شبکه وکلای «یککلمه» با هدف بازطراحی نظام حقوقی و دموکراسیسازی در ایران، از پیشنویس «قانون ایرانِ فردا» رونمایی کرد و همزمان پروژههای «دادگاه تاریخ» و «دموکراسی دیجیتال» را آغاز کرده است. این شبکه متشکل از وکلای حقوق بشر و حقوقدانان ایرانی در داخل و خارج کشور، تلاش دارد با ساختاردهی به قوای سهگانه، عدالت انتقالی، شفافیت قضایی و مشارکت دیجیتال شهروندان، زیربنای حقوقی و مدنی ایران فردا را پایهگذاری کند. شبکه وکلای یک کلمه جمعی از وکلای حقوق بشر و حقوقدانهای ایرانی از سراسر دنیا هستند که فعالیت خود را از یک سال پیش آغاز کرده و تلاش دارند صدای واحد وکلا و کنشگران برای ایران دموکراتیک، سکولار و قانونمند باشند.
«سعید دهقان»، مدیر شبکه وکلای یک کلمه در نخستین سالگرد شکلگیری این شبکه میگوید: «به اندازه کافی برای دادخواهی و دموکراسی خواهی فریاد زدیم، در قالب گزارش و بیانیه سند منتشر کردیم، دیگر بس بود؛ باید از این مرحله عبور می کردیم و دموکراسی سازی را آغاز میکردیم.»
مهرانگیز کار، وکیل حقوق بشر و از اعضای این شبکه نیز میگوید: «برای ایران فردا، نمیتوان بر پایه قوانین فعلی که تبعیضآمیز و مغایر حقوق بشر هستند ساختار حقوقی و دموکراسی ایجاد کرد؛ لازم است کل نظام قانونگذاری بازتعریف و سکولار شود.»
نازلی صدقی، وکیل دادگستری و مدیر پروژه «دموکراسی دیجیتال» نیز میگوید: «دموکراسی دیجیتال، با استفاده از ابزارهای دیجیتال، قدرت واقعی مردم را از طریق شنیدن، فهمیدن و مشارکت مستمر و شفاف درتصمیمگیریها بازمیگرداند و آن را از محدودیتهای اعتراض و نمایندگی سنتی فراتر میبرد.»
شبکه یک کلمه خود را ادامه خواست تاریخی مردم ایران برای استقرار «یک کلمه» یا همان حاکمیت قانون معرفی میکند. قانونی که حافظ حقوق بنیادین باشد، به برابری باور داشته باشد، تبعیض ساختاری را رفع و عدالت را تضمین کند. « قانون ایران فردا»، «دادگاه تاریخ»، «دموکراسی دیجیتال» و «دورههای آموزشی» پروژههایی است که این مجموعه با اعضای خود در یک سال گذشته پیش برده است.
«یک کلمه» برگرفته از «رساله یک کلمه» است؛ اثری که میرزا یوسفخان تبریزی (مستشارالدوله) آن را با هدف تحقق «حاکمیت قانون» نوشت؛ مفهومی که مردم ایران از دوران جنبش مشروطه تا امروز در پی دستیابی به آن بودهاند.
اردیبهشت ۱۴۰۴ تازهترین گزارش سالانه عفو بینالملل درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۲۵ تصویری نگرانکننده از اوضاع سال گذشته ترسیم کرد؛ در بخش ایران، عفو بینالملل تصویری از سرکوب گسترده، نقض حقوق زنان، اقلیتها و مخالفان سیاسی در سال ۲۰۲۴ ارائه کرد. بر این اساس، مقامهای ایران به طور گسترده اقدام به بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سرکوب تجمعات کردند. خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، فعالان صنفی، معلمان، کارگران، و دانشجویان تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفتند.
هشدار عفو بینالملل درباره عقبگرد جهانی حقوق بشر نوک پیکان را به سمت ایران گرفت و آن را در میان «بدترین ناقضان» در یک سال گذشته جای داد.
سایت حقوقبشری هرانا نیز مهر ۱۴۰۴ به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام، گزارش داد که در یک سال گذشته دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
از این تعداد هشت نفر در ملاعام اعدام شدند و از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۴۹ تن زن بوده و دستکم سه تن دیگر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و «کودک-مجرم» بودهاند.
برهمین اساس شبکه وکلای یک کلمه، چشمانداز خود را ساختن یک نهاد حقوقی مدنی پیشرو اعلام کرده است که به مرجعیت جامعه ایرانی در موضوعات حقوقی تبدیل شود. یک ساز و کار هشدار زودهنگام برای تهدیدها و نقضها بسازد، ظرفیتهای حقوق بشر، دادرسی عادلانه، حق دفاع را در داخل و خارج ایران تقویت کند، پل اعتماد میان شهروندان، جامعه مدنی و ساختارهای آینده ایران را ایفا کند، زیربنای فکری و حقوقی فردا را از دل جامعه دهد.
سعید دهقان میگوید تمرکز شبکه «یک کلمه» بر دموکراسیسازی است، نه صرفا دموکراسیخواهی. به باور او پرسش اصلی این است که جامعه ایران تا چه اندازه در عمل، رفتار و کنش روزمره، دموکراتیک است.
به گفته سعید دهقان، مردم ایران خواهان دموکراسیاند اما هنوز به کنشگران دموکرات تبدیل نشدهاند؛ دموکراسیسازی مستلزم پذیرش رفتار دموکراتیک و ایجاد ساختارهای نهادمند، بهویژه تفکیک قوای مقننه، قضایی و مجریه است.
به گفته مدیر شبکه وکلای «یککلمه»، دموکراسیسازی تنها با توجه دقیق به تجربه تاریخی ایران ممکن است؛ تجربهای که نشان میدهد نه مشروطه به دلیل ورود شریعت به قانونگذاری، نه تجدد آمرانه رضاشاه با وجود توسعه زیرساختها، و نه انقلاب ۱۳۵۷، هیچکدام به استقرار حاکمیت قانون و دموکراسی منجر نشدند.
آیا آزادیهای اساسی گرفتنی است یا حق است؟
سعید دهقان میگوید دموکراسیسازی مستلزم بازتعریف هر سه قوه با نگاهی تازه و مبتنی بر تجربه تاریخی ایران، پیش و پس از انقلاب است. به باور او، با توجه به پیوند دیرینه قدرت سیاسی با مشروعیت دینی در ایران، قوای سهگانه باید دارای ساختاری دموکراتیک و محتوایی سکولار باشند و بر مفهوم آزادی بهعنوان حقی بنیادین و ذاتی انسان استوار شوند، نه امتیازی که حکومت میبخشد یا پس میگیرد؛ مانند عفو رهبری، آزادی مشروط یا حق مرخصی که همگی امتیازاتی هستند که حکومت میدهد یا از افراد دریغ میکند. سخن ما از آزادی بنیادین است؛ چرا که حقوق بنیادین، از جمله آزادیهای اساسی، دادنی و گرفتنی نیستند، بلکه ذاتی و متعلق به انساناند».
در سالهای اخیر قوه قضاییه همچنان به صدور احکام سنگین از جمله شلاق، علیه کنشگران معترض زندانی و صدور وثیقههای سنگین به عنوان ابزاری برای فشار بیشتر بر معترضان و خانوادههای آنها مبادرت کرده است.
روزنامه هممیهن در بهمن ۱۴۰۱ در گزارشی از وثیقههای سنگین زندانیان اعتراضات نوشت که «به گفته برخی وکلا، تعیین چنین وثیقههایی تنها بهانهای» برای ادامه بازداشت زندانیان است. مصداق این نوع نگاه سلیقهای به حق بنیادین آزادی زندانیان، ادعای محسنی اژهای، رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی است که ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ عنوان کرد جریانهای سیاسی و رسانهای فهرست مدنظر خود برای آزادی زندانیان سیاسی را اعلام کنند.
لزوم تغییر قوانین فعلی به گفته سعید دهقان نیز به دلیل همین تبعیضها صورت میگیرد.
او تاکید میگند: «شبکه «یککلمه» خود را مدعی قانونگذاری یا نمایندگی مردم نمیداند، بلکه با اتکا به مسوولیت تخصصی حقوقدانان، پروژه «قانون ایرانِ فردا» را برای تدوین پیشنویسی دموکراتیک و سکولار پیش میبرد تا در صورت گذار سیاسی، کشور بدون خلأ قانونی نماند و این متن در معرض داوری افکار عمومی و جامعه مدنی قرار گیرد.»
این وکیل دادگستری میگوید: «این پروژه «قانون ایرانِ فردا» نام دارد، چرا که متعلق به امروز نیست، اما برای فردا نیز نباید دست خالی ماند. با توجه به احتمال بالای گذار از جمهوری اسلامی، روشن است که در لحظه تغییر نمیتوان بدون قانون بود. از همین رو، پیشنهادها و پیشنویسها در قالب «قانون ایرانِ فردا» تهیه و بهعنوان پیشنویس، در معرض دید و داوری آن سه گروه قرار میگیرد».
دیگر پروژه شبکه وکلای یک کلمه قضایی است که در توضیح آن سعید دهقان چنین توضیح میدهد: «پروژه قضایی شبکه وکلای «یککلمه» فراتر از عدالت کیفریِ صرف است و در کنار مجازات ضروری، بر عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی تأکید دارد؛ رویکردی که با محوریت جامعه و گفتوگو، امکان ترمیم، بازگشت بزهکار به جامعه و در نهایت دموکراسیسازی در دوران گذار را فراهم میکند. این مجازات باید بهگونهای اعمال شود که امکان بازگشت فرد به جامعه فراهم گردد؛ شرایطی که در آن، بزهکار مسئولیت عمل خود را بپذیرد، آگاهی اخلاقی پیدا کند.»
پروژه دیگر این مجموعه دادگاه تاریخ است. این وکیل حقوقبشر در این خصوص میگوید: «عدالت انتقالی در دوره گذار باید به بازگشت آرامش، کشف حقیقت، اجرای عدالت و جلوگیری از تکرار خسارتها کمک کند. پروژه قضایی «دادگاه تاریخ» این مفهوم را بهصورت ملموس و در قالب یک فیلم مستند-داستانی، با تمرکز بر جبران خسارت، محکومیت و دادرسی عادلانه با حضور نهادهای مستقل به تصویر میکشد؛ رویکردی که با توجه به ذائقه امروز جامعه، اثرگذاری بیشتری از متون مکتوب دارد. بخش سوم این پروژه نیز با عنوان «دموکراسی دیجیتال» به حوزه اجرایی اختصاص دارد».
قانون ایرانِ فردا؛ چرا تغییر کامل ساختار حقوقی جمهوری اسلامی الزامی است
۲۵آذر ۱۴۰۴ و در آستانه رایگیری مجمع عمومی سازمان ملل درباره قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران، ۸۵ سازمان حقوقبشری در بیانیهای با هشدار درباره تشدید نقضهای «گسترده، سازمانیافته و سیستماتیک»، خواستار تقویت قطعنامه و ارجاع نقضهای جدی برای پیگرد احتمالی به دادستان دیوان کیفری بینالمللی شدند.
پیشتر هم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، سرکوب فرامرزی و محدودسازی شدید جامعه مدنی، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
مهرانگیز کار، حقوقدان و از وکلای شبکه «یککلمه»، درباره پروژه «قانون ایرانِ فردا» میگوید: «انباشت تبعیضها و گزارشهای هشداردهنده درباره وضعیت حقوق بشر در ایران طی سالهای گذشته، که به نقض گسترده حقوق افراد انجامیده است، شبکه یککلمه را به این جمعبندی رساند که فارغ از شکل آینده سیاسی کشور، در نخستین گام باید کل ساختار حقوقی موجود ــ که سرشار از تبعیض و ناسازگار با موازین جهانی حقوق بشر و قانونگذاری عرفی است ــ دستخوش تغییر اساسی شود. کارشناسان این شبکه همچنین به این نتیجه رسیدهاند که در لحظه گذار سیاسی، که زمان وقوع آن برای همگان نامعلوم است، نمیتوان روابط میان مردم و دولت را بر پایه قوانین کنونی سامان داد؛ چرا که همین ساختار حقوقی از آغاز، منشأ بخش بزرگی از نارضایتیهای عمومی بوده است.»
قانون مجازات اسلامی حق انسان را به طور کلی انکار کرد
این سوال برای بسیاری مطرح است که ملاک وکلای شبکه یک کلمه برای قرار دادن یک ماده قانونی در دسته «لغو»، «تعلیق» یا «اصلاح» چیست و چه معیارهای حقوقی یا تطبیقی را به کار بردهاند؟
مهرانگیز کار میگوید: «لغو شامل قوانینی می شود که به کلی حقوق انسانی را انکار کرده است؛ مثل جواز زن کشی توسط شوهر، جواز فرزند کشی توسط پدر و جد پدری و مانند آن. این قانون در قوانین ایران آینده به کلی بی اعتبار است. تعلیق شامل آن دسته از قوانین کنونی است که در مرحله گذار و تا پیش از مشخص شدن شکل نظام جایگزین سیاسی، لغو نمی شود، اجرا هم نمیشود و پس از آن متناسب با چارچوب سیاسی حکمرانیی جایگزین نسبت به آن تصمیمگیری می شود. اصلاح شامل آن دسته از قوانین کنونی می شود که به کلی نافی برابری و موازین جهانی حقوق بشر نیست، ولی به گونهای نگاشته شده که مبهم است و میشود آن را طوری تفسیر کرد که حقی از حقوق بنیادی را نقض کند. مانند قانونی که مثلا آزادی بیان یا اجتماعات اعتراضی را میپذیرد ولی آن را مشروط میکند به این که آزادی بیان یا برپایی اجتماعات اعتراضی با مبانی اسلام در تعارض نباشد. این چنین قانونی قابل اصلاح است.»
این حقوقدان در مورد روند تنظیم قانون ایران فردا میگوید: «تمامی قوانین ایران بازبینی شد و عوامل تبعیضآمیز شناسایی شدند. مشخص شد قوانین مبتنی بر شرع و فقه اسلامی شامل تبعیضهای جنسیتی، مذهبی، مجازاتهای خشونتآمیز و نابرابریهای آشکار مدنی، بهویژه در ارث، هستند».
مهرانگیز کار تأکید میکند که در چارچوب قانونگذاری مبتنی بر فقه، تبعیضها رفع نمیشوند و برابری حقوقی برای زنان، اقلیتهای دینی، جنسی و گروههای اتنیکی محقق نمیشود.
وکلا و حقوقدانان شبکه «یک کلمه» تصمیم گرفتند پیشنویسی تدوین کنند که در آن قانونگذاری مستقل از فقه و احکام شرعی باشد.
مهرانگیز کار میگوید هرچند ایران برخی اسناد بینالمللی حقوق بشری را امضا کرده، اما طی ۴۷ سال گذشته تعهدات آنها رعایت نشده است. دو مانع اصلی بر سر قانونگذاری وجود دارد: قوانین ناسازگار با حقوق بشر و عدم پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه («عرف») که در چارچوب تفکر دینی قابل حل نیست.
مهرانگیز کار میگوید با تصویب قانون قصاص و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، برابری حقوق انسانی انکار شد و «خودی» وفادار به حکومت، از «غیرخودی» منتقد یا غیرمسلمان، تفکیک شد. منتقدان و مخالفان از حقوق مدنی و سیاسی محروم و مجازات میشوند. در این نظام، جایگاهی برای آزادیهای اجتماعی، حقوق برابر زن و مرد یا حفاظت از کودکان وجود ندارد و خشونت علیه زنان و کودکان اغلب بدون مجازات باقی میماند، در حالی که برخی جانیان ممکن است منزلت اجتماعی پیدا کنند و حتی به مقامات بالا برسند.
دموکراسی دیجیتال یعنی قدرت در دستان مردم
پروژه دیگری که شبکه وکلای «یک کلمه» با همکاری متخصصان آیتی در ایران در حال توسعه آن است، «دموکراسی دیجیتال» نام دارد. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو این شبکه، توضیح میدهد: «دموکراسی دیجیتال یعنی بهرهگیری از ابزارهای دیجیتال برای شنیدن، فهمیدن و پیگیری نظرات مردم به شکلی مداوم، شفاف و قابل بازبینی، به طوری که افراد بتوانند دیدگاههای خود را تغییر دهند.»
این وکیل دادگستری میگوید: «دموکراسی دیجیتال فقط به رای دادن محدود نمیشود؛ در این فرایند، مردم با شنیدن و آگاه شدن از نظرات دیگران، میآموزند که چرا دیگران ناراضیاند و چگونه میتوان به توافق رسید. وقتی مردم خواستهای مشخص را جمعی مطرح کنند و مسوولان مجبور شوند پاسخ شفاف بدهند، قدرت آنها نه از اعتراض خیابانی، بلکه از تکرار هوشمندانه و شفاف خواستههای مشترکشان حاصل میشود. تمرکز روی یک موضوع واحد، تأثیر واقعی مردم را تقویت میکند».
به گفته او فضاهای دیجیتال میتوانند با طراحی هوشمند، از قطبیسازی و حواشی جلوگیری کنند و تمرکز بحثها را روی موضوع اصلی نگه دارند. هدف پروژه دموکراسی دیجیتال، بازگرداندن عاملیت به مردم و سرمایهگذاری روی توسعه فردی آنها است، بدون آنکه منتظر تغییر حکومت بمانیم؛ انگیزه دادن و توانمندسازی مردم محور این تلاش است.
نازلی صدقی در ادامه میگوید: «تعدادی از متخصصان و تکنوکراتها، بهویژه در حوزه آیتی، در داخل و خارج کشور در شبکه «یککلمه» مشغول توسعه بسترهای دیجیتال هستند تا فضای گفتوگو و مشارکت برای مردم فراهم شود، بدون گرفتار شدن در قطبیسازی. نازلی صدقی، عضو شبکه، دموکراسی دیجیتال را استفاده از ابزارهای دیجیتال برای شنیدن، فهمیدن و پیگیری مستمر و شفاف مطالبات مردم میداند، بهطوری که امکان تغییر دیدگاهها در طول زمان فراهم شود».
او تأکید میکند که دموکراسی دیجیتال فراتر از رأیدادن است و فضایی برای آگاهی، شنیدن و آشنایی با دیدگاههای دیگران فراهم میکند، به افراد کمک میکند دلایل نارضایتیها را درک کرده و اولویتبندی مطالبات برای دستیابی به اهداف مهمتر را ممکن سازد.
چه زمانی قدرت واقعی مردم شکل میگیرد؟
نازلی صدقی میگوید قدرت واقعی مردم زمانی شکل میگیرد که حول یک مطالبه مشخص گرد هم آیند، پرسشهای روشن مطرح کنند و مسوولان را به پاسخگویی شفاف وادار سازند؛ این قدرت از تمرکز هوشمند و تکرار مطالبات مشترک بهدست میآید، نه از اعتراض خیابانی. او میافزاید فضاهای دیجیتال میتوانند طوری طراحی شوند که از قطبیسازی و نزاع جلوگیری کنند و گفتوگوها به شکل امن و سازنده حول موضوع اصلی پیش رود.
صدقی تأکید میکند که هدف این پروژه انتظار برای تغییر حکومت نیست: «هدف، بازگرداندن عاملیت به مردم و سرمایهگذاری بر توان آنها از مسیر توسعه فردی است؛ ایجاد انگیزه برای مشارکت و تمرین گفتوگو.»
او میگوید گروهی از متخصصان و تکنوکراتهای جوان در داخل و خارج از کشور در شبکه «یککلمه» روی این طرح کار میکنند تا بسترهای فنی ایجاد شود که مشارکت مردم، شنیدن و گفتوگوی سازنده را بدون قطبیسازی ممکن سازد.
سعید دهقان، وکیل دادگستری و مدیر شبکه وکلای یک کلمه نیز تاکید دارد: «چه بخواهیم چه نخواهیم، دموکراسی دیجیتال، بهتدریج جایگزین دموکراسیهای سنتی خواهد شد».
او در ادامه میگوید: «در دموکراسی دیجیتال، با استفاده از پلتفرمهایی که بر پایه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی طراحی میشوند، میتوان شرایطی ایجاد کرد که دموکراسی بهصورت ملموس و قابل مشاهده تحقق پیدا کند؛ بهگونهای که همه شهروندان ایرانی، در هر نقطه از جهان، در این فرایند مشارکت داشته باشند. هدف آن است که قوه مجریه پس از انتخاب شدن، بخشی از عملکرد و تصمیمگیریهای خود را از طریق همین سازوکارها پیش ببرد.»
هیچ نهادی برای نظرات بر سه قوه نیست
سعید دهقان هشدار میدهد که در دوران گذار و بدون نهادهای نظارتی مستقل، رسانههای آزاد و احزاب قوی، دولتها ممکن است ناکارآمد عمل کنند یا دستاوردهای انقلاب توسط رهبران جدید مصادره شود.
به گفته او، دموکراسی دیجیتال باید امکان نظارت شفاف و مستقیم و اعمال واقعی حقوق مردم را فراهم کند، بهطوری که شهروندان در تصمیمگیریهای کلان و سرنوشتساز، نه فقط امور جزئی، مشارکت مستقیم داشته باشند.
او میگوید دموکراسی دیجیتال امکان مشارکت مستقیم مردم در تصمیمسازی کلان و فراهمکردن مقدمات تصمیمگیری برای دولت را فراهم میکند و تأکید میکند که اکنون زمان عبور از اعتراض و فریاد و حرکت به سوی ساختن سازوکارهای عملی دموکراتیک فرا رسیده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید