سيسرون
اين نوشته پاسخی است به واکنش ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ايران به گزارش جديد احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در بيانيهای پنج “ايراد” به گزارش احمد شهيد گرفته بود
ستاد حقوق بشر اسلامی! در واکنش به گزارش اخير دکتر احمد شهيد – گزارشگر ويژه حقوق بشر در خصوص ايران ، بموجب بيانيه ای، پنج ادعا را دليل نقض گزارش مزبور مطرح نموده و با اين اقدام در صدد ترميم وجهه از دست رفته خود است . جدای از اينکه اساسا ً آقای محمد جواد لاريجانی- رياست محترم اين ستاد – که بدون ترديد تنظيم کننده اصلی اين بيانيه است، با توجه به عدم بهره مندی از دانش حقوق فاقد هرگونه صلاحيتی در اظهار نظر های حقوقی است ، نگارنده ضمن اينکه از آقای دکتر فيزيک خوانده می خواهد که قبل از تنظيم اين بيانيه کمی بيشتر مطالعه فرمايند و يادآور می شود در کتب و منابع فقهی از جمله «لمعه الدمشقيه» هيچ کلمه و عنوانی نزديک به عنوان حقوق بشر و حقوق بالفطره انسانها نيامده و صرف تحصيل در حوزه نمی توان با مفاهيم حقوق انسانی آشنا شد ، با اينحال لازم بود در پاسخ به ادعاهای مطروحه مطالبی به عرض برسد:
۱: فلسفه تشکيل شورای حقوق بشر ملل متحد و بکارگيری گزارشگران ويژه در خصوص وضعيت حقوق بشر کشور ها ، نه به منظور نقد و زير سوال بردن عملکرد کميسيون سابق حقوق بشر سازمان ملل ، بلکه اقدامی در راستای شفافيت بيشتر در پيگيری و رسيدگی به موارد نقض حقوق انسانی در ميان جوامع بوده و اين توجيه که چون هنوز سازکار اجرائی و نوينی برای اين تشکيلات به دقت و بصورت عملياتی تدوين نشده است ، مانع از پيگيری جامعه جهانی از موارد نقض حقوق بشر در جهان نبوده و نيست .
۲: نقض حقوق بشر در کشور های ديگر نيز – به فرض عدم پيگيری و ناديده انگاشتن – مانع از بررسی موارد نقض حقوق انسانی در ايران نبوده و نخواهد بود . اگر حکومت عربستان ، قطر ، امارات ، بحرين ، آنگولا ، کانادا و امريکا هم مرتکب نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر شوند ربطی به ايران نداشته و توجيه کننده عملکرد غير مسئولانه حکومت ايران نخواهد بود.
۳: اين ادعای مضحک که جمهوری اسلامی بزرگترين و مستحکم ترين دموکراسی منطقه است، پاسخی جز خنديدن و تمسخر ندارد.
۴: اتهام نقض بی طرفی و انصاف به دکتر احمد شهيد، در حالی که وی بارها تقاضای رسمی برای ورود به ايران و ملاقات حضوری با مدعيان نقض حقوق بشر را ارائه نموده و از طرف جمهوری اسلامی رد شده است، ادعائی احمقانه است. اگر گزارشگر مزبور می توانست با حضور در ايران و ملاقات با زندانيان و مطالعه پرونده های محکومين و ديدار با خانواده ها گزارش خود را تهيه کند، قطعا ً اکنون نه تنها شاهد گزارش های شديد تری بوديم ، بلکه سران جمهوری اسلامی تا کنون از طريق دادگاه بين المللی کيفری به اتهام جنايت عليه بشريت، تحت تعقيب و ای بسا محاکمه قرار گرفته بودند! اين حقيقتی است که جمهوری اسلامی با علم به آن مانع از حضور دکتر احمد شهيد در ايران شده است .
۵: اين ادعا که موارد گزارش شده توسط دکتر احمد شهيد ، با برخی ادعاهای مخالفين جمهوری اسلامی در خارج از کشور کاملا ً منطبق است ، دليل موجهی دارد . جمهوری اسلامی اجازه بررسی ميدانی و مطالعه و مشاهده و مصاحبه گزارشگر مزبور را در ايران نداده و مانع از اين شده است که وی در تهران دفتری در اينخصوص برپا نموده و موضوعات مورد ادعا را بررسی و عينا ً با مقامات مسئول مربوطه مطرح و پاسخ آنها را نيز دريافت نمايد . البته آنها خوب می دانند که در مراجع قضائی جمهوری اسلامی نيز به همين رويه عمل می شود ، اگر متهم دفاعی از خود ننمايد ، اتهاماتش عينا ً مورد پذيرش قرار گرفته و در دادنامه ذکر می شود : « . . . با توجه به عدم ارائه دفاع مناسب از ناحيه متهم ، بزه انتسابی محرز است . . . » چطور اين رويه در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی پسنديده و نکوست اما اگر با همين رويه حقوقی با آنها برخورد شود مزموم است ؟ از سوی ديگر ، آيا ستاد محترم حقوق بشر اسلامی انتظار دارند که در خصوص نفض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر حاکميت ، از دوستان ايشان در روسيه ، چين ، لبنان و سوريه پرس و جو شود ؟! اين در حالی است که با مطالعه متن کامل گزارشهای دکتر احمد شهيد ، مشخص می شود که مستندات عينی و واقعی و غير قابل انکار مسند صدور اين گزارش بوده است . آيا محکوميت خانم نسرين ستوده را می توان انکار کرد ؟ آيا محکوميت امدادرسانان زلزله آذربايجان انسانی است ؟ آيا اعدام های صورت گرفته حقيقتا ً منطبق با حقوق انسانی است ؟
۶: جدای از اينکه آيا تحريمهای بين المللی ناقض حقوق ايرانيان می باشد يا خير – که نگارنده معتقد است قطعا ً ناقض حقوق بشر است – بايد يادآور شد که وظيفه احمد شهيد گزارش وضعيت اقدامات قانونی سازمان ملل بر ايران نيست . او نمی تواند و چنين وظيفه ای ندارد که نتيجه قطعنامه هايی را که توسط شورای امنيت و به دفعات به منظور تحريم ايران و به قصد جلوگيری حکومت از دستيابی به سلاح هسته ای صادر شده است را بررسی و مورد اظهار نظر قرار دهد . در خصوص تحريمهای يکجانبه اتحاديه اروپا و ايالات متحده نيز او وظيفه پيگيری ندارد .
۷: آقايان خود می دانند که قانون اساسی فعلی دارای نواقص عمده و تقاضات جدی است به نحوی که برخی از اصول قانون اساسی با اصول ديگر در تعارض و تزاحم جدی است . از سوی ديگر قانون مدنی ايران که در سال ۱۳۰۷ و ۱۳۱۱ تقرير و پيش از انقلاب يک يا دو مورد اصلاحات داشته است ، از ابتدای انقلاب تا کنون بجز چند مورد اصلاحيه ، تغيير چندانی نکرده است و بر مبنای غلط فقه شيعه و بر اساس انديشه ۱۲۰۰ سال پيش تقرير و تنظيم شده است . قانون تجارت ايران نسخه فارسی شده و بدون اصلاحات بعدی ناپلئون کد ۱۸۰۸ است که در سال ۱۳۱۱ به عنوان قانون تجارت ايران صادر شد و در سال ۱۳۴۷ و يکی دو مورد پس از انقلاب تصحيح شده و بسياری از مواد آن قديمی و غير کاربردی است . قانون مجازات اسلامی که به صورت قانون آزمايشی تصويب شد به دليل عدم توانمندی حاکميت در تطابق آن با نيازهای امروز اجتماع همچنان به قانون آزمايشی اجرا می شود و متضمن ايرادات اساسی از منظر حقوق کيفری ، جرمشناسی و مبانی جرم انگاری است . قانون صدور چک هر دم دستخوش تغيير است و به قوانين آئين دادرسی مدنی و کيفری ولو اينکه بصورت ناقص و ناکافی و غلط تقرير شده اند در مراجع قضائی عمل نمی شود . بسياری از محاکم خاص قضائی از قبيل دادگاه روحانيت ، دادگاه جرائم اطفال ، دادگاه نظامی و علی الخصوص دادگاه انقلاب از رويه و روش مخصوص به خود استفاده نموده و قانون گريز می باشند . اين ادعا که جمهوری اسلامی دارای قانون اساسی مستحکم و قوانين مدنی ممتاز می باشد نيز برای آنانی که ماهيت قوانين امروز ايران را نمی شناسد شايد باور کردنی باشد !
۸ : حقوق بشر ، قراردادی يا conventional نيست . مانند معاهدات تجاری و مالی با توافق و قرارداد مستقر نمی شود . حقوق انسانها را نمی توان با توافق و قرارداد نقض يا مورد پذيرش قرارداد . درست است که کشورها با پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر ، با پذيرفتن حق دخالت و صلاحيت دادگاه بين المللی کيفری آنرا به رسميت می شناسند ، با اينحال اگر تمامی حکومتها توافق نمايند که انسانها حق نوشيدن آب و غذا را ندارند و در صورت نوشيدن آب و خوردن غذا اعدام خواهند شد ، آيا اين توافق مورد قبول است ؟! آيا اگر کشور ها و حکومتها توافق کنند که از اين پس نوشيدن آب و غذا قانونی است ، اثری در ميان جوامع خواهد داشت !؟ قطعا ً پاسخ منفی است . حقوق انسانی ، چه از طرف حکومتها به رسميت شناخته بشود چه نشود ، وجود دارد و حق انسانها را نمی توان با قرارداد به رسميت شناخت يا از آنها اخذ نمود .
در آخر به رويه همان بيانيه خاطر نشان می گردد ، جمهوری اسلامی از روی شادی و خشنودی فراوان به اين گزارش پاسخ داده است . زيرا گزارش دکتر احمد شهيد قربانيان جنايتهای جمهوری اسلامی را شاد نکرده و از اين گزارش بسياری ناخشنودند . آنانکه از اين گزارش بسيار خشنود می باشند ، حاکمان جمهوری اسلامی هستند که خود از همه بهتر می دانند اگر دکتر شهيد می توانست به ايران بيايد و بصورت عينی و ميدانی به مطالعه موارد بپردازد ، اکنون روسيه و چين نيز نمی توانستند مانع از ارجاع جنايات آنها به دادگاه بين المللی کيفری و محاکمه سران حکومت شوند .
از: گويا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید