‌دانستند، به سال‌ها پیش از این برمی‌گردد. این مسئله در مقاطع مختلف و با تئوری‌های مختلفی سامان یافته و در ساخت‌های متفاوتی خود را به منصه ظهور رسانده بود. دکتر محسن کدیور در کتاب “نظریه‌های دولت در فقه شیعه ۱” با تقسیم بندی رویکرد سیاسی فقیهان شیعه پس از آغاز غیبت کبری و نواب اربعه امام غایب تا امروز، در عصر پیش از مشروطیت مردم ایران دو دوره را روایت می‌کند. دوره‌ی اول که وی آن را از قرن چهارم تا قرن دهم هجری می‌داند و آن را “عصر شکوفایی فقه خصوصی” نامگذاری می‌کند. عصری که فقیهان شیعه در خصوصیات فقهی و در واقع عرصه‌ی غیر سیاسی فقه نظریه پردازی می‌کنند و هنوز به عرصه‌ی سیاسی، به معنای مسئله‌ی حکومت ورود نکرده‌اند. عصر دوم اما از قرن دهم هجری یعنی آغاز عصر صفوی تا انقلاب مشروطه در ایران است. مذهب شیعه در ایران رسمی می‌شود و فقیهان به شیخ الاسلام‌ها و همراه و در بسیاری از موارد همکار شرعیات حکومت بدل می‌گردند. شاه عباس صفوی‌اش خود را “کلب آستان علی” می‌خواند و شیخ الاسلام وی شیخ بهائی است. در این عصر با همراهی این دو بال نظریه “ولایت انتصابی عامه فقیهان” و نظریه‌ی ثنوی “ولایت انتصابی فقیهان‌در امور حسبیه (شرعیات) و سلطنت مسلمان ذی‌شوکت در عرفیات” که همان “سلطنت مشروعه” است تبیین می‌گردد. بسامد این نظریه را در نظریات و سخنان “علامه مجلسی، میرزای قمی در ارشادنامه، سید کشفی، شیخ فضل‌الله نوری، شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیت‌الله اراکی” از بعدی و “ملااحمدنراقی، صاحب جواهر، آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله گلپایگانی” از بعدی دیگر می‌توان دید. نام فقیهان متاخر پسا مشروطه نیز ذکر شد که گفته شود این نظریات هم‌چنان در میان بخشی از فقیهان شیعی ساری و جاری است.
پس از عصر صفوی تا انقلاب مشروطه در عصر مظفری، فقیهان (به صورتی عام) ضامن شرعیات بودند و مسلمان ذی شوکت، سلطان بود. وی که گاه کلب آستان علی می‌شد و بعد از ترور هم لقب شاه شهید می‌گرفت. اما با انقلاب مشروطه مردم ایران، داستان دگرگون شد.
عصر مشروطه فقیهان شیعه را با مسائل جدیدی آشنا کرد. ایشان در این زمان با مفاهیم جدید جهان مدرن چون قانون اساسی، آزادی، عدالت، استبداد، تفکیک قوا، مساوات، وکالت، رای و غیره آشنا شدند. در این زمان به طور کلی دو مواجه در این حوزه پدید آمد. در یک سو علمای مشروطه خواه، که نمادهای ایشان را می‌توان آخوند خراسانی و میرزای نائینی دانست، ایستاده بودند که به دنبال سازگاری دو مقوله‌ی مشروطه و مشروعه بودند، مشروطه خواه بودند و سرانجام هم در نظریه‌ی “دولت مشروطه بر اذن عام فقیهان” توقف کردند. و در سوی دیگر معتقدان به نظریه‌ی پیشین منتج به همکاری سلطان ذی شوکت اسلام پناه و شیخ الاسلام ضامن شرع بودند، مشروطه قانون مدار را بر نمی‌تافتند و به دنبال مشروطه مشروعه بودند. نماد ایشان هم شیخ فضل الله نوری بود. مشروعه خواهان مدعی بودند که “مشروطه‌ای که در فرنگستان ساری و جاری است با مشخصات قانونی که دارد، شایسته اجرا در ایران نیست و مفاهیمی مانند قانون، آزادی عقاید و غیره آثار پارلمنت پاریس و انگلیس است” و “وقتی که ما در مذهب خودمان هم عدل داریم و هم شورا، چه نیازی به فرانسه و انگلیس است”. (۱)
دست آخر مشروطه خواهان مسلط میدان بودند. گرچه مشروطه در ادامه به استبداد صغیر مبتلا شد و بعد هم سلطه‌ی رضا خانی دستاوردهای آن را به چالشی جدی گرفت. اما به هر حال قانون اساسی مسلطی میدان شد که اصل دوم متمم آن در ابتدای سخن آمد. اصلی که لزوم عدم مخالفت با اسلام به تشخیص حداقل پنج فقیه را شرط اصلی تایید قوانین می‌دانست. این اصل با تلاش شیخ فضل الله نوری به قانون اساسی مشروطه اضافه شد و در واقع در کشاکش دو نظریه، کفه‌ای بود که به سود شیخ فضل الله و اندیشه‌اش سنگین شد، شاید که پس از آن اوضاع به سامان شود و مخالفت‌های شیخ نوری پایان پذیرد. که نشد و ماجرا پیش رفت و شیخ فضل الله به دست مشروطه خواهان اعدام شد.
چند پیش فرض در تمامی این بحث‌ها و قانون گذاری‌ها کاملاً روشن است. پیش فرض‌هایی که در ادامه و در عصر پسا جمهوری اسلامی در شورای نگهبان نیز خود را نشان داد. اول این‌که جامعه‌ی اسلامی است و قوانین باید همراه با دیانت مردم باشد. این بدین معنی بود که بخش غیر مسلمان جامعه‌ی ایران ذیل مسلمانان این جامعه در نظر گرفته می‌شدند. ایضاً این علما، روحانیون و فقیهان هستند که مفسرین متن مقدس و شرع‌اند و ایشان می‌فهمند که چه با شرع موافقت دارد و چه مخالفت. یعنی طبقه‌ی رسمی دین است که خود را پاسدار دیانت و ضامن شرعیت می‌خواند. محوریت صنف، لباس و طبقه در اینجا نمود و حضوری تمام عیار دارد.
الغرض انقلاب بهمن ۵۷ روی می‌دهد. جامعه‌ی ایران این بار با حکومتی به نام “جمهوری اسلامی” مواجه می‌شود و یک فقیه در آن تشکیل حکومت و دولت می‌دهد. آرای سیاسی آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، در کتاب‌های وی منعکس است. از کتاب مشهور “ولایت فقیه” یا “حکومت اسلامی” تا آرای پراکنده‌ی سیاسی وی در “الرسائل”، “کشف الاسرار” و “تحریر الوسیله”. محسن کدیور در “نظریه‌های دولت در فقیه شیعه ۱” وی را واضع نظریه‌ی “ولایت انتصابی مطلقه فقیه” می‌داند. البته آقای خمینی در سیری به این کلمه‌ی “مطلقه” می‌رسد. وی ابتدا از این ولایت انتصابی برای فقیه بدون ذکر کلمه‌ی “مطلقه” آغاز می‌کند و پس از بسط بساط قدرت خود بنیانی را می‌گذارد که “مطلقه” نیز به آن اضافه شود و ولی فقیه نصب شده‌ای به صورتی مطلق و شاید بهتر است گفته شود مطلق العنان، زمام امور جامعه‌ی ایران را در دست بگیرد.
نظریات دیگری نیز با عناوین اول: “خلافت مردم با نظارت مرجعیت” از سوی “آیت الله سیدمحمد باقر صدر”، دوم: “دولت انتخابی اسلامی” از سوی “شیخ محمد جواد مغنیه” و “شیخ محمد مهدی شمس الدین”، سوم: “ولایت انتخابی مقیده فقیه” از سوی “آیت الله حسینعلی منتظری” که نزد “آیت الله مرتضی مطهری” و در آن‌چه از وی باقی مانده حتی به “نظارت فقیه” هم می‌رسد و چهارم: “وکالت مالکان شخصی مشاع” از “آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی” شکل می‌گیرند. اما آن‌چه حاکم می‌شود، همان نظریه‌ی آیت الله خمینی است. کوتاه این‌که در میان این نظریات نظریه‌ی چهارم از همه (به عقیده نگارنده) نزدیکتر به ارزش‌های یک دموکراسی به مانند همه‌ی دموکراسی‌ها است. ایضاً اگر آن‌چه بر قائم مقام رهبری آقای خمینی یعنی آقای منتظری روی داد اتفاق نمی‌افتاد، شاید در عصر پساخمینی ما شاهد فهمی مقید و شاید نزدیک به نظارت از ولایت فقیه بودیم که این فهم خود را در سایر شعبات منتهی به جایگاه ولایت فقیه نیز تسری می‌داد. (۲)
انقلاب بهمن ۵۷ روی می‌دهد. قانون اساسی آن نیز نوشته می‌شود و در اصل ۹۱ آن شورایی به نام “شورای نگهبان” قرار داده می‌شود. این اصل می‌گوید: “به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- “شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند”.
حکومتی تازه تشکیل شده است. در قانون اساسی آن اما اصول، خود سخن می‌گویند. به صورت اختصار اصل دوم به مسائل توحید و وحی و معاد و عدل و امامت و رهبری اشاره دارد. اصل پنجم آن می‌گوید که “در زمان غیبت حضرت ولی عصر، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن می‌گردد” و در اصل ۱۰۷ به مسئله‌ی خبرگان رهبری می‌پردازد. مشخص است که حکومت تازه بنا بر اصول ذکر شده و اصول بسیار زیادی که ذکر آن‌ها از حوصله‌ی این مقال خارج است خود را “اسلامی” دانسته و “فقیه” و “فقیهان” را امام و رهبر و ضامن این اسلامیت می‌شمارد. آن دو پیش فرض پیشین دوباره ذکر می‌گردد. باز جامعه‌ی ایران تنها “اسلامی” فرض می‌شد و باز فقیهان تنها ضامن دینی بودن. دستگاه رسمی دین این بار به صورتی تمام عیار نه با یک اصل در متمم قانون اساسی که در تمامیت آن خود را به رخ می‌کشد و حضور خود را در قالب ولایت انتصابی مطلقه فقیه و برای تضمین این ولایت در تمامیت گستره قانونی کشور می‌گستراند.
شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران
شورای نگهبان خود را “پاسدار احکام اسلام و قانون اساسی” می‌داند که بر مصوبات مجلس نظارت می‌کند. هم‌چنین این شورا مفسر قانون اساسی و ایضاً محلی است که باید صلاحیت تمامی کاندیدهای تمامی انتخابات‌های جمهوری اسلامی را تایید و یا رد کند.
از ابتدای انقلاب بهمن ۵۷ تا کنون و پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در ادوار مختلف فقهای متعددی بر کرسی شورای نگهبان تکیه زده‌اند. برخی به مانند “احمد جنتی” انگار مادام العمر در این شورا حضور دارند و برخی دیگر نیز یا از این شورا حذف شده‌اند و یا مرگ، ایشان را از این شورا جدا کرده است. حذف شدگان نیز برخی به حوزه‌ی علمیه بازگشته‌اند و دیگر مناصب دولتی نداشته‌اند؛ به مانند لطف الله صافی گلپایگانی، که امروز از مراجع قم است، در ماه چهارم سال ۱۳۶۷ از این شورا جدا شد. و برخی نیز مناصب مهم‌تر و دیگری گرفته‌اند. به مانند صادق لاریجانی که از عضویت فقهای شورای نگهبان به ریاست قوه‌ی قضاییه نظام رسید.
در نظم بندی نیروهای سیاسی در عصر آیت الله خمینی، بالاخص در زمانه‌ای که حزب جمهوری اسلامی منحل شد و دو جریان روحانیون مبارز و روحانیت مبارز پا به عرصه گذاشتند و دو بال چپ و راست درون حکومتی را سامان دادند، شورای نگهبان عموماً جایگاهی برای راستی‌های نظام بوده است. شورای نگهبان اول از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ حضور داشت. ترکیب آن و تغییرات مدام آن جای توجه است. لطف الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، عبدالرحیم ربانی شیرازی (که پس از فوت وی محمدرضا مهدوی کنی جای او را گرفت و بعد در سه ساله دوم محمد مومن جایگزین شد)، محمدرضا مهدوی کنی که از تاریخی به بعد ابوالقاسم خزعلی جای او را گرفت، غلامرضا رضوانی که در سه ساله‌ی دوم جایگاه خود را به محمد محمدی گیلانی تحویل داد و یوسف صانعی که جایگاه را ابتدا به محمدمهدی ربانی املشی تحویل داد و او نیز سه ساله‌ی دوم جایگاه را به محمد امامی کاشانی تحویل داد. این همه تغییر و تحولات در زمانی است که هنوز اختلافات درون نیروهای وفادار به خمینی علنی نشده است و مجمع روحانیون مبارز از دل جامعه‌ی روحانیت مبارز بیرون نزده است.
دوره‌ی دوم شورای نگهبان که از سال ۶۵ و در رهبری روح الله خمینی آغاز و به سال ۷۱ و رهبری سید علی خامنه‌ای منتهی می‌گردد اما جالب توجه است. این دوره در زمانی بر مسند می‌نشینند که روح الله خمینی تمام قد از دولت چپ گرای (در فضای جمهوری اسلامی) میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، حمایت می‌کند. اما شورای نگهبان انگار به فضایی برای راست حکومتی بدل شده است که در آن‌جا قرار بگیرند. در واقع در اینجا انگار نوعی تقسیم قدرت در میان جناح‌های درون حکومتی ایجاد شده است. در این دوره محمد محمدی گیلانی دبیر است. اعضا نیز احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمد مومن قمی، لطف الله صافی گلپایگانی (که از تیر ۶۷ جایگاه را به محمد یزدی تحویل می دهد) و ابوالقاسم خزعلی حضور دارند. در واقع غلبه و اکثریت مطلق (به جز محمد مومن) با راست حکومتی است.
از روابط درون قدرت و برخوردهای میان شورای نگهبان و شخص آقای خمینی خبرهای زیادی به بیرون درز نکرده است. البته با توجه به عدم تطابق سلیقه‌ی سیاسی وی در حمایت از دولت موسوی در برابر سلیقه‌ی سیاسی راست اکثریت شورا می‌توان دریافت که تضادها و درگیری‌هایی وجود داشته است. وی تا جایی در حمایت از دولت موسوی پیش می‌رود که صراحتاً به مخالفانش می‌گوید: “شمایی که نمی‌توانید یک شهر را اداره کنید، اگر نانوایی یک شهر را به شما بدهند نمی‌توانید اداره‌اش کنید”. (۳)
البته این برخوردها تنها به این دوره‌ی شورای نگهبان محدود نمی‌شود. آیت الله خمینی در ۱۱ شهریور سال ۱۳۶۳ در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در ضمن تذکراتی می‌گوید که “روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند، نه این‌که بخواهند حکومت کنند. کاری نباید بکنیم که مردم بگویند این‌ها دستشان به جایی نمی‌رسید، حالا که رسید دیدید این‌طور شدند. استبداد دینی خود تهمتی است که از کنارش نباید گذشت”.
وی هم‌چنین با ذکر این‌که حفظ شورا به عهده‌ی خود اعضای آن است، خطاب به اعضای شورا می‌گوید: “رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده‌اید. این‌که شما یکی و مجلس یکی، شما یکی و دولت یکی، ضرر می‌زند”.
بنیانگذار جمهوری اسلامی حتی تا جایی پیش می‌رود که تذکر می‌دهد و از ایشان می‌خواهد که در مسائل اجرایی دخالت نکنند.
آیت الله خمینی حتی در سال ۶۵ و در نامه‌ای خطاب به فقهای شورای نگهبان می‌گوید: “بعضی از آقایان محترم در مسائلی وارد می‌شوند که موجب وهن شورای نگهبان است. فقهای محترم باید توجه داشته باشند که نباید در مسائلی که مورد درگیری هست، وارد شوند”.
این درگیری در جریان انتخابات دور سوم مجلس شورای اسلامی نیز خود را نشان می‌دهد؛ وقتی چپی‌های درون نظام انتخابات را می‌برند، باز هم شورای نگهبان به دلیل اختلاف سیاسی با برندگان انتخابات در تایید صحت انتخابات تعلل می‌کنند. انتخابات در آخرین ماه‌های جنگ ایران و عراق انجام می‌شود و با توجه به شرایط حساس کشور باز هم شورای نگهبان تعلقات سیاسی خود را در ارجحیت می‌بیند. تا جایی که کار به نامه نگاری میان شخص اول کشور و شورای نگهبان می‌کشد. امامی کاشانی از “حق قانونی” و “وظیفه قانونی” خود در برابر خمینی سخن می‌گوید و خمینی نیز با نامه نگاری و سرانجام با ذکر نتیجه‌ی بررسی‌های نماینده خود و نمایندگان شورای نگهبان به صحت انتخابات تهران شهادت می‌دهد. اما شورای نگهبان حتی پس از این اعلام نیز در یک متن اداری و با استناد به حرف شخص اول نظام و نه نتایج بررسی‌های خود انتخابات تهران را تائید می‌کند. (۴)
با مرگ بنیانگذار نظام کفه به سود راست حکومتی چرخش می‌کند. رهبر جدید یکی از آن‌هاست. ترکیب سال‌های بعد شورای نگهبان کاملاً با رهبر نظام هماهنگ است. حدفاصل سال‌های ۷۱ تا ۷۷ احمد جنتی (دبیر)، محمد امامی کاشانی، محمد مومن، غلامرضا رضوانی، ابوالقاسم خزعلی و محمد محمدی گیلانی (از سال ۷۳ سید محمود هاشمی شاهرودی) در این شورا حضور دارند. سال‌های ۷۷ تا ۸۳ نیز هم‌چنان جنتی دبیر شوراست. امامی کاشانی از سال ۷۸ جای خود را به رضا استادی داده است. محمد مومن و غلامرضا رضوانی بر سر جای خود هستند. خزعلی نیز از سال ۷۸ جای خود را به حسن طاهری خرم آبادی می‌دهد و شاهرودی هم از همین سال جای خود را به محمد یزدی می‌دهد.
سال ۸۳ تا ۸۹، جنتی هم‌چنان دبیر شوراست. مومن و رضوانی در سر جای خود هستند. صادق لاریجانی اما آمده است که جای خود را به هاشمی شاهرودی می‌دهد. محمد حسن قدیری نیز حضور دارد و بعد با محمدرضا مدرسی یزدی جا عوض می‌کند و شیخ محمد یزدی نیز هم‌چنان حضور خود را حفظ کرده است.
سال ۸۹ تا ۹۵، نیز جنتی دبیر شوراست. محمد مومن بر سر جای خود است. رضوانی در فروردین ۹۲ فوت می‌کند و مهدی شب زنده دار جهرمی جایگزین او می‌شود. هاشمی شاهرودی، مدرسی یزدی و یزدی بر سر جای خود هستند.
و سرانجام در دوره‌ی فعلی یعنی از ۹۵ تا ۱۴۰۱، هم‌چنان احمد جنتی در شورای نگهبان بر سر جای خود مانده است. بقیه‌ی اعضا، محمد مومن، شب زنده دار جهرمی، هاشمی شاهرودی، مدرسی یزدی و محمد یزدی هستند.
شورای نگهبان‌های دوران رهبر فعلی، شورای نگهبان‌هایی هستند کاملاً همراه با شخص اول نظام و با کم‌ترین اصطکاک با وی (برخلاف دوران پیشین) به کار خود ادامه می‌دهند و در هر انتخاباتی که اراده‌ی رهبری بر حذف کسی قرار بگیرد، شورای نگهبان مجری آن است.
نظارت شورای نگهبان، استصوابی یا استطلاعی!
یکی از اصلی‌ترین بحث‌ها در شورای نگهبان که منتج به رد صلاحیت‌های بسیاری از سوی این شورا و تضادهای فراوانی در میان نیروهای سیاسی درون حاکمیت گشته است، مسئله‌ی نوع نظارت این شورا بر انتخابات هاست. در سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضوانی، عضو وقت شورا و رئیس هیات مرکزی نظارت این شورا بر انتخابات از شورای نگهبان در باب نوع نظارت این شورا استفسار کرد و محمدی گیلانی دبیر وقت نیز در پاسخ گفت: “نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود”.
نظارت استصوابی بر مبنای آن‌چه که در پایگاه اطلاع رسانی مجلس خبرگان رهبری و به قلم عباسعلی عمید زنجانی ذکر شده عبارت است از: “نظارتی درون گرا”. این بدان معنی است که “در مواردى که نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد، خود در درون خودش عمل نظارت را انجام مىدهد، و این تفاوت دارد با مواردى که نظارت، درون گرا نیست”.
خلاصه آن‌که در این نوع نظارت تنها نظر قابل اعمال نظر شورای نگهبان است و رای هیچ نهادی خارج از این شورا تاثیری بر آن ندارد. “استصواب که واژه‌ای عربی است با واژه‌ی صواب هم ماده (ریشه) است. صواب به معنای “درست” در مقابل “خطا” و استصواب به معنای “صائب دانستن و درست شمردن” است؛ مثل این‌که گفته شود: این کار صحیح و بی‌اشکال است”. (۵)
اما نیروهای چپ پیرو خط امام درون حاکمیت در برابر این نوع تفسیر شورای نگهبان از نظارت موضع سختی گرفتند. ایشان در ابتدا نظارت شورای نگهبان را نه “استصوابی” که “استطلاعی” دانستند. یعنی شورای نگهبان بر مبنای “اطلاع” و با استعلام از مراجع چهارگانه یعنی “قوه‌ی قضاییه، نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات” لازم است که نظر بدهد و صدور رای کند.
این مسئله و تضاد میان دو نوع نظارت پس از مرگ آیت الله خمینی و در آستانه‌ی انتخابات دور چهارم مجلس شورای اسلامی مطرح شد. و بعد هم با همین نوع نظارت جدید شورای نگهبان به رد صلاحیت گسترده‌ی نامزدهای انتخاباتی چپ حکومتی مبادرت کرد. و از آن زمان بود که نظارت “استصوابی” به ابزاری در دست شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و حتی ریاست جمهوری تبدیل شد. یعنی راست حکومتی صاحب قدرت در تمامی شئون مبادرت به حذف تمام عیار پدر معنوی اصلاح طلبان پسا خرداد ۷۶ یعنی چپ سنتی حکومتی در ایران کرد. انتخابات مجلس چهارم با رونق بسیار کمی برگزار شد. مجلس پنجم اما بخشی از همان راست‌های سابق (بخش تکنوکرات آن) منتقد شدند و کارگزاران سازندگی را با پشتوانه‌ی هاشمی رفسنجانی سامان دادند و انتخابات را بردند. مجلس ششم نیز با اکثریت اصلاح طلب و تحصن مشهور خود نشان داد که اگر شورای نگهبان کمی با دست باز برخورد کند، نیروهای منتقد امکان حضور در خانه‌ی ملت را پیدا می‌کنند. اما در مجالس هفتم به بعد، شورای نگهبان از تجربه‌ی مجلس ششم درس گرفت و با نظارت استصوابی به حذف کاندیداها مبادرت ورزید. کار البته از مجلس شورا فراتر رفت. هاشمی رفسنجانی، شخصیت دوم نظام در هشت سال ابتدایی رهبری آقای خامنه‌ای، در انتخابات ریاست جمهوری با همین نوع نظارت رد صلاحیت شد. و حتی سید حسن خمینی، نوه‌ی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و استاد سطح و خارج فقه در حوزه‌ی علمیه قم نیز با بهانه‌ی عدم حضور در امتحان اجتهاد و در واقع برای جلوگیری از حضور وی در انتخابات مجلس خبرگان نیز مشمول این رد صلاحیت شد. مهدی کروبی، دبیر کل سابق مجمع روحانیون مبارز، دبیرکل حزب اعتماد ملی و از رهبران جنبش سبز که امروز در حصر خانگی است در اردی‌بهشت ماه ۱۳۸۸ در مصاحبه با پرس تی در ارتباط با این نوع نظارت می‌گوید: “الان نظارت حالت دخالت آمیز پیدا کرده است بنابراین من از اول مخالف چنین روندی بوده‌ام و الان هم بیش‌تر مخالفم، چون می‌دانستم این استصوابی که این‌ها شروع کرده‌اند، به تدریج به همین جایی که الان هستیم، منتهی خواهد شد”.
بالنهایه!
شورای نگهبان قرار بود میراث دار نهادی باشد که حفظ اسلامیت نظام و قوانین آن را ضمانت و صیانت می‌کند. این میراث نه تنها در عصر جمهوری اسلامی که ثمره‌ی همین درک در عصر مشروطه و ماقبل آن است. این میراث با دو پیش فرض پا به عرصه‌ی وجود نهاده بود. اول این‌که جامعه‌ی ایران را نه مملکتی متعلق به ایرانیان که مملکتی متعلق به معتقدان به دیانت اسلامی فرض کرده بود و دوم تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صیانت از شرعیات و اسلامیت را روحانیت و نهاد رسمی دین دانسته بود. اما در پروسه‌ی تاریخی بدل به نهادی در کف معممین صاحب قدرت شد که با آن بر جمهوری نیم بند قید دار پسا انقلاب ۵۷ نیز مهار بزنند و نظام را از ملکی مشاع به ملکی خصوصی برای فرد یا گروه معدود و مشخصی بدل کنند. این نهاد اما انگار همین حد را نیز کافی ندیده است و اخیراً با طرح مسئله‌ی نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس، به دنبال گسترش بیش‌تر هیمنه‌ی خود بر تمامیت کشور است تا همین جمهوریت موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز در زیر آوار خود خفه کند. باید دید چه می‌شود.
منابع:
-
روحانیت، آخوند خراسانی و نهضت مشروطه، مجله‌ی حوزه، شماره‌ی ۶۱، مهر ماه ۱۳۹۰
-
کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، نشر نی، تهران، ۱۳۷۶، چاپ هفتم: ۱۳۸۷
-
موسوی خمینی، روح الله، صحیفه‌ی امام، جلد ۱۹، صفحه‌ی ۶۷، وبسایت آیت الله خمینی
-
انتظارات و انتقادات امام از شورای نگهبان، مبارزه- رسانه‌ی تحلیلی خبری دانشجویان خط امام، ۲۹ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۲
-
نظارت استصوابی و استطلاعی چیست؟، وبسایت اتاق خبر ۲۴، ۴ شهریور ماه ۱۳۹۴
-
موارد مربوط به قانون اساسی جمهوری اسلامی از وبسایت دیوان عدالت اداری است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید