اعتراضات دی۱۴۰۴ فقط اعتراض به گرانی و کاهش ارزش ریال نبود، بلکه انباشت نارضایتی از ساختاری بود که معترضان آن را غیرشفاف، غیرپاسخگو و نابرابر می‌دانند.

گزارش زیر را یک شهروندخبرنگار درباره این که فساد مسوولان جمهوری اسلامی چگونه ستون‌های اصلی زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده، نوشته است. 

***

در ایران زیرسایه جمهوری اسلامی، فاجعه و فساد، تنها چیزهایی هستند که رشد می‌کند. در حالی که حاکمیت با بودجه‌های نجومی دیوار فیلترینگ و تبلیغات را بالا می‌برد، ستون‌های زندگی مردم زیر آوار اعتیاد، طلاق و خشونت در حال فروپاشی است. جمهوری اسلامی برای نجات معیشت و کرامت شهروندانش اراده‌ای ندارد و تمام توان خود را صرف انکارِ آمارهایی می‌کند که از ویرانی همه‌جانبه‌ جامعه خبر می‌دهند.

در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی مدام تلاش کرده است تا مشکلات اجتماعی کشور را زیر فرش کند. این کوریِ خودخواسته، امروز مدل اصلی حکمرانی ایران شده است؛ حاکمیت در برابر فروپاشی خانواده، اعتیاد، خشونت خانگی و صدها معضل دیگر، تنها به انکار و سکوتِ آماری دست زده است. این در حالی است که برای حلقه وفادارن و تبلیغات ایدئولوژیک بودجه‌های نجومی تصویب می‌کند. آمارهای حوزه‌های مختلف حکایت از آن دارد که حاکمیت تهران به جای دیدن واقعیت، روایت خود از واقعیت را تغییر می‌دهد.

از اعتراضات ۹۶ تا پیام رسان داخلی

در فروردین ۱۳۹۶، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، اصلاحات اقتصادی، بحران آب و بیکاری را مسائل اصلی کشور دانست. نکته تکان‌دهنده، سهم ۵۲ چالش‌ اجتماعی از میان ۱۰۰ بحران پیش‌رو بود؛ فهرستی که ناامیدی از آینده، سقوط سرمایه اجتماعی و سلب اعتماد عمومی در صدر آن قرار داشتند.

 ۹ ماه بعد از این پژوهش بود که اعتراضات دی ماه ۹۶ با ریشه مسائل اقتصادی رخ داد و نشان داد که هیچ یک از معضلات برای دولت مسئله نبوده است. حکومت بعد از سرکوب خشونت‌آمیز، پیام‌رسان «تلگرام» را به طور موقت فیلتر کرد. اما این اقدام ضربه اقتصادی دیگری بود. چرا که با فیلتر شدن تلگرام بسیاری از کانال‌هی فروش محصول، خریداران خود را از دست دادند. 

«محمدرضا بادامچی» نماینده مجلس در مورد تاثیر فیلترینگ تلگرام نوشت: «به ۲۰۰ هزار شغل آسیب می‌زند و زندگی نیم میلیون نفر را دچار اختلال مالی می‌کند.» دولتی که وعده‌ی اشتغال ۷۰۰ هزار نفری داده بود، تنها با یک تصمیم، معیشت بخشی از شهروندان را نابود کرد. این فاجعه‌ اقتصادی‌ با گسترش فیلترینگ به دیگر شبکه‌ها در طول زمان شدیدتر شد. آذرماه سال ۱۴۰۳ وزیر ارتباطات ضرر و زیان فیلترینگ به کسب و کارها را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. 

با فیلتر شدن تلگرام دولت از پیام‌ رسان‌های داخلی حمایت کرد. تیرماه سال ۱۳۹۷ «نصرالله جهانگرد»، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد به هر یک از شبکه‌های اجتماعی بومی تاکنون پنج میلیارد تومان کمک مالی شده است. همچنین دو سال بعد شرکت ارتباطات زیرساخت ۴۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد دیتاسنتر اختصاصی مربوط به پیام رسان های داخلی هزینه کرد. 

آمار تعداد ازدواج و طلاق در ایران

جمهوری اسلامی وضعیت بد و نابسامان را تنها در اقتصاد به ارمغان نیاورد، بلکه نمود آن در خانواده‌ها هم مشهود بود. بنا بر داده‌های مرکز آمار در سال ۹۰، تعداد کسانی که برای ازدواج راهی دفترخانه شدند کمتر از کسانی بودند که طلاق گرفتند. وضعیت چنان پیش رفت که در مردادماه سال ۱۳۹۵ مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور  گفت از این پس آمار طلاق در کشور را  اعلام نمی‌کنیم. با این حال هرساله آمار طلاق افزایش یافته است به گونه‌ای که طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ در استان‌های البرز، تهران و مازندران از هر دو ازدواج یک مورد به طلاق منجر شد.

اما جمهوری اسلامی عامل این وضعیت را نه وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی بلکه غرب می‌داند. «آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی، طی سخنرانی خود در ۱۲ آذر سال ۱۴۰۴با حمله به مفهوم آزادی، آن را بهانه‌ای برای تخریب خانواده و ترویج بی‌بندوباری دانست.

علی‌رغم تلاش‌های نهادهای حاکمیتی برای کاهش آمار طلاق از طریق راهکارهای دستوری، این اقدام‌ها عملاً ناکام مانده‌اند. از جمله در اواخر دهه ۹۰، اجباری‌ کردن مشاوره برای طلاق‌های توافقی به عنوان مانعی در مسیر جدایی زوجین به اجرا درآمد؛ موضوعی که از نظر رییس کمیته فقه خانواده مجلس، شرعی نبود ولی قانونگذار «دنبال این بودند که قاضی دادگاه توافق بین این زوجین برای طلاق را به‌هم بزند و سعی کند آن‌ها را از تصمیم‌شان منصرف کند.» رویکردی که در کاهش آمار بی‌فایده بود. با این حال در مهرماه سال ۱۴۰۲ در تصمیمی عجیب، سازمان اجتماعی کشور مکلف به تهیه سامانه‌ای برای اجرای برنامه کاهش سالانه ۵ درصد شاخص طلاق در کشور شد که «کمیته پیشگیری از طلاق» نام گرفت ولی هیچ حاصلی برای کاهش طلاق نداشت.

خشونت خانگی؛ از تقلیل تا تکذیب

وضعیت خشونت خانگی از وضعیت طلاق بدتر است. نه تنها آمار دقیق نیست، بلکه حمایت نیز وجود ندارد. نمود این وضعیت، سرنوشت لایحه‌ «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که تحت فشارهای نهادین به «حفاظت در برابر سوءرفتار» تغییر نام داد و مسکوت ماند.

مخالفان این لایحه، هرگونه قانون‌گذاری حمایتی در این رابطه را عاملی برای تضعیف بنیان خانواده می‌دانند. حتی «حسن نوروزی» عضو کمیسیون قضایی مجلس، حق استقلال زن در اشتغال یا خروج از کشور را در تقابل با اصول اسلامی تعبیر می‌کند. همسو با این نگاه، «زهرا آیت‌اللهی» در روزنامه‌ کیهان می‌گوید امنیت زنان باید به جای قانون، به «مردان خانواده» سپرده شود، چنان که در قوانین اسلامی آمده است. 

اما واقعیت‌های اجتماعی، تبعات فاجعه‌بار این خلاء قانونی و سپردن سرنوشت زنان به سنت‌های مردسالارانه را به تصویر می‌کشند. طبق آمارها مجموعاً در سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دست‌کم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر مردان نزدیک به خود، کشته شده‌اند. این ناامنی خانگی در آمارهای خودکشی نیز بازتاب یافته است؛ بنا بر گفته‌ رییس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران «در سال ۱۴۰۱ زنان خانه‌دار، رتبه چهارم مرگ ناشی از خودکشی را داشتند اما در اقدام به خودکشی با ۳۲/۸ درصد اول بودند.»

علاوه بر این، رسانه‌های حکومتی خشونت خانگی در غرب را بسیار پررنگ‌تر از ایران جلوه می‌دهند. در حالی که بر اساس گفته‌های رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان در آذرماه سال ۱۳۹۴، کمتر از ۳۵ درصد خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود و به دلیل نبود تضمین‌های قانونی و فشارهای اجتماعی، بسیاری از پیگیری کیفری شکایت خود منصرف می‌شوند. 

حمایت‌های حداقلی و فشارهای حداکثری

بحران‌های اجتماعی در ایران از مرز هشدار گذشته‌اند، با این حال تضاد میان اولویت‌های بودجه‌ای و واقعیت‌های کف جامعه، از شکافی عمیق حکایت دارد. اختصاص تنها ۵۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی اورژانس اجتماعی در ۱۲۰ شهر، در مقابل بودجه ۱۷ هزار و ۵۵ میلیارد تومانی «جامعه‌المصطفی»، نشان‌دهنده ترجیحِ تبلیغات مذهبی بر جان و امنیت شهروندان است. این نابرابری زمانی فاجعه‌بارتر می‌شود که بدانیم ۶۰ درصد تماس‌های «اورژانس اجتماعی» مربوط به کودک‌آزاری است.

با وجود این وضعیت بحرانی، پاسخ ساختار حاکم «محرمانه نگه‌داشتن» آمارها در رابطه با انواع بحران‌های اجتماعی است. از کودک‌همسری و کودک‌آزاری تا همسرآزاری که به گفته معاون امور زنان، نرخ آن در زنان ۳۰ برابر مردان است، همگی پشت سد داده‌های محرمانه پنهان شده‌اند. این سیاستِ «انکار»، نه‌تنها مانع از تحلیل و حل مسئله توسط پژوهشگران می‌شود، بلکه به ابزاری برای سرکوب شفافیت تبدیل شده است.

تجربه متخصصانی چون «حمید یعقوبی»، رییس انجمن پیشگیری از خودکشی، که به دلیل نقدِ محرمانگی آمار با اتهام «نشر اکاذیب» و پرونده‌سازی قضایی روبرو شده‌اند، نشان می‌دهد که حکومت به جای مقابله با علل خودکشی و خشونت، با راویانِ آمار مقابله می‌کند. توقف انتشار آمار رسمی خودکشی از سال ۱۴۰۱ به بعد، آخرین پرده از تلاش برای حذف صورت‌مسئله‌ای است که اکنون به رگ‌های حساس جامعه رسیده است. 

بلای اعتیاد و ترویج کشت خشخاش

اعتیاد یکی از معضلات جدی اجتماعی ایران است. اعتیاد هم‌زمان هزینه‌های انسانی، اقتصادی و امنیتی تولید می‌کند، اما درباره «میزان خسارت» آن در کشور گزارش منظم و قابل راستی‌آزمایی وجود ندارد. فقدان آمار به گونه‌ای است که حتی در وب‌سایت رسمی سازمان مبارزه با مواد مخدر ور در بخش «آخرین آمار و ارقام رسمی»، هیچ داده‌ای وجود ندارد.

در نبود داده‌های دقیق از میزان خسارت مواد مخدر، میزان مصرف آن در حال افزایش است. با وجود این افزایش، مقامات به دنبال تزاید کشت خشخاش در کشور هستند. «رضا سپهوند»، نماینده مجلس، در توجیه این اقدام می‌گوید: «به تریاک نیاز داریم برای تولید دارو.» از سوی دیگر «محمد هاشمی»، سخنگوی سازمان غذا و دارو توضیح می‌دهد: «سالانه حداقل ۵۰۰ تن تریاک خالص برای تولید داروهای مخدر در کشور موردنیاز است» که بخش بزرگی از آن از کشفیات مواد مخدر تامین می‌شد. 

تلاقیِ کاهش مشکوکِ کشفیات با طرحِ کشت خشخاش، نشان‌دهنده تغییر ماهیت حاکمیت از مبارز به مدیریت‌کننده بحران است. در حالی که آمار معتادان بین ۲.۸ تا ۴.۴ میلیون نفر برآورد می‌شود، پناه بردن به بهانه‌های دارویی و محرمانه کردن داده‌ها، تنها سرپوشی بر شکست در مهار تقاضاست.

حاکمیت و واقعیت

در ایران، میان واقعیتی که در لایه‌های زیرین جامعه در جریان است و تصویری که حاکمیت در جداول بودجه ترسیم می‌کند، گسستی عمیق وجود دارد. حاکمیت با محرمانه کردن آمار آسیب‌های اجتماعی و «متفرقه» خواندن بودجه‌های حمایتی، آگاهانه صورت‌مسئله را پاک می‌کند تا از فاجعه بگریزد. این سیاستِ انکار، باعث شده است تا بودجه بیش از آنکه در راستای رفاه خرج شود در راستای ساخت روایت از واقعیت یا کنترل واقعیت با دستور خرج شود. 

حکومت به جای پاسخِ معنادار به فروپاشی شاخص‌های سلامت برای سال ۱۴۰۵ بودجه نظامی را افزایش داده است. در حالی که نهادهای متولیِ بحران‌های اجتماعی با ناترازی مالی و تخصیص‌های قطره‌چکانی فلج شده‌اند، بودجه وزارت دفاع با افزایشی ۴۵ درصدی داشته است. این اولویت‌بندی، به جای ترمیم پیوند‌های گسسته اجتماعی، به دنبال صیانت از «نظام» در برابر پیامدهای اجتماعی است.

تراژدیِ اصلی این انکارِ سیستماتیک زمانی تکمیل می‌شود که دولت تورم ۵۰ درصدی را با افزایش ۲۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۵ برای کارمندان و کارگران پاسخ می‌دهد که احتمال تغییر آن به ۳۰ درصد وجود دارد. این یعنی حکمرانی نه تنها درک درستی از ابعاد آسیب‌ها ندارد، بلکه با دست‌بردن در جیبِ لایه‌های فرودست برای تأمین مخارج سنگین نظامی و ایدئولوژیک، عامل اصلی تولید بحران شده است.