سخنرانی اخیر رهبری حاکمیت جمهوری اسلامی فرمان علنی او به هوادارانش برای سرکشی در مقابل نهادهای قانونی و رسمی کشور بود.

هر چند در زبان استعاره رهبر رژیم بکارگیری دشمن، جبهه، جنگ، برای توصیف امور سیاسی و اجتماعی عجیب نیست اما سیگنالی و نشانه‌ای که واژگان «آتش به اختیاری» به مریدان رهبر میدهد، احتمالا میدان فراخ تری را برای هجوم به عرصه عمومی را در اختیار آنها خواهد گذاشت.

البته سرکشی هواداران مرید رهبر از قانون، تازگی ندارد و سابقه آن به عمر حاکمیت فعلی میرسد. اینبار اما، فرمان رهبر حکومت در خصوص «آتش به اختیاری» هوادارانش در فضای عمومی علنی شد. شرکت لباس شخصی‌ها در سرکوب فعالین جامعه مدنی و شهروندان- بخصوص دگر اندیشان- به بهانه‌های گوناگون از نمودهای این «آتش به اختیاری» هواداران رهبر است.

در عرصه اقتصادی نیز این «آتش به اختیاری» بسیار گسترده است. نهادهای پولی و اعتباری غیر رسمی، فرایند پول شویی، واردات غیر قانونی کالا، تصرف زمین و مستقلات از سوی محافل ذی نفوذ حاکمیت، تخریب یا مصادره اموال بهاییان از جمله مصادیق «آتش به اختیاری» ذوب شدگان ولایت و اقتدار گرایان در عرصه اقتصادی است. این «آتش به اختیاری» تصادفی یا استثنائی نیست بلکه روندی نظام مند از سوی اقتدار گرایان برای قانون گریزی و تصاحب و مصادره دارایی عمومی جامعه، دارایی افراد و سلب حقوق قانونی دیگران است.

بنابراین قانون گریزی در ایران از سوی باندهای قدرت امری نهادینه و نظام مند است و با نوعی مجوز از مقامات بالا امکان پذیر است و نوعی رانت به آنها در ازای ارادت به مقام رهبری و اجرای منویات او است. اگر ادعا شود که یکی از مهمترین مشکل اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیز تاخت و تاز «آتش به اختیاران» در اقتصاد کشور است مبالغه نشده است. باندهای قدرت با بکارگیری مفاهیم مذهبی و واژگانیی همچون نفوذ استکبار و اقتصاد مقاومتی- که دارای معنایی مشخص و تعریف شده اقتصادی نیستند- تلاش می کنند تا رقبای سیاسی را مرعوب و یا از صحنه خارج و بخش بیشتری از منابع عمومی را در اختیار بگیرند. این اقدامات همواره تحت عنوان مصالح عالیه نظام مانند گسترش تشیع یا مبارزهه با استکبار و تقویت نیروی‌های حزب الهی صورت می گیرد.

دوگانگی اقتصادی ایران بی‌ارتباط با دوگانگی میان قانون رسمی و حکم شرعی نیست. «آتش به اختیاران» اقتصادی بیان هرج و مرجی است که بر اقتصاد ایران حاکم است، پیامد چنین امری فرار سرمایه و سرمایه گذاران کارآفرین خواهد بود. موارد سرپیچی از قانون تحت لوای رهبری و در چارچوب نهادهای به اصطلاح «انقلابی» بسیار فراوان است. در اینجا اما به نمونه‌های چندی اکتفاء میشود.

قاچاق کالای «آتش به اختیاران»

برای نخستین بار در دولت پیشین بود که بحث پیرامون اسکله‌های غیرمجاز را در عرصه عمومی پیش کشید و اعلام شد که سپاه پاسداران با در اختیار داشتن اسکله‌های تجاری به قاچاق کالا مبادرت می ورزد. بنا به افشاگری‌های آن روزها نیروهایی که خود را وابسته به سپاه پاسداران می دانستند، خارج از ضوابط رسمی سازمانی این ارگان نظامی به فعالیت‌های اقتصادی می پردازند. میزان قاچاق کالا به ایران از بین ده تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. هر چند دولت فعلی مدعی است که میزان قاچاق کالا کم شده است اما دشوار است که این ادعا را پذیرفت. این قاچاق کالا نیازمند مکانیسم پولشوئی است.

پولشویی «آتش به اختیاران»

هر چند پولشویی در ایران غیر قانونی است اما به گزارش نهادهای بین المللی ایران یکی از کشورهای با نسبت بالائی پول شویی بوده و در رتبه بندی بین المللی پول شوئی جایگاه بالای دارد.

بر اساس شاخص بررسی سوی انستیتوی بازل در زمینه حکومتداری ایران در سال ۲۰۱۶ دارای رتبه بالاترین رتبه ریسک در میان ۱۴۹ کشور مورد بررسی بوده است. عمده‌ترین دلیل پولشویی گسترده در ایران این است که بخش وسیعی از اقتصاد ایران، خارج از نظام و نظارت بانکی و مالیاتی است. در این میان سهم بخش اعتباری و پولی و بانکی غیر رسمی مانند صندوقهای قرضه الحسنه بسیار گستدره است. بر این امر، قاچاق نیز باید افزوده شود.

نظام بانکی و «آتش به اختیاران»

نظام بانکی رسمی ایران نیز از دیگر عرصه هایی است که باندهای قدرت با سرپیچی از قانون و سوء استفاده از موقعیت خود مبالغ کلانی را به وام گرفتند اما از بازپرداخت وجوه خودداری می کنند. چندی پیش رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت و وثایق لازم در کشور وجود دارد. این حجم از بدهی معوقه آنهم بدون ضمانت بسیار شگفت آور است و نشانه نفوذ گسترده این باندهای قدرت بر نظام بانکی و همزمان قانون گریزی آنها است.

بخش غیر رسمی پولی و اعتباری «آتش به اختیاران»

در کنار سوء استفاده از بخش رسمی بانکی،هزاران موسسه پولی و اعتباری نظیر صندوقهای قرض الحسنه در ایران فعال هستند که وقعی به مقررات پولی کشور نگذاشته و بانک مرکزی هم نظارتی بر آنها ندارد. بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در اختیار این موسسات است. اما اگر به سخنان رئیس بانک مرکزی اعتماد کنیم تقریبا یک چهارم فعالیت‌های اعتباری و بانکی از نظارت بانک خارج و متعلق به این بخش است. البته این مشکل قدیمی است و علیرغم تلاش بانک مرکزی، فعالیت این موسسات متوقف نشده است. چون محافل ذی نفوذ نظامی و شبه نظامی از فعالیت این بانکها حمایت می کنند.

مالیات گریزی «آتش به اختیاران»

بر اساس گزارش چندی پیش کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی کند. بنا به همین آمار سهم عمده ندادن مالیات مربوط به نهادهای تحت نظارت و مدیریت رهبری حکومت نظیر موسسات اقتصادی سپاه پاسداران و استان قدس رضوی و نهادهای مشابه است که نهادهای رانتی هستند که از منابع مشاع ملی استفاده می کنند ولی همزمان از رانت معافیت مالیاتی برخوردار هستند یا اینکه از مالیات گریزند.

«آتش به اختیاران» و هنر

نباید تصور کرد که «آتش به اختیاران» تنها در عرصه اخص اقتصادی فعال هستند. آنها به فرمان رهبر در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی فعالند و آماده اند تا با اعمال قدرت برتری خود را به رخ «غیر خودی ها» بکشند. این نوعی رانت و امتیاز به این گروه از مریدان رهبر است. این رانت قدرت کوبیدن «غیر خودی ها» رابطه به تنگاتنگی با سایر امتیازات اقتصادی و اجتماعی است. علم الهدی امام جمعه مشهد و برخی دیگر از امامان جمعه نظیر او یکی از نمونه‌های بارز «آتش به اختیاران» است که خود مختار عمل می کنند و هر جا لازم باشد در چارچوب منویات رهبری، دولت را به چالش کشیده و قوانین جاری کشور را نقش می کنند.

ختم کلام

هرچند رهبر حاکمیت ایران رسما و اخیرا از جریانی به نام گروهی که «آتش به اختیار» است پرده برداری کرد اما این باندهای قدرت متشکل از مریدان رهبر سالهاست که با مجوز او با سوء استفاده از قدرت و ثروت از قانون سرپیچی می کنند و در سرکوب جامعه مدنی فعال هستند. فرایند قدرت‌رانت و ثروت در چارچوب مناسبات همین باندهای قدرت شکل می گیرد.

از: رادیو فردا