یوکابدآذرداد- آمدنیوز: شاید تاکنون بارها این سئوال برایتان پیش آمده باشد که مافیای قاچاق لوازم خانگی در ایران دست چه کسی است!؟ چه کسانی سازماندهی فروش این لوازم در بازار را برعهده دارند؟ یا این سئوال را از خودتان بپرسید که مسبب ورشکستگی کارخانههای لوازم خانگی در ایران چه کسانی هستند و از این بین چگونه سود میبرند!؟
در ابتدای آذر ماه سال هزار و سیصد و نود وپنج اخباری در خبرگزاریها مبنی بر جریمه سه هزار میلیارد تومانی یکی از برند های مشهور لوازم خانگی کره ای در ایران، منتشر شد. پس از انتشار این خبر، نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی با ارسال نامه ای به اداره گمرکات تقاضای بخشش و عفو برند مورد اشاره را کرد. با توجه به آدرس دفتر مرکزی این برند که در نامهی وزیر به گمرکات نوشته شده بهراحتی میشد فهمید که این برند از مارکهای کمپانی LG است. برندی نام آشنا در صنعت لوازم خانگی،صوتی و تصویری ایران!
نکته مهم و قابل اشاره در این میان، نماینده پخش انحصاری شرکت LG در ایران یعنی شرکت مشهور گلدیران است. شرکتی که سرمایهگذار و صاحب امتیاز اصلی آن شخصی بهنام “حسین دیلمی” است. او که پدرش در گذشته نمایندگی کوچکی از ساعتهای برند سیتیزِن در خیابان جمهوری تهران را داشت، پس از انقلاب سال۵۷ توانست از فرصت به دست آمده از شرایط بعد جنگ و ارتباط با سیستم حکومتی استفاده کرده و نمایندگی انحصاری برند گُلداِستار قدیمی (GoldStar) و اِلجی کنونی (LG) در ایران را بگیرد.
این انحصار در کنار یک برند کرهای و ژاپنی دیگر یعنی سامسونگ و سونی که زیر نظر مسئولان ردهبالای سیستم هستند باعث شد تا هیچ برند و تولید کنندهای قدرت رقابت با آنها را نداشته باشد. حتی تعاونی ها که به گفته خودشان ملزم به فروش کالای ایرانی هستند به طور تمام و کمال در کنترل این برندها هستند.
ناگفته نماند که حسین دیلمی به غیر از برند LG، در زمینه لوازم خانگی صاحب برندهای دیگری ازجمله “HISENSE” و “Haier” نیز هست که همگی برندهای چینی باکیفیتی نازل هستند.
مشکلات گلدیران از کجا شروع شد؟
حسین دیلمی در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد اعلام کرد که به دلیل تحریم ها قصد دارد کارخانجات لوازم خانگی الجی، هایسنس و هایر را در داخل ایران احداث کند! او به نام تولید از طریق رانت مسئولان در ردههای بالای نظام توانست واردات را بهجای تولید جایگزین کند و با واردات از گمرکاتی همانند منطقه آزاد چابهار، سیرجان و ارگ جدید بم حجم بسیار زیادی از کالا را به عنوان مواد اولیه تولید وارد کشور کند!
بطور مثال این شرکت، تعداد عمده ای دَرِ یخچال را از گمرک خوزستان و بدنهی یخچال را از گمرک سیرجان وارد میکند و جالب این است که همه اینها به اسم قطعات اولیه به کشور آورده و در یک انبار توسط کارگران بهم متصل میشود!
طبق تحقیقات خبرنگار آمدنیوز، این مافیای واردات لوازمخانگی از راه عنوان شده وامهای کم بهره تولیدی بهصورت نامحدود دریافت میکند و یکی از ترفندهای مجموعه حسین دیلمی ارتباط بسیار قوی با مجموعه بانکهای دولتی است.
برای مثال این تاجر ایرانی در دورهای که محمود احمدینژاد با تزریق نقدینگی قصد پایین نگه داشتن نرخ دلار را داشت، در قراردادهایش با بانکهای ملت و صادرات توانست با فروش زیر قیمت محصولاتاش نسبت به کمپانی اصلی الجی و هایسنس، از جوایز صادراتی برخوردار شود!
این نکته بسیار حائز اهمیت است که به مرور زمان پروندهای در کشور رونمایی شد که ابعادش کمتر از پرونده بابک زنجانی نیست. بیتوجهیهای مسئولان به عنلکرد تجاری حسین دیلمی سبب شد، تا وی پا را فراتر بگذارد و وارد حوزه مافیایی بزرگتر به نام “خودرو” شود!
دیلمی پس از واردات گسترده لوازم خانگی و دریافت وامهای نجومیِ کم بهره به همراه پسراناش واردات خودرو را آغاز میکنند به نحوی که به یکی از بزرگترین وارد کنندگان خودرو در ایران تبدیل میشوند! او موفق به راه اندازی شرکت مدیا خودرو (وارد کننده انحصاری ام.جی در ایران) و شرکت آلفا موتور (وارد کننده انحصاری آلفاروِمئو در ایران) میشود.
دیری نمیپاید که نام دیلمی بهعنوان یکی از هفت خانواده و مافیای بزرگ واردات خودروی ایران، در اخبار بیستوسی، سایت ها و روزنامههای خبری منتشر و مقابله با آنها در داخل سیستم آغاز و از سوی رقبایش مورد حمله قرار میگیرد. این مافیای واردات خودرو، پس از مدتی بهخاطر فرار مالیاتی و گمرکی از سوی ادارهی گمرک و دارایی مورد تعقیب قرار میگیرد. ابتدا معوقات بانکی او مورد بررسی قرار گرفت که حدود هزارمیلیارد تومان و سپس معوقات گمرک و دارایی اش حدود سه هزارمیلیارد تومان محاسبه میشود.
به رغم محکومیت مالی دیلمی، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، برای بخشودگیِ جریمه او، نامهای به گمرکات نوشت که این نامه با واکنش احمد توکلی نماینده وقت تهران در مجلس همراه شد.
پس از این اتفاق، حسین دیلمی به توصیه برخی چهرههای حکومتی که با آنها ارتباط نزدیک داشت، از جمله محسن رضایی، از هیئت مدیره تمام شرکتهای وارداتی که عضو آن بود، استعفاء داد و سهام و املاک خود را به نام اطرافیاناش منتقل کرد. او پس از این اتفاق تنها در پوشش یک شرکت تولید کننده چرخ خیاطی (با سهام محدود) به فعالیت اقتصادی خود ادامه داد تا تظاهر به تولید کند.
دیلمی در این مرحله از فعالیت اقتصادی خود، از طریق ارتباطاتی که با علیاکبر ابوترابیفرد (نایب رئیس سابق مجلس) و سید یاسر ابوترابیفرد (برادرزاده نامبرده که عضو هیئت مدیره چندین شرکت از جمله لوازم خانگی پارس است) به وسیله فردی با نام حمیدرضا یعقوبی فرزند حجتالاسلام حاج اسماعیل یعقوبی (مدیر دفتر آیتالله رضوانی از فقهای شورای نگهبان) که نمایندگی شرکت ‘Domena’ی فرانسه و ‘Morphy Richards’ انگلستان را نیز دارد و جزء مافیای فروش لوازم خانگی به ارگانهای دولتی و دارای سوابق سیستمی محسوب میشود؛ دامنهی ارتباطات شان را گستردهتر و با مسئولان عالیرتبه نظام ارتباط برقرار میکنند.
زمانی که نامه نعمتزاده به اداره گمرکات افشا میشود، جناح رقیبِ دولت، تلاش میکند تا این اتفاق را دستاویزی برای زیرسئوال بردن وزیر دولت روحانی که به نوعی پاشنهآشیل او نیز به حساب میآمد، قرار دهند، اما زمانی که پای ابوترابیفرد به میان میآید سکوت را به رسوا کردن نعمتزاده ترجیح میدهند!
لابیگر و حامی حسین دیلمی چه کسی بود؟
با طرح بحث سکوت جناح رقیب دولت درجریان حمایت نعمتزاده از دیلمی یک پرسش عمده مطرح شد و آن اینکه اساسا لابیست و حامی اصلی این فرد کیست؟
طبق تحقیقات خبرنگار آمدنیوز واطلاعاتی که یک منبع مطلع در اختیار این رسانه قرارداده است؛ دیلمی توانست با جلبِ رضایت برخی چهرهها به عنوان لابیگر این موضوع، برای خود حامیانی بگیرد و این مسئله را متوقف ومانع از رسانهای شدن و اجرای قانون شود که محمود شِکَری نمایندهی مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی وصنعت (که در فلج کردن اقتصاد کارخانهی بزرک چوکای گیلان نیز نقش بسزایی داشت) یکی از آنهاست.
فارغ از تمام خُسرانهایی که این لابیهای اقتصادی بر پیکرهی اشتغال و صنعت ایران وارد و باعث ورشکستگی کارخانهها و برندهای معروفی همچون ارج، آزمایش و… شد، همچنان معلوم نیست که سرنوشت بدهی چندهزار میلیاردی برند مشهور کرهای چه شد و چه کسانی از پرداخته نشدن این مبلغ سود بردند!