در لایحه بودجه سال ۹۶، دولت رقم هزینههای جاری را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. نکته قابل توجه اینکه رقم هزینههای جاری دولت در سال ۹۱ کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع امر هزینههای جاری دولت از ابتدای شروع تا اخرین سال فعالیت دولت یازدهم حدودا سه برابر شده است!
لایحه بودجه سال ۹۶ که آخرین و چهارمین بودجهریزی دولت یازدهم محسوب میشود به مجلس نظام تحویل و کلیات آن نیز تصویب گشتهاست. نگارنده در نقد بودجههای سنواتی دولتها در نظام ولایت فقیه همواره این امر را خاطر نشان ساخته ام که بودجهها در این نظام در کل رانت می باشند و هیچگاه برداشت از تولید ملی نیستند و در فروش و پیش فروش منابع کشور ( نفت و گاز و معادن و..)و کسری بودجه خلاصه میشوند.
بودجه نویسی درنظام حاکم دارای اشکالات متعدد ساختاری است . تراز عملیاتی همواره بر روی کاغذ برقرار است و در عمل با انچه در لوایح درج می شود بسیار فاصله دارد و دچار بیش بر آورد در آمدها و کسریهای آشکار و پنهان است.همچنین بودجهها وابستگی شدید به در آمد نفت و مالیاتهایی دارند که چه مستقیم و چه غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابستهاند . توزیع و تخصیص بودجه به استانها نیز ناعادلانه است .بدین معنا که کمترین سهم بودجه به نیازمندترین استانها و بیشترین سهم به متنفعترین استانها اختصاص مییابد.در حقیقت بودجه هر سال با تغییرات جزئی در نحوه تخصیص هزینهها و افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصدی بازنویسی میشود و اجرا میگردد! بگذریم از رقم سازیهای متعدد در بودجه نویسیها برای پوشش هزینههای دستگاههای سرکوب همانند در نظر گرفتن ردیف بودجه برای سازمان موهومی بنام “سازمان امور اجتماعی” که شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد هفتمین جلسه خود مورخ ۲۵ابان ۹۵ برای مقابله با آسیبهای اجتماعی دستور تشکیل چنین سازمانی را صادر کرده و هنوزدو ماه بیشتر از صدور این فرمان نگذشته و طبیعتاً درردیف بودجه سال گذشته نیز نامی از این سازمان در میان نبودهاست؛ اما دولت برای سال ۹۶ یک ردیف بودجه انحصاری برای این سازمان در نظر گرفته و بودجه ۲۰ میلیاردی را به آن اختصاص داده است. جالب تر اینکه در بودجه ۹۶ ذکر شده که این سازمان در سال جاری (سال ۹۵) ۱۳ میلیارد تومان بودجه دولتی در اختیار داشته و آن را خرج کرده است!!
٭لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز دارای همین مشکلات ساختاری است:
رقم کل بودجه سال ۹۶ به میزان ۱۰۸۵ تریلیون تومان اعلام شده است (۱۱ درصد رشد نسبت به سال جاری برابر با ٩٨٠هزار میلیارد تومان . همچنین منابع عمومی بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است(رشد ۲۵ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۵که ٢٩۵هزار میلیارد تومان تعیین شده بود)
این در آمدها از قرار ذیل در لایحه بودجه ۹۶ درج شده اند:
● در طبقه بندی منابع:
۱- در آمدها :
الف: در آمدهای عمومی۱۵۹ هزار میلیارد تومان شامل : مالیات ۱۱۳ هزار میلیارد تومان ( رشد ۸٫۷ درصدی نسبت به سال ۹۵ )
ب :در آمدهای اختصاصی :۴۶ هزار میلیارد تومان ( کاهش ۴ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۹۵ )
ج: در آمد شرکتها ۷۵۶ هزار میلیارد تومان ( رشد ۱۰ در صدی نسبت به سال ۹۵ )
(به سخنان دو پهلوی اقای روحانی در مورد دلایل این افزایش درآمدها باز میگردم)
۲- واگذاری داراییهای سرمایهای :از قبیل فروش نفت و گاز ۱۱۰ هزارمیلیارد تومان ( رشد ۴۸ درصدی نسبت به سال ۹۵ – کاهش ۲۴ هزار میلیارد تومان در ۷ ماه نخست ۹۵ )
۳- واگذاری داراییهای مالی :فروش اوراق مشارک ، صکوک و اسناد خزانه ، ۲۷ هزار میلیارد تومان میباشند
این منابع بایستی در دو بخش عمرانی و جاری هزینه شوند.
طبق لایحه بودجه ۹۶ در سال آینده منابع عمومی بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود .
● درطبقه بندی هزینهها:
در لایحه بودجه سال ۹۶، دولت رقم هزینههای جاری را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. نکته قابل توجه اینکه رقم هزینههای جاری دولت در سال ۹۱ کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع امر هزینههای جاری دولت از ابتدای شروع تا اخرین سال فعالیت دولت یازدهم حدودا سه برابر شده است!
( اینکه با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی باز دولت قادر شده است هزینههای خود را افزایش دهد به این دلیل است که دولت در لایحه بودجه ۹۶ نرخ ارز را افزایش دادهاست و چون دولت حقوق کارمندان را که بخش اعظم هزینههای جاری را تشکیل میدهد نه به دلار بلکه به تومان میپردازد، با افزایش نرخ دلار، ازبابت نرخ تسعیرارز ( تبدیل دلار به تومان ) مابهالتفات هنگفتی را بدست میآورد. سال آینده نیز بودجه عمرانی در بیشترین حد سالهای قبل و تا ۶۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، که با وجود حجم بالای هزینههای جاری، همانند سال جاری که بودجه عمرانی به مصرف مقرر در بودجه نرسید و به زخم کسر بودجه عادی زده شد، هر میزان از عدم تحقق منابع دولت موجب کسر ازبودجههای عمرانی خواهد شد.
٭ ویژه گی های لایحه بودجه سال ۹۶از قرار زیرند:
رشد ۷/۸ درصدی درآمدهای مالیاتی، سهم ۱۱۰هزار میلیارد تومانی نفت، نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی و نفت ۵۰ دلاری در هر بشکه، و کسری عظیم.
گرچه در این لایحه، به ظاهر، رشد سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها، در مجموع، توانستهاست نسبت به بودجههای قبلی، میزان بیشتری از هزینههای جاری دولت را پوشش دهد، ولی تراز عملیاتی همچنان به سمت منفی تر شدن پیش رفته و طبق پیش بینیهای صورت گرفته برای سال آینده تا ۷۷ هزار میلیارد تومان منفی است. هرچند دولت تبلیغ می کند که بالا رفتن سهم مالیاتها در بودجه نشان دهنده کاسته شدن وابستگی بودجه به نفت است ، اما میدانیم که دروغ محض میگوید .چرا که
۱٫ مالیات بر حقوقی که، با درآمد حاصل از فروش نفت، به کارکنان دولتی پرداخت میشود؛
۲٫ مالیات بر عملکرد شرکت نفت
۳٫ سود سهام شرکت نفت؛
۴٫ حقوق و عوارض گمرکی بر واردات: بهای واردات با ارز حاصل از فروش نفت پرداخت میشود. و
۵٫ رانت ارز. توضیح اینکه درآمدهای نفت و گاز، دو نقش دارند: نقشی بعنوان ارز که واردات از خارج را ممکن می کنند و نقشی بعنوان معادل ریالی آن. در این نقش است که دولت از محل بالابردن قیمت ارز، در واقع، ازمردم کشور مالیات غیر مستقیم و مضاعف میگیرد. مضاعف زیرا یکبار، دلار را بسود خود گران میفروشد و باردیگر به قشرهای فربه جامعه امکان میدهد به نسبتی بیشتر از افزایش بهای دلار، بر قیمتها بیفزایند. بدینخاطراست که بودجه مهمترین وسیله فقیر کردن اکثریت بزرگ جامعه و فربه کردن اقلیت کوچک آن شدهاست.
دانستنی است که نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۲، ۲۴۵۰ تومان بود. در بودجه سال ۱۳۹۶، ۳۳۰۰ تومان است.یعنی تفاوت ۸۵۰ تومان در هر دلار. اما هم اینک، در بازار، نرخ هر دلار ۴۰۰۵ تومان است (در ۱ دیماه به ۴۰۱۳ تومان در بازار آزاد رسید) . این تفاوت نیز رانتی دیگری است بسود دولت و اقلیت فربه.
تفاوت ۳۳۰۰ با ۴۰۰۵ تومان در بازار ۷۰۵ تومان میشود .این دو تفاوت (۸۵۰+۷۰۵= ۱۵۵۵ )در طول ۴ سال دولت آقای روحانی رانت عظیمی است که مردم ایران همراه با تورم هر روزه باید از جیب خود بپردازند!
۶٫ مالیاتهایی که بر شرکتها وضع میشوند و کامل نیز وصول نمیشوند، بخش عمده آن، بازمتکی به واردات هستند.
جمع این ارقام را که از درآمدهای مالیاتی کسر کنیم، آنچه میماند، بر فرض وصول، رقم ناچیزی میشود. در حقیقت، بودجه دولت خلاصه میشود در درآمدهای نفت و گاز (فرو ش به خارج و در داخل) و رانت ارز به قیمت دائمی کردن تورم و تشدید آن، بنابراین، بیشترکردن نابرابریها و همگانیتر کردن فقر و کسر بودجه یعنی مرتب سنگین و سنگینتر کردن بار قرضهها که بر دوش نسلهای آینده نهاده میشود.
● درآمدهای مندرج در بودجه وصول شدنی نیستند:
با توجه به اینکه دولت عمدتا سه منبع درآمد مالیات، و فروش نفت و واگذاری داراییها را دارا میباشد، نگاهی به تراز عملیاتی بودجه ۹۵ نشان میدهد که در آمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۶ تحقق نیافتنی هستند. مطابق با جداول بانک مرکزی در خصوص عملکرد بودجه هفت ماهه سال جاری ( ۹۵) :
۱- در هفت ماه نخست سال جاری، مجموع درآمدهاِی دولت ۶٩ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. حال آنکه پیشبینی قوه مجریه برای این مدت رقمی بیش از ٩٣ هزار میلیارد تومان بود. یعنی در ۷ ماه نخست سال ۹۵ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان از در آمدها متحقق نشدهاست.
۲- در بخش هزینهها نیز، در هفت ماه نخست سال جاری دولت ١١١ هزار میلیارد تومان هزینه کرده که با توجه به در آمد ۶۹ هزار میلیارد تومانی دولت در ۷ ماه نخست سال ۱۳۹۵ ، در این مدت، حد اقل با کسری بودجه ۴٢ هزار میلیارد تومانی مواجه است. همین کسری سبب شد تا دولت باز هم به استقراض از بانکها دست بزند که خود نیزبدهی قوه مجریه و شرکتهای وابسته به آن را ٢/٢٨ درصد به نظام بانکی افزایش داد. (به امر استقراضهای مکرر دولت روحانی از سیستم بانکی که بشدت تورم زا است در بخش دوم این نوشتارباز میگردم )
۳- طبق جداول بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری نسبت به سال ١٣٩۴، بیش از ٢۶ درصد افزایش داشته، از مجموع ۱۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای سال ۹۵، درهفت ماه نخست سال جاری، بجای ۶١ هزار میلیارد تومان کمی بیش از ۵١ هزار میلیارد تومان نصیب دولت شدهاست.
البته نا گفته پیداست که با حاکم بودن رکود بر تولید و بخشهای مولد، بسیار دور از انتظار است که تا پایان سال جاری در آمد مالیاتی ۱۰۳ هزارمیلیارد تومانی متحقق شود.
۴-در بخش در آمدهای نفتی وضع وخیم تر است. چرا که با وجود دل بستن به فروش بیشتر نفت بعد از تحریمها، با در نظر گرفتن افت جهانی قیمت نفت، دولت روحانی که پیشبینی میکرد از طریق فروش نفت، مشتقات و میعانات آن مجموعا تا پایان مهرماه ۴۴ هزار میلیارد تومان در آمد بدست آورد، با توجه به اینکه دولت مجبور شد نفت را بعضا به ازای هر بشکه کمتر از ۴٠ دلار بفروشد، تنها توانست، از صادرات نفت، ۲۹ هزار میلیارد تومان در آمد حاصل کند.
۵-فروش شرکتها و داراییهای مالی هم متناسب با پیشبینیهای دولت صورت نگرفت و دست به دست دادن این عوامل تراز عملیاتی را در هفت ماه نخست بازهم منفیتر کرد.
● بودجه عمرانی که به زخم کسر بودجه عادی میزنند:
علاوه براین، بودجه عمرانی، طبق معمول سنواتی، بخش مغفول بودجه است و صرف تأمین کسری هزینههای جاری دولت می شود. در واقع، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ سهم بودجه عمرانی محقق شده ۱۵ درصد از منابع عمومی بوده و در مقابل هزینههای جاری تا بیش از ۸۳ درصد این منابع را در خود هضم کردهاست. در سال جاری نیزبه جای ٣۴ هزار میلیارد تومان ١٢ هزار میلیارد تومان پرداخت شدهاست. بنابراین دولت بخاطر ۴٢ هزار میلیارد تومان کسری که تاکنون داشته ٢٢ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی برداشت و صرف تأمین کسری هزینههای جاری کردهاست. از اینرو ست که ، من باب نمونه، از۱۷۰۰ میلیارد تومان بودجه احیای دریاچه ارومیه، تنها ۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافتهاست. در نتیجه، احیای دریاچه راه بجایی نبردهاست. به هر حال فشار هزینههای جاری و تامین بودجه نهادهای نظامی و غیر قانونی و خرجهای پنهان ( هزینه جنگها و…) باعث نشد که دولت از تجربه بودجه ۱۳۹۵ درس گرفته و در آمدهای بودجه سال ۹۶ را به واقعیت نزدیک کند. جالب اینکه آقای روحانی، هنگام تقدیم لایحه بودجه ۹۶ به مجلس نظام، گفت: « هرچند درآمدهای دولت به میزان ۱۵۹هزار میلیارد تومان در محدوده رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۵ است، نسبت به پیشبینی عملکرد ۱۲ ماهه درآمدها برای امسال، رقم پیشبینی شده برای سال ۹۶ رشدی ۲۳ درصدی دارد!”
در واقع حرف آقای روحانی را واضح کنیم می شود : دولت در آمد های بودجه سال ۹۵ به میزان ۲۳ در صد که محقق نشده است و در واقع کسری پنهان بودجه است را درلایحه بودجه ۹۶ به میزان در آمدها افزوده است!
هرگاه عملکرد واقعی بودجه را در نظر بگیریم، این درآمدها متحقق نمیشوند. میزان کسری را میزان افزایش هزینههای آشکار و پنهان (هزینههای جنگها و…) تعیین میکند..درهمینجا هرایرانی بایستی از خود بپرسد
من باب نمونه هزینه های سرسام آور بحران هسته ای که در بودجه های دولتهای این نظام هیچ ردیفی بدان اختصاص نیافت از چه منبعی پرداخته شد ؟بجز اینکه تمامی درآمدهای نفتی و مالیاتی که بایستی صرف پروژه های عمرانی و سرمایه گذاریهای اساسی و زیر بنایی در صنعت نفت و گاز و تولیدی و بالتبع رفاه و بالندگی مردم ایران زمین میشد
هرز رفت و نصیب مافیای نظامی-مالی واستحکام استبداد شد؟
و این هزینهها بنابر بحرانها بخصوص در رابطه با خارج، ناگزیر روز بروزافزایش بیشتر نیزمیکنند. همین افزایش هزینهها بود که حکومت روحانی را از عمل کردن به” وعدههای” خویش در قلمرو اقتصاد، ناتوان کرد.
٭ قیمت ۵۰ دلاری هر بشکه نفت در بودجه۹۶:
با توجه به اینکه در اجلاس۷۱ واخیر اوپک توافق شد به مدت ۶ ماه از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی روزانه یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه از تولید خود بکاهند و مجموع آن را به ۳۲میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسانند و اعلام همین خبر باعث شد تا قیمت نفت در بازار جهانی با افزایش ۱۰ در صدی مواجه شود، دولت روحانی بطور بسیار خوشبینانه قیمت نفت را از ۴۰ دلار برای هر بشکه در بودجه سال جاری به ۵۰ دلار افزایش داد. جالب اینکه دولت مرتب تبلیغ میکند که خواهان اجرای «اقتصاد مقاومتی» (اقتصاد تولید محور ناقصالخلقه شده) و کاستن از وابستگی به در آمدهای نفتی است. اما نه تنها کوششی در حفظ منابع نفت و گاز کشور نمیکند و همه ساله اعلان میکند بخش نفت نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است، نه تنها پایه را از رانت به برداشت از تولید تغییر نمیدهد، بلکه درپی اتخاذ سیاست بحران زدائی بجای بحران افزائی نیز نیست. در نتیجه، با افزایش شدت یکی از جنگهای نظامی و اقتصادی ومذهبی و دیپلماتیک و ترور و تبلیغاتی و نقض تعهد از سوی حتی یکی از کشورهای عضو اوپک، دوباره شاهد کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی خواهیم بود. در واقع جای این سئوال باقی میماند: چنانچه قیمت نفت کاهش پیدا کرد و دولت هم نتوانست تولیدات خود را افزایش دهد، هزینهها از کدام منابع تامین خواهد کرد؟ وقتی میدانیم که ۵ رشته درآمدها بطور مستقیم به درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم نفت و گاز وابسته است.
در بخش دوم این نوشتار به مساله قیمت دلار در بودجه ۹۶ ، نیز کم شدن سهم پرداختی به صندوق توسعه و موضوع مهم افزایش نقدینگی و استقراضهای متعدد و مکرر حکومت روحانی از بانک مرکزی و تبعات دهشتناک تورم ناشی از آن و…خواهم پرداخت.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید