کلیات – همه ساله موسسه «خانه آزادی Freedom House» گزارش سالانه ای از وضعیت آزادی کشور‌های جهان را منتشر می‌کند. گزارش امسال نشان می‌دهد ۲۵% کشور‌های جهان آزاد نیستند و ۳۰% کشور‌ها آزادی نسبی دارند. تنها ۴۵% از کشورهای جهان آزاد تلقی می‌شوند.

وقتی از نظر جمعیتی این داده‌ها را بررسی کنیم به نتایج دیگری می‌رسیم. برمبنای رقم جمعیت فقط ۳۹% جمعیت دنیا آزاد و ۲۴% از آزادی نسبی برخوردارند. نتیجه اینکه ۳۷% از جمعیت دنیا آزاد نیستند. در حقیقت جمعیت غیر آزاد دنیا فقط ۲% از جمعیت آزاد کمتر است.

بررسی «خانه آزادی» نشان می‌دهد سال ۲۰۱۷ دموکراسی در سطحی جهانی آسیب دید و جهان با بحران دموکراسی روبرو شد. شاکله‌های آزادی –از جمله برخورداری و تضمین آزادی انتخابات، حقوق اقلیت ها، آزادی مطبوعات و رسانه ها، و حاکمیت قانون– آسیب جدی دیدند.

هفتاد و یک کشور جهان شاهد زوال آزادی‌های سیاسی و مدنی بودند؛ تنها ۳۵ کشور دستاوردهای مثبتی داشتند. این دوازدهمین سال متوالی است که آزادی در سطحی جهانی با مخاطره و زوال روبرو می‌شود.

در سال گذشته ایالات متحده آمریکا از نقش سنتی خود به عنوان قهرمان و نماد دموکراسی عقب نشینی کرد که به نوعی زوال در حقوق و آزادی‌های فردی و حقوق سیاسی آمریکا تلقی می‌شود. در طول یک دوره ۱۲ ساله که از سال ۲۰۰۶ شروع شد، ۱۱۳ کشور شاهد کاهش در میزان آزادی‌ها بودند؛ و تنها ۶۲ کشور افزایش داشته‌اند. ایران، از هر دو نظر در گروه کشور‌های غیر آزاد جهان جای می‌گیرد.

آنچه در زیر آمده برداشتی از گزارش ویژه وضعیت آزادی در ایران است. نگاهی به گزارش کامل کشور‌ها نشان می‌دهد که گرایش‌ها در بسیاری از کشورهایی که سابقاً آزاد بودند و یا درجات مطلوبی از آزادی را تجربه کرده بودند به سمت عدم آزادی حرکت کرده است. در این میان ترکیه یکی دیگر از کشورهایی است که به مجموعه کشور‌های غیر آزاد جهان فزوده شده است.

بررسی اجمالی وضعیت ایران:

انتخابات در ایران منظماً انجام ولی فاقد استاندارد‌های دموکراتیک است زیرا شورای نگهبان که خود یک دستگاه غیر دموکراتیک است همه کاندیداهایی را که به اندازه کافی به دستگاه روحانیت وفادارنیستند، فاقد صلاحیت اعلام و مردود می‌شناسد. قدرت نهایی دردست رهبری مذهبی کشور، آیت‌الله خامنه‌ای و نهاد‌های زیر نظر او است که خود از طریق انتخابات مردم گزیده نشده اند. نهاد‌های زیر نظر رهبری شامل نیروهای امنیتی و قضایی هستند که نقش عمده‌ای در سرکوب و اعمال محدودیت برناراضیان دارند.

تحولات کلیدی سال ۲۰۱۷

• در سال ۲۰۱۷ حسن روحانی که خود را میانه‌رو می‌داند، در انتخابات ریاست جمهوری برای یک دوره ۴ ساله دیگر برگزیده شد.

• در ماه اوت، مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تصویب کرد که بر اساس آن از رقم اعدام برای جرایم مواد مخدر تا حد قابل ملاحظه ای کاسته می‌شود. در ماه اکتبر این مصوبه مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت.

• همه ساله ایران چند صد نفر از جمله نوجوانانی را اعدام می‌کند که در زمان ارتکاب جرم سن قانونی نداشته‌اند.

• در آخرین ماه سال ۲۰۱۷ پلیس اعلام کرد که دیگر کسی را (معمولاً زنان) بخاطر تخلف در حجاب بازداشت نخواهد کرد، بلکه آنها به جلسات آموزش اجباری هدایت خواهند شد، اما در صورت تکرار بازداشت خواهند شد. ظاهراً این تصمیم به پایتخت کشور محدود می‌شود.

• اواخر سال موج تظاهرات مردم به علت نارضایتی از شرایط اقتصادی به چندین شهر و شهرستان گسترش یافت و بسیاری ازمردم خواهان خاتمه دادن به نظام جمهوری اسلامی شدند. در نتیجه این تظاهرات تعدادی کشته و صد‌ها نفر دستگیر شدند. برای سرکوبی تظاهرات، مقامات دسترسی به رسانه‌های اجتماعی را محدود کردند.

^{(توضیح اینکه تاریخ گزارش خانه آزادی پایان سال ۲۰۱۷ و در نتیجه آمار دقیقی از تعداد دستگیرشدگان، مفقودین، کشته شدگان، یا کسانی که دستگاه‌های امنیتی مدعی خودکشی آنان در زندان هستند در آن وجود ندارد.)}

سالی که گذشت – در ماه مه، حسن روحانی با ۵۷% آرا مجددا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. رقیب وی ، ابراهیم رئیسی، ۳۸% آرای انتخاباتی را کسب کرد. اما در خلال سال روحانی نتوانست به نحو موثر عناصر سرکوبگر رژیم را به چالش بکشد و یا بیش از انتخابات سال ۲۰۱۳ آزادی به دست بیاورد.

گزینش محمد جواد آذری جهرمی، به سمت وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در کابینه روحانی بسیار بحث انگیز بود. بر اساس گزارش خانه آزادی، وی که از مقامات سابق اطلاعاتی کشور است زیرساخت‌های نظارتی ایران را توسعه داده و نیز متهام است که در گذشته در بازجویی‌های مخالفان دست داشته است.

به گزارش «خانه آزادی» دردوران روحانی، تعداد روزنامه نگاران زندانی کاهش مختصری داشته، اما محدودیت‌های آزادی بیان کاهش پیدا نکرده است. مثلاً، در طول سال دستگیری و سرکوب مدیران کانال‌های اصلاح طلب در نرم افزار پیام رسان «تلگرام» ادامه داشت و در اوج اعتراضاتی که اغلب شهرها ی کشور را در برگرفت و طی آن مردم خواستار تغییرات سیاسی شدند، پاسخ مقامات محدود کردن دسترسی به «تلگرام» و «اینستاگرام» بود که از پلاتفرمهای محبوب در ایران هستند.

اعتراض‌های آخر سال به درگیری‌های خشونت آمیز با نیروهای امنیتی و کشته شدن چندین نفر و دستگیری وسیع منجر شد. روحانی از اعتراض کنندگان خواست که از خشونت دوری گزینند، و خواستار رسیدگی به شکایات مشروع آنان شد. در مقابل، تندرو‌ها و مقامات امنیتی، قدرت‌های بیگانه را به تحریک مردم برای ناآرامی‌ها متهم و تظاهرات کننده گان را به مجازات‌های شدید تهدید کردند.

در خلال سال ۲۰۱۷ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تهدید کرد که از توافقنامه بین المللی در برنامه هسته‌ای ایران خارج خواهد شد. این توافقنامه که مورد تائید دولت روحانی است، سبب افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و برداشته شدن بسیاری از تحریم‌های ناشی از فعالیت هسته ای ایران، و بهبود اقتصاد کشور شده است.

مخالفین تند رو روحانی از این توافق انتقاد کرده و هرگونه گشایش و بهبود رابطه با غرب را موجب «نفوذ» دشمن در داخل دانسته اند. این باور وجود دارد که بازداشت و محاکمه خارجیان از جمله شهروندان آمریکا در ایران به اتهام جاسوسی کوششی است از جانب نیروهای امنیتی برای اجتناب از هرگونه گشایش رابطه و نزدیکی به خارج.

تروریسم یکی از نگرانی‌ها در طول سال بود. در ماه ژوئن ۱۸ نفر در دو حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی و مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. گروه موسوم به خلافت اسلامی (داعش) مسئولیت حملات را بر عهده گرفت.

رهبران اصلاح طلب میر حسین موسوی وهمسرش زهرا رهنورد، و همچنین مهدی کروبی در خلال سال ۲۰۱۷ بدون اینکه با اتهام و یا محاکمه رسمی مواجه باشند در حصر نگه‌داری شدند. بنا به اظهارات اقوامشان این سه نفر در پاره‌ای موارد حتی از خدمات پزشکی نیز محروم بودند.

ایران زیر ذره بین خانه آزادی –برای ارزیابی وضعیت آزادی، «خانه آزادی» شاخص‌های هفتگانه‌ای را در نظر می‌گیرد و عملکرد کشور‌ها را با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی تطبیق و امتیاز گذاری می‌کند. در بخش بعدی این شاخص‌ها (شماره ۱ تا ۷) و زیر مجموعه آن با حروف الفبا تفکیک و هریک بین صفر تا ۴ امتیاز گرفته اند. نظر به طولانی بودن مطلب، ارائه جزئیات یافته‌ها در این مقاله مقدور نیست و فقط شاخص‌ها و سوالات زیر مجموعه آن با مختصر توضیحی آورده شده است تا خوانندگان با نحوه محاسبه امتیاز «خانه آزادی» آشنا شوند. جمع عددی کل امتیازهای ایران به رقم ۱۸ از ۱۰۰ می‌رسد. در این محاسبه، هر قدر عدد نزدیک به صفر باشد نشانه کمترین و رقم۱۰۰ نشانه بیشترین میزان آزادی است.

خلاصه نتایج بررسی شاخص‌ها و امتیاز‌های ایران:

• شاخص آزادی‌های مدنی: حقوق سیاسی ( جمع امتیاز ۷ از ۴۰)

الف – روند انتخاباتی: (۳ از ۱۲)

الف – ۱ – آیا رئیس فعلی دولت یا سایر مقامات عمده حکومتی از طریق انتخابات عادلانه و آزاد انتخاب شده اند؟ (۱ از ۴)

رهبری مادام العمر و دارای اختیارات ناحدود است. رهبر فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح است؛ وی رئیس قوه قضائیه، رئیس رسانه دولتی، و رئیس شورای مصلحت نظام را تعیین و شش عضو شورای نگهبان را منصوب می‌کند؛ شش عضو حقوقدان این شورا توسط رئیس قوه قضائیه (منصوب رهبری) تعیین و با تصویب مجلس برای مدت شش سال به خدمت گماشته می‌شوند. رهبر در تئوری توسط شورای خبرگان تعیین و عملکرد وی نیز تحت نظارت آن شورا قراردارد ولی در عمل تصمیم‌های او بدون چالش و نهایی است. صورت جلسات شورا محرمانه باقی می‌ماند.

رئیس جمهوردومین فرد از نظر سلسله مراتب قدرت است ولی کابینه اش باید مورد تائید مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. در ماه مه ۲۰۱۷ از مجموعه ۱۶۰۰ کاندیدا فقط ۶ مرد اجازه رقابت در انتخابات را یافتند و تمامی ۱۳۷ زنی که ثبت نام کرده بودند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. ابراهیم رئیسی تنها رقیب اصلی روحانی بود. نقش یونسی در کشتارهای دسته جمعی مخالفان سیاسی رژیم در دهه ۱۹۸۰ از دلایل این عدم استقبال بود.

در جریان انتخابات، سرکوب رسانه‌ها بازداشت روزنامه‌نگاران و مدیران کانال‌های «تلگرام» رواج داشت. تقریبا ۷۰ درصد حائزین شرایط برای رای دادن در انتخابات شرکت کردند و روحانی ۵۷ درصد آرا را به دست آورد.

سایر زیر مجموعه‌های این شاخص:

الف – ۲ – آیا نمایندگان قانونگذاری از طریق انتخابات عادلانه و آزاد انتخاب شده اند؟ (۱ از ۴)

الف – ۳ – آیا قوانین و چارچوب انتخاباتی عادلانه است، و آیا بی طرفانه توسط سازمان‌های مربوطه اجرا شده اند؟ (۱ از ۴)

۲ – پلورالیسم سیاسی و مشارکت (جمع امتیاز: ۲ از ۱۶)

الف – ۱ – آیا مردم حق تشکیل احزاب گوناگون یا گروه‌های سیاسی را دارند، و آیا سیستم با برداشتن موانع غیر منتظره از سر راه چنین تشکل‌هایی از آن‌ها حمایت و حفاظت می‌کند؟ (صفر از ۴)

فقط احزاب سیاسی و جناح‌های وفادار به ایدئولوژی دولتی مجاز به فعالیت هستند؛ اصلاح طلبان به ویژه بعد از ۲۰۰۹ تحت فشار و سرکوب قرار دارند.

ب – ۲ – آیا برای اوپوزیسیون این امکان وجود دارد که در جهت افزایش حمایت یا کسب قدرت از طریق انتخابات عمل کند؟ (۱ از ۴)

ب – ۳ – آیا انتخاب سیاسی مردم تحت سیطره نظامیان، قدرت‌های خارجی، سلسله مراتب مذهبی، الیگارشی‌های اقتصادی یا گروه‌های قدرتمند دیگری که از نظر دموکراتیک پاسخگو نباشند قرار ندارد؟ (صفر از ۴)

انتخاب رأی دهندگان و سیاستمداران به شدت از طریق نفوذ موسسات غیر منتخب مردم و سازمان‌های وابسته به روحانیون که نقش ناظر را دارند محدود است و نتایج انتخابات می‌تواند به سادگی توسط آنان باطل شود.

ب – ۴ – آیا اقشار گوناگون مردم (گروه‌های قومی، مذهبی، جنسیتی) از حقوق کامل سیاسی و فرصت‌های انتخاباتی برخوردارند؟ (۱از ۴)

۳ – عملکرد دولت (جمع امتیاز۲ از ۱۲)

پ – ۱ – آیا سیاست‌های دولت از طریق رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ملی به صورتی آزادانه تعیین می‌شود؟ (۱ از ۴)

پ – ۲ – آیا مقابله با فساد سیستماتیک، قوی و مؤثر است؟ ( صفر از ۴)

فساد در تمامی سطوح دستگاه بوروکراسی وجود دارد. بازیگران قدرتمند اقتصادی مانند سپاه پاسداران، و بنیاد ها، تحت ممیزی و کنترل نیستند. محدودیت‌ها درکار وسایل ارتباط جمعی و فعالان جامعه مدنی، مانع ایفای نقش نظارتی آنان در کنترل و افشای فساد است.

پ – ۳ – آیا دولت با شفافیت عمل می‌کند؟ (۱ از ۴)

قانون شفافیت نظام سیاسی در ایران بسیار محدود عمل می‌کند و عناصر قدرتمند در حاکمیت پاسخگو نیستند.

۴ – آزادی‌های مدنی: (جمع امتیاز ۱۱از۶۰ (۱+)

ت- آزادی بیان و عقیده: (۳ از ۱۶) (۱+)

ت – ۱ – آیا رسانه‌های آزاد و مستقل وجود دارند؟ (۱ از ۴) (+۱)

روزنامه‌ها و نشریات با سانسور روبه‌رو هستند و مقامات معمولاً از طریق فیلترینگ موضوعات و وبسایت‌ها مانع انتشار اطلاعات می‌شوند. ماموران به خانه‌ها حمله و دیش‌های ماهواره‌ای را مصادره می‌کنند؛ خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی که با بنگاه‌های خبری خارج از کشور همکارند مورد تهدید قرار دارند. در تابستان ۲۰۱۷ موسسه بی‌بی‌سی گزارش داد که قوه قضائیه ایران دارایی کارکنان ایرانی بخش فارسی بی‌بی‌سی را مسدود و آنان را «ممنوع المعامله» اعلام کرده است. (از آنجا که تحت ریاست جمهوری روحانی معدودی از روزنامه‌نگاران زندانی آزاد شدند این امتیاز از صفر به ۱ افزایش یافت).

ت – ۲ – آیا افراد آزادند که مطابق اعتقاد و باور مذهبی خود به صورت آشکار و علنی عمل کنند؟ (صفر از ۴)

ایران وطنی است برای اکثریت مسلمانان شیعه، با اقلیتی از سنی‌ها، یهودی‌ها، بهائیان، مسیحیان، و زرتشتی‌ها. اما قانون اساسی اقلیت بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد. رژیم به شدت با بهائیان و گروه‌هایی از مسلمانان مقابله می‌کند. از ساخت مساجد توسط اهل تسنن در شهرهای بزرگ ممانعت می‌شود، فشار بر صوفی‌ها و بهایی‌ها افزایش یافته و علاوه بر آنان صوفی‌ها و مسلمانانی که با دین دولتی تفاوت و تمایز دارند تحت سرکوب قرار دارند. مثلاً محمد علی طاهری که از سال ۲۰۱۱ در زندان بوده و به اتهام مفسد فی‌الارض حکم اعدام برای وی صادر شده است، اما علیرغم رای مخالف دیوان عالی کشور، طاهری هنوز در زندان است.

ت – ۳ – آیا آزادی‌های آکادمیک وجود دارد و آیا سیستم آموزشی عاری از تلقینات مذهبی – ایدئولوژیک است؟ (۱ از ۴)

آزادی آکادمیک بسیار محدود و کوشش‌های روحانی برای کاهش فشار بر دانشگاه‌ها بی‌نتیجه بوده است. از ادامه تحصیل دانشجویان بهایی در دانشگاهها ممانعت به عمل می‌آید و دانشجویان خارجی در ایران به شدت آسیب پذیر هستند. شی‌یوئه وانگ شهروند آمریکا دانشجوی دوره دکترای تاریخ که در ایران به کار تحقیق اشتغال داشت بنا بر گزارش مقامات قضایی به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده است.

ت –۴ – آیا افراد آزادند عقاید شخصی خود را در زمینه مسایل سیاسی و سایر موضوعات حساس بدون ترس از نظارت و مجازات بیان کنند؟ (۱ از ۴)

محدودیت‌ها مبهم هستند. مجازات‌های سنگینی در مورد ارتباطات انتقادی آنلاین و اینترنتی اعمال می‌شود. ترس از مجازات آزادی بیان را محدود می‌کند هرچند افراد با قبول ریسک، نارضایتی خود را علنی کرده و مخالفت خود را بیان می‌کنند.

۵- حق و آزادی تجمع و حق سازمان: (جمع امتیاز ۱ از ۱۲)

ث – ۱- آیا آزادی تجمع وجود دارد؟ (صفر از ۴)

قانون اساسی آزادی تجمع را در صورتیکه مخل مبانی اسلام نباشد به رسمیت می‌شناسد. در عمل تنها تجمعاتی که مورد تائید حاکمیت باشند مجاز است. در تظاهرات اخیر علاوه بر کشته شدن ده‌ها نفر، مقامات رسمی دستور مسدود شدن وسایل ارتباطات اجتماعی را صادر کردند. در حالیکه تظاهرات سازمان یافته به نفع حکومت با پوشش تلویزیونی زنده پخش می‌شد.

ث – ۲- آیا آزادی برای سازمان‌های غیردولتی، به ویژه در امور مربوط به حقوق بشر و نظارت بر حاکمیت وجود دارد؟ (صفر از ۴)

ث – ۳- آیا اتحادیه‌های کارگری سازمان‌های حرفه ای وجود دارند؟ (۱ از ۴)

ایران اجازه ایجاد اتحادیه‌های کارگری را نمی‌دهد. فقط شوراهای کار دولتی مجاز به فعالیت هستند. رهبران کلیدی گروه‌های کارگری به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی زندانی هستند.

۶ – حاکمیت قانون (جمع امتیاز ۳ از ۱۶)

ج –۱ – آیا قوه قضائیه مستقل وجود دارد؟ (۱ از ۴)

قوه قضائیه همچون ابزار ساکت سازی منتقدین و اوپوزیسیون عمل می‌کند و تحت نفوذ دستگاه‌های امنیتی است. قوه قضائیه به ریاست آیت الله صادق لاریجانی با فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بد رفتاری می‌کند به نحوی که اغلب آنان گرفتار محاکمات غیر عادلانه می‌شوند.

ج –۲ – آیا روال قانونی درامور مدنی و جنایی رعایت می‌شود؟ (۱ از ۴)

فعالان مدنی مرتباً و اکثراً بدون حکم قانونی و تفهیم اتهام رسمی دستگیر، به مدت طولانی از حق دسترسی به وکیل و تماس با دنیای خارج محرومند. گاهی مواقع محاکمات فقط چند دقیقه طول کشیده است.

وکلای پرونده‌های حساس سیاسی یا خود زندانی و یا از وکالت محروم شده و مجبور به ترک ایران شده‌اند.

دو تابعیتی‌هایی که با خارج از کشور رابطه داشته اند با بازداشت‌های غیر موجه و طولانی روبرو هستند. احمد رضا جلالی دکتر ایرانی مقیم سوئد د در آوریل ۲۰۱۶ برای بازدید اقوامش به ایران سفر کرده بود دستگیرو دراکتبر ۲۰۱۷ به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شد. همسرش مدعی است وی به خاطر عدم پذیرش جاسوسی برای ایران تنبیه شده و بازجویان با تهدید از او اقرار گرفته‌اند.

ج – ۳ – آیا استفاده از خشونت، آزار جسمی و توسل به جنگ و شورش نامشروع شناخته می‌شود؟ (صفر از ۴)

زندانیان سابق گزارش کرده‌اند که در دوران بازداشت تا زمان اقرار به جرمی که به آنها دیکته می‌شده تحت شکنجه و آزار بوده‌اند. ایران بعد از چین مقام دوم را در شمار اعدام دارد. در ۲۰۱۷ دست کم ۴۷۶ مورد اعدام گزارش شد.

ج – ۴ – آیا قوانین، روشها و مقررات برابری رفتار نسبت به اقشار مختلف جامعه را تضمین می‌کند؟ (۱ از ۴)

رفتار با زنان به هیچ وجه برابر با مردان نیست و اغلب با تبعیض همراه است. برای مثال، شهادت یک زن در دادگاه به اندازه نصف شهادت یک مرد ارزش دارد و دیه ای که برای جبران ضرر و زیان مالی به یک زن تعلق بگیرد برابر نصف یک مرد است.

تبعیض در مورد اقلیت‌های قومی، و فشار بر فعالان حامی حقوق و زندانی کردن آنان گزارش شده است.

قانون روابط جنسی خارج از ازدواج را جرم می‌داند و لذا روابط بین همجنسگرایان و دگرباشان جنسی و یا دو جنس‌گرایان و ترانس‌جندر‌ها تحمل نمی‌شود و در داخل جوامع نیز با آنان رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد. به خاطر غیرعلنی بودن چنین روابطی گزارش‌های محدودی در این خصوص منتشر می‌شود.

۷- حقوق و آزادی‌های فردی. (جمع امتیاز ۴ از ۱۶)

چ – ۱ – آیا افر اد از آزادی جابه‌جایی از جمله تغییر محل اقامت، اشتغال یا تحصیل برخوردارند؟ (۱ از ۴)

آزادی برای زنان و کسانی که مخالف رژیم تلقی شوند وجود ندارد. حضور زنان در اماکن عمومی مانند استادیوم‌های ورزشی ممنوع است؛ برای اخذ پاسپورت ومسافرت به اجازه پدر و یا همسر خود نیازمندند. بسیاری از روزنامه‌نگاران حق خروج از کشور را ندارند. در اکتبر ۲۰۱۷ گزارش شد که مقامات محدودیت‌های جابجایی رئیس جمهور سابق محمد خاتمی را حتی در داخل کشور تشدید کرده و مسافرت چهار نفر از اعضای خانواده رئیس جمهور سابق، اکبر هاشمی رفسنجانی، از جمله دخترش فائزه هاشمی را به خارج از کشور ممنوع کرده‌اند.

چ – ۲ – آیا افراد بدون دخالت غیر منتظره از جانب حکومت یا بازیگران غیر دولتی، حق مالکیت و ایجاد مشاغل خصوصی را دارند؟ (۱ از ۴)

ایرانیان حق قانونی مالکیت و ایجاد مشاغل خصوصی را دارند. با این حال تشکیلاتی مانند سپاه پاسداران انقاب اسلامی قدرتمند و دارای نقش و توانایی نفوذ در زمینه‌های گوناگون هستند.

چ – ۳ – آیا افراد از آزادی‌های اجتماعی، حق انتخاب زوج و تصمیم در مورد تعداد افراد خانواده برخوردارند و در خشونت‌های خانگی مورد حمایت هستند و حق کنترل ظاهرخود را دارند؟ (۱ از ۴)

آزادی‌های اجتماعی در ایران محدود است. زنان مجبورند ظاهر و لباس خود را مطابق قوانین رعایت کنند و با آنان که رعایت نکنند برخورد می‌شود. این اجبار برای مردان کمتر است. متخلفین به حبس، جریمه نقدی و شلاق محکوم می‌شوند.

چ – ۴ – آیا افراد از برابری فرصت ومصونیت از استثمار اقصادی برخوردارند؟ (۱ از ۴)

حکومت از زنان و کودکانی که در یک رابطه ممنوعه و یا قاچاق جنسیتی مورد سوء‌استفاده قرار بگیرند هیچگونه حمایتی نمی‌کند. سپاه انقلاب اسلامی متهم است که از تاکتیک‌های مشابهی برای مجبور کردن افغانستانی‌های مقیم ایران استفاده و از آنان در گردان‌های جنگی سوریه استفاده می‌کند. دیدبان حقوق بشر حضور کودکان ۱۴ ساله را در میان اجیر شدگان اعزامی به جنگ گزارش کرده است.

از: رادیو فردا