نسیم مقرب (صحرا)
درک اهمیت حق انتخاب یک زن بالغ در طلاق، بدون درک دگرگونی‌هایی که در طول سال‌ها در رابطه با حق انتخاب زن در ازدواج اتفاق افتاده، امکان پذیر نیست. داشتن حق انتخاب برای ادامه زندگی مشترک، حقی قانونی و انسانی است که در حال حاضر در بسیاری از خانواده‌های ایرانی به صورت یک طرفه تنها برای شوهر لحاظ میشود
بحث حق طلاق زنان ایرانی بار دیگر به بهانه برنامه دورهمی و صحبتهای مهران مدیری در این برنامه، به سطحی عمومی در شبکه‌های اجتماعی کشیده شد. کنش و واکنش مهران مدیری در مواجهه با زوج جوانی که حق طلاق زن را در قالب شروط ضمن عقد ثبت کرده‌اند این شائبه را به وجود آورد که تصوری در سطح جامعه وجود دارد مبنی براینکه حق طلاق زن، جفایی در حق مرد است. در همین رابطه، عکس‌العمل زن و مرد مهمان برنامه هم در جای خود قابل بررسی است. با وجود ثبت قانونی حق طلاق زن، نه مرد و نه زن، طلاق را یک «حق» بدیهی و برابر برای دو طرف نمی‌دانند یا اگر می‌دانند قادر به دفاع از این باور نیستند و عنوان می‌کنند به خواست مادر زن این شرط را به صورت حقوقی به عنوان شرط ازدواج ثبت کرده‌اند. اما نکته جالب توجه زمانی اتفاق می‌افتد که زن دلیل موافقت با شرط مادر برای ازدواج را «دوست داشتن» همسر آینده و میل به سر گرفتن پیوند بیان میکند. رابطه این برنامه با تاریخ خانواده در ایران معاصر در این توضیح نهفته است.
نگاهی تاریخی به «دوست داشتن همسر آینده به عنوان حق زن»
ازدواج اجباری و عدم اختیار برای انتخاب شریک زندگی در تاریخ ایران سابقه‌ای غیرقابل انکار و طولانی دارد. اگرچه اجبار فراگیر در ازدواج‌های سنتی تنها زن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد اما به دلیل منطق روابط قدرت در ساختار خانواده‌های سنتی، زن به صورت تاریخی بسیار بیشتر از مرد از ازدواج اجباری آسیب روانی و اجتماعی می‌بیند. بخشی از این آسیب به نابرابری‌های بنیادین و مشکلات اجتماعی در رابطه با مشروعیت چندهمسری و ازدواج موقت برای مردان، سنت‌هایی که اختیار عمل در انتخاب همسر را به دست مرد و خانواده او می‌داده، ازدواج دختران در سنین پائین با مردانی به سن پدران خود و وجود روابط جنسی هم‌جنس‌خواهانه خارج از نهاد ازدواج بین مردان مزدوج و پسران نوجوان در تاریخ ایران بر می‌گردد. اما آیا صدای مخالفت با ازدواج اجباری در فضای عمومی ایران تنها طی سال‌های اخیر بلند شده است؟ برای مرور تلاش تاریخی برای به رسمیت شناختن حقوق زنان در خانواده، شاید لازم باشد به این سوال پاسخ دهیم که حق دوست داشتن همسر آینده برای زن از چه زمانی به رسمیت شناخته شد یا حداقل دیگر به طور گسترده تابو نبود؟
همزمان با دگرگونی‌هایی که در دوره مشروطه در فضای سیاسی و اجتماعی ایران در حال رخ دادن بود، توجه‌ها به سوی مشکلات مرتبط با خانواده ایرانی جلب شد. در واقع از این زمان است که ساخت الگوی خانواده «مدرن» در مقابل خانواده «سنتی» در رسانه‌ها و در بحث‌های ترقی‌خواهان ایرانی مطرح شد. تا این زمان عقد نکاح در بین اکثریت ایرانی‌ها در درجه اول، تنها پیمانی شرعی برای فرزندآوری و تشکیل خانواده یا حفظ و گسترش منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خانواده گسترده زن و مرد بود که در بسیاری موارد در سنین بسیار پائین زنان و حتی در دوران قبل از بلوغ بیولوژیک و روانی آنها بسته میشد. در این رابطه، به طور کلی «خواست» زن برای ازدواج، حق او برای انتخاب شریک زندگی و همچنین اهمیت «دوست داشتن» همسر آینده توسط هر دو زن و مرد که امروز از الزامات داشتن زندگی سالم و شاد تلقی میشود محلی از اعراب نداشت. در مقابل این مدل «سنتی»، خانواده «مدرن» که از این زمان نماد پیشرفت ملی تلقی میشد به عنوان خانواده‌ای هسته‌ای، تک همسر و دگرجنس‌خواهانه تعریف شد که در حالتی ایده‌آل بر پایه تفاهم میان زن و مرد شکل می‌گرفت. تلاش و تبلیغ برای ساخت و تثبیت الگوی خانواده «مدرن» در طول سال‌ها در لایه های گوناگون رسمی و غیررسمی فرهنگ و سیاست جریان داشت. همزمان با تغییر نقش های جنسیتی و دستیابی روزافزون زنان به حقوق اساسی‌ای مثل حق تحصیل در نهادهای آموزشی مدرنی چون دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۷شمسی، به مرور زمان ازدواج اجباری مرد محور جایگاه هنجاری خود را به خصوص در جامعه شهری ایران و در بین طبقه متوسط از دست داد. در رابطه با این تغییرات تدریجی فرهنگی و اجتماعی، روزنامه‌ها و آثار ادبی به عنوان مهمترین ابزار راهبردی ساخت و تثبیت هنجارهای نو مربوط به خانواده ایده‌آل و روابط خانوادگی نقش فعال و مؤثری ایفا کردند.
نه به ازدواج اجباری در ادبیات معاصر
میرزا فتحعلی آخوندزاده (۱۱۹۱-۱۲۵۷ ش) و میرزا آقاخان کرمانی (۱۲۳۲-۱۲۷۵ش) از جمله نمایش‌نامه نویسان و روزنامه‌نگاران تأثیرگذار دوره منتهی به مشروطه و از مدافعان و مبلغان ایجاد نظم جدید در جامعه ایران هستند که آثارشان به عنوان اولین نمونه‌های اعتراض به ازدواج اجباری در تاریخ معاصر ایران مطرح میشود. از دیگر نویسندگان معترض به ازدواج اجباری و مبلغ ازدواج همدلانه می‌توان به صدیقه دولت‌آبادی (۱۲۶۱-۱۳۴۰ ش)، از پیشگامان حقوق زنان در ایران و سردبیر روزنامه «زبان زنان» اشاره کرد. دولت‌آبادی در کنار تمام فعالیت‌هایی که در زمینه حقوق زنان انجام داده است نمایش‌نامه‌ای با عنوان «داستان رقت انگیز» را به صورت پاورقی در حدود سال‌های ۱۳۰۰ شمسی در روزنامه خود منتشر میکرد که موضوع مرکزی آن نشان دادن نابسامانی‌های ازدواج کودکان و ازدواج اجباری است. در این نمایش‌نامه دختری ۹ ساله داستان زندگی خود با مردی ۵۵ ساله را روایت میکند و دوست خود که در سن ۱۳ سالگی تحت فشار برای ازدواج اجباری قرار گرفته است را زنهار میدهد.
نویسنده دیگری که در تولیدات خود به روشنی ازدواج همدلانه و برپایه عشق و تفاهم را مطرح و از حق انتخاب زنان در ازدواج دفاع میکند سیمین دانشور (۱۳۰۰-۱۳۹۰ ش) است. دانشور که خود نمونه ای از نسل جدید زنان تحصیل کرده، شاغل و مستقل بود، اولین مجموعه داستان کوتاه خود، «آتش خاموش» را در زمان تجردش در ۲۷ساگی منتشر کرد. با وجود ناپختگی قلم نویسنده در این مجموعه در قیاس با کارهای بعدی او اما دانشور از اولین فرصت انتشار مجموعه داستان توسط یک زن نویسنده در ایران بهره برد و مخالفت با ازدواج اجباری بدون عشق و شناخت، نقش سنتی زنان در خانواده و ازدواج دختران کم سال را با شفافیت بیان کرد. دانشور در ادامه فعالیت حرفه‌ایش و در شاهکار ادبی خود «سو و شون»، اولین رمان فارسی به قلم یک نویسنده زن ایرانی در تاریخ ادبی و فرهنگی معاصر ایران، بار دیگر و این بار با قلمی قدرتمند، نمونه‌ای از ازدواج همدلانه را در رابطه میان یوسف و زری، یکی از معروف ترین زوج‌های خلق شده در ادبیات معاصر فارسی، به تصویر کشید.
حال، این پرسش مهم مطرح میشود که آیا اصلاحات فرهنگی در جهت جاانداختن حق انتخاب زنان برای آغاز زندگی مشترک و ازدواج همدلانه از حمایت قانونی هم برخوردار بوده و آیا اقداماتی در جهت هنجارسازی و قانونی کردن حق انتخاب برابر زنان و مردان برای پایان دادن به زندگی مشترک هم صورت گرفته است؟
حق طلاق؛ متن یا ضمیمه
در یک روز گرم تابستانی سال ۱۳۱۰ شمسی، مجلسی که تا سه دهه بعدتر هم زنان اجازه نقش آفرینی در آن نداشتند «قانون راجع به ازدواج» را بر اساس احکام شریعت اسلامی تصویب کرد. این دوره همزمان بود با دیگر تغییرات اداری دوره رضاشاه از جمله تصویب قانون سجل احوال که علاوه بر گرفتن شناسنامه، شهروندان را موظف به ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر دولتی میکرد. اگرچه این اقدامات نکات مثبت غیرقابل انکاری داشت اما یکی از اصلی‌ترین نقدهایی که در مورد اولین قانون رسمی خانواده در ایران مطرح میشود این است که این اقدام برخلاف دیگر قوانینی که مبنای سکولار داشت، احکام شریعت اسلامی در رابطه با خانواده را تثبیت و قانونی کرد. قوانینی که با هیچ معیاری برابری حقوقی زن و مرد در زندگی خانوادگی را تضمین نمیکند.
تلاش مستمر فعالان و حامیان حقوق زنان باعث شد این قوانین بارها در سال‌های بعد مورد تجدید نظر قرار گیرد. مهمترین این اصلاحات مربوط به تصویب «قانون حمایت خانواده» و اصلاحیه آن، به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۴ است که با پیگیری «سازمان زنان ایران» به ثمر رسید. از جمله اصلاحیه هایی که تصویب شد، شرط اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد شوهر و طلاق دادن زن بود. به این ترتیب اختیارات قانونی بدون قید و شرط مرد در طلاق محدود شد. در نتیجه، دادگاه تنها در صورتی که متقاعد میشد امکان آشتی زوجین وجود ندارد اجازه طلاق را صادر میکرد و زن در مواردی از جمله در صورت عدم رضایت از ازدواج مجدد شوهر یا ترک زندگی خانوادگی توسط شوهر این امکان را داشت که از دادگاه تقاضای طلاق کند.
بازگشت قوانین خانواده به قوانین مورد تأیید شریعت اسلامی جزو اولین تغییرات قانونی ست که بعد از انقلاب اسلامی به دستور آیت الله خمینی صورت گرفت و اعتراض گروهی از وکلای مدافع حقوق زنان برای جلوگیری از لغو «قانون حمایت خانواده» نیز راه به جایی نبرد. از این زمان حق کامل و یک جانبه طلاق به مرد بازگردانده شد. در کنار تلاش های زیادی که در نزدیک به چهار دهه گذشته برای تغییر قوانین خانواده صورت گرفته، گروهی از حامیان و فعالان حقوق زنان نیز در سال‌های اخیر در صدد آگاهی‌رسانی در رابطه با امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی به سود تشکیل خانواده «برابر» برآمده‌اند. در حال حاضر، ثبت حقوقی حق طلاق زن در قالب «شروط ضمن عقد» روشی است که در ساختار موجود امکان کسب قانونی حقوق برابر زن و مرد در طلاق و ازدواج را فراهم میکند.
سخن پایانی
به نظر میرسد این تصور که حق طلاق زن ایرانی تهدیدی برای مرد ایرانی و جفایی در حق اوست از یک اضطراب اجتماعی برای مقابله با قدرت برابر زنان و مردان در نهاد خانواده نشأت میگیرد. از این روست که درک اهمیت حق انتخاب یک زن بالغ در طلاق، بدون درک دگرگونی‌هایی که در طول سال‌ها در رابطه با حق انتخاب زن در ازدواج اتفاق افتاده، امکان پذیر نیست. داشتن حق انتخاب برای ادامه زندگی مشترک، حقی قانونی و انسانی است که در حال حاضر در بسیاری از خانواده‌های ایرانی به صورت یک طرفه تنها برای شوهر لحاظ میشود.
نسیم مقرب (صحرا)
پژوهشگر تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید