در یکی دو سال گذشته من هم مانند عده زیادی از فعالان سیاسی، مخالفت خود با حضور در نمایش های انتخاباتی نظام را اعلام کرده ام. این موضع گیری مرا با این پرسش برخی هموطنان مواجه ساخته که« اگر جنگ نه، انتخابات هم نه ، پس چه؟» . پرسش گنندگان از من در واقع به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش اساسی بوده و هستند که « اگر قائل به اصلاح پذیری نظام از داخل نیستیم و جنگ خارجی را هم ویرانگر و غیر قابل قبول می دانیم پس چه راهی برای نجات کشور داریم ؟» اغلب مطرح کنندگان این پرسش کسانی هستند که چه در نظام حکومتی فعلی و چه در حکومتی که پس از سر نگونی جمهوری اسلامی تشکیل می شود شهروندان عادی هستند و سوال آنان ناشی از دغدغه ای است که نسبت به امروز و فردای خود و سرزمین پدری دارند. گروهی از سیاستمداران یا علاقه مندان به موضوعات سیاسی هم بدون هیچگونه پیش داوری همین سؤال را مطرح می نمایند تا به ارزیابی اندیشه و رفتارفعالان سیاسی بنشینند و از برنامه های ایشان برای « ایران فردا» آگاه شوند. پرسش این دوگروه و دغدغه های ایشان ستودنی است.اما گروه سومی نیزهمین پرسش را مطرح می نمایند و با نحوه طرح ، به دنبال القای این نکته هستند که « برای ایرانیان تنها دوراه وجود دارد: مصالحه با حکومت بر سر انتخابات یا رفتن به استقبال جنگی خانمانسوز وتجزیه کشور». البته برخی از این افراد ظاهراً شرایطی برای شرکت در انتخابات مطرح می نمایند اما تجربیات سابق نشان می دهدکه حاکمیت با اطمینان از جدی نبودن شرط گذاران ، به این شرایط توجهی نمی کند ولذا از هم اکنون می توان حدس زد پایان سناریوی این گروه، حضور غیر مشروط در انتخابات خواهد بود بدون آنکه بگویند چگونه با مشارکت در انتخاباتی نمایشی ، به دنبال رفع خطر از کشور هستند. اما آنها به خوبی درک کرده اند که اگر این «دوراهی »در ذهن مخاطبان ، باور پذیرشود آنگاه کشاندن اکثریت ایرانیان به نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی چندان مشکل نخواهد بود.آنها با تمرکز برجنگی که احتمال وقوع آن هیچگاه جدی نبوده و هم اکنون به پایین ترین سطح از احتمال رسیده، نقش حاکمیت فعلی در نابسامانی های کنونی و تأثیر تداوم این حاکمیت بر افزایش احتمال جنگ ، تجزیه و فروپاشی اقتصادی- اجتماعی را به حاشیه می برند. آنها از لزوم اتحاد ملی برای حفظ یکپارچگی ایران و مقابله با جنگ سخن می گویند بدون آنکه لحظه ای به میزان توانایی اکثریت مردم برای ایستادگی در برابر بحران های مختلف از جمله جنگ احتمالی بیندیشند. از خواسته مردم برای مقابله با جنگ و آشوب حرف می زنند اما نمی گویند تداوم حاکمیت فعلی، ناامیدی از آینده را به خانه بسیاری از ایرانیان برده و بدین طریق راه را برای « بی تفاوتی » باز می کند. راستی اگر ایران ما در معرض تهدید خارجی است چه خطری بالاتر از تسلط بی تفاوتی بر جامعه؟ بگذارید تعارف را کنار بگذارم ! بسیار نگرانم که به موازات افزایش دغدغه های معیشتی مردم و احساس خطر نسبت به آینده خود و فرزندان – که پیامد قطعی تداوم حاکمیت فعلی است – از حساسیت و توان آنها در اندیشیدن به منافع جمعی ازجمله تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور کاسته شود. می دانم این سخن من ، غیرت نمایی عده ای را موجب خواهد شد اما تنها با شعارهای کلیشه ای و بدون توجه به واقعیت های جامعه، نمی توان در مورد آینده کشور سخن گفت.
در مورد نسبت میان «تقویت یا تضعیف حاکمیت فعلی» با «تهدیدات خارجی» سخن بسیار است و باید به آن پرداخته شود زیرا حتی احتمال ضعیف وقوع جنگ، موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. اما بحث این یادداشت ، بررسی نگاه کسانی است که تلاش می کنند با ایجاد هراس از تهدید خارجی ، مماشات خود با حاکمیت فعلی را توجیه نمایند در حالی که تهدید خارجی هم اکنون در پایین سطح ممکن قرار دارد ـ به دلیل شرایط نابسامان تهدید کنندگان در سایر مناطقی که آتش افروزی کرده اند ـ اما خسارت های ناشی از تداوم حاکمیت فعلی، قطعی و روز افزون می باشد.
بسیاری از افراد ، آسمان و ریسمان را به هم می بافند تا ثابت کنند شرایط کشور بسیار بحرانی است و خطر جنگ، مام میهن را تهدید می کند. آنها سپس بدون ارائه دلیل معین ، شرکت در انتخابات را برطرف کننده تهدید جنگ می خوانند. همین افراد بر این نکته نیز متفق القول هستند ومرتباً بر این واقعیت پافشاری می نمایند که مدیریت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نیز شیوه تعامل نظام جمهوری اسلامی با دولت های دیگر، کشورمان را به سوی پرتگاه می برد. نتیجه ای که این افراد از طرح واقعیت فوق می گیرند آنست که « بایستی با شرکت در انتخابات ، مدیریت کشور را متحول نمود ».اما در مورد حوادث سه چهار سال اخیر سخن نمی گویند که نتیجه آن، کاهش هر روزه نقش مجلس ودولت در تحولات کشور است. به عبارت دیگر، مبلغان انتخابات ، تمام وقت و انرژی خود را مصروف هراس افکنی نسبت به بحران های داخلی و خارجی می کنند وخود را « چاره جوی بحران ها » معرفی می نمایند اما تاکنون نگفته اند که به فرض برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، منتخبان آن انتخابات چه سهمی از قدرت را در اختیار خواهند داشت تا با تکیه بر آن بتوانند روند از هم پاشیدگی را متوقف یا ازسرعت آن بکاهند. آنها برای آنکه ذهن ایرانیان را درگیر موضوع انتخابات و نقش آن در بهبود شرایط کشور نمایند تفاوت وضعیت امروز کشور با دوران سازندگی و اصلاحات را به رخ می کشند، اما چه کسی است که نداند دولت بعدی باریاست هرکس شکل بگیرد اختیارات آن حتی با اواخر دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی قابل مقایسه نخواهد بود.خاتمی در ماههای پایانی ریاست خود بر دولت، زبان به انتقاداز کسانی گشود که به تعبیر او « رئیس جمهور را تدارک چی دستگاهای دیگر می خواستند » و پیش بینی کرد که « اگر رئیس جمهوری بیاید که مورد پسند نباشد احتمال قوی می دهم همین اختیارات نیم بند را هم حذف کنند از حیطه رئیس جمهور».خاتمی در دوره ای این سخنان را گفت که هنوز رهبر جمهوری اسلامی به آن حد از وقاحت نرسیده بود – یا آن را آشکار نمی ساخت- که علناً همه اختیارات سایر قوا را« فرع بر اختیارات نا محدود خویش » بشمارد. در آن دوره هنوز، رئیس مجلس « بی اختیاری مجلس در برابر رهبر» را موجب افتخار برای خود و اعضای مجلس نمی دانست . در عین حال خاتمی ازتلاش برای محدود سازی رذیس جمهور سخن می گفت اما استقبال از نمایش انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در حالی است که دخالت مستقیم رهبر در روند قانون گذاری و اجرا، به رویه ای عادی تبدیل شده و متولیان نظارتی انتخابات، مهم ترین ویژگی رئیس جمهور بعدی را تمکین صد در صدی او در برابر رهبر اعلام می کنند.
افزایش دخالت های علنی و مستقیم رهبر در امور اجرایی، تقنینی و قضایی، تنها مشکلی نیست که « خروجی های انتخابات های بعدی» با آن مواجه هستند. هم اکنون مصیبت بزرگتری به نام «تسلط اختاپوسی بازوان نظامی رهبر بر شئون اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و دیپلماسی خارجی » گریبانگیر کشور شده است . این تسلط در عرصه اقتصادی به حدی رسیده که می توان گفت مهم ترین منابع درآمدی دولت و اغلب حوزه های هزینه به صورت انحصاری در اختیار سپاه پاسداران است. نقش آفرینی بازوان نظامی رهبر در امور اقتصادی سابقه ای به اندازه دوره رهبری آقای خامنه ای دارد و آن نقش آفرینی به تدریج به مرحله تسلط رسیده است . البته حضور رسمی نظامیان در امور اقتصادی ، در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد. او برای کاهش مزاحمت های سپاه در امور سیاسی ، ازطرح تأسیس « شرکت های رزمندگان اسلام » به صورت جدی پشتیبانی کرد وامکانات لازم را در اختیار ایشان گذاشت. نمی دانم هاشمی رفسنجانی تا چه حد به عواقب کار خویش می اندیشید ؟ به هر حال آن تشکیلات « اقتصادی – نظامی » که هدایت آن به عهده « مرتضی رضایی » بود به سرعت به رقیبی زورگو در برخی عرصه های اقتصادی تبدیل شد . اما در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، به موازات تسلط نظامیان در امور سیاسی ، حضور آنها در عرصه های اقتصادی نیز با سرعتی عجیب گسترش یافت و پس از آغاز جنبش سبز و محتاج شدن رهبر به حمایت خونبار سپاه، به اوج رسید.مرتضی رضایی قبل از محسن رضایی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود . قبل از دوره موسوم به اصلاحات او چند سال فرماندهی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه را به عهده داشت .در عصر اصلاحات بار دیگر به تشکیلات اطلاعاتی سپاه بازگشت و این بار به همراه علی سعیدی – نماینده فعلی خامنه ای درسپاه – با پشتوانه قوی تر مالی و سیاسی ، وظیفه واگذار شده ازسوی رهبر برای راه برخورد امنیتی با روزنامه نگاران ، دانشجویان و فعالان سیاسی را به عهده گرفت. البته خاتمی و اصلاح طلبان ، تنها کسانی نبودند که با آزار و اذیت های مافیای اقتصاد – نظامی مواجه شدند، بلکه مار پرورش یافته در آستین دولت سازندگی ، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴را آنچنان مهندسی کرد که رفسنجانی از هزینه های صدها میلیاردی آنان برای تخریب خود و تقویت احمدی نژاد خبر داد. او که می دانست کمتر کسی در جمهوری اسلامی یارای مقابله با آنان را دارد اعلام کرد شکایت از آنان را فقط به درگاه خدا خواهد برد.
مافیای نظامی – اقتصادی که کودتای خود را نه در سال ۱۳۸۸ بلکه در سال ۱۳۸۴ به نتیجه رسانده بود خیلی زود پاداش کودتای گسترده خویش را از احمدی نژاد دریافت کرد. اغلب استانداران و تعدادی از وزیران از میان نیروهای سپاه انتخاب شدند و پروژه های بزرگ اقتصادی به آنها واگذار گردید . اما کار به همین جا ختم نشد بلکه به تدریج ، بخش های بیشتری از اقتصاد جمهوری اسلامی تحت سیطره مافیای سپاه قرار گرفت به طوری که امروز، علاوه بر تسلط بی سابقه سپاه بر مناصب سیاسی ،قریب به اتفاق بخش ثروت ساز اقتصاد شامل وزارت نفت ، شرکت مخابرات و کارخانجات خودرو سازی در اختیار سپاه قرار دارد، پروژه های سنگین که جذب کننده بخش عمده ای از در آمدهای ارزی و ریالی کشورمی باشد نیز به پیمانکاران سپاه واگذار می شود. تسلط سپاهیان بر حاکم قضایی و نهاد های امنیتی هم اظهر من الشمس است و حتی سپاهیان نیز دیگر انگیزه ای برای مخفی کردن آن ندارند. اما ظاهراً این بار نوبت احمدی نژاد است که از مار تقویت شده دردولت خود ، ناله سر دهد که البته از او هم کاری ساخته نیست همانطور که در برابر این مافیای ثروتمند و سرکوبگر،از رفسنجانی هم کاری ساخته نبود.
اکنون بار دیگر سخن سید محمد خاتمی در ماههای پایانی ریاست جمهوری او را یاد آوری می کنم. او از دخالت های غیر قانونی و آزاررسانی ها در برابر دولت خویش گلایه می کرد و تأسف خویش از ناکافی بودن اختیارات رئیس جمهور را ابراز می داشت در عین حال معتقد بود « اختیارات نیم بند درحیطه فعالیت های رئیس جمهور » وجود دارد . اما حالا چه؟ آیا کسی تردید دارد که همان اختیارات نیم بند نیز به کسانی منتقل شده که به ادعای خاتمی در دوره ریاست جمهوری او هر ۹ روز یک بحران می آفریدند؟ آنها هم اکنون هم بر اقتصاد کشور مسلط هستند ، برای حوزه فرهنگ کشور نسخه می پیچند، به صورت رسمی در حوزه دیپلماسی خارجی دخالت می کنند و احکام قضایی را انشا می نمایند تا قضات مزدور بیت رهبری آن را امضا نمایند. کسانی که خواستار قدرت نمایی انتخاباتی در داخل ایران برای کاهش احتمال جنگ خارجی هستند ایا می توانند به هم میهنان اطمینان دهند که اظهارات و اقدامات تحریک آمیز فرماندهان نظامی ، متوقف خواهد شد؟ می دانیم که برای به راه افتادن جنگ ، بهانه جویی و بهانه سازی لازم است. برخی قدرت های جهانی اگر فرصت مناسبی بیابند به دنبال بهانه جویی خواهند رفت همانطور که در عراق و افغانستان رفتند . در مورد ایران هم انگیزه هایی برای بهانه جویی وجود دارد که در حال حاضر کاهش یافته ، اما بهانه سازی ها ازداخل ایران نه تنها کم نشده بلکه به نظر می رسد عده ای از مقامات سیاسی و نظامی در جمهوری اسلامی ، وقوع جنگ را تنها عامل نجات خویش بر می شمارند . یقین دارم دولت آینده با ریاست هرکس تشکیل شود این تحریک هاو بهانه سازی ها که در خارج از حوزه اختیارات دولت است ادامه خواهد یافت. حتی بر خلاف ادعای کسانی که انتخابات پر شمار را موجب رفع تهدید جنگ می دانند معتقدم چنانچه انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار و موجب تقویت موضع داخلی و خارجی نظام گردد عناصر ماجراجو وبهانه ساز که خامنه ای در رأس آنهاست ، با اعتماد به نفس بیشتر به اقدامات و اظهارات تحریک کننده خویش ادامه خواهند داد.
واضح تر بگویم! رئیس دولت بعدی هر کس باشد هیچ اهرمی در اختیار ندارد تا از اقدامات واظهارات جنگ افروزانه سران مافیای اقتصادی – نظامی جلوگیری کند. حتی به نظر می رسد اگر رهبر به ناچار تن به انتخاباتی نسبتاً آزاد بدهد وخروجی صندوق ها ، کسی غیر از کاندیدای مافیا باشد بر اقدامات و اظهارات تحریک کننده ، افزوده خواهد شد. همین وضعیت در خصوص اقتصاد کشور وجود دارد. از هم پاشیدگی اقتصادی ، همه ما را نگران می سازد. اما به راستی دولت بعدی ، تا چه حد بر بخش ثروت ساز و مصرف کننده ثروت ، تسلط خواهد داشت؟آیا جز این است که دولت ، تنها مجری تصمیماتی خواهد بود که در مراکز بحران ساز گرفته می شود؟ضمن آنکه اگر دولت آینده، به تعبیر خاتمی « مورد پسند» نباشد قطعاً رهبر دست عوامل نظامی را خود برای محدود سازی روزافزون دولت باز خواهد گذاشت . هنوز فراموش نکرده ایم رفتار وحشیانه نیروهای سپاه پاسداران در ماجرای افتتاح فرودگاه بین المللی امام را. در آن زمان هنوز کام مافیاسازان سپاه ، به اندازه امروز از رانت های کلان اقتصادی شیرین نشده بود و درسطحی بسیار ضعیف تر از امروز، لذت چپاول اموال ملت را چشیده بودند امابه محض انکه فرصت را مناسب یافتند در برابر دولت قانونی کشور – دولت خاتمی – ایستادند و خواستار خلع ید پیمانکار خارجی و واگذاری پروژه به عوامل خود شدند و چون پاسخی دریافت نکردند نیروهای خود را مغول وار به فرودگاه فرستادند و اعلام کردند هر هواپیمایی که به فرودگاه نزدیک شود آن را سرنگون خواهند کرد. آن رانت خوارانِ وحشی صفت ، امروز صد ها برابر بیش از دوره خاتمی ، طعم رانت بی زحمت و پر منفعت را چشیده اند و به هیچوجه حاضر به از دست دادن آن نیستند. ضمن اینکه نیاز رهبر با آنان ، دهها برابر بیشتر از دوره خاتمی است . پس با یقین می توان گفت اگر این مسئله قبل از انتخابات حل و فصل نشود حتی به فرض بر گزاری انتخابات آزاد ـ فرض نزدیک به محال ـ و انتخاب رئیس جمهور مورد تأیید مردم ، سپاه پاسدران با تسلط بر منابع مالی که دهها برابر بیشتر از در آمدهای احتمالی دولت است بزرگ ترین مانع در برابر دولت خواهد بود وحتی قدرت سرنگونی دولت یا خلق بحران های فلج کننده برای مدیریت اجرایی کشور را خواهد داشت.حتی به فرض عدم کارشکنی توسط سایر نهاد های حکومتی و مافیای اقتصادی – نظامی ، شرایط اقتصادی کشور به دلیل اقدامات مخرب اقتصادی که در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و با حمایت رهبر انجام شده،به گونه ای است که قطعا از آغاز استقرار دولت بعدی ، شرایط اقتصادی روز به روز آشفته تر خواهد شد . بسیاری از افراد از دوسال قبل بر عدم اصلاح پذیری این حکومت فاسد و بی کفایت تأکید کرده اند اما روی سخن با کسانی است که آگاهانه یا ناآگاهانه، بر اصلاحات از طریق انتخابات در چارچوب نظام فعلی سخن می گویند . آنها باید قبل از ورود به بحث انتخابات ، نقش مخرب و غیر قابل انکار سید علی خامنه ای در فجایع اقتصادی و مدیریتی کنونی را تبیین و راههای پیشنهادی خود برای جلوگیری از تکرار آن را با مردم در میان بگذارند .در غیر اینصورت رئیس جمهور بعدی هر کس باشد با سیلی از مطالبات مردم و کوهی از کار شکنی های رهبر و مزدوران او مواجه خواهد بود بدون آنکه بسیاری از مردم واقعیت های پشت پرده را بدانند.
اکنون مایلم دو پرسش خود را که دردوسال گذشته بارها مطرح و هنوز پاسخی برای آنها دریافت نکرده ام به همراه چند پرسش مرتبط و جدید بازگو نمایم و پاسخ آنها را از حامیان شرکت در انتخابات ـ حامیان فعلی یا مخالفان نمایان منتظر الدعوه – مطالبه نمایم.
یک – جذب معترضان ، منتقدان و مخالفان به بازی انتخابات آتی ،موقعیت تضعیف شده رهبر را ترمیم و بسیاری از فشارهای داخلی و خارجی بر او را کاهش خواهد داد. او قطعاً این موقعیت را غنیمت خواهد شمرد تا به بازسازی خود و تشکیلات مافیایی اطراف خویش بپردازد. نگاهی به تجربیات سابق نشان می دهد دستاورد رهبر از چنین فرصت هایی،تحکیم موقعیت خویش و سرکوب سازمان یافته تر منتقدان – حتی منتقدان درون حکومتی – خواهد بود . کسانی که ترویج گر « حضور در انتخابات » هستند آیا برای رفع این دغدغه جدی ، تمهیدی دارند؟
دو- در رفتار یا حتی گفتار دست اندرکاران انتخابات و شخص رهبر چه تغییری مشاهده شده ، که عده ای با فراموش کردن ادعای اصلی جنبش سبز ، بارد یگر تشویق کننده حضور در انتخابات و سپردن آرای مردم به دستان کسانی شده اند که در سه سال گذشته از آنان به عنوان « دزد آرا» نام برده می شود؟
سه – با توجه به جسارت و وقاحت رهبر در محدود سازی علنی نهادهای قانونی کشورو اشتهای روز افزون او برای توسعه حوزه دیکتاتوری خویش ،رئیس جمهور آینده اصولاً چه نقشی در اداره کشور دارد؟ چرا عده ای با چشم بستن بر این واقعیت آشکار به دنبال فریب مردم و فرصت سازی جدید برای خامنه ای هستند تا چهار سال دیگر مردم را بفریبد و نهایتاً نیز مسئولیت خود در رسوایی های نظام را نپذیرد؟
چهار- تسلط مافیای سپاه بر اقتصاد و سیاست ، موضوعی نیست که کوچک ترین تردیدی نسبت به آن وجود داشته باشد. دولت آینده ورئیس آن ، چه قدرت واهرمی برای مهار این مافیای فاسد و قدرتمند در اختیار خواهند داشت؟ فراموش نکنیم که اگر رهبر و بازوی نظامی – اطلاعاتی او ، به ناچار استقرار دولتی غیر همسو را بپذیرند برای تخریب آن دولت و کارشکنی علیه آن از هیچ اقدامی دریغ نخواهند کرد. آیا برای رفع این تهدید اساسی ، تدبیری اندیشیده شده است؟
پنج – رسوایی ها و بدنامی های حکومت در عرصه بین المللی، بسیاری از فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورمان را از بین برده است. آشکار ترین پیامد این وضعیت هم اکنون در صنعت نفت ایران قابل مشاهده است به طوری که تولید نفت ایران در یکی از پایین ترین سطوح دهه های گذشته قرار دارد. حتی با روی کار آمدن دولت خوشنام و تغییر نگاههای بین المللی به دولت ایران، بهبود موقعیت کشورمان در عرصه بین المللی و جذب سرمایه های خارجی ، مستلزم حصول اطمینان دولت ها وسرمایه گذاران خارجی نسبت به اقتدار دولت ایران برای انجام برنامه ها و قرار دادهاست . این اطمینان ازنیمه سال ۱۳۸۳ که مجلس هفتم ، دولت خاتمی را وادار به لغو برخی قرار دادها کرد از بین رفته و در هشت سال گذشته بر این بی اعتمادی افزوده شده است . آیا هیچ نشانه ای مشاهده شده که اقتدار دولت آینده را برای ایستادگی در برابر« زیاده خواهی های رهبر و امربران او» ثابت کند؟
کسانی که به انتخابات می اندیشند اگر تنها به یافتن عنوان های حکومتی قانعند حرجی بر ایشان نیست اگر چه گمان می کنم حسرت همان نیز بر دلشان خواهد ماند. اما اگر کسی به فکر استفاده از اهرم انتخابات برای نجات کشور است پیش از هر کار باید به دنبال پاسخ برای سؤالات متعددی باشد که در اذهان وجود دارد و پنج سؤال فوق بخشی از آنهاست. ورود محاسبه نشده به نمایش انتخاباتی ، تنها موجب فرصت سازی برای حاکمیت اقتدار گرا و کمک به رهبر مستأصل برای توسعه ظلم ، رانت خواری و ایران فروشی خواهد بود.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید