در نظام فئودالی اروپا، نوعی ازنمایندگی منافع و مصالح مردم وجود داشت که سپس از آن در نظام های نوین استفاده شد. به تعبیری می توان گفت اروپا نزدیک به پنج سده پایگاه شگفت انگیزی برای تدوین قواعد قانون اساسی بود. که برخی از این قواعد تا امروز هم اجرا و یا مورد توجه حقوقدانان است. به عنوان نمونه در آلمان در ایالت باد (Bade ) آزادی انتخابات مدرن همراه با نهادهائی از دوران سده میانه است. درگراندوشه باد (GRAND-DUCHE) بخشی از نمایندگان مردم بر حسب وراثت وبخشی دیگر بر حسب پیشه های ممتاز مانند استادان دانشگاه ، مالکان ملک اربابی ( SEIONERY) برگزیده می شوند. همین روش در باویر ( BAVIÉRE)، ساکس ( SAXE) و ورتمبرگ (Wzrtemberg) نیز وجود دارد که یادگاری از سده شانزدهم میلادی است در امپراتوری اتریش نیز تا سال ۱۹۰۷ هیئت انتخاباتی به بخش هائی جداگانه تقسیم می شد. مانند مالکان بزرگ ، شهرها، بخش های کشاورزی ، اتاق های بازرگانی و صعنتی . در پروس تا سال ۱۹۱۸ م هنوز مردم به سه طبقه تقسیم می شدند.

هابز حاکم یا فرمانروا را شکل قابل شناختی ازنماینده مردم می دانست و به نظر او چند گانگی افراد در موجودی« یکتا و یگانه» نمایان می شود و در یک شخص خود را معرِّفی می نماید و سپس آن « یکتا و یگانه» نماینده افراد خوانده می شود (Hobbes, 1971,, p. 166). نخستین پژوهشگرانی که درباره کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو پژوهش کرده بودند نیز به نهاد پادشاهی نقش نمادِ اجتماعیِ معرِّف مردم را داده بودند.

پس از انقلاب فرانسه با برآمدن شهروند و اراده فردی همراه با نفی هر گونه سازمان واسطه میان مردم ودولت ، سبب شد تا نوعی جوهرزدائی اجتماعی( DÉSUBSTANCIALISATION DU SOCIAL ) صورت گیرد مانند : نفی همه رابطه ها – نفی همه اجبار و مانند آن. برابری میان شهروندان در دوره انقلاب فرانسه مفهومی انتزاعی را به شهروندان تحمیل کرد و از آنان تنها موجودیت هائی انتزاعی و یا بهتر بگوئیم شماره هائی ساخت . تثبیت حاکمّیت مردم همگون و یکدست وسیله ای برای جمع کردن اجزائی به نام فردِ ذرّه ای – که به حساب هم می آمد – شد؛ تا بتوانند نظم نوین اجتماعی را بر قرار کنند. تثبیت مردم به عنوان شخصیّتی حقوقی- بی آن که در واقع وجود داشته باشد – فرضی را بوجود آورد که اینک با موانع بزرگی روبرو است . از جمله آن که برابری افراد و یکتائی آنان فرضی دموکراتیک به نظر می رسد که پیچیدگی واقعیت ها را نادیده می گیرد و از همین روی مفهوم مردم بیشتر غیر قابل درک شد. مردم در میان جامعه مدنی نیز کمتر به گونه ای آشکارا عمل می کنند و از این روی بیشتر غیر قابل درک می شوند. در نتیجه اکنون دموکراسی نوین می خواهد مردمی که مانند اتم ذرّه ذرّه و رده بندی شده ( SÉRIALISÉ ) اند را آرام و با بُعدی مشخص صاحب حاکمّیت شوند. در دورانی نزدیک تر به امروز، برای حل ابهام واژه مردم، نمایندگی سیاسی مبتنی بر ایجاد مردمی فرضی به معنای حقوقی کلمه آیجاد شد. به این ترتیب که نخست نهاد پادشاهی نمادی از مردم واقعی – که نا یافتنی است – شد ؛ و سپس با برآمدن خواست های دموکراتیک ، آن پیکره نمادی به سازمان های دموکراتیک دگرگون شد که خواهیم خواند. (Rosanvallon, 1998, pp. 18-20)

به نوشته یکی از متفکّران در سال ۱۷۸۹« اجتماع ها از افرادی تشکیل می شد که در کنارهم قرارداده شده بودند. افرادی که نه ریشه ی در گذشته و نه رابطه ای با آینده نداشتند. درحالی که جامعه شناسان نوین ، اجتماع را داری ویژگی ارگانیک و زنده ای می دانند که قواعد ویزه خود را برای حفظ و توسعه دارد. از این روی، تناقضی میان ایده های انقلابی ۱۷۸۹ و جامعه شناسی نوین وجود دارد » (Ferneuil, 1889,) از همین نکته انتقاد از فردباوری آغاز شد که فرجام آن برقراری نظام دموکراتیک است.
در سال ۱۸۲۰ م سن سیمون (۱۷۶۰-۱۸۲۵ Saint Simon) برای اصلاح سازمانِ پارلمانی پیشنهاد کرده بود تا سه مجلس جداگانه تشکیل شود به این ترتیب :
مجلس یکم به نام « مجلس ابداع یا نو آوری « مرّکب از مهندسان و هنرمندان که وظیفه آنان عبارتست از طرح و تصویب پروژه های فنی قانونی؛

مجلس دوم به نام « مجلس آزمون( مرّکب از ریاضی دانان و فیزیکدانان برای آزمون و انتخاب پروژه ها ؛

مجلس سوم به نام « مجلس اجرائی » و یا مجلس کمون ها برای پذیرش و اجرای قوانین مرّکب از نمایندگان پیشه های بزرگ صنعتی.

به این ترتیب ، به نظر سن سیمون همه افراد جامعه بر حسب توانمندی ( Capacity) شان نمایندگان خود را خواهند داشت .

در نیمه اول سده نوزدهم م ، بحث های فراوانی در مورد حق رای همگانی در فرانسه و بریتانیا آغاز شد. در آن زمان نظام انتخاباتی در انگلستان به خاطرحق رأی محدود- تنها برای پرداخت کنندگان مالیات – و شیوه تعیین حوزه های انتخاباتی کارآیی لازم را نداشت .در نتیجه انگلستان در دهه ۱۸۳۰ به آستانه انقلاب کشیده شد. توده مردم می پنداشتند که همه نا کارآئی ها و تهیدستی کارگران ناشی از قانون انتخابات است. باور مردم بر این پایه بود که اگر ثروتمندان روز به روز دارا تر می شوند برای این است که آنان خود واضعان قانون هستند. در سال ۱۸۳۳ منشور مردمی ( People’s Charter) تهیه شد که پیامد آن در سال ۱۸۳۸ اصلاح قانون انتخابات بود. به گفته ای حق رای همگانی « موثر ترین نوشداوری همه رنج ها » خوانده شد. در آن زمان یکی از دوستان نزدیک انگلس به نام هارنی (George Julian Harney ) نوشت : « ما خواستارحق رای همگانی هستیم و براین باوریم که این روش می تواند به ما نان، گوشت و آبجو ارزانی دارد. حق رای همگانی فراهم آورنده خوشبختی جهانی است». در همان زمان در فرانسه نیز چنین تفکّری رواج داشت. (Rosanvallon, 2008, ص. ۵۵) از ین روی به هنگامی که در سال ۱۸۴۸، حق رای همگانی برقرار شد؛ اکثریت بزرگی از مردم در این خیال بودند که از این پس دوران نوینی از نظام اقتصادی و اجتماعی پا به میدان می گذارد و دیگر کسی به نام پرولتر نامیده نخواهد شد. اما بزودی همه این آرزوها و خیالبافی ها، هم در بریتانیا و هم در فرانسه بر باد رفت.

در دهه ۱۸۹۰ م هر متفکّری رده بندی ویژه ای را پیشنهاد می کرد از جمله برخی از آنان همان رده بندی مورد استفاده در سرشماری عمومی را مبنا قرار می دادند و از هفت پیشه اصلی استفاده می کردند؛ که عبارت بود از : کشاورزی، صنعت، بازرگانی، ترابری، امور همگانی، پیشه های آزاد و دارندگان درآمد بدون کار (RENTIERS).در چنین رده بندی ازبخش بزرگی از مردم نام برده نشد و آنان را در بخش « پیشه های نامعلوم» و یا « مردم طبقه بندی نشده » می آوردند. به این ترتیب بخشی از مردم در بیرون از رده قرار گرفته و از حق رای محروم می گردیدند در حالی که اقتضای دمکراسی آن است که هیچ فردی از حق رای محروم نشود. مشکل دیگر این روش آن است که آیا صفت قراردادی این رده بندی می تواند بیان کننده واقعیت جامعه باشد ؟ و این دشواری اصلی مسئله است.

روش نمایندگی دشواری می آفریند زیرا چگونه می توان در نظامی دموکراتیک یکسانی واقعی و لازم در کار نمایندگی را ایجاد کرد؟ چگونه می توان به شکل دهی نمادی دولت به عنوان نماد همه شهروندان پرداخت؟ به عنوان نمونه حق رای همگانی فرانسه در سال ۱۸۴۸ م – تنها برای مردان – بود . پیامد اجرای این حق برآمدن اجتماعات برادرانه، صنفی و یکتا گرا بود. در چنین اجتماع هائی صاحبان منافع مختلف خواست های خود را عرضه می داشتند در حالی که انتخابات همگانی باید وسیله ای برای بیان همرائی و همآهنگی ملی باشد نه برای حفظ منافع خصوصی و یا صنفی. لامارتین شاعرِفرانسوی به سبک غنائی خود از حق رای همگانی یاد کرد . وی آن را وسیله ای برای « همبستگی همه اراده های فردی و همه قوای مردم» نامید مشارکت سیاسی از نظر لامارتین « وابستگی دو سویه قلب ها و شور و شوق آنان را فراهم می کند » (Rosanvallon, 2008, ص. ۵۰)

در پایان سده نوزدهم، انتخاباب بر اساس حزب قرار گرفت که سپس در دهه ۱۹۷۰ انتخاب کنندگان تمایل به عضویت در احزاب را از دست دادند. زیرا مفهوم برنامه های سیاسی دگرگون شد و انتخابات محدود به تعیین افرادی گردید که به رقابت با یکدیگر برخاسته بودند

متفکّران غربی همه سده نوزدهم را برای یافتن پاسخ نمایندگی درست سپری کردند . سرانجام سه تفّکّر و طرح مورد توّجه قرار گرفت که عبارت بودند :
– در سال های ۱۸۶۰ م بخشی از جامعه کارگری درخواست داشتن نمایندگانی از سوی خود را مطرح کردند و این درخواست سبب ایجاد تفکری نوین برای نمایندگی کارگران شد ؛

– دومین طرح در سال های پایانی سده نوزدهم مطرح شد عبارت بود از دگرگونی دموکراسی فردگرا بر پایه نظام نمایندگی بر اساس کار و پیشه ؛

– سومین راه حل ، روش نمایندگی نسبی بود.

درهر یک از سه طرح یاد شده می توان اثری از « نمایندگی منافع » را مشاهده کرد. امّا، مفهوم « منافع » مبهم تر از آن است که بتواند اشکال گوناگون خواست های سده نوزدهم را بیان کند. از این روی متفّکران به اصلاح آئین نمایندگی اندیشیدند و آن را مورد تحلیل قرار داد.
دیدگاه نخستینی که در بالا از آن یاد شد – نمایندگی کارگران – بر اساس ویژگی طبقاتی قرار ندارد ؛ زیرا هواخواهان این راه کارگران را به عنوان بخشی از مردم – ولی جدا از آنان – تلّقی می کردند نه به عنوان پرولتاریا. توّجه داشته باشیم که در سده نوزدهم م دو مفهوم جداگانه از تقسیم طبقاتی وجود داشت : نخست مفهومی که طبقات را در حالتی فعّال ( Organique) می پنداشت که در آن کارگران کارکردی اجتماعی و مشروع در میان دیگرفعّالان جامعه دارند، مفهوم دوّم را می توان مارکسیستی خواند که دنیای کارگران را بخشی ازجامعه ای می داند که به سوی ایده ای فراگیر به معنای آینده ای بهتر و رها از استثمار گام بر می دارد. از این روی خواست های کارگران در میان این دو مفهوم : نخستین گروهی و دیگری فراگیر در نوسان بود . (Rosanvallon, 1998, pp. 81-83)

در دهه پایانی سده نوزدهم ، حاکمّیت مردم به اصلی غیر قابل انکار دگر گشت و روش حق رای همگانی جا افتاد و فضای تازه ای برای تفکّر دموکراسی ایجاد شد. پرسش اساسی در این فضای نوین بیشتر روی چگونگی کار کرد دموکراسی و برآمدن فعّالانی نوین در عرصه سیاسی بود . از این روی متفکّرانی از طیف های مختلف سیاسی کوشش داشتند تا دستور نوینی برای برای تنظیم کار و پایداری شکل تازه جامعه تهیه کنند و در همان حال حاکمّیت ملی را هم تحقق بخشند. پرسش متفکّران این بود که چگونه می توان جامعه ای توام با گرایش به ذرّه گرائی ( ATOMISÉ ) را به یک پیکره ( هیئت ) سیاسی در آورد و در همان حال از شبح روی کارآمدن یک توده سازمان نیافته جلوگیری کرد. آنان در راه تهیه قواعدی نوین بودند تا بتوانند حکومت بر جامعه مدرن را آسان سازند و در همان حال ساختار واقعی آن قابل شناسائی و ادراک همگانی باشد (Rosanvallon, 1998, ص. ۱۳۷).

در همین دوران نظریه روسو مورد انتقاد واقع شد و به نظر برخی از متفکّران، روسو اصل حقوقی سازماندهی جامعه ، یعنی حقوق فردی ، را با واقعیت کارکرد سیاسی جامعه یکی دانسته است. زیرا به نظر روسو جامعه پدیده ای ناشی از قراردادی اجتماعی است در حالی که قرارداد یا قراردادها تنها به بیان ظهور یک موجود اجتماعی می پردازند. در نتیجه دگرگونی در فرهنگ سیاسی رخ داد . (Rosanvallon, 1998, ص. ۱۳۸) امیل دورکهایم ( Émile DURKHEIME 1858, – 1917) ، پدر جامعه شناسی فرانسه ، ازهواخواهان این طرز تفکّر بود و عقیده داشت که انسان کنونی اشتراکی با موجودیتی انتزاعی که مخلوق اصول انقلاب فرانسه است ندارد . به نظر او انسان کوشش می کند تا سیاست را از راه علوم اجتماعی درک کند نه از راه تجزیه و تحلیل ایدئولوژیکی . (Breton, 1998, ص. ۱۹)

در پیش خواندیم که در آخرین سال های پایان سده نوزدهم ، بلژیکی ها پیشگام اصلاح قانون انتخابات همگانی در اروپا شدند به گونه ای که برخی از پژوهشگران آن زمان، بلژیک را آزمایشگاه سیاسی اروپا نامیدند (Bartthélemy, 1912, p. 6). زیرا دراین کشور موضوع دموکراسی با روش نوینی که در دیگر کشورهای اروپائی سابقه نداشت مطرح شد و مورد درخواست مردم قرار گرفت . در آن زمان در بلژیک نیاز غیر قابل انکاری برای تکمیل نظام نمایندگی بوجود آمده بود تا آرائ همگانی بتواند مبیّن نمایندگی همه مردم باشد. در نتیجه همرائی میان کُنشگران سیاسی ایجاد شد تا به جای نظام نمایندگی همگانی ، نظام نمایندگی کارورزی( Profrssionnal) ایجاد شود. پس از تشکیل مجلس بازنگری قانون اساسی در سال ۱۸۹۲، انبوهی از پیشنهاد ها برای تعیین نمایندگان منافع کار ورزان وپیشه وران تهیه و تدوین شد و در مجلس بازنگری مورد مذاکره قرار گرفت. ولی چون در این مجلس توافق همگانی حاصل نگردید پیامد آن به برقراری رای چندگانه انجامید.

برابر ماده ۴۷ قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک ، رای دهندگان می بایستی جزو پرداخت کنندگان مالیات بوده که میزان مالیات هم در قانون آمده بود. در سال ۱۸۹۳ ، متفکّران بلژیکی ها ، خواه راست یا چپ، به سازشی در مورد حق رای همگانی دست یافتند که برابر آن آرای چندگانه (Plural) ایجاد شد که با شرایطی یک فرد می توانست افزونِ بر یک رای خود رای یا آرای تکمیلی هم داشته باشد. به عنوان نمونه کسانی که دارای تحصیلات عالیه بودند افزون بر حق رای خود حق رای افزوده ای هم برای دانش خود دارا می شدند. در آن سال ، ماده ۴۷ قانون اساسی بلژیک به این گونه درآمد : نمایندگان مجلس به وسیله آرای مستقیم، مردم با شرایط زیر برای انتخاب کنندگان، برگزیده می شوند :

– هر شهروند ۲۵ ساله ای که حداقل بیش از یکسال در دهستانی ساکن بوده و سابقه محرومیت نداشته باشد؛

– هر شهروندی که دارای شرایط زیر باشد حق یک رای تکمیلی دارد:

۱ – بیش از ۳۵ سال تمام داشته باشد؛ متاهل یا بیوه بوده و فرزندان مشروع داشته باشد ؛ حد اقل ۵ فرانک مالیات به منظور مشارکت شخصی برای ساختمان مسکن بپردازد مگر آن که برابر قانون به علت مقتضیات شغلی از پرداخت مالیات معاف باشد

۲ – ۲۵ سال تمام داشته و مالک مالِ غیر منقول و یا دارائی منقولی بیش از ۲۰۰۰ فرانک باشد…

دو رای تکمیلی برای کسانی بود که – بیست و پنج سال تمام داشته و در شرایط زیر باشند :
دارای تحصیلات عالیه بوده و …

– کارمند موسسات عمومی بوده و یا باشند… که شرایط و دوران خدمت را قانون تعیین خواهد کرد.
این روش و نوآوری سبب ایجاد جنبشی در مورد رای گیری اروپا شد شد تا شیوه رای گیری همگانی دگرگون شود (Rosanvallon, 1998, ص. ۱۴۷ -۱۴۹ ).
در فرانسه از سال ۱۸۹۴، اصل فردی بودن نمایندگی – که ازانقلاب ۱۷۸۹ بنیان آن نهاده شده بود – مورد تردید قرار گرفت. از این روی، در آن سال برای انتخاب نمایندگان مجلس سنا – درکنار مجلس نمایندگان که با آرای همگانی مردم برگزیده می شدند – ترتیب دیگری پیشنهاد شد؛ که عبارت بود از برگزیدن سناتورها به وسیله نمایندگان هیئت های از کارورزان و پیشه وران – با منافع گوناگون- که به روشی دموکراتیک از سوی خود آنان برگزیده می شدند. هدف از این کار عبارت بود از تحقق بخشیدن به « حکومت مردم به وسیله مردمی سازمان یافته ». به این ترتیب در برابر مجلس نمایندگان که در بسیاری از موارد دستخوش دگرگونی نظر های غیرعینی و غیر ملموس می شد مجلس دیگری بوجود آمد که تنها به منافع گروهی توّجه داشت

حقوقدان فرانسوی لئون دوگی ( Léon Duguit 1859 -1928 ) در سال ۱۸۹۵ درباره مجلس سنا نوشت : « این مجلس باید معرِّف گروه های فعّال اجتماعی باشد » . این موضع نشان دهنده دگرگونی طرز تفکّر سیاسی در جامعه فرانسوی در پایان سده نوزدهم میلادی است. دوگی در همان نوشته خود از واکُنش منفی مردم در بیست ساله آخر سده نوزدهم درباره فردگرائی انقلاب فرانسه یاد می کند و می نویسد « فرد گرائی در همه دوره های قانونگذاری وجود داشت. اما امروزه انجمن ها در همه جا: در آداب و رسوم مردم، در خواست های آنان و در قانونگذاری حضور دارند. کشوری که نمایندگی دوگانه برای مردم و گروه ها در آن وجود نداشته باشد بی بنیاد است» (Duguit, 1895)

نظریّه سه مجلسی نیز در سال ۱۸۹۰ در فرانسه مطرح شد که برابر آن به همراه مجلس نمایندگان و مجلس سنا، مجلس دیگری برای نمایندگی کارورزان پیشنهاد شد. به این ترتیب پیشنهاد کنندگان می خواستند نمایندگی فراگیر شده و هر یک از شهروندان بر حسب قابلیت زندگی اجتماعی خود از آن بهره مند شوند .به گونه ای که مجلس نمایندگان نماینده شهروندان بر حسب باور اجتماعی و سیاسی مردم ، مجلس سنا بر حسب سرزمین و مجلس کاربرای نمایندگی همه پیشه وران و مشاغل آزاد.
با توّجه به این که «نمایندگی منافع » به همراه نا همگونی های اجتماعی سبب اشتباه و دشواری در برقراری یک نظام انتخاباتی سالم می شود؛ آنچه ذهن متفکران سیاسی را به خود مشغول داشته رده بندی درست نمایندگی است. پرودون (Proudhon) اعتقاد به گروه های طبیعی داشت . به نظر او حق رای همگانی در تحلیل نهائی اقتضا دارد که نمایندگان همه گروه های طبیعی برگزیده شوند. تخریب گروه های طبیعی در عملیات انتخاباتی به نظر او ویران سازی انتخبات همگانی را در بر دارد. ولی تعریف گروه طبیعی بر حسب موقعیت جغرافیائی یا اقتصادی کاملا مبهم است به ویژه هنگامی که بخواهیم آن را به گونه اصلی از اصول قانون اساسی در آوریم.

در درازای سده نوزدهم میلادی برای برقراری دمکراسی واقعی ، به این نتیجه رسیده بودند که باید صفت فردی بودن آرا را زدود و مجلس ملی برپا داشت که آئینه تمام نمائی از گوناگونی جامعه باشد (Lorimer, 1876) به تعبیری دیگر انتخابات باید « نقش در آیینه» ازجامعه باشد. اما صفات اصلی و ویژه چنین مجلسی چیست؟ پاسخ قطعی و شفافی برای این پرسش وجود ندارد. زیرا کشاکشی میان ظاهر اصل کلی نمایندگی با شرایط به کارگیری و اجرای آن وجود دارد.

ایده نمایندگی نسبی هم در پایان سده نوزدهم میلادی در پارلمان های اروپائی مطرح شد و از سال ۱۹۰۰ پذیرفته گردید. به این ترتیب ساخت هیئت انتخابی به وسیله پیشنهاد های احزاب مشخص می شود و آنان اساس کثرت گرائی را مشخّص می کنند. در چنین حالتی رده بندی بر اساس طرز تفکّری است که از سوی نامزدان در رقابت انتخاباتی عرضه می شود

پروژه ایجاد یک دموکراسی بر اساس نمایندگی گروه های متشکل مانند : انجمن ها، صنف ها، سندیکا ها همان هدف نمایندگی کارورزان را دارد که آن هدف عبارتست از تشکیل مجلسی که به گونه ی مستقیّم خواست های جامعه های مدنی را ابراز دارد . در نتیجه گروه ها پایگاهی واسطه ( میانجی ) در بین داده ها و ساختارها هستند. زیرا گروه ها دارای شکل و فرمی اجتماعی بوده و در همان حال برخاسته از کُنش اجتماعی هستند. از این روی امّید بر آن بود که گروه ها به توانند همترازی ( تعادل ) میان آدمی و جامعه ایجاد کنند. (Rosanvallon, 1998, ص. ۱۶۹- ۱۷۰)

در آستانه سده بیستم میلادی ، برقراری نوعی رقابت در میان احزاب افق تازه ای برای دموکراسی گشود . به این ترتیب که به جای خوش خیالی نخستین درباره بیان بی واسطه اراده عمومی به وسیله مردمی نامشخص، احزاب توانستند امکان به کارگیری حاکمّیت عدّد و شمار را فراهم آورند. آنان در مرحله آغازین روش به کارگیری حکومت در جامعه ای توده ای را سامان بخشیدند و سپس نظامی را آفریدند که در آن شکل گیری هویت های سیاسی- کم و بیش ثابت – صورت گرفت و سپس تر به جامعه ابزاری را عرضه داشتند که به وسیله آن توانائی خود را در صحنه قدرت بنمایاند. اما دموکراسی احزاب دشواری هائی را هم به همراه داشت مانند ابهام در بحث ها و امکان بازپس گیری حاکمّیت مردم به وسیله گروهی از سیاستبازانِ تازه از راه رسیده. به این دشواری ها باید بدبینی هواخواهان تمرکز (مانند ژاکوبن های فرانسوی ) را نیز افزود که مانند همه گروهای متعصب نسبت به هر گونه هیئت های میانجی بدبین بوده و هستند زیرا می پندارند که آنان در پی دگرگونی بهره وران از منافع هستند.

ایجاد سندیکاها و به رسمیّت شناختن آنان سبب شد تا روش حکومت از راه نمایندگی دگرگون شود. ایجاد نوعی دموکراسی هم پیشگان ( صنفی ) ( Démocratie corporative) در کنار حکومت پارلمانی باعث بروز روشی تکمیلی جهت بیان منافع همگانی شد. افزون برآن ایجاد انجمن های مشورتی در نهادهای اداری سبب گردید تا منافع اجتماعی از منافع خصوصی مشخّص شود و توّجه بیشتری به آن مبذول گردد. به این ترتیب بود که منافع همگانی در نظام نمایندگی ملی درکنارروش نمایندگی منافع اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت. از این روی، روش قدیمی، که از انقلاب فرانسه ۱۷۸۹ برقرار شده بود به کثرت گرائی گرائید. زیرا فراتر از توسعه دموکراسی اقتصادی و اجتماعی ، گوناگونی شکل های نمایندگی پدید آمد و سخنگویان دیگری برای بیان و نمادهای دیگری برای نشان دادن چهره واقعی جامعه وارد عرصه شدند . (Rosanvallon, 1998, ص. ۲۱۹ -۲۲۱)

گذار از اجتماع افراد ( Société d’individus) به اجتماع هیئت ها (Société de corps) ازخانواده- دانش اموختگان در یک اموزشگاه یا دانشگاه گرفته تا پیشه های گوناگون که نقش میانجی میان حاکمان و حکومت شوندگان را دارند – دشواری های درباره نمایندگی مردم ایجاد کرد. به گفته ویکتور هوگو از سال ۱۷۸۹، آدمی برین و متعالی جای همه مردم را گرفت . در حالی که قانون اساسی فرانسه تنها صنف و رسته ای را که می شناخت مردم فرانسه بود. سی اس اعتقاد داشتند که تنها گروهِ بزرگِ هیئت شهروندان را باید ملّت نامّید (Rosanvallon, 1998, ص. ۴۶).

به نظر فرنوی (Ferneuil )، که پیش از این از او یاد شد ، نمایندگی مردم باید بر اساس نوینی قرار گیرد و با افزایش نمایندگان گروه های گوناگون همه منافع گروهی محفوظ ماند . به نظر وی، حکومت بر اساس نمایندگی مردمی را معرِّفی می کند که باید برابر با داده های جامعه شناسی و با ساختار جامعه بوده و در همان حال با زمان و رسم و آئین های تاریخی هم مطابقت داشته باشد. به این ترتیب بود که نمایندگی کارورزان مطرح گردید. امّا این بارطرح نمایندگی برای حفظ منافع آنان با برآمدن علوم اجتماعی همراه بود که از سال ۱۸۸۰ م به درون جنبش هائی که از فردباوری انتقاد می کردند راه یافت.

دورکهایم با تجزیه و تحلیل و توسعه نظریّه تقسیم کار نوشت : « علت رنجوری سیاسی ما اجتماعی است یعنی نبود هیئتی در میان آدمی و دولت ». به نظر او برای این که انتخابات همگانی بیان کننده همه جامعه باشد باید گروه های منسجم ، یکپارچه و دائمی در آن شرکت کنند. گروه هائی که تنها برای لحظه انتخابات به وجود نیامده باشند . افراد این گروه به علت مشارکت در گروه دارای ایده ای جمعی و نظر جمعی می شوند.در چنین حالتی دیگر فردی تنها نیست که در انتخابات شرکت می کند . به این ترتیب انتخابات مبین اراده فردی نبوده، بل، روشنگر اراده جمعی است. زیرا در این گونه گروه ها خطوط اصلی سازمانی مشخص شده و تکلیف حقوقی آنان روشن است و از این روی کشاکشی درباره نمایندگی سیاسی جوامع کاورزان و پیشه ای ( صنفی ) وجود ندارد؛ زیرا. نمایندگی نمادی و نمایندگی سیاسی در این جوامع بی دشواری زیاد با هم همراه می شوند و نمایندگی سیاسی به سادگی قابل توصیف است؛ چرا که ریشه درسرشتِ اجتماع پیشه ها دارد که مورد احترام و رعایت همه هم پیشگان است. در چنین حالتی دوقطب اصلی انتخابات : صلاحیت نمایندگان و از سوی دیگر همانندی و نزدیکی با انتخاب کنندگان فراهم می آید . به همین دلیل است در برگزیدن افراد به وسیله گروه ها و رسته های پیشه ای دشواری رخ نمی دهد زیرا رضایت همگانی کارورزان می تواند تجسّم کامل نمایندگی یک گروه یا پیشه باشد. روشن است که افراد هر گروه بهتر از هر کس دیگر می توانند تشخیص دهند که شخص مورد نظر آنان می تواند خواست های آنان را معرِّفی کرده و به شناساند.

همان گونه که در فصل حاکمیّت خواندیم، در نیمه نخست سده نوزدهم میلادی، برابر نظریّه فرانسوا گیزو (Guizot) وروآیه کولارد (Royer-Collard) با استفاده ازطرزتفکّرِ نظام صلاحیتداران (L’ordre capacitaire) نظریّه حاکمیّت بر اساس خِرد پدید آمد و تفّکر انتخابات بر اساس میزان دانشِ انتخاب کنندگان رایج شد. براساس این نظریّه تنها با با توّسل به نظامی خِرد گرا ست که می توان با خودکامگی اراده فردی به مبارزه پرداخت. هواخواهان این نظریّه پیشنهاد می کردند که دنیای انتزاعی حقوق فردی را باید به دنیائی که دانشی عینی دارد دگرگون ساخت. نظریّه حاکمیّت خِرد گرا به همراه تعریف نوینی از حکومت بر اساس نمایندگی و به همراه رد نمایندگی بر اساس تبلیغات سبب می شود تا شناسائی دو سویه ای میان اقتدار و مردم ایجاد شود.

توضیح این نکته ضروری است که تا پایان سده نوزدهم میلادی دو روش برای بررسی مسائل اجتماعی وجود داشت که عبارت بودند از : آمار و تک نگاری . برخی از ریاضی دانان روش سومی به آن دو افزودند که عبارت بود از روش پژوهش از راه نمایندگی یا بازنمائی که در سال ۱۸۹۵ در کنگره انستیتوی بین المللی آمار مطرح شد. هدف از این روش پیدا کردن شرایطی است که در آن یک بخش از مردم بتواند سخنگو و نمادی از همه مردم باشد. به این ترتیب هدف حکومت از راه نمایندگی جا به جا شده و از نظام سیاسی به قلمرو ریاضی رفت. که در آن حکومت بخشی از مردم می توانست خود را جانشین مشروع و برحق خواست همگانی و مستقیّم همه مردم بخواند.
زمانی توکویل نوشته بود : « مفهوم حکومت ساده شده به گونه ای که شمار و عدد قانون و حقوق می آفرینند و سیاست به موضوعی ریاضی دگرگون شده است» امّا امروز باید عکس آن را گفت زیرا دموکراسی پیچیده شده است. از یک سو نهادهای انتخاباتیِ نمایندگی معرِّف نوعی دموکراسی غیر مستقیّم هستند؛ از سوی دیگر در قلمرو روند ها و اجرای تصمیم ها نهادهائی هستند که خود را مدافع خیر و صلاح عامه می نامند. زیرا دموکراسی بدون نهادهای اجرائی خود مدیر امکان پذیر نیست. از این روی کشاکش میان آن دو – دموکراسی غیر مستقیم و نهاد ها – قطعی است. (Rosanvallon, 2008, ص. ۲۶).

تاریخ دموکراسی در سه صحنه مختلف امّا موازی با هم توسعه یافته است که عبارتند : تشکیل جامعه ای بر اساس برابری که در آن انتخاب کننده به عنوان شهروند پا به عرصه می گذارد و شهروندی هم تعلق او را به جمع وهم استقلال رای او را تثبیت می کند؛ صحنه دوّم شکل دموکراسی و برقراری حاکمیّت مردم است که در آن مردم به عنوان فعالان اجتماعی در می آیند و صحنه سوم اشکال مختلف دموکراسی مانند دموکراسی مستقیم، دموکراسی غیر مستقیم و مانند آن ها پدید می آید . (Rosanvallon, 1998, ص. ۲۸-۲۹)

پیآمد همه کشاکش های یاد شده را می توان هم اکنون در دموکراسی های مدرن دید که بیش از چند دهه است که بحران نمایندگی در آنان وجود دارد. از آثار این بحران کاهش مشارکت مردم درانتخابات، کاهش اعتماد مردم به احزاب، احساس شکافی ژرف میان مردم ونخبگان است که دمکراسی ها را با عوامگرائی خطرناکی روبرو کرده است. به نظر رزون والون، امروزه در نظام های دموکراسی، مردم دارای حاکمیت، به اربابان خودکامه ای دگرگون شده اند که درک آنان دشوار است. زیرا در دمکراسی ادعا می شود که اراده تجزیه نا پذیرو یکتای مردم فرماندهی تصمیم های جمعی را بر عهده دارد. وهمو از راه تفویض نمایندگی غیر قابل اجتناب به دولت، به اِعمال دموکراسی می پردازد؛ امّا ، امکان اجرای دموکراسی به وسیله خود مردم در کشورهای وسیع وجود ندارد. بنا براین هر چند آرای مردم است که حکومت می کند امّا، دشواری درآن است که مردم نایافتنی اند.

پس از این پیشینه تاریخی باید به دو نوع ماموریت نمایندگی که در پیش – فصل های مردم در نظام دموکراسی و نظریّه حاکمیّت مردمی – از آن یاد کرده بودم پرداخت.
دنباله دارد

از: ایران لیبرال

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید