زلزله اخیر در برخی از شهرها و روستاهای استان کرمانشاه محک و سنجه‌ای بود که باردیگر ناکارآمدی «دستگاه مدیریت بحران» حاکمیت جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
در تایید این ناکارآمدی عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: «وضعیت امدادرسانی به مناطق زلزله‌زده مانند زلزله بروجرد درسال ۸۵ و زلزله بم د رسال ۸۲ است… و کیفیت خدمات رسانی به زلزله‌زدگان و مدیریت بحران در این سال‌ها رشد نداشته است».
در همین راستا فرهاد تجری نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس نیز چنین عنوان می‌کند: «متاسفانه امدادرسانی به روستاها بسیار ضعیف است و این ضعف ناشی از همان سردرگمی و پراکندگی توزیع امکانات است».
شاخص‌های چندی برای ارزیابی «دستگاه مدیریت بحران» وجود دارد. بنا به معیارهای علمی، مدیریت ریسک و بحران نخستین شاخص رضایت گروه‌های آسیب‌دیده است. دومین معیار اظهار نظر و اجماع مدیران سیاسی و اجرایی است. سومین شاخص چگونگی به‌کارگیری منابع کم‌یاب برای پوشش آسیب‌ها در مراحل گوناگون ریسک و بحران محسوب می‌شود(۱).
در فقدان اطلاعات واقعی و کافی در خصوص شاخص سوم، در دسترس‌ترین محک و سنجه‌ای که می‌توان کارآمدی «دستگاه مدیریت بحران» حاکمیت جمهوری اسلامی را به یک ارزیابی ابتدایی گذاشت همان دو شاخص نخستین است.
بر پایه معیار نخست- که در بخش خصوصی به عنوان رضایت مشتری مطرح است- در صورتی که یک دستگاه مدیریت نتواند خواسته‌ها و رضایت مخاطبان خود را برآورده کند، ناکارآمد تعریف می‌شود. در مدیریت عرصه عمومی نیز همین اصل صادق است، چه تصدی مناصب از سوی مدیران اعم از مدیران سیاسی یا اجرایی موکول به برآورده نمودن تعهدات و رضایت موکلانشان یعنی شهروندان است.
با این مقدمه، پرسش اساسی در اینجا این است که چرا «دستگاه مدیریت بحران» حاکمیت نه تنها در خصوص زلزله بلکه حتی اموری مانند آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو و بحران موسسات مالی دارای ناکارآمدی است. چه ارتباطی میان این ناکارآمدی و عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مدیران سیاسی و اجرایی وجود دارد؟ فقدان نهادهای مدنی پرقدرت و گسترده و پایداری که بر شفافیت و پاسخگویی مدیران سیاسی و اجرایی نظارت کند، در این ناکارآمدی چه تاثیری دارد؟
«ایمنی» یک کالای اجتماعی است
خدماتی که در چارچوب «ایمنی» تعریف می‌شوند، در کنار خدماتی نظیر امنیت، آموزش و پرورش یا بهداشت و درمان از جمله کالای عمومی توصیف می‌شوند که همه شهروندان- فارغ از تعلق جنسیتی، طبقاتی، مذهبی یا جغرافی – باید به آن دسترسی داشته باشند. بنابراین دستگاه «مدیریت بحران» به لحاظ سیاسی و مذهبی باید خنثی باشد. چه هزینه چنین خدماتی از محل منابع عمومی اعم از مالیات یا سایر منابع درآمد به حاکمیت پرداخت می‌شود.
همچنین بخشی از مشروعیت حاکمیت به «ایمنی» عمومی و پایدار گره خورده است، چه یکی از دلایل تشکیل دولت‌ها، تولید چنین کالاها و خدماتی است. عرضه گسترده و مناسب و با کیفیت مطلوب این کالای عمومی همزمان نماد مشروعیت و کارآمدی حاکمیت است. اهمیت «ایمنی» به اندازه‌ای است که تولید سایر خدمات و کالاهای عمومی مشروط به آن است.
نبود «ایمنی» به معنای افزایش خطرات و ریسک است و این امر به نوبه خود مختل‌کننده سرمایه‌گذاری، و تولید و اشتغال است. از این رو می‌توان ادعا کرد که از شاخص‌های توسعه پایدار یکی عرضه عمومی «ایمنی» است. بررسی‌های مقایسه‌ای جهانی هم تایید این مدعاست که جوامع پیشرفته که از شکاف طبقاتی کمتری رنج می‌برند -نظیر کشورهای اسکاندیناوی- در توزیع کالای ایمنی عمومی موفق‌تر از جوامع در حال گذار -مانند برزیل یا هند- هستند.
کیفیت کالای «ایمنی» در کشورهای گوناگون یکسان نیست و کیفیت آن بر پایه میزان پیشرفتگی جوامع و همچنین مشارکت جامعه مدنی و شفافیت و پاسخگویی حاکمیت آنها است.
بر پایه پژوهش‌هایی که در عرصه مدیریت ریسک و بحران شده است، معمولاً جمع کل هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش‌گیری از سوانح کمتر از هزینه‌های جبران خسارت‌های پس از وقوع سوانح است. در غالب موارد این ناکافی بودن منابع علت اساسی سوانح یا برطرف کردن آسیب‌ها نیست، بلکه علت استفاده نابه‌جا و ناکارآمد منابع است.
چرا کارآمدی دستگاه «مدیریت بحران» اهمیت دارد؟
کارآمدی دستگاه «مدیریت بحران» حاکمیت یکی از ملاک‌های ارزیابی مشروعیت حاکمیت و چگونگی به‌کارگیری منابع جامعه در راستای دستیابی به زندگی ایمن است. افزون بر این «مدیریت ریسک و بحران» ارزش سرمایه‌های مادی و انسانی یک جامعه را افزایش می‌دهد. برای مثال ارزش زمین و منابع طبیعی یک منطقه جغرافی که در معرض خطر یا سوانح طبیعی قرار دارد، با ارزش همان منابع در نقاط امن قابل مقایسه نیست.
بنابراین یک راه افزایش ارزش منابع اعم از طبیعی یا انسانی بهبود مدیریت ریسک و بحران است. به همین دلیل مدیریت کارآمد «مدیریت بحران» بر افزایش ارزش افزوده و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی موثر است.
شفافیت و پاسخگویی به مثابل شرط اصلی کارآمدی
یکی از شرط‌های لازم برای بهینه شدن مدیریت ریسک و بحران پاسخگویی پایدار مدیران در تمامی سطوح اعم از سطوح سیاسی یا اجرایی کلان یا منطقه‌ای است. تحقق این شرط البته ممکن نیست مگر آن که مکانیسم نصب و عزل مدیران دگرگون شده و رضایت عمومی به عنوان مبنای نصب و عزل آنها به شمار آید. هرچند شایسته‌سالاری در این فرایند اهمیت دارد، اما شایسته‌سالاری بدون وجود شفافیت و پاسخگویی و نظام عزل و نصب کافی و کارآمد نیست.
بنابراین مدیران سیاسی و اجرایی می‌بایست به طور شفاف زیر نظارت جامعه مدنی فعالیت کنند. در نبود جامعه مدنی گسترده و پیشرفته به‌خصوص در مطالبه خدمات «ایمنی»، تضمینی برای کارآمدی مدیران و مسئولان سیاسی منطقه وجود ندارد.
از تبعیض‌های ساختاری و نهادینه جامعه ایران یکی تبعیض جغرافیایی است. مناطق دورافتاده دارای چه نفوذ سیاسی یا منزلتی در جامعه به شدت طبقاتی ایران هستند که مدیران خود را موظف کنند تا نیازهای بدیهی آنها را برآورده کنند؟ همچنین چه عواملی تضمین می‌کند که مدیران سیاسی و اجرایی منطقه منابع را به شکل کارآمد استفاده کرده باشند؟ در نبود جامعه مدنی، احزاب و رسانه‌های مستقل البته طبیعی است که مسئولان بدون احساس خطر آن‌گونه که می‌خواهند و نه آن‌گونه که شهروندان می‌خواهند منابع را به‌کار بگیرند.
نتیجه‌گیری
هزینه‌های کلان سوانح غیرمترقبه و آسیب‌های مربوطه اعم از مادی و انسانی در جوامعی همچون ایران پدیده‌ای تصادفی و ناگهانی نیست، بلکه محصول ناکارآمدی مدیریت ریسک و بحران است. کاهش هزینه‌های سوانح غیرمترقبه و آسیب‌های آن مشروط به تلاشی فراگیر و پایدار در بهبود مدیریت ریسک و سازوکارهای وابسته به آن است. کارآمدی مدیریت ریسک و بحران به‌خصوص در عرصه کلان عمدتاً متاثر از اولویت‌های حاکمیت در تخصیص منابع و همچنین مناسبات قدرت در رابطه با اولویت‌بندی و توزیع منابع است. استفاده کارآمد و مطلوب از منابع نیز متاثر از رابطه قدرت میان مدیران و موکلان آنها یعنی شهروندان است. در فقدان شفافیت و پاسخگویی قدرت و همچنین نبود جامعه مدنی گسترده و پرقدرت برای پیگیری مطالبات شهروندان، گستردگی هزینه‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه و سوانح طبیعی شگفت‌آور نیست.
پی‌نوشت:
(۱) مدیریت ریسک و بحران (Crisis and risk management) از دانش‌های میان رشته‌ای علوم اجتماعی محسوب می‌شود که هدف آن مدیریت پیش‌بینی، پیش‌گیری و مدیریت در شرایط بحران است. در بسیاری از بنگاه‌های بزرگ دنیا یک بخش به این دو موضوع پرداخته و منابع قابل توجهی از قبیل منابع مالی یا دانش و سرمایه انسانی به آن اختصاص داده می‌شود.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید