مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چکهای برگشتی خبرداد.
به گزارش ایلنا، مرتضی ستاک مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به اهمیت مبادلاتی که از طریق حساب جاری و خصوصاً چک صورت میگیرد و لزوم اطلاع همگان از دستورالعملهای مرتبط با آن بیان داشت: در حال حاضر، چک به عنوان یکی از اسناد تجاری به علت رواج و سهولت مبادله، تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است. لیکن از جمله معضلاتی که در کشور ما وجود دارد، افزایش صدور چکهای بلامحل است.
به گفته ستاک طبق بررسیهای صورتپذیرفته در این خصوص، تعداد چکهای برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۶۳/۲ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۷/۶ میلیون برگ رسیده است. این آمار حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چکهای برگشتی طی دوره مورد بررسی است.
او اضافه کرد: همچنین در بازه زمانی بین سنوات ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، مبلغ چکهای برگشتی نیز همسو با افزایش تعداد چکهای برگشتی، افزایش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ ۰۹/۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۶۱/۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده که رشد بسیار زیادی معادل ۱. ۶۰۳ درصد را به نمایش میگذارد.
ستاک تصریح کرد: درصد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده به لحاظ تعدادی از ۸۹/۵ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۴۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است که ۱۱۰ درصد رشد را نشان میدهد. بدین معنا که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار بدست آمده، یادآورشد:» چک «به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره، که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود، این روزها به یکی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی تبدیل شده است که به امید دریافت وجهی به باجههای بانک مراجعه میکنند. بنابراین سؤال اصلی این است که علت یا علل تغییرات برخی شاخصهای فوق چیست و افزایش آنها طی سنوات گذشته چه تأثیری بر ابعاد مختلف جامعه ایران داشته است؟
مرتضی ستاک گفت: بنابر دلایل مطروحه فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا در این خصوص به سهم خود اقدامات لازم را انجام دهد و به میزانی که ممکن است به رفع این معضل، کمک نماید. لذا نخستین گام در این خصوص اصلاح مقررات حسابجاری بود.