صادق خلخالی حتی وقتی دیگر حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب نبود و مسئولیت حوزه “مواد مخدر” را داشت، گروهی از افراد غیر مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر را که “ضدانقلاب” می‌دانست اعدام کرد؛ از جمله، در تیر ۱۳۵۹ در شیراز
حسین باستانی
بی بی سی
صادق خلخالی به خاطر احکام اعدامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تهران و کردستان صادر کرد، به‌شدت خبرساز شد. او این اعدام ها را، در سِمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب انجام داد که تا اسفند ۱۳۵۸ عهده دار آن بود.
با وجود این، بخشی از پرونده آقای خلخالی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اعدام هایش پس از کنار رفتن از سمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب، و به‌ویژه از اوایل ۱۳۵۹ به بعد است که رئیس “دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر” بوده.
جنبه‌ای قابل تامل از اعدام های گروه دوم، این است که بر خلاف تصور رایج، تنها شامل متهمان پرونده های مواد مخدر نمی‌شده. درواقع صادق خلخالی، حتی وقتی دیگر حاکم شرع دادگاه های انقلاب نبود و مسئولیت “مبارزه با مواد مخدر” را داشت، گروهی از افرادی را که به دلایل گوناگون “ضدانقلاب” می‌دانست اعدام کرد.
گزارش حاضر، به بازخوانی اعدام ۱۴ نفر در شیراز در ۱۲ تیر ۱۳۵۹، در پی سفر کوتاه آقای خلخالی به این شهر اختصاص دارد. اعدام‌هایی که این روحانی، آنها را به کمک سپاه شیراز و حتی برخلاف نظر حاکم شرع شهر انجام داد.
تمام مستندات این گزارش، ازکتاب اخیر محسن کدیور اسلام شناس در مورد شیخ بهاء‌الدین محلاتی از مراجع تقلید شیعیان استخراج شده است. نام کتاب، “به نام اسلام هرچه می خواهند می‌کنند”، درواقع جمله ای از نامه این مرجع تقلید مقیم شیراز به آیت الله خمینی، در اعتراض به اعدام‌های تیرماه ۱۳۵۹ است.
اعدامی‌های شیراز، زندانیانی بودند که پیشتر محاکمه و به زندان محکوم شده یا بعضا در آستانه آزادی بودند. یکی از آنها، زنی کلیمی بود که حتی زندانی نبود و اساسا پرونده‌ای در دادگاه نداشت؛ ولی به حکم صادق خلخالی دستگیر، در عرض یک ساعت محاکمه و چند ساعت بعد اعدام شد.
به تصریح کتاب، آیت الله محلاتی بعد از آگاهی از سرنوشت این زن “با صدای بلند گریست و از فرط ناراحتی از حال رفت”. هرچند نامه نگاری او و نیز حاکم شرع شیراز -اسدالله عندلیب- با مقام های ارشد حکومتی در مخالفت با چنین اعدام هایی، مطلقا بی نتیجه ماند. در نهایت نیز، حاکم شرع معترض شیراز برکنار شد و آیت الله محلاتی، همچون سایر مراجع تقلید منتقد حکومت، به حاشیه رفت.
آقای کدیور در بخشی از کتاب اخیر خود، به طور مبسوط جایگاه سیاسی و مذهبی آیت الله بهاء الدین محلاتی را توضیح داده است. مرجعی که از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در کنار آیت الله خمینی قرار داشت و در انتقاد از حکومت به زندان رفت، اما پس از پیروزی انقلاب، منتقد جمهوری اسلامی ایران شد. وی در مرداد ۱۳۶۰ درگذشت، در حالی که هفت ماه قبل از آن، با صدور بیانیه ای حکومت ایران را نامشروع دانسته بود.
به گفته رجبعلی طاهری، موسس سپاه فارس، زنی کلیمی به نام نصرت گوئل اشتباها به جای زنی دیگر دستگیر می‌شود و خلخالی ابتدا دستور آزادیش را می‌دهد؛ ولی یکی از نیروهای سپاه ادعا می‌کند خانم گوئل هم مجرم بوده و همین اتهام -بی‌اساس- باعث اعدام او در همان روز می‌شود
نقش سپاه شیراز در اعدام‌ها
کتاب جدید محسن کدیور، که بخش مهمی از مستندات آن از روزنامه های کثیرالانتشار ایران در سال ۱۳۵۹ استخراج شده، ماجرای اعدام های ۱۲ تیر شیراز را با جزئیات شرح داده است.
مطابق این مستندات، گردانندگان سپاه شیراز که اسدالله عندلیب حاکم شرع را به اندازه کافی انقلابی نمی دانسته اند، صادق خلخالی را به بهانه محاکمه متهمان مواد مخدر به این شهر دعوت می کنند. سپس در بدو ورود با “صحنه‌آرایی”، افرادی تحت عنوان “خانواده های شهدا” در مقر سپاه جمع می شوند و از خلخالی می خواهند که متهمان “ضدانقلاب” را نیز همانند قاچاقچیان مواد مخدر مجازات کند.
این در حالی است که صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب ویژۀ مبارزه با مواد مخدر بوده و به لحاظ قانونی، حق باطل کردن احکام صادر شده از سوی حاکم شرع شیراز را نداشته است. به همین علت، وقتی پرونده‌های متهمان مورد نظر سپاه را برای رسیدگی مجدد درخواست می‌کند، حاکم شرع (اسدالله عندلیب) و دادستان انقلاب شیراز (ابراهیم میرغفاری) حاضر به همکاری نمی‌شوند.
نتیجه آنکه، خلخالی با کمک نیروهای سپاه، بدون دسترسی به پروند های قضایی متهمان، آنها را از زندان عادل‌آباد به مقر سپاه شیراز می‌آورد و در مدت کمتر از پنج ساعت ۲۴ نفر را محاکمه و ۱۴ نفرشان را به اعدام محکوم می‌کند.
آیت الله محلاتی مرجع تقلید سرشناس شیراز، از اقدامات صادق خلخالی مطلع می‌شود و برای اجرا نشدن احکام اعدام تلاش می‌کند. وی ازجمله، فرزند خود مجدالدین محلاتی را مامور می کند تا فوراً با مقام های حکومتی در تهران تماس بگیرد و از آنها بخواهد جلوی اعدام ها را بگیرند. اما چون تلفن منزل این مرجع و فرزندش توسط سپاه پاسداران شیراز شنود می‌شده، آقای خلخالی مطلع می شود و احکام اعدام را، ساعاتی پس از صدورشان اجرا می‌کند.
خلخالی روز بعد، در مراسم نمازجمعه ۱۳ تیر ۱۳۵۹ شیراز، بدون ذکر نام به اقدامات این مرجع تقلید واکنش نشان می‌دهد. او خطاب به شخصی که “شب گذشته به بعضی اشخاص تلفن کرده که فلانی غیرقانونی عمل کرده” می‌گوید: “حقش این بود که فلانی آن‌موقع وظیفه‌اش را ادا کند و تو روحانی‌نما را بیاورد و خلع‌لباس کند، تا روحانی‌نماهای دیگر جرأت نکنند علیه موجودیت اسلامی ایران عرض‌اندام کنند.”
محسن کدیور تاکید می کند که بنابر گزارش قضایی ۱۸ تیر حاکم شرع شیراز، از ۱۴ نفر اعدام شده، ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب شیراز به زندان محکوم شده و حتی ۲ نفر از گروه اخیر عفو شده بودند. پروندۀ ۹ نفر دیگر هم در دادسرای انقلاب شیراز در حال بررسی بوده است.
اما یکی از اعدام شدگان، که سرنوشتش بیش از همه خبرساز می شود، نه در زندان به سر می برده و نه اساسا پرونده ای در دادگاه داشته است: زنی کلیمی که بدون داشتن هیچ گونه سوءسابقه، یک ساعت قبل از محاکمه دستگیر و چند ساعت بعد اعدام می‌شود.
محمد جعفری، سردبیر روزنامه انقلاب اسلامی در آن زمان، در کتابی تحت عنوان “تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱۳۶۰”، از زبان رجبعلی طاهری موسس سپاه فارس، چگونگی اعدام این زن به نام نصرت گوئل را نقل کرده است. آقای طاهری که در تیرماه ۱۳۵۹ نماینده کازرون در مجلس بوده، بعد از اعدام خانم گوئل از نیروهای سابق خود در سپاه شیراز در مورد علت اعدام او پرس‌وجو می‌کند.
به او گفته می شود وقتی صادق خلخالی به شیراز رفته، فهمیده که زنی به نام “زهرا” که متهم به “فحشا” بوده آزاد شده و به نیروهای سپاه گفته او را مجددا بگیرند؛ اما نیروهایی که برای دستگیری زن می‌روند او را نمی یابند و به جایش نصرت گوئل را که آرایشگاه داشته نزد آقای خلخالی می برند.
رجبعلی طاهری می افزاید وقتی صادق خلخالی می فهمد این فرد “زهرا” نیست، ابتدا دستور آزادیش را می‌دهد، ولی یکی از نیروهای سپاه ادعا می کند خانم گوئل در به فساد کشیدن زنان دیگر دخیل بوده و همین اتهام -بی‌اساس- باعث اعدام او می‌شود.
با وجود شکایت آیت الله محلاتی مرجع تقلید معروف شیراز به رهبری در مورد اعدام های این شهر، آیت الله خمینی به صراحت از صادق خلخالی حمایت می کند. رهبر وقت، یک ماه و نیم بعد در سخنانی در جمع مسئولان قضایی می گوید: “قاضی باید -جسارتاً عرض می‌کنم- قسیّ‌القلب باشد، تحت‌تأثیر واقع نشود”
واکنش به اعدام های شیراز
در بخشی از کتاب “به نام اسلام هرچه می خواهند می کنند”، نامه خانوادۀ نصرت گوئل به آیت الله محلّاتی آورده شده است.
در نامه تصریح شده که خانم گوئل در هنگام اعدام، دارای شوهر و چهار فرزند و سه‌ماهه حامله بوده، اما صادق خلخالی علاوه بر اعدام، حکم مصادره اموال او و از جمله منزل محل سکونت همسر و فرزندانش را نیز صادر می‌کند.
با توجه به ممنوعیت فقهی اعدام زنان در هنگام بارداری، معلوم نیست در حدودا پنج ساعت میان دستگیری و اعدام نصرت گوئل چه گذشته است. به طور مشخص، نمی‌دانیم آیا زنِ وحشت‌زده می‌دانسته که امکان دارد اثبات حاملگی باعث تاخیر اعدامش شود، آیا بر موضوع حاملگی تاکید کرده و حرفش را باور نکرده اند، یا اینکه اساسا باردار بودن یا نبودن او برای خلخالی اهمیت چندانی نداشته است.
خانواده این زن در بخشی از نامه خود، با یادآوری فقدان هرگونه پرونده ای علیه او در دادگاه، خواستار اعاده حیثیت و “اثبات بی‌گناهی” او شده و در ادامه پرسیده اند آیا “فرزند بی‌گناهی که در شکم این زن بوده” هم “محارب با خدا و رسول” محسوب می شده و باید جان می داده است؟
آیت الله محلّاتی بعد از خواندن این شکواییه، در نامه‌ای غیرعلنی به آیت الله خمینی در ۲۵ تیر ۱۳۵۹، از اعدام‌های ۱۲ تیر تحت عنوان “کشتار فضاحت‌بار شیراز” یاد می کند. این مرجع تقلید در نامه خود، از جمله می نویسد: “چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند [خلخالی] در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟” وی همچنین از “تصدّی بسیاری از امور به‌وسیلۀ نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست‌طلبان” در ایران انتقاد می کند: “اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم‌فرما نمود، با این تعدّد مراکز قدرت به کجا می‌رویم؟”
درواکنشی متقابل، عبدالحسین دستغیب نمایندۀ ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعۀ شیراز به‌صراحت از صادق خلخالی و اعدام‌های تیرماه دفاع می کند.
شخص آیت الله خمینی نیز در ۲۹ تیر، در سخنانی در جمع اعضای شورای عالی قضایی و قضات، با دفاع از دادگاه‌های انقلاب و آقای خلخالی می گوید جمهوری اسلامی تا به حال به اندازه کافی “انقلابی” و “باشدت” عمل نکرده و در آینده باید این کار را بکند.
رهبر وقت، ازجمله با انتقاد از قضاتی که به زعم او انقلابی نیستند ادامه می دهد: “قضاوت در اسلام نمى‌شود دست اینها باشد… اگر چنانچه یک قاضى نمى‌تواند قضاوت بکند یا منحرف است، عوضش بکنید؛ اما اینها باید، این نهادهاى انقلابى [اشاره به نهادهایی مانند سپاه] تمامش باید بدون اینکه دستى به آنها زده شود… سر جای خودش باشد.”
کدیور یادآوری کرده که آیت‌الله محلاتی بعد از مشاهده تظلم‌نامه خانواده زن یهودی اعدام شده از سوی خلخالی، “با صدای بلند گریسته”
آیت الله محلّاتی اما موضوع را رها نمی کند. او در مصاحبه ای در ۸ مرداد ۱۳۵۹، با انتقاد مجدد از اعدام های ۱۲ تیر می‌گوید که “عده‌ای به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است”. وی در این مصاحبه، مخاطبان را برای آگاهی بیشتر از چندوچون اعدام های تیرماه، به اطلاعیه اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز رجوع می‌دهد.
محسن کدیور یادآوری می کند که منظور آیت الله محلاتی، نامه سرگشاده ای بوده که اسدالله عندلیب در ۱۸ تیرماه خطاب به رهبر وقت جمهوری اسلامی و مقام های حکومتی دیگر منتشر کرده است. نامه حاکم شرع وقت، خلاصۀ پروندۀ قضایی ۲۴ نفری را توضیح می دهد که خلخالی آنها را محاکمه و ۱۴ نفرشان را اعدام می کند. آقای عندلیب در نامه خود، با ابراز نگرانی از اینکه “همۀ کارهای صادق خلخالی ازقبیلِ اعمال او در شیراز باشد” می‌پرسد که وی “براساسِ کدام قوانین این اعدام‌ها و محکومیت‌ها را تا این اندازه صادر می‌کند؟”
رهبر وقت جمهوری اسلامی، در ۱۰ مرداد در پاسخی مکتوب به آیت الله محلاتی می‌نویسد: “این انقلاب بزرگ از بهترین انقلاب‌هایی است که در جهان بوده است و دنیا بی‌انقلاب نمی‌شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد”. وی می‌افزاید: “البته کوشش می‌شود نگرانی‌ها رفع شود و ان‌شاءالله موافق شرع انور انجام گیرد.”
کدیور با ذکر اینکه تصویر دستخط آیت الله خمینی در پاسخ به این مرجع تقلید را، از طریق صلاح‌الدّین محلّاتی پسر او به دست آورده، ابراز تعجب می کند که در کتاب “صحیفۀ امام” -که قرار است دربرگیرنده مکاتبات رهبر سابق باشد- اثری از نامه دیده نمی‌شود.
صادق خلخالی در ۱۵ شهریور، در پاسخی جداگانه به منتقدان اعدام‌های شیراز تصریح می‌کند: “ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایۀ امام امّت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد.”
بعد از بی‌نتیجه ماندن نامه سرگشاده اسدالله عندلیب، حاکم شرع شیراز در مورد اعدام های تیرماه، این بار مستقیما به آیت الله خمینی نامه می‌نویسد.
او در ۲۲ مرداد، در مصاحبه با کیهان توضیح می دهد که در نامه خود به رهبر وقت، “درخواست اعزام یک هیئت کرده که بیایند و وضع دادگاه‌های انقلاب اسلامی شیراز را تحقیق کنند”. عندلیب می‌گوید که مخالفان با نفوذش در شیراز، پیش از شروع مسئولیت قضایی او “هرکس را به خواست خود زندانی می‌کردند، ممنوع‌الخروج می‌کردند و اموالش را مصادره می‌کردند” و می خواهند همین رویه را ادامه دهند.
اسدالله عندلیب حاکم شرع وقت شیراز، در پی اعدام های خلخالی در تیر ۱۳۵۹، در نامه ای به مسئولان ارشد نظام دلایل غیرقانونی بودن این اعدام ها را توضیح می دهد، اما حدود دو ماه بعد خود او برکنار می شود
پایان کار قاضی معترض
با بالا گرفتن تنش در شیراز بر سر موضوعات قضایی، سپاه پاسداران دخالت خود را در وظایف دادگاه ها گسترش می‌دهد.
مطابق مستندات ارائه شده در کتاب “به نام اسلام هرچه می خواهند می کنند”، یک نمونه خبرساز از این رویه در اول مرداد ۱۳۵۹ رسانه‌ای می‌شود؛ وقتی اسدالله عندلیب دستور آزادی ۱۳ نفر را صادر می کند که در ممسنی به اتهام تظاهرات علیه یکی از نیروهای سپاه زندانی شده اند. سپاه، صراحتا از اجرای دستور آقای عندلیب خودداری می کند و سپس مسعود خاتمی، فرمانده سپاه شیراز می‌گوید: “از این تاریخ هیچ‌یک از احکام صادره ازسویِ دادگاه انقلاب شیراز را اجرا نخواهیم کرد.”
همین فرمانده در مصاحبه ای در ۲۲ مرداد، در پاسخ به سوال “حال که با حاکم شرع شیراز روابط صمیمانه ندارید حد شرعی خود را به دستور کدام مرجع اجرا می‌کنید؟” می گوید که سپاه شیراز اقداماتش را به حکم عبدالحسین دستغیب نماینده آیت الله خمینی در استان فارس انجام می‌دهد.
در ۲۵ مرداد نماینده ولی فقیه در استان فارس و فرمانده سپاه شیراز، در تهران به دیدار آیت الله خمینی می روند. این دیدار، در همان روزی انجام می گیرد که رهبر وقت جمهوری اسلامی در دیدار با حکام شرع و دادستان‌های دادگاه‌های انقلاب، که به‌منظور شرکت در سمیناری به تهران آمده اند، بر “استقلال قضات” تاکید می کند. به نوشته کیهان ۲۶ مرداد، آیت الله خمینی در سخنرانی خود از جمله می گوید: “قاضی باید -جسارتاً عرض می‌کنم- قسیّ‌القلب باشد، تحت‌تأثیر واقع نشود.”
در ۴ شهریور، روزنامهٔ انقلاب اسلامی به صاحب‌امتیازی رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی‌صدر، سرمقاله خود را به اعدام های ۱۲ تیر شیراز اختصاص می دهد و به این ترتیب، جزئیات تکان دهنده مربوط به این اعدام ها برای اولین بار در یادداشت اصلی یک روزنامه کثیرالانتشار به چاپ می‌رسد.
نویسنده سرمقاله، محمد جعفری، مدیرمسئول انقلاب اسلامی است که حدود ۹ ماه بعد، در جریان برخورد حکومت با آقای بنی صدر، دستگیر و بیش از ۵ سال زندانی می شود. وی بعدها، در یکی از کتاب های خود تحت عنوان “تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱۳۶۰” شرح مفصلی را از اعدام‌های تیرماه ۱۳۵۹ ارائه می کند.
انتشار سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی، پاسخ تند صادق خلخالی را به دنبال دارد که با تیتر “حملهٔ شدید آیت‌الله خلخالی به حامیان قاچاقچیان”، در روزنامه اطلاعات ۱۵ شهریور منتشر می‌شود. آقای خلخالی در پاسخ خود تاکید می‌کند: “گوش ما که از حقیقت انقلاب بیرون آمده‌ایم به شالتاقی و قالتاقی بدهکار نیست و ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایۀ امام امت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. و تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد.”
در ۱۸ شهریور، زمانی که اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز به تهران سفر کرده، عبدالحسین دستغیب نماینده ولی فقیه در استان فارس اعلام می کند: “من صلاح نمی‌دانم ایشان [عندلیب] به شیراز بیاید، زیرا کار سخت قضاوت به دردشان نمی‌خورد… من ایشان را صالح نمی‌دانم.”
آقای عندلیب دو روز بعد با محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور ملاقات می کند. آقای بهشتی در این ملاقات، اهمیت هماهنگی حاکم شرع شیراز با نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان فارس را یادآور می شود و به عندلیب می‌گوید: “باتوجه به نظر منفی ایشان نسبت به شما، دیگر نمی‌توانید به‌عنوانِ حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید”.
پس از بازگشت اسدالله عندلیب به استان فارس، سپاه پاسداران علیه شخص او اقدام می‌کند. در ۲۴ شهریور، سپاه به مدت چندساعت آقای عندلیب را در فراشبند از شهر‌های استان فارس تحت بازداشت قرار می‌دهد.
سپاه پاسداران، بعدا با صدور اطلاعیه ای علیه حاکم شرع شیراز اعلام می کند: “از کیف حجت‌الاسلام عندلیب مقداری مدرک علیه چند روحانی شیراز، حجت‌الاسلام خلخالی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز و … کشف شد.”
اسدالله عندلیب بعدا، در توضیح جداگانه ای “مدارک” مورد اشاره سپاه را چنین توصیف می کند: “پوشه‌ای… که برحسب شغل خود اوراقی در آن جمع‌آوری کرده بودم؛ ازجمله روزنامه‌هایی که مصاحبه‌های خودم و دیگران در آن چاپ شده بود و همچنین اوراقی که از گوشه‌وکنار به دستم رسیده بود.”
نهایتا، در چنین شرایط پرتنشی است که اوایل مهر ۱۳۵۹، پرونده مسئولیت قضایی آقای عندلیب در شیراز بسته می‌شود و او به‌ناچار، از سمت خود کنار می‌رود.
درحقیقت، اعتراض حاکم شرع شیراز به اعدام های “غیرقانونی” صادق خلخالی در ۱۲ تیرماه، در عرض تنها ۱۰ هفته به حذف خود او می‌انجامد.
از: بی بی سی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید