شرق: ۲۰ نماینده مجلس در نامه به رئیس‌جمهوری نکات و مسائلی درباره دانشگاه و دانشجویان را متذکر شده و از حسن روحانی خواستار رسیدگی به این امور شدند. عدم صدور مجوز برای برخی تشکل‌ها در کنار نظارت غیرقانونی پیش از انتشار بر نشریات و تهدید و برخوردهای سخت‌گیرانه با فعالیت‌های دانشجویی در کمیته‌های انضباطی از جمله محورهای این نامه است.
در متن این نامه آمده «کاهش اعتماد اجتماعی به دانشگاهیان و کالایی‌شدن دانشگاه و تولد علمی، شکاف میان نخبگان دانشگاهی و مسئولان اجرائی، فقدان شایسته‌سالاری و تخصص‌محوری، حاکمیت فضای امنیتی و انبوه دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل، سهمیه‌بندی‌های بومی و جنسیتی، در کنار سیل بی‌کاران تحصیل‌کرده، پولی‌شدن آموزش، حذف و جذب فله‌ای استادان و ایجاد ساختارهای خلق‌الساعه مانند گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها و مراکز پژوهشی یا انحلال یک‌شبه برخی گروه‌های آموزشی و… در دولت قبل، حاصلی جز سرخوردگی، ناامیدی و افسردگی و به تبع آن افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان دانشگاهیان و بی‌هنجاری و بی‌قاعدگی در نظام دانشگاهی در بر نداشت».
نمایندگان مجلس همچنین در این نامه، شش بند را مطرح کرده و خواستار ارائه گزارش مبسوط درباره اقدام‌های صورت‌گرفته در راستای تحقق موارد ذیل شده‌اند.
۱- متأسفانه سه اقدام «توسعه کمّی»، «کالایی‌شدن» و «امنیتی‌سازی فضای دانشگاه» در نیمه دوم دهه ۸۰، نقشه راه توسعه دانشگاه‌های کشور بود که بعضا حتی در دولت یازدهم نیز تغییر نیافته است. این مسیرها سبب شده تا مجموعه گسترده‌ای از مطالبات اقتصادی در کنار مطالبات فرهنگی و سیاسی بر هم بار شوند و نارضایتی گسترده‌ای را در فضای دانشگاه رقم زنند. ما به جد خواهان تغییر در هر سه راهبرد ذکر‌شده و بازگرداندن دانشگاه به مدار علم‌گرایی هستیم.
۲- مقابله با این وضعیت پیچیده، نیازمند تغییر هم‌زمان مجموعه‌ای از سیاست‌هاست؛ مهم‌ترین تغییر می‌بایست در حوزه افزایش سهم دوره‌های رایگان در آموزش عالی کشور صورت گیرد تا امکان تحصیل برای طبقات محروم جامعه دشوار نشود. دفاع از آموزش عالی رایگان و مبارزه با پولی‌سازی آموزش عالی در جهت حرکت در مسیر عدالت اجتماعی است.
دولت باید سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش را به جزئی مهم از برنامه خود بدل کند تا بتواند با پوشش هزینه‌های تحصیل در سبد مصرفی خانوارهای محروم، ضمن توسعه عدالت آموزشی و توانمندسازی اقشار مستضعف جامعه، زمینه تحریک تقاضا برای مصرف و افزایش تولید در جامعه را نیز فراهم آورد.
۳- متأسفانه برخی شنیده‌ها حاکی است در اجرای طرح آمایش دانشگاه نیز تنها «تعداد دانشجو» و «هزینه‌های واحد» معیار قرار گرفته و نقش دانشگاه در محرومیت‌زدایی از مناطق چندان محل توجه نبوده است، حال آنکه کمترین جمعیت دانشجویی کشور به نسبت جمعیت استان، به دلیل توسعه‌نیافتگی در هشت استان مرزی کشور قرار دارند و کاهش امکانات آموزش عالی در آن مناطق با توجه به شرایط ویژه آنها، می‌تواند با دامن‌زدن به مرکزگریزی، در میان‌مدت کشور را با تهدیدات روبه‌رو کند. تنها راه برای ایجاد امنیت پایدار در مرزهای کشور، توسعه پایدار مرزهاست و بردن آموزش عالی باکیفیت و کم‌هزینه به استان‌های مرزی کشور یکی از مهم‌ترین زمینه‌های لازم برای ایجاد توسعه پایدار در آن مناطق است.
۴- همچنان که گفته شد، سال‌هاست که کمیت‌گرایی در نظام دانشگاهی بر کیفیت برونداد آن سایه افکنده و به جای اینکه دانشگاه با تزریق نیروی متخصص و کارآمد به حل مشکلات اقتصاد و صنعت و درمان آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و… مبادرت ورزد، خود مشکلات متعددی را بر گرده اقتصاد و صنعت تب‌آلود ما تحمیل کرده است؛ اما یکی از مطالبات حیاتی برای دانشگاه، حفظ کیفیت و کیفیت‌گرایی در نظام آموزش عالی است.
۵- ساحت مقدس دانشگاه باید به دور از هرگونه بی‌اخلاقی و نیز شائبه فساد باشد و علم و عالم، خود مظهر اخلاق و زداینده فساد و مفسدان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی است. در آخرین ماه‌های دوره اول دولت تدبیر و امید، دانشگاهیان هنوز شاهد برچیده‌شدن کامل فضای امنیتی در دانشگاه‌ها و مقابله جدی با فساد علمی- مالی در نظام دانشگاهی نیستند، به همین خاطر از اصلی‌ترین مطالبات بحق تحقق شعار و آرمان غیرامنیتی‌شدن دانشگاه‌ها–شعار دانشگاه امن دولت- و مقابله جدی و قانونی با مظاهر فساد و بی‌اخلاقی در دانشگاه‌ها، روند مخرب سرقت علمی و مقاله‌فروشی‌های شرم‌آور توسط مؤسسات نامعتبر است تا دانشگاه، رایحه امید را استنشاق کند.
۶- تأکید دولت بر گفتمان‌سازی در زمینه حقوق شهروندی، اقدامی مثبت و شایسته تقدیر است. اما هرچند تأکید شایسته دولت بر حقوق و آزادی‌های شهروندان مانند آزادی بیان، آزادی تشکیل و عضویت در تشکل‌ها، آزادی برگزاری برنامه‌ها و… امری مهم و ضروری است، عدم صدور مجوز برای برخی تشکل‌ها، کانون‌های فرهنگی و نشریات دانشجویی و اتحادیه شوراهای صنفی یا اتحادیه تشکل‌های دانشجویی، نظارت غیرقانونی پیش از انتشار بر نشریات، در کنار تهدیدها و برخوردهای سخت‌گیرانه با فعالیت‌های دانشجویی در کمیته‌های انضباطی، کمیته‌های ناظر بر نشریات و هیئت نظارت بر تشکل‌ها و برخوردهای امنیتی با دانشجویان، پیامدی جز ناامیدی و رخوت برای دانشگاه و دانشجو در بر نخواهد داشت. به‌ویژه اینکه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، احکام و آرای صادره در این کمیته‌ها و هیئت‌ها، غالبا از نظارت دیوان عدالت اداری نیز مستثنا شده است.
نام علی مطهری، بهرام پارسایی، قاسم میرزایی‌نیکو، الیاس حضرتی، محمد‌علی وکیلی، عبدالرضا هاشم‌زایی، حمیده زرآبادی، حمید گرمایی، سیدفرید موسوی‌بادامچی، محمدجواد فتحی، پروانه مافی، غلامرضا حیدری، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، شهاب‌الدین بی‌مقدار، احمد مازنی، احمد حمزه و مصطفی کواکبیان ازجمله نمایندگانی است که پای این نامه دیده می‌شود.
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید