بنا بر اطلاع «ایرانوایر»، «خسرو علیکردی»، وکیل دادگستری و وکیلمدافع «فاطمه سپهری»، از زندانیان سیاسی سرشناس و چند تن از خانوادههای دادخواه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از جمله خانواده «ابوالفضل آدینهزاده»، صبح روز سهشنبه ۴دی۱۴۰۳ در مقابل زندان وکیل آباد مشهد بازداشت شده است.
این وکیل دادگستری که در پی احضار قاضی ناظر زندان، فردی به نام خانوادگی «طباطبایی» به این زندان مراجعه کرده بود، دقایقی بعد از حضور در مقابل زندان با حضور چند نیروی امنیتی و بدون هیچگونه توضیحی، به داخل زندان برده شده است.
آقای علیکردی که در بهمن۱۴۰۲ برای اجرای حکم یک سال زندان صادره خود را به زندان وکیل آباد معرفی کرد، پس از هشت ماه تحمل حبس، در ماه مهر با قرار «بند باز» و با سپردن وثیقه پنج میلیارد تومانی در بیرون از زندان دوران، حبس خود را سپری میکرد.
بنا به گفته یک منبع آگاه، فقط ۴۵ روز از دوران حبس او باقیمانده بوده که رد بند شده و نیروهای امنیتی این وکیل دادگستری را بازداشت و به زندان بردهاند. جمهوری اسلامی از جان وکلای مستقل دادگستری چه میخواهد؟
***
خسرو علیکردی کیست و چرا رد بند شده است؟
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و فعال حقوقبشر اهل مشهد است. او پیش از اینکه پروانه وکالتش باطل شود، وکالت برخی از زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه اعتراضات سالهای اخیر را برعهده داشته است. آقای علیکردی که خود فرزند یکی از کشتهشدگان جنگ ایران و عراق است، بارها نسبت به نقض آزادیهای مدنی و آزادی بیان شهروندان ایرانی در شبکههای اجتماعی خود واکنش نشان داده و از حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
او پیش از این در مرداد۱۴۰۲ با اتهام «تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» احضار و برای چند روز بازداشت شد. نهایتا قاضی «هادی منصوری»، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، او را به تحمل یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.
این حکم در دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی تایید شد. مصادیق اتهام او در حکمی که از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صادر شده بود، اطلاعرسانیهای این وکیل از وضعیت موکلانش در گفتوگو با رسانههای داخلی و خارجی و فعالیتها و نوشتههای او در فضای مجازی، عنوان شده است.
با اینهمه، آقای علیکردی در این سالها از حمایت از حقوق شهروندان ایرانی عقب ننشسته است. او در آبان۱۴۰۲ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» در واکنش به اظهارنظر برادر «روحالله عجمیان»، بسیجی کشته شده در اعتراضات آبان۱۴۰۱ در کرج که خواستار اعدام شهروندان بیشتری برای خونخواهی برادرش شده بود، نوشت که بهعنوان فرزند و همچنین برادرزاده شهید، عجمیان را «شهید وطن» نمیداند، چون «در مقابل مردم وطن» ایستاده بود.
قوهقضاییه جمهوری اسلامی در پرونده عجمیان، سید «مهدی کرمی» و «محمد (کیان) حسینی» را اعدام کرد و به سایر متهمان این پرونده، ازجمله دکتر «حمید قرهحسنلو» و همسرش «فرزانه حسنلو»، احکام سنگین زندان داد. با اینحال برادر عجمیان پیشتر به رسانههای نزدیک به حکومت گفته بود: «دو نفر بیخانواده را اعدام کردند.» او تاکید کرده بود: «ما میخواهیم قرهحسنلو و همسرش را اعدام کنید.»
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، مدتی پس از اعلام این نظر، دوباره به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار و تفهیم اتهام شد. اتهام مطروحه علیه آقای علیکردی «فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی» عنوان شده بود. او خود بعدا اعلام کرد که از دسترسی به وکیل انتخابی در جریان دادرسی نیز محروم بوده و از قضات دستگاه قضایی بابت این قضیه، به دادسرای قضات شکایت کرده است.
سرانجام در ۲۷بهمن۱۴۰۲، آقای علیکردی با انتشار پست دیگری در شبکه اجتماعی ایکس، از اجرای حکم زندان خود خبر داد. او در پایان پیام خود که از معرفیاش به زندان خبر میداد، نوشته بود: «شکوه، عزت، شادکامی برای هموطنان شریفم و سربلندی، آزادی و آبادی برای وطن را به جان آرزومندم.»
خسرو علیکردی از بهمن تا اواسط مهر را در زندان بود، تا اینکه به گزارش «هرانا» در ۱۱مهر۱۴۰۳، یعنی بعد از گذشت هشت ماه از دوران حبس یک سالهاش، حکم او به «زندان باز» تغییر پیدا کرد.
زندان باز اصطلاحا بهنوعی از تحمل دوران محکومیت گفته میشود که با سپردن قرار تامین، زندانی میتواند ساعاتی از شبانهروز را در بیرون از زندان سپری کند. حالا اطلاعاتی که به ایرانوایر رسیده نشان میدهد که این زندانی سیاسی تنها درحالیکه ۴۵ روز از دوران محکومیتش باقیمانده و در ایام مرخصی به سر میبرده، به نزد قاضی ناظر این زندان احضار شده است.
منابع ایرانوایر اعلام کردهاند که مقامات زندان در ماه مهر با آزادی او با پابند الکترونیکی مخالفت کرده و نهایتا با تاخیر اجازه بند باز را به او دادهاند. براساس این گزارش، این وکیل دادگستری مشمول تخفیفات قانونی نشده و در نهایت با سپردن سند پنج میلیارد تومانی به بند باز اعزام شده است.
ایرانوایر مطلع شده که همان زمان، یعنی در ماه مهر، قاضی ناظر زندان به او گفته بوده که هر زمان که تشخیص بدهم، شما را به داخل زندان خواهم برد.
این درحالیست که او هشت ماه از زندان خود را سپری کرده و از نظر قانونی میتوانسته آزاد شود.
حالا اما بهطور ناگهانی و حتی بدون اینکه فرصت دیدار با قاضی ناظر زندان را داشته باشد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان وکیل آباد منتقل شده است. همچنین به اطلاع ایرانوایر رسیده که تا لحظه تنظیم این گزارش، قاضی ناظر زندان نیز حاضر نشده با خانواده و وکیل او دیدار کند و به آنها پاسخی بدهد.
وکلا در بند، زندانیان بدون مدافع
بازداشت و زندانی کردن وکلا در جمهوری اسلامی تاریخی طولانی دارد. در هر موج اعتراضی در ایران در دهههای اخیر، وکلایی که پروندههای متهمان سیاسی، عقیدتی و فعالان دمنی و روزنامه نگاران را برعهده میگرفتهاند نیز زیر ضرب سرکوب دستگاههای امنیتی و دادگاههای انقلاب بودهاند.
اواخر مهر۱۴۰۳، «مهدی کریمی فارسی»، وکیل دادگستری، از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام، به تحمل یک سال حبس محکوم شد. آقای کریمی فارسی، اواخر مرداد۱۴۰۲، پلاکاردی در دست گرفته بود و با آن از مقابل کانون وکلای دادگستری تا مجلس پیادهروی کرد. او روی پلاکارد خود نوشته بود: «نه به سلب حقوق ذاتی نهاد وکالت»، «نه به مداخله در امور وکالت.»
او ۱۶بهمن۱۴۰۲ بههمراه دو وکیل دادگستری دیگر، آقایان «صادق مصطفوی کاشانی» و «ابوذر نصرالهی» محاکمه شد. پیشتر هم، «محمدرضا فقیهی»، وکیل دادگستری، در پی دعوت همکارانش به شرکت در یک تجمع صنفی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و نهایتا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس محکوم شد.
«طاهر نقوی»، وکیل دادگستری آذربایجانی هم حدود یک سال است که با قرار بازداشت موقت در زندان اوین محبوس است. پیشتر هرانا گزارش کرده بود که آقای نقوی که از بیماریهای پروستات و مشکلاتی در نواحی کمر و دست رنج میبرد، از دریافت خدمات درمانی مناسب و اعزام به مراکز پزشکی خارج از زندان محروم است.
در میانه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بازداشت سه وکیل آذربایجانی، «قاسم بعدی»، «سینا یوسفی» و «امیر مهدیپور» که وکالت معترضان را در تبریز برعهده داشتند در رسانهها بازتاب گستردهای داشت.
همچنین در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران، سه وکیل بهطرز مشکوکی جان خود را از دست دادند. «مریم آروین»، «نرگس خرمیفرد» و «محبت مظفری»، وکلایی هستند که مرگشان سوالبرانگیز شد. خانواده و نزدیکان آنها به برخی نهادهای حقوقبشری و وکلای مستقل گفتهاند که این افراد در دفاع از مردم معترض و به مرگ غیرطبیعی جان باختهاند.
«قاسم بعدی»، حقوقدان ایرانی که خود بهدلیل دفاع از معترضان در مهر۱۴۰۱ بازداشت شده، به ایرانوایر میگوید که هدف جمهوری اسلامی، جلوگیری از اطلاعرسانی درباره قانونشکنیهای دستگاه قضایی و نقض حقوق متهمین است.
او توضیح میدهد: «هدف جمهوری اسلامی از بازداشت وکلا، این است که وکلایی که از دستورات حکومتی تبعیت نمیکنند، در مورد بازداشتشدگان اطلاعرسانی میکنند یا وکلایی که از حقوقبشر، حقوق و آزادیهای اساسی مردم و شهروندان ایران دفاع میکنند را، ساکت کند.»
او ادامه میدهد: «جمهوری اسلامی نمی خواهد این مسائل به گوش جهان و حتی خود مردم ایران برسد. میخواهد اینها را در خفا نگه دارد و وکلایی که به وظیفه ذاتی خود عمل میکنند و از حقوق و آزادیهای مردم دفاع کرده و تضییع حقوق مردم را علنی میکنند را سرکوب میکند.»
به گفته این وکیل حقوقبشری، البته اتهامات همواره اتهامات کلیشهای چون «وابستگی به دولتهای خارجی» و «تبلیغ علیه نظام» و همکاری با رسانههای خارج از کشور است، اما این در اصل موضوع که مربوط به دفاع از حقوق مردم است، نمیتواند خدشهای وارد کند: «اینها صرفا از باب ارعاب بقیه وکلاست که یکی را زندانی میکنند تا بقیه را بترسانند، که به وظایف خود عمل نکنند.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید