فاصله فاحش نرخ دولتی و آزاد ارز در ماه های اخیر، باعث شده مواد معدنی و محصولات نفتی مثل قیر، با قیمتهایی گاه بسیار کمتر از قیمت جهانی به فروش برسند و البته علی رغم فروش دلاری ارزان، سود قابل ملاحظه ای را عاید صادرکننده نمایند. پر واضح است که این سود ناشی از بازار آشفته ارز است، وگرنه آنچه اتفاق افتاده، ارزان فروخته شدن منابع ملی کشور است
با وجود آن که افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی می تواند آثار مثبتی نیز در برخی شاخصهای اقتصادی نظیر صادرات و تولید داشته باشد، برخی عوامل باعث شده که این اتفاق نیفتد.
به گزارش سرویس اقتصادی بازتاب، افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در هر کشوری تاثیرات ویژه ای بر اقتصاد آن کشور دارد.
این تاثیرات همیشه و در همه زوایا الزاما منفی نیست. مثلا یکی از تاثیرات مثبت کاهش ارزش پول ملی، رونق صادرات است. رونق صادرات، رونق تولید و افزایش تولید ناخالص ملی را در کشور به دنبال دارد. این مهم به دلیل افزایش رقابت پذیری محصولات یا کالاهای صادراتی کشوری که ارزش پول ملی آن کاهش یافته، حادث می‌گردد. شاید گاه استدلال مسئولین اجرائی کشورمان هم وقتی صحبت از تبدیل تهدید تحریم ها به فرصت به میان می‌آورند بر پایه این نکات باشد.
ولی آنچه مسلم است، به رغم کاهش ارزش پول ملی در کشورمان، نه تنها شاهد رونق تولید نبوده ایم، بلکه روز به روز شاهد زوال آن هم بوده ایم.
در ادامه، دو مورد از واقعیاتی که متا سفانه به علت سوء مدیریتها و سوء استفاده ها از شرایط جاری پدید آمده اند، توضیح داده می‌شود:
مطلب اول: قبل از ایجاد تفاوت قابل توجه بین قیمت دولتی و آزاد ارز، مواد معدنی از جمله سنگ آهن و نظایر آن، همچنین محصولات نفتی و پتروشیمی از جمله قیر، طبق روالی مشخص در بازارهای جهانی به فروش می‌رسید و گاه برخی معاملات به خاطر اختلاف نظر ناچیز خریدار و فروشنده برسر قیمت سر نمی‌گرفت.
ولی فاصله فاحش نرخ دولتی و آزاد ارز در ماه های اخیر، باعث شده مواد معدنی و محصولات نفتی مثل قیر، با قیمتهایی گاه بسیار کمتر از قیمت جهانی به فروش برسند و البته علی رغم فروش دلاری ارزان، سود قابل ملاحظه ای را عاید صادرکننده نمایند. پر واضح است که این سود ناشی از بازار آشفته ارز است، وگرنه آنچه اتفاق افتاده، ارزان فروخته شدن منابع ملی کشور است.
مطلب دوم: هرچند دولت با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و فشار به صادرکنندگان و در این اواخر هم الزام آنها از طریق تهدیدهای مالیاتی، سعی دارد ارز ما به ازای صادرات را به کشور برگرداند و از فروش آن در بازار آزاد به نرخ آزاد جلوگیری نماید، حتی اگر فرض کنیم صادرکنندگان به این مسئله تن می‌دهند، باز هم راهکارهای ویژه ای جهت دور زدن این سازوکار وجود دارد.
بدین شکل که اگر صادر کننده ای کالای خود را به قیمت ۱۰۰ دلار به ازای هر تن بفروشد و با خریدار خارجی توافق کند اسناد را به مبنای هر تن مثلا ۷۰ دلار تنظیم و ارسال کند و کالا را در گمرک هرتن ۷۰ دلار اظهار نماید، ۷۰درصد پول در مرکز مبادلات عرضه خواهد شد و مابقی در جای دیگری بصورت جداگانه دریافت خواهد گردید. این مطلب بدین معنی است که سی درصد محموله از گمرکات رسمی کشور به صورت قاچاق صادر شده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید