هنگامی که کلیپ برخورد زننده یک مامور نیروی انتظامی با دختری جوان در فضای مجازی دست‌به‌دست شد، مردم مانند موارد پیشین آزرده‌خاطر شدند و اقدام آن مامور را محکوم کردند اما کسی نپرسید که دولت به اصطلاح اعتدالگرای حسن روحانی، چه مسئولیتی در کنترل نیروهای تحت امر خود دارد؟ نه‌تنها این پرسش مطرح نشد که شهیندخت ملاوردی، معاون حقوق شهروندی و معصومه ابتکار، معاون امور زنان رییس‌جمهور نیز به‌ظاهر در کنار مردم ایستادند و برخورد گشت ارشاد را محکوم کردند. این درحالی است که ملاوردی، ابتکار، روحانی و رحمانی‌فضلی باید بدانند که نیروهای انتظامی، تحت فرمان وزارت کشور دولت به‌فعالیت می‌پردازند و اگر رییس‌جمهور بخواهد، می‌تواند مقابل چنین رفتار‌هایی بایستد.ماجرا آن‌قدر بالا گرفته است که یک‌مامور نیروی انتظامی که باید حافظ امنیت مردم باشد، در روز روشن مردم را کتک می‌زند و حریم مقدس ملت را زیر پا می‌گذارد و در تمام این احوال دولت حسن روحانی مدام از حقوق شهروندی سخن می‌گوید. دولت باید تکلیف خود را با پدیده‌ای به نام گشت ارشاد معلوم کند. نیروهای فعال در این طرح، تحت امر وزارت کشور فعالیت می‌کنند یا آنکه از نهادهای دیگری دستور می‌گیرند. در صورت نخست دولت نمی‌تواند از مسئولیت سیاسی، اجتماعی و حقوقی نقض حیثیت مردم شانه خالی کند و در صورت دوم باید با صراحت اعلام کند که بخشی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحت فرمان دولت نیستند. بعید به‌نظر می‌رسد که مورد دوم صحت داشته باشد زیرا در آن حالت تنها پیکره‌ای نمادین از دولت باقی خواهد ماند؛ بنابراین شاید اکنون خواسته مردم علاوه بر به‌پایان رسیدن طرح گشت‌ارشاد و صدالبته مجازات فرد ضارب، پاسخگویی دولتی باشد که با شعارهای مردم‌مدار، رای مردم را اخذ کرد.

فقدان عنوان مجرمانه برای حجاب ناقص

شرایط اجتماعی این روزهای ایران به‌گونه‌ای است که برخی ماموران گشت ارشاد (چنانچه در ویدیوی منتشرشده دیروز مشاهده شد)، به‌طور علنی به‌مردم توهین می‌کنند و حتی با ایشان وارد دعوای فیزیکی می‌شوند. هنگامی که مسئولان ذی‌صلاح اذن امر به معروف و نهی از منکرِ سلیقه‌ای را به تعدادی از افراد می‌دهند تا کنار خیابان بایستند و به مردم نظاره و به زعم خود ارشادشان کنند، نتیجه‌های تند اینچنینی نیز پدید می‌آید. مضاف بر آن اینکه معلوم نیست چه قانونی به نیروی انتظامی این حق را داده است که همچون قاضی عمل کند.

گشت ارشاد در فرآیند قضایی مفهومی ندارد زیرا با فرض اینکه بخشی از زنان ایرانی حجاب کاملی نداشته باشند، باید عمل ایشان را ذیل تبصره ماده۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بازخوانی کرد. این ماده مقرر می‌دارد: «هرکس در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰روز تا دوماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، فقط به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰روز تا دوماه یا از ۵۰هزار تا ۵۰۰هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». هرچند در این ماده عنوان بی‌حجاب آورده شده، این عنوان کلی است و به حالتی اطلاق دارد که هیچ گونه حجابی وجود نداشته باشد و وجود قسمی از حجاب هرچند کم، موجب تحقق عنصر مادی این جرم نیست. مضاف بر آن اینکه اگر قرار به تفسیر باشد، باید در خوانش این ماده تفسیر مضیق وجود داشته باشد زیرا می‌دانیم که در امور کیفری باید تفسیر به نفع متهم باشد. از این‌رو نمی‌توان حجاب ناقص یا به تعبیر بعضی افراد بدحجابی را جرم دانست. دیگر آنکه اگر بدحجابی را نیز جرم بدانیم، ضابط قضایی حق تعیین حکم ندارد.

او تنها می‌تواند در صورت وقوع جرم مشهود یا با دستور مقام قضایی متهم را بازداشت و به دادسرا تحویل دهد تا در دادسرا برای متهم حکم متناسب صادر شود؛ در غیر این صورت توقف افراد خلاف قانون است و هیچ‌کس حق ندارد به بهانه‌های واهی افراد را مورد عتاب و عقاب قرار دهد.

ضرورت حفظ حرمت مردم در امر به معروف و نهی از منکر

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که بر اساس ماده۶ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند و مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود. دو موضوع در خوانش این ماده مهم به نظر می‌رسد. نخست آنکه فرد آمر به معروف یا ناهی از منکر حق برخورد زننده با مردم را ندارد و دوم آنکه به‌دلیل گستره بالای موارد شرعی به نظر می‌رسد امر به معروف و نهی از منکر به نقض قوانین اطلاق شود؛ یعنی در آن قسم از مواردی می‌توان امر به معروف و نهی از منکر کرد که بر اساس قانون آن عمل جرم‌انگاری شده باشد زیرا بخش اعظم قوانین کشور ایران اقتباس‌شده از احکام شرعی است و نمی‌توان شرع و قانون را از یکدیگر منفک دانست. پس در وهله نخست باید عمل واقع شده غیرقانونی باشد و در وهله دوم برخورد باعث ایجاد عمل مجرمانه دیگری مانند توهین، ضرب و شتم و… نشود. علاوه بر این به نظر می‌آید که امر به معروف و نهی از منکر موجود در این قانون خاص، ناظر به عموم مردم است و ضابطان نیروی انتظامی باید بر مبنای مقررات قانونی و دستورات قضایی ایفای نقش کنند. شاید چنین ابراز شود که ایشان بر اساس دستور قضایی فعالیت می‌کنند. در آن صورت نیز باید گفت که دستور قضایی نمی‌تواند مغایر با اصول عام حقوقی و قانونی باشد.

حمایت قانون اساسی از حرمت مردم ایران

علاوه بر قوانین عادی، قانون اساسی نیز ضامن امنیت و آزادی مردم و مدافع اصل قانونگرایی است. چنانکه در اصول متعدد این قانون از حفظ کرامت انسان‌ها دفاع شده است و عجیب به نظر می‌رسد که طرح گشت‌های ارشاد که در تعارض کامل با قانون اساسی است، همچنان ادامه دارد. برخی از این اصول به این قرار است. اصل۲۲: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». اصل۲۳:«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد». اصل۳۲: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به‌‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر در مدت ۲۴ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». اصل۳۶: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اصل۵۶: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد…».

پایبند نبودن دولت به منشور حقوق شهروندی

رنج مضاعف زمانی است که مسئولان مردم را فریب می‌دهند. آن‌ها نمی‌دانند یا شاید نمی‌خواهند بدانند که مردم ولی‌نعمتان این کشورند و نباید آن‌ها را در معرض بازی‌های سیاسی قرار داد. یکی از آن بازی‌های سیاسی و عوام‌فریب، انتشار متنی غیرلازم‌الاجرا به نام منشور حقوق شهروندی است. دولت پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۶ با انتشار متن مذکور، امید بسیاری را برای احقاق آزادی‌های اجتماعی و امنیت فیزیکی و روانی به مردم داد. موضوعی که در آن روزها نیز با انتقادهای گسترده فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و حقوق‌دان‌ها مواجه شد زیرا دولت هیچ برنامه‌ای برای اجرای آن در دست نداشت و ندارد و شاید بتوان آن متن را یک مانور عوام فریبانه برای کسب رای در انتخابات سال۹۶ دانست. اگر قرار بود آن متن اجرا شود، شاید هیچ‌گاه وزارت کشور دولت حسن‌روحانی تن به طرح گشت ارشاد نمی‌داد زیرا بر اساس ماده۱۳ این منشور :«هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تامین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است».

همچنین در ماده۱۴ آمده است: «شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و ماموران تامین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و ماموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین، خدمات خود را ارائه دهند». اگر مسئولان ذره‌ای باور به منشور حقوق شهروندی داشتند با ناقضان حرمت مردم برخورد جدی می‌کردند یا آنکه اگر توانایی برخورد ندارند از سِمت خود کنار می‌رفتند.

با در نظر داشتن تمام بحث‌های مطرح‌شده باید دانست که ورود به حریم شخصی افراد مغایر نص صریح قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و منشور حقوق شهروندی است و معلوم نیست که به چه دلیل دولتی که خود را مدافع حق مردم می‌داند با این طرح برخورد عاجل نمی‌کند تا از این پس عده‌ای به خودشان اجازه ندهند که با مردم برخوردهای زننده‌ای کنند.