سیسرون
این نوشته پاسخی است به واکنش ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای پنج “ایراد” به گزارش احمد شهید گرفته بود
ستاد حقوق بشر اسلامی! در واکنش به گزارش اخیر دکتر احمد شهید – گزارشگر ویژه حقوق بشر در خصوص ایران ، بموجب بیانیه ای، پنج ادعا را دلیل نقض گزارش مزبور مطرح نموده و با این اقدام در صدد ترمیم وجهه از دست رفته خود است . جدای از اینکه اساسا ً آقای محمد جواد لاریجانی- ریاست محترم این ستاد – که بدون تردید تنظیم کننده اصلی این بیانیه است، با توجه به عدم بهره مندی از دانش حقوق فاقد هرگونه صلاحیتی در اظهار نظر های حقوقی است ، نگارنده ضمن اینکه از آقای دکتر فیزیک خوانده می خواهد که قبل از تنظیم این بیانیه کمی بیشتر مطالعه فرمایند و یادآور می شود در کتب و منابع فقهی از جمله «لمعه الدمشقیه» هیچ کلمه و عنوانی نزدیک به عنوان حقوق بشر و حقوق بالفطره انسانها نیامده و صرف تحصیل در حوزه نمی توان با مفاهیم حقوق انسانی آشنا شد ، با اینحال لازم بود در پاسخ به ادعاهای مطروحه مطالبی به عرض برسد:
۱: فلسفه تشکیل شورای حقوق بشر ملل متحد و بکارگیری گزارشگران ویژه در خصوص وضعیت حقوق بشر کشور ها ، نه به منظور نقد و زیر سوال بردن عملکرد کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل ، بلکه اقدامی در راستای شفافیت بیشتر در پیگیری و رسیدگی به موارد نقض حقوق انسانی در میان جوامع بوده و این توجیه که چون هنوز سازکار اجرائی و نوینی برای این تشکیلات به دقت و بصورت عملیاتی تدوین نشده است ، مانع از پیگیری جامعه جهانی از موارد نقض حقوق بشر در جهان نبوده و نیست .
۲: نقض حقوق بشر در کشور های دیگر نیز – به فرض عدم پیگیری و نادیده انگاشتن – مانع از بررسی موارد نقض حقوق انسانی در ایران نبوده و نخواهد بود . اگر حکومت عربستان ، قطر ، امارات ، بحرین ، آنگولا ، کانادا و امریکا هم مرتکب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر شوند ربطی به ایران نداشته و توجیه کننده عملکرد غیر مسئولانه حکومت ایران نخواهد بود.
۳: این ادعای مضحک که جمهوری اسلامی بزرگترین و مستحکم ترین دموکراسی منطقه است، پاسخی جز خندیدن و تمسخر ندارد.
۴: اتهام نقض بی طرفی و انصاف به دکتر احمد شهید، در حالی که وی بارها تقاضای رسمی برای ورود به ایران و ملاقات حضوری با مدعیان نقض حقوق بشر را ارائه نموده و از طرف جمهوری اسلامی رد شده است، ادعائی احمقانه است. اگر گزارشگر مزبور می توانست با حضور در ایران و ملاقات با زندانیان و مطالعه پرونده های محکومین و دیدار با خانواده ها گزارش خود را تهیه کند، قطعا ً اکنون نه تنها شاهد گزارش های شدید تری بودیم ، بلکه سران جمهوری اسلامی تا کنون از طریق دادگاه بین المللی کیفری به اتهام جنایت علیه بشریت، تحت تعقیب و ای بسا محاکمه قرار گرفته بودند! این حقیقتی است که جمهوری اسلامی با علم به آن مانع از حضور دکتر احمد شهید در ایران شده است .
۵: این ادعا که موارد گزارش شده توسط دکتر احمد شهید ، با برخی ادعاهای مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور کاملا ً منطبق است ، دلیل موجهی دارد . جمهوری اسلامی اجازه بررسی میدانی و مطالعه و مشاهده و مصاحبه گزارشگر مزبور را در ایران نداده و مانع از این شده است که وی در تهران دفتری در اینخصوص برپا نموده و موضوعات مورد ادعا را بررسی و عینا ً با مقامات مسئول مربوطه مطرح و پاسخ آنها را نیز دریافت نماید . البته آنها خوب می دانند که در مراجع قضائی جمهوری اسلامی نیز به همین رویه عمل می شود ، اگر متهم دفاعی از خود ننماید ، اتهاماتش عینا ً مورد پذیرش قرار گرفته و در دادنامه ذکر می شود : « . . . با توجه به عدم ارائه دفاع مناسب از ناحیه متهم ، بزه انتسابی محرز است . . . » چطور این رویه در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی پسندیده و نکوست اما اگر با همین رویه حقوقی با آنها برخورد شود مزموم است ؟ از سوی دیگر ، آیا ستاد محترم حقوق بشر اسلامی انتظار دارند که در خصوص نفض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر حاکمیت ، از دوستان ایشان در روسیه ، چین ، لبنان و سوریه پرس و جو شود ؟! این در حالی است که با مطالعه متن کامل گزارشهای دکتر احمد شهید ، مشخص می شود که مستندات عینی و واقعی و غیر قابل انکار مسند صدور این گزارش بوده است . آیا محکومیت خانم نسرین ستوده را می توان انکار کرد ؟ آیا محکومیت امدادرسانان زلزله آذربایجان انسانی است ؟ آیا اعدام های صورت گرفته حقیقتا ً منطبق با حقوق انسانی است ؟
۶: جدای از اینکه آیا تحریمهای بین المللی ناقض حقوق ایرانیان می باشد یا خیر – که نگارنده معتقد است قطعا ً ناقض حقوق بشر است – باید یادآور شد که وظیفه احمد شهید گزارش وضعیت اقدامات قانونی سازمان ملل بر ایران نیست . او نمی تواند و چنین وظیفه ای ندارد که نتیجه قطعنامه هایی را که توسط شورای امنیت و به دفعات به منظور تحریم ایران و به قصد جلوگیری حکومت از دستیابی به سلاح هسته ای صادر شده است را بررسی و مورد اظهار نظر قرار دهد . در خصوص تحریمهای یکجانبه اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز او وظیفه پیگیری ندارد .
۷: آقایان خود می دانند که قانون اساسی فعلی دارای نواقص عمده و تقاضات جدی است به نحوی که برخی از اصول قانون اساسی با اصول دیگر در تعارض و تزاحم جدی است . از سوی دیگر قانون مدنی ایران که در سال ۱۳۰۷ و ۱۳۱۱ تقریر و پیش از انقلاب یک یا دو مورد اصلاحات داشته است ، از ابتدای انقلاب تا کنون بجز چند مورد اصلاحیه ، تغییر چندانی نکرده است و بر مبنای غلط فقه شیعه و بر اساس اندیشه ۱۲۰۰ سال پیش تقریر و تنظیم شده است . قانون تجارت ایران نسخه فارسی شده و بدون اصلاحات بعدی ناپلئون کد ۱۸۰۸ است که در سال ۱۳۱۱ به عنوان قانون تجارت ایران صادر شد و در سال ۱۳۴۷ و یکی دو مورد پس از انقلاب تصحیح شده و بسیاری از مواد آن قدیمی و غیر کاربردی است . قانون مجازات اسلامی که به صورت قانون آزمایشی تصویب شد به دلیل عدم توانمندی حاکمیت در تطابق آن با نیازهای امروز اجتماع همچنان به قانون آزمایشی اجرا می شود و متضمن ایرادات اساسی از منظر حقوق کیفری ، جرمشناسی و مبانی جرم انگاری است . قانون صدور چک هر دم دستخوش تغییر است و به قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری ولو اینکه بصورت ناقص و ناکافی و غلط تقریر شده اند در مراجع قضائی عمل نمی شود . بسیاری از محاکم خاص قضائی از قبیل دادگاه روحانیت ، دادگاه جرائم اطفال ، دادگاه نظامی و علی الخصوص دادگاه انقلاب از رویه و روش مخصوص به خود استفاده نموده و قانون گریز می باشند . این ادعا که جمهوری اسلامی دارای قانون اساسی مستحکم و قوانین مدنی ممتاز می باشد نیز برای آنانی که ماهیت قوانین امروز ایران را نمی شناسد شاید باور کردنی باشد !
۸ : حقوق بشر ، قراردادی یا conventional نیست . مانند معاهدات تجاری و مالی با توافق و قرارداد مستقر نمی شود . حقوق انسانها را نمی توان با توافق و قرارداد نقض یا مورد پذیرش قرارداد . درست است که کشورها با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر ، با پذیرفتن حق دخالت و صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری آنرا به رسمیت می شناسند ، با اینحال اگر تمامی حکومتها توافق نمایند که انسانها حق نوشیدن آب و غذا را ندارند و در صورت نوشیدن آب و خوردن غذا اعدام خواهند شد ، آیا این توافق مورد قبول است ؟! آیا اگر کشور ها و حکومتها توافق کنند که از این پس نوشیدن آب و غذا قانونی است ، اثری در میان جوامع خواهد داشت !؟ قطعا ً پاسخ منفی است . حقوق انسانی ، چه از طرف حکومتها به رسمیت شناخته بشود چه نشود ، وجود دارد و حق انسانها را نمی توان با قرارداد به رسمیت شناخت یا از آنها اخذ نمود .
در آخر به رویه همان بیانیه خاطر نشان می گردد ، جمهوری اسلامی از روی شادی و خشنودی فراوان به این گزارش پاسخ داده است . زیرا گزارش دکتر احمد شهید قربانیان جنایتهای جمهوری اسلامی را شاد نکرده و از این گزارش بسیاری ناخشنودند . آنانکه از این گزارش بسیار خشنود می باشند ، حاکمان جمهوری اسلامی هستند که خود از همه بهتر می دانند اگر دکتر شهید می توانست به ایران بیاید و بصورت عینی و میدانی به مطالعه موارد بپردازد ، اکنون روسیه و چین نیز نمی توانستند مانع از ارجاع جنایات آنها به دادگاه بین المللی کیفری و محاکمه سران حکومت شوند .
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید