سخن روز
در اولین ماهها از دولت یازدهم، وضعیت اقتصادی به شدت رو به وخامت است. آمارهای دولتی حاکی از آن است که بیکاری روز به روز افزایش یافته و ذخایر ارزی به علت غارتهای پیدرپی رو به کاهش است تا جائی که دولت دست به دامان وامهای فاینانس (بدترین نوع وام ) شده است. در این نوع وامها هیچ پولی به وام گیرنده تعلق نمیگیرد بلکه تنها وام گیرنده میتواند به مبلغ وام از کشور وام دهنده کالا خریداری کند و در برابر وجه آن را با سود وام که در این موارد نسبتا بیش از عرف بینالمللی است برگرداند. این وامها تا جائی گسترش یافته که هم اکنون هر ایرانی از زن و مرد و کودک و پیر و جوان بر طبق آمار دولتی ۷۰۰ دلار بدهکار است. همچنین بر طبق گفتههای خود مسئولان از ذخائر ارزی آزاد شدهی ایران که ۱۲۰ ملیارد دلار بوده است، تنها بیست میلیارد دلار آن به ایران بر گشته که آن هم دیگر وجود ندارد!
گرانی نرخ ارز در چند هفتهی گذشته و عبور آن از مرز چهارهزار تومان حاکی از همین مسئله است که حتی سرمایهداران حکومتی مشغول خارج کردن سرمایههایشان از ایران هستند و در نتیجه وضعیت اقتصادی روز به روز وخیمتر خواهد شد .
در کنار این مسئله ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری همراه با تحریمهای جدید سبب شده است ایران نتوانتد برنامههای اقتصادی خود را که به دنبال لغو تحریمها امید به کار انداختن داشت، به پیش ببرد.
گرانی لجام گسیختهی کالاها همراه با بیکاری سبب شده است که نمایندهی مجلس تعداد ایرانیان زیر خط فقر را پنجاه و دو میلیون نفر اعلام کند که رقم بیسابقهای در اقتصاد ایران است. با این همه هیچ افق روشنی از گشایش وضعیت در آینده مشاهده نمیشود.
آن زمان که مسئله هستهای ایران در سازمان ملل و شورای امنیت مطرح بود، با تکیه به قیمت بالای نفت چند صباحی امور اقتصادی در گردش بود و در اواخر دولت نهم وضعیت اقتصادی رو به وخامت گذارد. با مذاکرات هستهای و به نتیجه رسیدن به اصطلاح برجام نقطهی نه چندان روشنی در افق اقتصادی باز شد که هر چند نه برای کارگران و زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران بلکه برای گردش اقتصادی روزنههائی را باز کرده بود. اما به زودی این روزنهها بسته شد و اکنون بیش از هر زمان دیگر بنبستهای اقتصادی قابل مشاهده است که در کنار بنبستهای سیاسی، بسیار وسیعتر و غیر قابل حلتر از قبل است. هیچگونه روزنهی امیدی قابل مشاهده نیست و در کنار آن دولتمردان نیز هر روز به یکدیگر چنگ و دندان نشان میدهند و هر یک دیگری را مقصر این اوضاع قلمداد میکند.
اگر تحریمهای بینالملی بر اقتصاد کشورهایی نظیر کوبا و کره شمالی تاثیر کمی دارد و این اقتصادها میتوانند در برابر این تحریمها مقاومت بیشتری داشته باشند به خاطر ساختار متمرکز و دولتی اقتصاد و تا حدودی خوکفائی و بسته بودن این اقتصادها است. اما اقتصاد کشوری مانند ایران که اساسا بر نزولخواری و سودهای بادآوردهی رانتی استوار است از بنیان توان مقابله در برابر تحریم ها را ندارد. نه آنکه مردم این توان را نداشته باشند زیرا اگر مردمی واقعا بخواهند که در برابر تحریمهای اقتصادی بایستند با همهی مصائب آن میسازند. اما در اینجا ابتدا به ساکن این خود نزولخواران و رانتخواران هستند که توان هیچگونه مقاومتی را در برابر تحریمها ندارند، چرا که منافع آنان بستگیِ مستقیم به بازار پولی و تجاری جهانی دارد. آنان که پول نفت را در حسابهای شخصی خودشان میگذارند و با آن کالاهای تجاری با انحصار دولتی وارد میکنند و دلار ها را به اسکناس تبدیل کرده و سودهای کلان و نزولهای نجومی میگیرند، اولین ضربههای مالی را از تحریمها دریافت میکنند و از آنجا که حرص و طمعشان تمامی ندارد، میخواهند همهی این فشارها را بر گردهی کارگران و زخمتکشان تحمیل کنند و از همینجاست که اعتراضات در این چند سالهی اخیر گسترش یافته و سر بازایستادن ندارد. کارگران و زحمتکشان و عموم مردم هیچ انگیزهای برای دفاع از چپاولگران اموال عمومی ندارند و هنگامی که مشاهده میکند در پیش چشمان گرسنهی آنها هر روزه طبل اختلاس و یا غارت اموال عمومی از جانب قدرتمداران به صدا در میآید، هیچ دلیلی برای پنهان کردن اعتراضات وجود ندارد .اکنون مردم ما به این نتیجه رسیدهاند که هیچ راه دیگری نیست جز آنکه این اعتراضات سراسری شوند و به یکدیگر میپیوندند تا آنکه بتوانند دستِکم بخشی از حقوق از دست رفتهشان را باز ستانند .
جنبش چپ و کارگری در این شرائط که رویاروییِ مشخصی در عرصهی مبارزات کارگری پیش آمده است، از هر زمان دیگری وظایفش سنگینتر است و ضرورت هماهنگی و همدلی برای پیش برد خواستههای کارگران و زحمتکشان را بر عهده دارد. اکنون مردم تحت استثمار به نیروی خود به پاخاستهاند و کمترین توهمی به نیروهای استثمارگر از هر نوع ندارند. جناحهای مختلف سرمایهداری که خود هر یک به نحوی در این چپاول و غارت مردم شرکت داشتهاند، نمیتوانند خواستههای مشخص مردم را پاسخ گویند. زمان آن فرارسیده است که جنبش کارگری وظایف خود را در قبال مبارزات مردمی به انجام رساند و این مهم جز در سایهی هماهنگی و انسجام هر چه بیشتر این نیروها امکانپذیر نیست. هنگام آن است که برنامهای مدون برای پیشبرد خواستههای کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم در دستور قرار گیرد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
http://www.kanoonm.com/2857
مهرماه ۱۳۹۶