شرق: روز گذشته توافقی سهجانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تأمین مالی ٣٠ هزار میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانکها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانکها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود. همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود ۱.۵میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویبی که انجام شد، از سوی صندوق توسعه ملی برداشت میشود که رقمی معادل پنج هزار میلیارد تومان بوده و در بانکها و صندوقها سپردهگذاری شده و به صورت قرضالحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانکها و دستگاهها تأمین کنند که در مجموع، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
در رابطه با سود این تسهیلات، در این بخش نیز با توجه به اینکه درحالحاضر سود بانکها ۱۸ درصد بوده و سود منابعی که قرار است از طریق صندوق توسعه ملی برداشت شود، بهصورت قرضالحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود، در مجموع سود متوسطی حدود ۹ درصد را در بر میگیرد. چنین طرحی با این رقم کلان، یادآور دو پروژه بزرگ بنگاههای زودبازده در دولت احمدینژاد و طرح اشتغال ضربتی در برنامه سوم است و این نگرانی را ایجاد میکند که در غیاب نظارت کامل بر اجرای این طرحها، نقدینگی و به تبع آن تورم، دوباره افسارگسیخته به حرکت درآیند و این ارقام کلان با یارانههای اندک، از بازارهای سودده دیگر سر درآورد.
۵٠ درصد از منابع در مناطق روستایی و عشایری توزیع شده
آنطور که پورمحمدی اعلام کرد: با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی بر سود حدود شش درصدی صندوق توسعه ملی، برای کاهش نرخ ۹درصدی باید منابع حدود سه درصد ارزانتر ارائه شود که این نیز بررسی و انجام خواهد شد. بر اساس توضیحات معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه، ۵۰ درصد از منابع پیشبینیشده در مناطق روستایی و عشایری، توزیع شده و ۵۰ درصد باقیمانده بهطور رقابتی و هرجایی که عملکرد مناسبتری داشته باشد، به آن اختصاص پیدا میکند؛ اما در مجموع، این تسهیلات در طرح اشتغال روستایی و عشایری مربوط به مناطق با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر خواهد بود.
رشد در بهترین حالت ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمیکند
در این مراسم، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه فعالیتها برای ایجاد اشتغال در دولت انجام شده و ادامه دارد، گفت: متوسط اشتغال ایجادشده مناسب است؛ اما ملموس نیست. باید کار و تلاش بیشتری در این رابطه انجام شود. او معتقد است سیاست اشتغال متمرکز باید وجود داشته باشد؛ درحالیکه درحالحاضر عمدتا سیاستهای ما سرمایهگذاری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود حدود سهمیلیونو ۳۰۰ هزار بیکار در کشور، اظهار کرد: باید سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم؛ اما این در شرایطی است که در بهترین حالت، اگر رشد اقتصادی ادامهدار هم باشد، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد نمیکند و باید ۶۰۰ هزار کمبود در این رابطه را از طریق برنامههای رشد فراگیر پیگیری کرد.
واریز اولین منابع طرح بهکارگیری ١٢٠ هزار کارورز
ربیعی همچنین با بیان اینکه هدف دولت این است که توسعه متوازن در روستاهای کشور ایجاد کند، گفت: درحالحاضر مهمترین بحث ما کارورزی است و اولین منابع آن نیز شنبهشب واریز شده و به سرعت ١٢٠ هزار کارورز، جذب خواهند شد که با این پول، طرح کارورزی جنبه اجرائی و عملی به خود گرفته است.
صف گشایش فاینانس برای ایران تشکیل شد
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه صف گشایش فاینانس از سوی کشورهای خارجی برای اقتصاد ایران تشکیل شده است، گفت: سرمایههای سرشار خارجی، در راه است.
ولیاله سیف به حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه آن در قالب سه برنامه عملیاتی اشاره کرد و گفت: حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، سیاستهای حمایت از تولید و اشتغال در بودجه سال ۱۳۹۶ و همچنین برنامههای حمایتی معطوف به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، برنامههایی است که در دستور کار قرار گرفته و میتواند در ایجاد اشتغال اثرگذار باشد.
او به نکاتی در رابطه با برنامههای دولت در ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین نقاط مشترک در ایجاد اشتغال، استفاده از ظرفیت بنگاههای خرد، کوچک و متوسط است که در این رابطه در سال گذشته نظام بانکی اقداماتی را در زمینه تأمین مالی انجام داد و توانست به حدود ۲۴هزارو ۲۰۰ بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین نقطه مشترک دیگر را استفاده از ظرفیتهای شورای عالی اشتغال و سیف کارگروههای استانی بهعنوان سازوکار اجرائی پیگیری و اجرای موفق برنامهها در تمام استانها دانست و بر آن تأکید کرد. او البته به بررسی و ارزیابی سازوکار اجرائی برنامههایی که در دستور کار قرار دارند نیز توجه کرد.
برداشت ١۵٠٠ میلیاردی از خزانه
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه اعلام کرد: حدود ٢۵ هزار میلیارد تومان در این طرح از سوی نظام بانکی و پنجهزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی تأمین میشود که در مجموع حدود ٣٠هزار میلیارد تومان خواهد بود. رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین اظهار کرد حدود ١۵٠٠ میلیارد تومان از خزانه برای تأمین یارانه در این طرح استفاده میشود.
نوبخت افزود: آنچه برای اشتغال فراگیر و طرح کاج در نظر گرفته شده است، مصوب شورایعالی اشتغال بوده است؛ اما آنچه درخصوص آییننامه اجرائی طرح اشتغال روستایی است، نشان از این دارد که از پشتوانه برخوردار است. این طرح از دو مسیر تعقیب خواهد شد، به این معنا که برای تأمین مالی اشتغال فراگیر، نظام بانکی کشور در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص خواهد داد؛ ضمن اینکه بخش یارانه نیز، از سوی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته صد میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص ضمانت اجرائی این طرح گفت: پاسخ این پرسش با استناد به گذشته مهیاست، سال قبل هم در این ایام، طرح موقت رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه ما برای رونق اقتصادی از دو مسیر طی میشود، اول برای هفت هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی ۱۶هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده شود و دوم اینکه ۳۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به طرحهای عمرانی دولتی از خزانه، طرح اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، پرداخت شود.
وی افزود: در سهماهه اول امسال، رشد اقتصادی بدون نفت، هفت درصد شد که بدون نفت هم به ۶.۵ درصد رسید، این درحالی است که برخی نگران رشد دورقمی بودند که از نفت حاصل شده بود و البته بهدرستی هم عنوان می شد، این در حالی است که تولید و صادرات نفت بیش از سقف تعیینشده نیز امکانپذیر نیست.
نوبخت گفت: نهتنها در رشد اقتصادی هفتدرصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم که ۹۲۰هزار نفر به جمعیت فعال در سهماهه کشور نسبت به سه ماهه اول سال ۹۵ در سال جاری، اضافه شده؛ درحالیکه ۷۰۳هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه اقدامات دولت برای اشتغال بهچشم بیاید یا نیاید، مهم نیست؛ چراکه وقتی با لشکر ورودی فعالی وارد بازار کار میشود، باید به این توجه داشت که در برنامه اول اقتصادی که هدفگیری ما برای ۳۱۴ هزار فرصت شغلی بود که در برنامه دوم افزایش کمی داشت، درحالیکه دولت همواره در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، درحالیکه باید زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کرد.
اشتغال انتخابی در دستور کار است
عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از آغاز برنامه دولت برای اشتغالزایی خبر داد و گفت: اشتغال انتخابی، سیاست جدید دولت در حوزه اشتغالزایی خواهد بود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سرمایهگذاریهایی با بازدهی زیر ششماهه، یکساله و نیمهتمام به ترتیب در اولویتهای این برنامه ملی است و برای ۲۰ هزار میلیارد تومانی که به نام اشتغال فراگیر از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته، هفت گام در نظر گرفته شده است. شیوهنامه تخصیص منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی تدوین شده که اولین مرحله یافتن اولویتهای استان و سپس احصای پروژههایی است که در سطح ملی اولویت دارند.
منصوری گفت: سامانه کارا برای اجرای این طرح طراحی شده است؛ ضمن اینکه بین دو تا پنج درصد نیز توافق شده ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، به طرحهای اولویتدار یارانه پرداخت میشود. قراردادهای کارورزان و کارآموزان را بستیم، ولی قبل از ابلاغ رسمی، اجازه نمیدهیم که گامهای بعدی را برداریم؛ پس در سطح ملی، استان و شهرستان، فرایند ابلاغ و اعلام اولویتها، دریافت طرحها و تخصیص منابع بانکی، طراحی و اجرائی شده است.
٣٠٠٠ میلیارد تومان دیگر رو شد
در این جلسه دوستحسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، هرچند صحبتی نکرد، اما در انتهای جلسه، خواستار توضیح کوتاهی درباره یک رقم سه هزار میلیاردی شد. دوستحسینی گفت: در اظهاراتی که در این جلسه مطرح شد به مواردی اشاره شده است، از جمله ۲۵هزار میلیارد تومانی که بانکها تأمین مالی میکنند یا پنج هزار میلیارد تومانی که از طریق صندوق توسعه ملی هزینه خواهد شد. همچنین آقای نوبخت به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که قرار است از خزانه برای یارانه سود در این طرح نیز برداشت شود اشارهای داشتند اما باید بگویم که حدود سه هزارو میلیارد تومان دیگر بهعنوان یارانه ضمنی خواهد بود که در مجموع هزینه مالی این طرح را به چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان میرساند. بااینحال در این جلسه هیچ توضیحی در این رابطه که این سه هزار میلیارد تومانی که رئیس صندوق توسعه ملی از آن سخن گفته چگونه تأمین مالی میشود، ارائه نشد.
——————————————————–
رئیس سازمان برنامهوبودجه:
۳۰۹ هزار میلیارد تومان از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۹۶ محقق میشود. درواقع ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ۹۶ محقق نمیشود.
لایحه بودجه ۹۷ نیمه آذر به مجلس تقدیم میشود.
رئیسکل بانک مرکزی:
نتایج رتبهبندی بانکها پایان مهرماه اعلام میشود
زمان ارز تکنرخی هنوز معلوم نیست
رؤسای برخی شعب متخلف بانکی در نرخ سود برکنار شدند
نرخهای سود جدید دقیق رعایت میشود
نرخ سود تسهیلات به مرور کاهش مییابد
اقدام بعدی بانک مرکزی در پرداخت سپردههای بالای ۲۰۰ میلیون تومان سپردهگذاران کاسپین، منوط به بررسی است.
نظارت، رکن اصلی اجرای طرح ملی اشتغال
زهرا کریمی – اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
باور دارم برای کارهای سخت نمیتوانید روی سادهترین روشها تمرکز کنید و خوشبین باشید. سیاستهایی که به این صورت به کار گرفته میشوند، کمابیش سادهترین راهکارها هستند. این حجم از تأمین مالی بنگاهها برای ایجاد اشتغال، شاید لازم است، اما کافی نیست. سازوکار نظارتی جدی نیاز دارد. در کشورهای صنعتی، افرادی که خلاق و کارآفرین هستند، وام دریافت میکنند، اما از چندین کانال باید عبور کنند تا این تسهیلات را دریافت کنند، اما ما چنین چیزی نداریم. اگر سازوکار نظارتی درستی بر این طرح وجود نداشته باشد، این خطر وجود دارد که این طرح نیز مانند طرحهای زودبازده دولت محمود احمدینژاد و طرح ضربتی اشتغال در برنامه سوم توسعه با شکست کامل یا تحقق ۵٠درصدی مواجه شود. تجربه نشان داده نهتنها در برنامه چهارم که فضای کسبوکار بسیار پرخطر و تحریمها کمکم جدیتر شد و بنگاهها دیگر تمایلی به سرمایهگذاری نداشتند، بلکه وقتی مشابه این سیاستها در زمان آقای خاتمی و هاشمی هم اعمال شد، بخش زیادی از منابع تلف شدند و به انحراف کشیده شدند. بهعنوان نمونه، در طرح ضربتی اشتغال که در شرایط نسبتا باثبات در فضای کسبوکار کشور به اجرا گذاشته شد نیز بخش زیادی از منابع به انحراف کشیده شد، زیرا در اقتصاد ایران فعالیتهای پرسود غیرمولدی وجود دارد که فعالیتهای تولید در مقابل آن، چندان سودآور نیست. اتفاقی که این دوره را تا حدی با دورههای قبل متفاوتتر میکند باید این باشد که از تجربه قبلی درس بگیریم و سازوکار نظارتی جدی بر نحوه مصرف وامها اعمال کنیم.
مسئله مهم دیگر این است که در زمان اجرای دو طرح مذکور، بازار مسکن و بازارهای طلا و ارز بسیار سودآور بود و در این دوره چنین فضایی وجود ندارد. بااینحال، نظارت شرط اساسی است که در غیاب آن احتمال میرود این طرح نیز با عدم موفقیت روبهرو شود.
اکنون بسیاری از بنگاههای اقتصادی دوران سختی دارند و با مشکلات نقدینگی روبهرو هستند و در کنار آن، طرحها و ایدههایی وجود دارد که برای اجرائیشدن، نیازمند منابع مالی هستند. بنابراین در همهجای دنیا برای سرمایهگذاری، حمایت بانکی نیاز است. بنابراین، در عین حال که این تأمین مالی، راهی است ناگزیر، دولتمردان باید دقت کنند به بیراهه نروند زیرا این طرح میتواند تجربه ناموفق و پرهزینه دیگری شود.
اکنون سیستم بانکی ما سود نسبتا خوبی بدون مالیات و ریسک میدهد که خود عامل مهم منفی است که افراد پولشان را برای سرمایهگذاریهای مولد به کار نگیرند. اگر نرخ سود بانکی کنترل نشود، این امکان وجود دارد وامهای گرفتهشده در جای دیگری به کار گرفته شوند. وقتی به نرخ سود بانکی یارانه داده شود، حتی اگر نرخ سود سپرده یک درصد بیشتر از نرخ بهره تسهیلات باشد، این احتمال وجود دارد برخی افراد تسهیلات بگیرند و آن را در بانکی دیگر برای دریافت سود بیشتر سپردهگذاری کنند. به هر طریق، اگر نظارت مؤثری نباشد پول به سمتی حرکت میکند که بازده بهتر و ریسک کمتری داشته باشد. اینکه فرصتهای شغلی جدید و پایدار ایجاد نمیشود بهدلیل کمبود سرمایهگذاری است. اقتصادی که سرمایهگذاری نکند، در آینده کوچک و کوچکتر میشود. اگر تورم کم و کمتر شود و همراهش اقتصاد کوچک و کوچکتر شود، امتیازی به دست نیامده. اگر بتوانیم با وامها یا هر روشی که امکان دارد، تولید را رونق دهیم، افزایش نقدینگی خطر تورم شدید را ایجاد نمیکند. چون مردم میبینند اقتصاد حرکت میکند و عرضه کالاها و خدمات بیشتر میشود. ولی اگر پول زیادی تزریق کنید و اقتصاد تکان نخورد، این تزریق نقدینگی قطعا تورمزا خواهد بود. به نظرم در این شرایط نگرانی جدی این نیست که این حجم پول میتواند تورمزا باشد، مگر اینکه پولی که تزریق میشود سر از بازارهای دارایی مثل ارز و طلا دربیاورد که میتواند خیلی خطرناک باشد.
از سویی، این پرسش مطرح است که بانکها ادعای کمبود نقدینگی دارند و در مقابل، اختصاص چنین مبالغ کلانی برای یک طرح ملی، مشخص نیست چگونه اجرائی شود. در پاسخ این پرسش باید گفت طبق این توافق، اگر بانکها خودشان منابعی دارند که هیچ، اما اگر ندارند، میتوانند از بانک مرکزی استقراض کنند که البته این مسئله، نگرانی برای افزایش نقدینگی را افزایش خواهد داد؛ مگر اینکه افزایش تولید رشد نقدینگی را جبران کند.