«آمدنیوز»– «ابراهیم اسد بیگی» از شاکیان و مالکان املاک اطراف کاخ سعدآباد که توسط سپاه پاسداران تصاحب شده است، در بازداشتگاه مخفیانه بسیج به صورت غیرقانونی و تحت شکنجههای شدید قرار دارد.
به گزارش «آمدنیوز»، سپاه پاسداران اینبار چشم به باغهای اطراف کاخ سعدآباد دوخته، تخریب باغهای اطراف کاخ سعدآباد را آغاز کرده، شهرکسازیها خود را در اطراف این کاخ تاریخی با تخلیه منطقه و اخراج ساکنین و محافظین باغهای اطراف کاخ به صورت فوری و با همکاری قوه قضائیه آغاز کرده است.
قوهقضائیه هر گونه شکایت و سند در این رابطه را بیپایه و اساس دانسته و منازل و زمینهای مردم منطقه را «زمینهای سازمانی سپاه پاسداران» اعلام کرده است!
«ابراهیم اسد بیگی» از شاکیانی است که خانه و زمینهایشان توسط سپاه تصرف شده و مدتی است که به علت پیگیری و شکایتاش از این اقدام، در بازداشتگاه مخفیانه بسیج به صورت غیرقانونی و تحت شکنجههای شدید قرار گرفته است.
معاون دادستان بهصورت یکطرفه، با تمام اسناد و مدارک موجود از طرف اهالی، منازل مردم را «سازمانیِ سپاه» خوانده و رأی به منع تعقیب و حتی عدم کفایت وکیل داده و همچنین با نامه پیوستی، دستور تخلیه ملک را صادر و ۶ روز مهلت برای آن تعیین کرده است.
موضوع املاک کاخ احمدشاهی و اطراف آن
کاخ احمدشاهی پس از انقلاب ۵۷ بسته شد و در اختیار واحد «بسیج خواهران» قرار گرفت. در این ۳۵ سال هیچکدام از بازدیدکنندگان مجموعه سعدآباد نمیتوانستند از پلههای باریک مقابل کاخ سبز، پشت موزهی برادران امیدوار بالا بروند و کاخ احمدشاهی را ببینند.
سپاه پاسداران شروع به ساخت و ساز در اطراف و محوطه کاخ کرد که سرانجام با پیگیری مردمی و فشار رسانهای، بازپرس شعبه پنجم دادسرای نظامی تهران طی نامهای دستور به جلوگیری از هر گونه ساخت و ساز و تخلیه بسیج خواهران از کاخ را داد.
با پیگیریهای مردم و فشار رسانهها، بخصوص از اوایل اسفندماه ۹۲، حدود چهار سال پیش این بنای تاریخی در اختیار مجموعه سعدآباد قرار گرفت تا از آن استفاده فرهنگی شود.
اما سپاه پاسداران چشم به املاک و زمینهای اطراف کاخ سعدآباد دوخته و در پی شهرک سازی در این منطقه است.
نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی دو تبصره ۳ لایحه بودجه ۹۴ مقرر کردند وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها و بخشداریها موظفند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرکها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرحهای تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ جهت احداث حوزههای مقاومت بسیج و سالنهای ورزشی صالحین پس از آمادهسازی بدون أخذ هزینه در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این بند الحاقی تصویب کردهاند که زمینهای رایگان جدیدی برای احداث حوزههای مقاومت بسیج در اختیار سپاه پاسداران و سازمان بسیج قرار گیرد و دست سپاه را برای تصرف و تصاحب املاک و زمینهای مردم را از این طریق باز گذاشتهاند.
چهل سال پیش چگونه زمینها در اختیار سپاه قرار گرفته بود، وقتی که این نهاد تشکیل نشده بود. بخش زیادی از زمینهای تصاحب شده توسط سپاه پاسداران نیز اراضی ملی است که در ایران به عنوان زمینهای منابع طبیعی شناخته میشود.
برای نمونه اواخر آبان ماه ۹۳ سرتیپ دوم پاسدار محمد آقایی، جانشین معاون حقوقی سپاه پاسداران طی سخنانی در همایش منطقهای حقوق در مجتمع فرهنگی — تربیتی شهدای درچه ادعا کرده بود: «گروهی از افراد به صورت سازمان یافته به دنبال تصاحب زمینهای نیروهای مسلح هستند.»
او گفته بود: «اکثر پادگانهای در اختیار ما جزء منابع طبیعی و زمینهای موات است اما برخی افراد کلاهبردار و زمینخوار به صورت سازمان یافته به دنبال این هستند که زمین با ادعاهای دروغین این زمینها را از دست نیروهای مسلح خارج سازند. به طور مثال زمینی بیابانی که ۴۰ سال پیش در اختیار سپاه قرار گرفته است و جزو زمینهای موات محسوب میشود اکنون مدعی دارد که این زمین وقف است. این درحالی است که منابع طبیعی و زمینهای موات از لحاظ قانون اساسی و نیز فتاوای آیات عظام قابلیت وقف ندارد و آن را نمیتوان وقف نمود.»
جانشین معاون حقوقی سپاه پاسداران توضیح نداده بود که چهل سال پیش که این نهاد نظامی و حتی جمهوری اسلامی وجود نداشت، چگونه زمینهای مزبور به سپاه پاسداران واگذار شده است؟
جالبتر آنکه در همین جلسه از «دغدغه رهبری در مورد املاک و اراضی مردم که نیروهای مسلح احیاناً در اختیار دارند» هم سخن گفته شده بود و مشخص نبود که بالاخره دغدغه این سردار تصاحب زمینهای مردم توسط سپاه بوده است یا تصاحب زمینهای سپاه توسط مردم؟!
https://www.youtube.com/watch?v=kfn0xr-H74w
بخشی از این اراضی در بهمن ماه ۹۳ به مجتمع مسکونی با نام «مجتمع اتهم»» تغییر کاربری یافت تا برخی از اعضای سپاه پاسداران بتوانند در شمال کشور ویلاهای جدیدی بسازند.
زمینهای جویبار تنها بخشی از یک برنامه گسترده تصرف اراضی توسط سپاه پاسداران در ایران بوده است.
برای نمونه دیگر در آذرماه سال گذشته، پایگاه اطلاعرسانی سپاه امام رضا، اعلام کرد که شورای شهر سبزوار چند قطعه زمین را بصورت رایگان به سپاه واگذار کرده است.
این سایت نوشته بود: «در کمیسیون معاملات شورای شهر سبزوار موضوع پیشنهاد ناحیه مقاومت بسیج سپاه سبزوار برای احداث هشت سالن ورزشی مطرح شد که در نتیجه قرار شد با تصویب کمیسیون معاملات شورای شهر در هشت نقطه کمتر برخوردار شهر سبزوار زمینهایی به منظور احداث سولهها به صورت رایگان در اختیار ناحیه مقاومت بسیج سپاه سبزوار قرار گیرد.»
چندی پیش روزنامه دولتی ایران در گزارشی با عنوان «معمای واگذاری ۴ میلیون هکتار اراضی ملی» از قول عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داده بود: «طی سالهای گذشته ۴ میلیون هکتار زمینهای منابع طبیعی در خارج از شهرها واگذار شده که باید مورد بررسی قرار بگیرد.» در بخش دیگری از این گزارش از قول ایرج ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده بود: «با توجه به گستردگی کشور و واگذاریهای سی و چند ساله، به نظر میرسد حجم واگذاریها – قانونی و غیرقانونی- فراتر از این اعداد باشد.»
گفته میشود حجم عظیمی از این چهار میلیون هکتار اراضی عمومی در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته و امکان بازپسگیری آن نیز وجود ندارد.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۱، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران فاش کرده بود: «سابقه ما بیش از ۳۳ سال نیست و بعد از انقلاب املاکی را از ارتش و منابع طبیعی یا به صورت هدیه از مردم دریافت کردهایم که خیلی از آنها سند نداشتهاند، طی سالهای گذشته مدعیان زیادی پیدا شدند و ما با مشکل جدی مواجه هستیم. من به ریاست قوه قضاییه گفتم که شرایط خاص است و عدهای خاص به جان زمینهای مملکت افتادند که بخشی هم مربوط به ماست و ما هم سندی نداریم.»
معاون حقوقی مجلس توضیح نداده بود که سپاه پاسداران چگونه میتواند در قبال زمینهایی که حتی سند آنها را ندارد، ادعای مالکیت کند.
سپاه پاسداران علاوه بر تصاحب زمینهای عمومی، بخش بزرگی از زمینهای خصوصی مردم را نیز تصاحب کرده است.
در مهر سال ۱۳۸۷ گروهی از اهالی روستای قلات شیراز با تجمع مقابل استانداری فارس خواستار خروج نیروهای نظامی از اراضی خود شدند. آنها معترض بودند که بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی زراعی این منطقه توسط سپاه پاسداران جهت ساخت تأسیسات و پادگان نظامی تصرف شده است.
یکی از اهالی معترض این روستا به خبرنگاران گفته بود: «یکی از شرکتهای عمرانی وابسته به یک ارگان نظامی، شبانه در اراضی قلات کانتینر و تجهیزات عمرانی پیاده کرده و می گویند میخواهیم در ۲۵۰ هکتار از اراضی این منطقه پادگان نظامی احداث کنیم. مدیران این شرکت مدعی هستند که از طریق کارشناسان دادگستری قیمت اراضی تعیین شده و پول آن را پرداخت میکنند، اما آیا می شود به زور وارد خانه کسی شد و بعد به او گفت: پول شما را می دهیم؟»