بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را فاقد مشروعیت خوانده است.
او همچنین تصویب قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران را محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قاسمی امروز یکشنبه (۵ فروردین/ ۲۵ مارس) گفته است: “از نظر ما تمدید یکساله ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران فاقد وجاهت و پشتوانه حرفهای است و اقدامی غیرضروری بود و بنابراین گزارشگری که با چنین پشتوانه شبههداری به این سمت منصوب شود، با مشکل اساسی در اصالت و مشروعیت خود مواجه است. “
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفته است: “این قطعنامه علیرغم عدم حمایت تعداد قابل توجهی از اعضای شورای حقوق بشر از آن و صرفا با اتکا به آرای یک بلوک سیاسی خاص و تعدادی از کشورهای منطقه که خود در شمار ناقضین اساسی حقوق بشر در سطح جهان و منطقه هستند، صادر شده است که از نظر ما محکوم و غیرقابل قبول است.”
شورای حقوق بشر سازمان ملل دو روز پیش (جمعه سوم فروردین) ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درایران را پس از رای گیری اعضا تمدید کرد.
در این جلسه ۲۱ نفر از اعضا به ادامه ماموریت گزارشگر ویژه رای مثبت دادند، هفت کشور با آن مخالفت کردند و ۱۹ کشور هم رای ممتنع دادند.
بروندی، چین، کوبا، قرقیزستان، عراق، پاکستان و ونزوئلا کشورهایی بودند که در این جلسه رای مخالف دادند.
عاصمه جهانگیر آخرین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بود که حدود دو ماه پیش درگذشت.
تاکنون هیچ گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل درباره امور ایران اجازه بازدید از این کشور را نیافته است.
سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل کمتر از یک ماه پیش در ژنو، پایتخت سوئیس برگزار شد و موارد عمده “نقض حقوق بشر در ایران” در این نشست بررسی شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود به شورای حقوق بشر این سازمان درباره سرکوب روزنامه نگاران و فعالان مدنی و ادامه تبعیض علیه زنان و اوضاع اقلیت های دینی ایران ابراز نگرانی کرده بود.
در این گزارش گفته شده که در ایران سرکوب روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر ادامه دارد؛ همچنین “در وضع اقلیت های دینی و قومی که با محدودیت مواجه هستند هیچ گونه بهبودی مشاهده نشده است.”
در این گزارش همچنین دستور ماه نوامبر گذشته صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران مبنی بر توقف حکم اعدام محکومان جرایم مواد مخدر یک تحول مثبت ارزیابی و گفته شده است که تعداد اعدام ها در ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۴۸۲ نفر کاهش یافته است؛ در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۵۳۰ و ۹۶۹ مورد اعدام اعلام شده بود.
در جریان سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، بیبیسی برای اولین بار در تاریخ فعالیت خود از سازمان ملل خواست در جهت دفاع از حقوق خبرنگاران این شبکه و خانواده های آنها قدم بردارد.
این سازمان خبری در بیانیهای گفت که این اقدام “بیسابقه” را در واکنش به سال ها سرکوب و آزار کارکنان بخش فارسی که در سال ۲۰۱۷ بالا گرفت انجام میدهد.
بی بی سی در ماه اکتبر ۲۰۱۷ از اقدام قضایی مقام های ایران علیه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی به سازمان ملل متحد شکایت کرد.
قوه قضائیه ایران در تابستان سال پیش (۱۳۹۶) تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران بیبیسی فارسی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” آغاز کردند.
ایران در اجلاس ژنو برای اولین بار برخورد قضایی با کارکنان بیبیسی را تایید کرد و رسما بیبیسی فارسی را به خرابکاری و حمایت از گروههای تروریستی در ایران متهم کرد.
از: بی بی سی