بحران سیاسی در ایران، واقعی و عظیم است. فقط بخش کوچکی که امتیازدار است به رژیم اعتماد دارد. حتا میتوان گفت که بی اعتمادی در درون هیات حاکمه رخنه کرده است. لیبرالها و اصولگرایان در جدال حاد هستند، اصلاح طلبان به دوبخش وفادار و منقد ولایت فقیه تقسیم شده‌اند، سران سپاه با حضور مکرر در رسانه‌ها پیام می‌دهند که ما حاضریم و هستیم، برخی از اعضای هیات حاکمه پولهای خود را به خارج انتقال داده و برای خود گذرنامه تهیه می‌کنند، خامنه‌ای در بیماری حاد بوده و در تمایل سرکوبگری و آشفتگی روانی در نوسان است، برای بالایی‌ها مسئله جانشینی او در ابهام و اختلاف است، احساس ناتوانی و شکست در نمایندگان بالایی‌ها قابل لمس است، در یک کلام بالایی‌ها مضطربند. پائینی‌ها فاقد آرامش هستند، آنها تحقیر شده‌اند، التهاب وخشم خفته در وجود آنها خاموش نمی‌شود، همه میگویند رژیم فاسد است و بسیاری میگویند رژیم رفتنی است. بقول شاملو: «من درد در رگانم، حسرت در استخوانم، چیزی نظیر آتش در جانم پیچیده». البته بی اعتمادی نسبت به رژیم هنوز بمعنای اعتماد به خود نیست.

فرضیه‌های خروج

فرضیه‌های بیرون رفتن از بحران چگونه ترسیم میشوند؟ بازیگران صحنه سیاست متناسب بامنافع و جایگاه خود تاکتیک‌ها و راه حلهای را زیر پیشنهاد میکنند:

اول، ایجاد ائتلاف بزرگ. با توجه به شرایط بحران و پراکندگی نیروها، بخشی از اپوزیسیون برآنست که باید یک جبهه مشترک از نیروهای دمکراتیک بوجود آورد زیرا بدون نیروی جانشین در برابر حکومت اسلامی کار جدی نمی‌توان کرد.

دوم، تشکیل مجلس موسسان. بخش دیگری معتقد است که باید رژیم واژگون شود و یک مجلس موسسان برگزار شود تا نمایندگان ملت حکومت آینده را تعیین کنند.

سوم، برگزاری یک رفراندم. یک اطلاعیه با امضا پانزده شخصیت سیاسی و فرهنگی و قضایی داخل و خارج کشور، خواهان برگزاری یک رفراندم زیر نظارت سازمان ملل شده تا رفتن بسوی یک حکومت سکولار دمکراتیک میسر گردد.

چهارم، سازماندهی انقلاب. بخشی از اپوزیسیون معتقد است رفراندم و مجلس موسسان ناشدنی است و باید پای انقلاب قهرآمیز یا مداخله نظامی رفت.

پنجم، انجام یک کودتا. برخی تحلیلگران معتقدند که در آستانه مرگ خامنه‌ای سپاه به کودتا دست زده تا هم اوضاع را کنترل کند و هم تصرف قدرت نظامی و اقتصادی را با قدرت سیاسی تکمیل کند.

ششم، همه پرسی برای آرایش قوای جدید در قدرت سیاسی. رئیس جمهور معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت هایی برای خروج از بحران دارد و میتوان مسائل مورد اختلاف در مدیریت دولتی و اختلاف جناحها را از این طریق حل کرد.

هفتم، ادامه جنبش اعتراضی و شورش. از آنجا که دیکتاتوری ولایت فقیهی ادامه می‌یابد و بی اعتمادی مردم نسبت به قدرت سیاسی ژرفتر میگردد، بنابراین در پی خیزش دیماه ۹۶ جنبشها و خیزش‌های اعتراضی اقتصاد و سیاسی دیگری علیه ولایت فقیه و کل هیات حاکمه اصولگرا و اصلاح طلب ادامه خواهند یافت و این جنبش در بلوغ خود رهبری لازم را بوجود می‌آورد.

تمام این راه‌ها انعکاس آرزو و خواست بازیگران سیاسی است. ولی اینکه کدام تاکتیک و سیاست غلبه خواهد کرد، به عوامل متعددی بستگی دارد. آنچه امروز میتوان با قطعیت مطرح ساخت بالایی‌ها در بحران و شک غوطه ورند و پائینی‌ها دیگر بالایی‌ها را نمی‌خواهند و مشروعیت آنها را پایان یافته می‌پندارند و بنابراین تمایل به جنبش مدنی سیاسی دارند.

اصلاحات ساختاری

در شرایط بحران سیاسی یک قدرت سیاسی گاه میتواند به اصلاحات دست زند و نظام تصمیم گیری سیاسی و اداری و اقتصادی را تغییر دهد. این راه حل، جسارت سیاسی و گشایش فکری می‌طلبد تا مدیریت سیاسی بشکل نوین هدایت شود. در بسیاری از اوقات انقلاب نتیجه فقدان و یا شکست اصلاحات است. شاه به لحاظ استبداد فردی نتوانست اصلاحات سیاسی مهمی را به آزمایش بگذارد. گزینش بختیار بسیار دیر بود و التهاب دینی و شورشی جامعه درها را بروی هرگونه انتخاب دیگری بسته بود. حال امروز در ایران آیا امکان اصلاحات واقعی وجود دارد؟ جابجایی در درون قدرت کنونی اصلاحات نیست. در جامعه کنونی خواستهای عمومی اصلاحات حداقلی، حذف ولایت فقیه را مطرح میکند. وجود ولایت فقیه بیان تحمیل دین در عرصه سیاست و دیکتاتوری در نظام تصمیم گیری است. حال آیا حکومت اسلامی این خواست حداقلی را می‌پذیرد؟ پاسخ منفی است. نظام ولایت فقیهی قادر نیست اصلاح ساختاری انجام دهد و از نظام رانتی بیرون بیاید. اصلاحات ساختاری بمعنای نفی ولایت فقیه، حذف دین اسلام در سیاست و اقتصاد و آموزش فرهنگی و نظام قضایی، حذف تمامی تبعیضات دینی و قومی و سیاسی و جنسییتی و برقراری سکولاریسم و پلورالیسم و دمکراسی و آزادی در جامعه است. مونتسکیو متفکر فرانسوی بر این باور بود که انقلاب و شورش و خونریزی کاری از پیش نمی‌برد و آنچه یک جامعه نیاز دارد قانون است و به همین خاطر کتاب «روح‌قوانین» را در سال ۱۷۴۸ در پاریس منتشر ساخت و توضیح داد چرا مدیریت سیاسی بر پایه جدایی قوای سه گانه باید باشد. در ۱۱۰ سال پیش انقلاب مشروطه خواهان قانوگرایی و جدایی و استقلال سه قوه مجریه و قضایی و قانونگذاری بود. حال آنکه حکومت اسلامی بر پایه شریعت شیعه گری و اجرای استبداد و ولایت فقیه بوده و در تناقض آشکار با تاریخ دمکراسی و پیام انقلاب مشروطه است.

نزدیک چهل سال قدرت دینی روحانیون و متحدین رنگارنگ آنها، امید به جامعه توحیدی و بهشت اسلامی و تدارک ورود امام زمان را دادند. طی سالیان دراز، نه تنها روحانیت حاکم بلکه ملی مذهبی‌ها و اصلاح طلبان و بخشهایی از چپ‌ها و ملی گراها و جمهوری خواهان و نواندیشان دینی به جامعه گفتند با همین رژیم فردای بهتر میسر است. بتدریج مواضع آنها تغییر یافت. حال بمرور دیگر این صداها خاموش شده زیرا دینامیسم جنبش اجتماعی و خواستهای دمکراسی خواهی و سکولاریسم از جانب برخی نخبگان، همه این تلاشهای سازشکارانه را به کنار زد. در جامعه امروز فساد همه جانبه است، محیط زیست با آسیب‌های مهلک گریبانگیر است، بیعدالتی بیداد میکند، حقوق زنان پایمال شده است، جوانان بیشماری امید خود را از دست داده‌اند، کارگران بیشماری از حقوق اولیه محروم هستند، دین اسلام با خرافات زیانبار خود زندگی را فلج ساخته و آزاد اندیشی را نابود کرده است. در این جامعه ما نیازمند تحولات فرهنگی و فکری و سیاسی عمیق هستیم، ما نیازمند قانوگرایی و پلورالیسم سیاسی هستیم، ما نیازمند محیط زیست سالم و اقتصادی پایدار برای خود و نسلهای بعدی هستیم، ما نیازمند همکاری‌های علمی با جهان و همزیستی مسالمت آمیز هستیم، ما نیازمند نقد قرآن و اسلام و تمامی تابوهای فکری هستیم. برای پاسخگویی به این نیازها، ما نیازمند جمهوری و قدرت سیاسی سکولار هستیم. راه برون رفت از بحران سیاسی کنونی با نفی کامل این نظام دینی و تمامی هیات حاکمه و تمامی سیاستهای فسادانگیز آن، امکان پذیر است.

جلال ایجادی
جامعه شناس دانشگاه پاریس