امروز اگر کسی بخواهد بداند قدرت در ایران در دست کیست و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند بهتر است به سراغ امپراتوری‌های اقتصادی برود و از آنجا دنبال کند که چه گروه‌ها و افرادی نماینده و مدافع منافع این امپراتوری‌ها هستند و چه کسانی این امپراتوری‌ها را اداره می‌کنند.
قدرت در ایران نه در دست مردم است که با انتخابات به دست گروهی داده یا جابه‌جا شود، نه به دست رهبران دینی یا فکری است که از قدرت ایده و دانش خود برای کسب و حفظ قدرت استفاده کرده باشند و نه به دست کار‌شناسان و متخصصان که بر اساس شایستگی خود به این مقام رسیده باشند.
در استبداد مذهبی موجود سه امپراتوری اقتصادی هست که منابع کشور در سه دههٔ گذشته به تدریج به آن‌ها انتقال یافته است. این سه در سه دههٔ گذشته تغییر و تحول یافته و مافیایی‌تر و اختاپوسی‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند.
امپراتوری ولی فقیه و بیت
امپراتوری اقتصادی بیت شامل است بر بنیاد‌ها، موقوفات و درآمدهای آستانه‌ها (مثل مشهد و قم و شیراز)، و شرکت‌هایی که درآمد آن‌ها به پشت‌قبالهٔ موسسات و نهادهای دینی زده شده، اما اختیار قطع و وصل آن‌ها به دست ولی فقیه است.
بنیاد‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران میان ۲۰ تا ۷۰ درصد حجم بسیاری از فعالیت‌ها را در اختیار دارند. بنیاد مستضعفان به تنهایی ۱۷۳ شرکت کوچک و بزرگ را در انواع رشته‌های فعالیت در اختیار دارد. آستان‌های قدس، بالاخص آستان قدس رضوی، شاه عبدالعظیم و معصومه صد‌ها شرکت و میلیون‌ها هکتار زمین وقفی در اختیار دارند و درآمدهای آن‌ها نجومی است. درآمدهای این شرکت‌ها و نحوهٔ خرج شدن آن‌ها پنهان است و به اطلاع عموم نمی‌رسد.
درآمد این امپراتوری عمدتا صرف خرید وفاداری روحانیون، پرداخت بالا‌ترین شهریه به طلاب و دفا‌تر خامنه‌ای در کشورهای مختلف و ادارهٔ دیوان‌سالاری مذهبی و حکومتی ولایت فقیه می‌شود. همچنین صله‌هایی که خامنه‌ای در سفر و حضر به خاصگان درگاه مثل شعرا و مداحان می‌دهد از این منابع تامین می‌شود. هیچ مقام و نهادی در کشور قانونا و عملا نمی‌تواند از ولی فقیه در مورد دخل خرج این امپراتوری سوال کند. کسانی که از ساده‌زیستی خامنه‌ای سخن می‌گویند می‌خواهند این فساد عظیم را پنهان کنند.
امپراتوری سپاه
امپراتوری اقتصادی سپاه در دوران رفسنجانی بسط خود را آغاز کرد و در دوران احمدی‌نژاد به بزرگ‌ترین دریافت‌‌کنندهٔ قراردادهای کشور تبدیل شد تا حدی که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه در اوایل دههٔ نود دیگر قراردادهای زیر سیصد میلیارد تومان (حدود ۱۰۰ میلیون دلار) را قبول نمی‌کند (فارس، ۲ آذر ۱۳۹۱). این رقم پیش از این صد میلیارد تومان بود. قراردادهایی که به قرارگاه‌های سپاه واگذار می‌شود در اندازهٔ چند میلیارد دلار هستند. بر همین اساس این امپراتوری به شکل اختاپوس در اقتصاد ایران گسترش یافته است تا حدی که امروز «حدود ۴۵ هزار نفر مستقیم در قرارگاه سازندگی فعالیت می‌کنند که دو هزار نفر پاسدار هستند و بالغ بر ۵ هزار پیمانکار و ۱۵۰ هزار نفر به طور غیرمستقیم با ما همکاری می‌کنند.» (معاون حقوقی سپاه، ایسنا، ۲ بهمن ۱۳۹۱)
امپراتوری سپاه علاوه بر قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های تحت مدیریت آن‌ها و شرکت‌هایی که از دولت گرفته شد (مثل شرکت مخابرات) بخش عمدهٔ واردات کشور (از طریق ده‌ها اسکله اختصاصی) و ترانزیت مواد مخدر را در اختیار دارد.
حتی مقامات قضایی بدین موضوع اخیر تصریح کرده‌اند: «مطمئناً ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است. هیچ منفعتی و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد یا چه کسی در فکر این کار‌ها باشد، حتماً برای کشور مضر است و هیچ خیر و برکتی و سودی نخواهیم داشت.» (مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تجارت فردا، هفتهٔ آخر دی ۱۳۹۱)
امپراتوری شرکت‌های دولتی
حدود پانصد شرکت دولتی حدود هفتاد درصد از بودجهٔ کشور را در اختیار دارند (بر اساس ماده واحده لایحه بودجه ۸۶ کل کشور، بیش از ۷۳ درصد از حجم کل بودجه ۸۶ به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد، مهر ۶ فروردین ۱۳۸۶؛ در سال ۱۳۸۹ نیز سهم شرکت‌های دولتی ۷۳ درصد بوده است، فارس، ۴ بهمن ۱۳۸۸) و نظارت چندانی نیز بر نحوهٔ هزینه کردن آن‌ها اعمال نمی‌شود. حکومت در دو دهه گذشته همیشه اعلام کرده که می‌خواهد از حجم این شرکت‌ها بکاهد، اما تعداد آن‌ها رو به افزایش بوده است: از ۲۹۵ در سال ۱۳۶۹ به ۴۰۱ در سال ۱۳۷۴ و حدود ۵۰۰ در سال ۱۳۸۶. تنها در دورهٔ خاتمی تعداد آن‌ها اندکی کاهش یافت.
رئیس دولت و کابینه با قدرت تعیین هیئت مدیره و رئیس این شرکت‌ها از قدرت اقتصادی بسیار و امکان توزیع رانت برخوردار می‌شود. بیش از هفتاد درصد بودجهٔ شرکت‌های دولتی در اختیار ۲۹ شرکت بزرگ قرار می‌گیرد. هر دولتی با این حجم پول تحریک می‌شود که در انتخابات نامزد خودش را بر سر کار بیاورد یا بر سر کار نگاه دارد، مگر آن که با تهدیدات فرماندهان نظامی و اطلاعاتی جا بزند یا در درون با اختلافات جدی مواجه باشد.
البته برخلاف امپراتوری بیت و امپراتوری سپاه که دخل و خرج آن‌ها پنهانی است و غیر از حلقه‌ای کوچک کسی از آن‌ها خبر ندارد بودجهٔ شرکت‌های دولتی به تصویب مجلس می‌رسد و مجلس امکان تحقیق و تفحص از آن‌ها را دارد، کاری که البته تاکنون انجام نشده است.
سه امپراتوری در اقلیمی نگنجند
سیاست در ایران که امروز تنها متکی به منابع اقتصادی و ماشین سرکوب است میان این سه امپراتوری تقسیم می‌شود و سهم جناح‌های سیاسی معرف این سه امپراتوری در سه دههٔ گذشته با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. این تقسیم البته نه بر اساس قانون و نه بر اساس توافق بحث شده صورت گرفته، بلکه زور عریان وضعیت را بدین جا رسانده است. شکی نیست که قدرت امپراتوری خامنه‌ای در بیست و سه سال گذشته مرتبا رو به افزایش بوده است. امپراتوری سپاه رشد خود را در دوران رفسنجانی آغاز کرد و به همین ترتیب در دوران خاتمی ادامه داد، اما تنها در دورهٔ احمدی‌نژاد بود که امپراتوری اقتصادی سپاه رشد آسمان‌خراشی پیدا کرد. سپاهیان هم در امپراتوری اقتصادی بیت جای پای محکمی یافته‌اند و هم در امپراتوری اقتصادی دولت.
تنازعات قدرت در ایران بالاخص در دوران خامنه‌ای ناشی از کشتی گرفتن و هل‌من‌مبارز طلبیدن این سه امپراتوری است. نه ساختار حقوقی و نه ساختار سنتی سیاسی در ایران راهکارهای روشنی برای تقسیم قدرت میان این سه امپراتوری ندارند و تنش میان آن‌ها دائمی و ناگزیر است. این سه منشاء فساد و تبعیض در جامعه‌اند.
آیا تغییر بدون دست زدن به این سه امپراتوری ممکن است؟
کسانی که به فکر تغییر در ایران هستند بالاخره باید روش برخورد خود را با این سه امپراتوری روشن سازند، وگرنه منتقدان و مخالفان (خواه اصلاح‌طلب و خواه برانداز) آن‌ها را باور نخواهند کرد. مخالفان داخلی و خارجی باید روشن سازند با این سه امپراتوری چه خواهند کرد و دولت‌های خارجی نیز اگر تحریم را راه حل تضعیف این حکومت و برنامهٔ هسته‌ای آن می‌دانند هر سه را باید مشمول تحریم خود قرار دهند.
امپراتوری اقتصادی سپاه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی را پوشش می‌دهد و منابع را بدانان تزریق می‌کند. آن‌ها با اتکا به این امپراتوری است که در دوران انتخابات در سراسر کشور پلو خورشت می‌دهند و دفا‌تر تبلیغاتی راه می‌اندازند و خیلی از گرسنگان را به دور خود جمع می‌کنند. امپراتوری شرکت‌های دولتی در دوران خاتمی و رفسنجانی به زاویه‌ای برای تکنوکرات‌ها تبدیل شد، اما خامنه‌ای به سرعت از آن‌ها احساس خطر کرد و در دورهٔ احمدی‌نژاد سپاهیان و وابستگان به بیت را به هیئت مدیره‌ها و مقامات این نهادهای اعزام کرد.
تنها با نهادهای جامعهٔ مدنی حتی اگر آن‌ها برای فعالیت آزاد باشند یا با رسانه‌های آزاد حتی اگر چنین چیزی در ایران امکان‌پذیر شود (که با وجود نظام موجود نمی‌شود) نمی‌توان با این سه امپراتوری مقابله کرد. دو امپراتوری از این سه امپراتوری کاملا بر فراز فرایند سیاسی است و هرگونه انتخابات نمی‌تواند آن را تغییر دهد. شرکت‌های دولتی نیز آن‌چنان منافعی را نمایندگی می‌کنند که حتی با تغییر دولت‌ها سمت‌گیری دمکراتیک پیدا نکرده‌اند.
سه امپراتوری فوق نه تنها جایی برای فعالیت بخش خصوصی در عرصهٔ اقتصاد باقی نگذاشته‌اند (غیر از کارگاه‌های کوچکی که باید برای این سه امپراتوری کار کنند و دهان‌شان به دست آن‌ها باشد)، بلکه سیاست و فرهنگ و رسانه‌ها را نیز در خدمت خود گرفته‌اند. حکومت در ایران آن‌چنان ورم کرده که دیگر جایی برای تنفس موسسات مستقل باقی نگذاشته است. روحانیت نیز عمدتا وابسته به امپراتوری اقتصادی ولی فقیه است و به همین دلیل اکثر افراد و نهادهای روحانی و دینی به وی وفاداری دارند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید