فرزانه طهرانی-دبیر گروه اقتصاد روزنامه شرق
با وجود آنکه دولت درباره هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ٩٧ سخنی نگفته است، اما افزایش ١٧هزارو ۴٠٠ میلیارد‌تومانی درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی در لایحه بودجه، رشد قیمت را گواهی می‌دهد. اگرچه به نظر می‌رسد دولت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب درآمد می‌کند اما در بررسی سطحی دیگر از لایه‌های پنهان این تصمیم، زیان بزرگ خود دولت به‌عنوان مصرف‌کننده بزرگ در کشور نمایان است.بهتر است به سوابق تاریخی تصمیمات تورمی در اسناد کشور بازگردیم. صفحه ٣۵ تا ۴۵ گزارش اقتصادی سال ١٣٧٣ به انتشار سازمان برنامه‌و‌بودجه به نتایج سیاست‌های تورمی دولت اشاره دارد. براساس این گزارش استنتاج می‌شود: بهبود اوضاع درآمدی از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی توهم است.
بن‌بست گرانی
وقتی این قید را لحاظ کنیم که گزارش‌های رسمی در ایران خوشبینانه‌ترین و محافظه‌کارانه‌ترین تحلیل‌ها را ارائه می‌دهد، این نوشتار اهمیت درخور توجهی پیدا خواهد کرد. در صفحات اشاره‌شده آورده شده: تورم مصرف‌کننده در سال ١٣٧٢، حدود ٢١ درصد بوده است، اما در همان سال می‌بینیم CPI دولت؛ یعنی شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت، ٧١,۵ درصد بوده است. به عبارت ساده، وقتی دولت سیاست تورم‌زا در پیش می‌گیرد، هرچند تصور می‌کند به درآمدی بیشتر از گذشته دست می‌یابد، اما از آنجا که خود دولت مصرف‌کننده‌ای بزرگ در کشور محسوب می‌شود، هم از باب هزینه‌های مصرفی خود و هم به دلیل شیوع فساد در مصرف گران‌شده‌ها، زیانی به‌مراتب بیشتر از درآمد حاصله متحمل می‌شود. بر این اساس، ملاحظه می‌کنیم به‌طور میانگین دولت از محل سیاست‌های تورم‌زا، ٣.۵ برابر بنگاه‌ها و خانوارها آسیب می‌بیند. در صفحات اشاره‌شده گزارش اقتصادی، پا از این هم فراتر گذاشته شده و تأکید شده هزینه‌های ضمنی سرمایه‌گذاری دولت از این عدد هم بالاتر است؛ چراکه رشد قیمت‌ها، فسادی را شایع می‌کند که منجر به ناکارآیی می‌شود و درواقع سیاست تورم‌زا آمیزه‌ای از فساد و ناکارآیی به دنبال خواهد داشت. معمولا با اینکه دولت برمبنای پولدار‌شدن تصمیم به افزایش قیمت می‌گیرد و هدف از این کار را پدید آوردن منابع جدید برای سرمایه‌گذاری اظهار می‌کند اما صحت این موضوع چندان تأیید نشده است. مصداق این گفته را می‌توان در صحبت‌های مدیرعامل توانیر دید. او در تاریخ ٢٧/۵/٩۵ گفته است با وجود افزایش شدید قیمت برق در سال ١٣٨٩، این شرکت رقم بدهی‌هایش به حدود ٣٢ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نشان می‌دهد که فساد و ناکارآمدی مجالی برای استفاده از آن سرمایه ایجاد نمی‌کند. برای مصداق دیگر این ادعا می‌توانیم به تجربه سال ١٣٨٩ رجوع کنیم. به خاطر داریم در این سال قیمت گاز ١١ برابر شد. یک سال بعد از این اتفاق، مدیرعامل وقت شرکت گاز در مصاحبه‌ای عنوان کرد: با وجود رشد قیمت گاز و افزایش تولید نسبت به سال قبل، اما درآمدهای شرکت کاهش یافته است. او در این مصاحبه از کارشناسان خواست برای حل این نامعادله به او کمک کنند. چهار ماه بعد شرکت گاز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن به پدیده نوظهور گاز‌دزدی اشاره شده بود. این در شرایطی بود که دولت وعده داده بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رشد درآمدهایش، سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد که هیچ‌گاه محقق نشد.طبق بررسی‌های کارشناسی، اگر دولت یک درصد کارآیی نیروگاه‌های خود را افزایش دهد، به اندازه سه هزار میلیارد تومان از هزینه‌هایش کاسته خواهد شد، اما همین سه هزار میلیارد تومان اگر بنا باشد از طریق دستکاری قیمت حامل‌های انرژی حاصل شود، باید دست‌کم قیمت‌ها ١۵ درصد افزایش یابد. آن افرادی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حمایت می‌کنند، اصلاح مصرف را بهانه کرده و با رشد قیمت‌ها معتقد به متعادل‌سازی تولید و مصرف هستند. در ترازنامه انرژی اما می‌خوانیم: مجموعه اتلاف‌هایی که در طرف عرضه یعنی بخش تولید و انتقال وجود دارد، معادل یک میلیون بشکه در روز است؛ یعنی دلیل اصلی شدت بالای مصرف انرژی در سمت عرضه است نه تقاضا، اما در برنامه‌ها همیشه تقاضا هدف قرار می‌گیرد.الفبای اقتصاد می‌گوید افزایش قیمت، یک ابزار سیاستی برای تغییر تقاضا است اما در ایران کانون اصلی بحران در قسمت عرضه است و با این دستکاری قیمت مشکلات ساختاری طرف عرضه حل‌وفصل نخواهد شد.
از: شرق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید