تحریم یا سوء مدیریت؟ چه مساله ای اقتصاد ایران را به این وضعیت انداخته است؟ این یکی از مهم‌ترین سوالات امروز ایران است. شش سال پیش نیز یکی از پرسش‌های رایج در ایران بود؛ وقتی منتقدان محمود احمدی‌نژاد نوک پیکان نقد را به سوی او نشانه رفته بودند و هرج و مرجی را که در اقتصاد ایران به وجود آمده بود، نه تحت تاثیر تحریمها بلکه نتیجه نداستن اقتصاد و کارنابلدی دولت وقت ایران می‌دانستند. از نیش و کنایه‌های برادران «لاریجانی» و احمدی‌نژاد گرفته، تا مطالب تندی که رسانه‌های محافظه‌کار در اواخر کار دولت، علیه رییس‌جمهوری محبوب رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌کردند. «سوء مدیریت» کلیدواژه اجماع مخالفان علیه احمدی‌نژاد بود و تحریم ها سپر بلایی که به او کمک می‌کردمسوولیت سنگین بحران را با دیگر بازیگران موثر آن دوران قسمت کند.
آن چه این روزها در ایران می‌گذرد، به طور آشکاری یادآور آن روزها است؛ از شباهت‌‌های ظاهری بحران گرفته تا سنگربندی نیروهای سیاسی موثر در دو جبهه تحریم و سوء مدیریت. منتقدان دولت در ایران به رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای، سوء مدیریت را عامل بحرانهای اخیر می‌انند و روحانی را به دلیل بی‌تدبیری و اطمینان خام به امریکا، ملامت می‌کنند. از آن سو، مدافعان نه‌چندان پرتعداد روحانی، طرف‌های مقابل را شریک بحران‌سازی و هوا کردن «برجام» می‌دانند.
در این میان، تحلیل‌گران مستقل هم به دولت خرده می‌گیرند که چرا همه چیز را به برجام گره زده که با تعلیق آن حتی اداره امور روزمره هم با مشکل روبه‌رو شده است.
روحانی در ماه‌های اخیر نشان داده است که مرد روزهای سخت نیست. دولت او شبیه دولت فروپاشیده‌ای است که اسما هنوز سر کار است اما رسما خلع ید شده است. دولتی که روزگاری «گزینه بد» در دوراهی «بد و بدتر» توصیف می‌شد، در اغلب تصمیم‌گیری‌های اخیر (از دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا مقابله با بحران موسسات بانکی)، گزینه‌های بدتر را برگزیده است.
آمارها و داده‌های اقتصادی به خوبی نشان می‌دهند آن چه این روزها در ایران می‌گذرد، معجون غلیظی از جنگ تجاری با خارج و سوء مدیریت و ناتوانی در مهار بحران‌ها در داخل است؛ سوء مدیریتی که اگر سرنخ آن ها را دنبال کنیم، باز هم به شکست سیاست خارجی و تحریم و برجام خواهیم رسید.
امروز بسیاری به روحانی خرده می‌گیرند که چرا همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت. در حالی که یک دولت عاقل حتما نقشه جایگزینی برای شرایطی مانند امروز در جیبش می‌گذاشت اما باید به این واقعیت هم اشاره کرد که در اقتصاد کنونی ایران، نقشه جایگزینی وجود نداشت و ندارد. حجم مشکلات انباشته در اقتصاد ایران چنان زیاد است که جز برجام و توافق و امداد غیبی از غرب و اقتصاد جهانی، سبد دیگری برای گذاشتن تخم مرغ‌های سنگین اقتصاد ایران وجود نداشته است و هنوز هم ندارد.
در این مقاله سعی می‌کنیم تا با بازخوانی آنارهای معتبر و رسمی، جواب قابل قبولی برای این سوال کلیشه‌ای پیدا کنیم: تحریم یا سوء مدیریت؟ چه مساله ای اقتصاد ایران را به این حال و روز انداخته است؟
پیش از هر چیز باید ببینیم وضعیت اقتصادی امروز ایران چه گونه است، بعد تاثیرتحریم‌ها را -مستقیم و غیرمستقیم- بر اقتصاد ایران بررسی کنیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که عامل اصلی سقوط اقتصاد ایران چه چیزی است؟
بخش اول: وضعیت امروز چه گونه است و چرا این طور شد؟
اگر بخواهیم جوابی کوتاه و سرراست (و نه لزوما کامل) به این سوال بدهیم، کافی است مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی را مرور کنیم.
۱- گرانی
دقیقا معلوم نیست قیمت خرید و فروش دلار در زمان انتشار این مطلب چه قدر است، اما آن طور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، متوسط قیمت خرید دلار در دومین هفته مهرماه امسال، ۱۴هزار و۸۷۰ تومان بوده است. این در حالی است که قیمت متوسط در مهرماه ۱۳۹۵، نزدیک به چهار هزار تومان (دقیقا ۳هزار و ۹۷۳ تومان) بود؛ یعنی طی یک سال اخیر، دلار در ایران ۲۷۰ درصد گران و ۳/۷ برابر شده است. در این مدت، قیمت کالاهای مصرفی هم افزایش داشته اند. اگر از محاسبه‌گر هوشمند تورم در سایت بانک مرکزی ایران استفاده کنیم، می‌بینیم که متوسط قیمتها در شهریور امسال بیش از ۳۰ درصد به نسبت شهریور پارسال افزایش یافته است. این البته به این معنا نیست که همه اقلام فقط ۳۰ درصد گران شده اند بلکه متوسط سبد کالایی ۳۰ درصد گران شده است.
برای این که ببینیم این عدد چه قدر در مقیاس اقتصاد ایران بزرگ است، کافی است وضعیت را به نسبت پارسال مقایسه کنیم؛ وقتی که میزان افزایش شاخص قیمتها در شهریور ۱۳۹۶ به نسبت ۱۳۹۵، فقط هشت درصد بود.
اگر وارد جزییات شویم، می‌بینیم که تورم در سبد غذایی بیش تر از این نیز بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، قیمت برخی مواد غذایی در نخستین هفته مهرماه امسال به نسبت پارسال تا ۷۰درصد افزایش یافته است؛ مثلا گوشت ۴۵درصد، مرغ ۲۴درصد، سبزیجات ۵۳ درصد، میوه ۶۵درصد، تخم مرغ ۷۰ درصد و لبنیات ۴۱درصد گران شده اند.
قطعا این حجم از افزایش قیمت، آثار مشهودی در زندگی جامعه ایرانی دارد؛ جامعه‌ای که حتی بدون گرانی‌های اخیر هم بیش از ۱۰ درصد جمعیت آن در وضعیت فقر مطلق زندگی می‌کردند و از عهده تامین حداقل مواد غذایی لازم برای زندگی سالم درمانده بودند.
شوک‌های تورمی بالاتر از آستانه تحمل جامعه ایرانی ما است؛ جامعه‌ای که در آن گرانی به بیکاری و تورم به رکود گره خورده‌اند.
۲- بیکاری
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در بهار امسال، بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به طور مطلق بیکار بوده‌اند. اگر جمعیت دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفری اشتغال ناقص را هم به این آمار اضافه کنیم، جمعیت افراد بیکار در بهار امسال پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است. حدود یک پنجم کل جمعیت فعال کشور (۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر) که آماده مشارکت اقتصادی‌اند اما در بازار کار تنها برای ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آن ها کار تمام وقت وجود دارد.
۳- رکود
آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران از حسابهای فصلی نشان می‌دهند اقتصاد ایران در یک سال گذشته پیشرفتی نداشته و در جا زده است. مقایسه حجم تولید ناخالص ملی در بهار ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که حجم اقتصاد ایران بدون نفت، کم تر از یک درصد (۷/۰درصد) و با احتساب نفت، ۸/۱ درصد رشد داشته است. در این میان، رشد ناخالص ملی در گروه صنایع و معادن تقریبا صفر بوده و در حجم اقتصاد در بخش ۵/۱ درصد کاهش نیز پیدا کرده و برای اولین بار بعد از برجام، دوباره منفی شده است.
در مقام مقایسه، رشد بخش صنعت در بهار ۱۳۹۶ (زمان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم) بیش از پنج درصد بوده است. یک سال قبل از آن هم رشد این بخش با شیب ۵/۱ درصدی آغاز شده بود اما نه‌تنها تداوم پیدا نکرد بلکه شتاب سقوط در یک سال اخیر بیش از سه برابر شتاب صعود نسبی سال ۱۳۹۵ بود.
این آمار نشان می‌دهد که باید سال ۱۳۹۷ را نقطه آغاز دوباره رکود اقتصادی در ایران بدانیم.
۴- بحران پولی و بانکی
یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران در حال حاضر، بحران پول است. حجم نقدینگی از ۶/۱ تریلیارد تومان گذشته است. این در حالی است که با دقت در جزییات نقدینگی، متوجه می‌شویم بعد از شش سال که دولت موفق شده بود بیماری نقدینگی را درحساب‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بانکی مهار کند، عاقبت از اواخر سال ۱۳۹۶ سد نقدینگی شکست و روند خروج سرمایه از بانک‌ها شتاب گرفت.
مردم با مراجعه به بانک‌ها، حسابهای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود را می‌بندند تا ارزش پول‌شان را در بازارهایی با سود بیش تر مثل ارز، طلا و حتی بورس حفظ کنند؛ این در حالی است که اوضاع بانک‌ها هم تعریف چندانی ندارد. بحران بانکی در شرایط فعلی به بدترین وضعیت خود رسیده است؛ نمونه پیش‌پاافتاده و مبتذل آن، موسسات مالی و اعتباری بودند که اقتصاد ایران را به خاک سیاه نشاندند. نمونه‌های خطرناک‌تر، بانک‌های خصوصی و نیمه‌دولتی هستند که معلوم نیست با فرو افتادن پرده ورشکستگی از روی آن ها، چه بلایی سر اقتصاد ایران خواهد آمد.
نسبت بحران پولی و بانکی در ایران مثل نسبت مرغ و تخم و مرغ است. معلوم نیست کدام یکی باعث به وجود آمدن آن یکی شده است اما آن چه مشخص است، آثار زیان‌بار هر دو، تمام سطوح جامعه ایران را برای سال‌ها تحت تاثیر قرار خواهد داد.
۵- ناامیدی
در سال ۱۳۹۵، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری گزارشی با عنوان «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» در مورد چشم‌انداز آینده ایران انجام داد و از کارشناسان و نخبگان درباره وضعیت آینده کشور سوال کرد. در این نظرسنجی، ۳۳ درصد از نخبگان مورد پرسش قرار گرفته پیش‌بینی کرده بودند شرایط اقتصادی ایران بدتر خواهد شد. ۳۸ درصد نیز گفته بودند شرایط فرقی نمی‌کند و فقط ۳۰ درصد به بهبود شرایط امیدوار بودند.
تصویر جدول منتشر شده در صفحه ۴۴ گزارش «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶»
این نظرسنجی در فضای امیدواری پیش از انتخابات ریاست جمهوری هم انجام شده بود اما آن هنگام نیز چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از آینده اقتصاد ایران وجود نداشت، چه برسد به بعد از انتخابات که شرایط تغییرات گسترده‌ای کرد.
متاسفانه در ایران تحقیقات معتبری وجود ندارد که نشان دهد محبوبیت حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران در چه حدی است. اما به نظر می‌رسد از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنون میزان محبوبیت او به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است. نظرسنجی «دانشگاه مریلند» نشان می‌دهد محبوبیت عمومی روحانی به نسبت زمان نهایی شدن برجام، نزدیک به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
ناتوانی روحانی و دولت او در پاسخ گویی به وعدههای انتخاباتی باعث ناامیدی در بدنه اجتماعی حامی او در انتخابات شده است. تازه‌ترین گزارش سایت «روحانی‌سنج» از وضعیت وعدههای رییس‌جمهوری ایران نشان می‌دهد که حسن روحانی حتی از پس وعدههای کوتاه‌مدت و دست به نقد خود نیز برنیامده و به دنبال بالا گرفتن بحرانهای اقتصادی، تقریبا امید به تحقق اغلب وعدههای اقتصادی او از دست رفته است.
در چنین شرایطی، موجی از ناراحتی و ناامیدی دامن‌گیر جامعه ایرانی شده است که در گیرودار بحرانهای اقتصادی و وضعیت ناپایدار سیاسی و اجتماعی، چشم‌انداز روشنی نیز از آینده ندارد و دولت را فاقد انگیزه و توانایی رفع و رجوع مشکلات پیش آمده می‌بیند.
۶- چرا کار به این جا رسیده است؟
کار حسن روحانی و مشاوران اقتصادی او هرگز کار آسانی نبود. آن ها ایران را در سال ۱۳۹۲، در وضعیت رکود تورمی تحویل گرفتند؛ در شرایطی که بحران پولی و بانکی هم تازه آغاز شده بود.
نقشه این بود که اول تورم را از طریق حبس کردن پول در حسابهای بانکی مهار کنند و بعد از حل و فصل مشکل هسته‌ای، چرخ تولید را با زور سرمایه‌گذاران خارجی راه بیاندازند. در مرحله بعد هم بحران بانکی را در رونق به وجود آمده حل کنند و اقتصاد ایران را به شرایط عادی بازگردانند. اما زهی خیال باطل که همه نقشه‌ای که روی کاغذ کشیده بودند، نقش بر آب شد.
برجام به راحتی آب خوردن بر باد رفت. کارشکنی های مخالفان دولت از یک سو و شکل‌گیری ائتلافی قدرتمند علیه ایران در سوی دیگر سبب شدندهر آن چه که برجام رشته کرده بود، در زمانی کوتاه پنبه شود.
درست در همین هنگام، بحرانهای سیاسی در حد اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ پدیدار شدند. بحران‌هایی مثل موسسات اعتباری هم دولت را منفعل کردند. اعتراضات سراسری در شهرهای ایران شکل گرفتند، بحرانهای سیاسی بالا گرفت و دولت که از اول هم قدرت سیاسی چندانی نداشت، بازی را خیلی زود به مخالفان واگذار کرد.
بخش دوم: تحریمها چه چیزی را هدف قرار می‌دهند؟
تحریم‌های امریکا علیه ایران به طور مستقیم سه بخش را هدف قرار می‌دهند؛ نفت، تجارت و پول. امریکا امیدوار است فروش نفت ایران را به صفر برساند، روند همکاری شرکت‌ها و موسسات تجاری را با ایران متوقف کند و جلوی انتقال پول به ایران را بگیرد. اما این ها به چه معنی هستند؟
۱- اندازه نفت و تجارت ایران چه قدر است؟
برای این که ببینیم درباره چه حرف می‌زنیم، باید ببینیم حجم و سهم نفت و تجارت از اقتصاد ایران چه قدر است.
بر اساس آخرین گزارش سالانه «اوپک» که در سال۲۰۱۷ منتشر شد، ایران پارسال به طور متوسط روزی سه میلیون و ۸۱۲ هزار بشکه نفت تولید کرده که دو میلیون و ۱۲۵ هزار بشکه از آن را به قیمت متوسط ۵۲ دلار فروخته است. به تعبیری، ایران پارسال فقط از فروش نفت چیزی در حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد داشته است. اگر درآمدهای فروش گاز را هم حساب کنیم، مجموع درآمدهای نفتی ایران به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسد.
با این همه، سهم نفت از اقتصاد ایران محدود به صادرات نیست. بر اساس آمارهای رسمی، سهم نفت از تولید ناخالص ملی ایران در سال گذشته ۲۲ درصد بوده و ۲۵ درصد از بودجه عمومی دولت نیز به نفت وابسته است. در واقع، نفت بیش از یک پنجم کل اقتصاد ایران و حدود یک چهارم بودجه دولت را پوشش می دهد و هر گونه اخلال در فروش آن، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
بر اساس آمار گمرک ایران، در سال ۱۳۹۶ مجموع صادرات ایران به جز نفت، ۴۷ میلیارد دلار و مجموع واردات آن ۵۴ میلیارد دلار بوده است. در واقع، حجم تجارت خارجی ایران چیزی در حدود ۹۰ میلیارد دلار صادرات و حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات بوده است.
این در حالی است که کل تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۷، نزدیک به ۴۴۰ میلیارد دلار گزارش شده است. به این ترتیب، اخلال در تجارت خارجی به معنای اخلال در حجمی معادل یک پنجم کل اقتصاد ایران خواهد بود.
۲- بازخوانی اقتصاد ایران بعد از تحریم‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
تاریخچه تحریمها علیه ایران بعد از انقلاب، کتاب مفصلی است اما وقتی تحریمها در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی رسید و فروش نفت رسما هدف قرار گرفت، ظرف مدت کوتاهی اقتصاد ایران تکان شدیدی خورد. البته دولت احمدی‌نژاد پیش از آن، دو طرح جنجالی «یارانه‌ها» و «مسکن مهر» را به اقتصاد ایران تحمیل کرده بود؛ طرح‌هایی که خود به تنهایی تکانه‌های شدیدی در اقتصاد هر کشوری به وجود می‌آورند. چنان که بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰، شاخص‌های اقتصادی از شکل‌گیری یک بحران فراگیر خبر می دادند اما اثر تحریمها ضربتی و فوری بود به طوری که تمام شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۱ سقوط بزرگی را تجربه کرد.
صرف نظر از مشکلات و مصائبی که تحریمها برای انتقال پول به داخل ایران ایجاد کردند، باز هم بازخوانی شاخص‌های اقتصادی نشان از سقوط سهمگین بعد از تحریم‌های سال ۱۳۹۱ دارد.
رشد اقتصادی بعد از تحریم‌های سال ۱۳۹۱: آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهند میزان نوسان شاخص رشد اقتصادی ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ بیش از ۱۳ درصد بوده و نرخ رشد از ۸/۵ درصد به منفی ۷/۴ درصد رسیده است. بعد از رفع تحریمها هم رشد اقتصادی جهشی ۱۵ درصدی را در سال ۲۰۱۶ تجربه کرد که بیش تر تحت تاثیر بازگشتن نفت به مدار سابق تولید و صادرات بود.
رشد اقتصادی نامنظم ایران در ۱۷ سال گذشته – منبع بانک جهانی
تجزیه و تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ حدود هشت درصد کوچک شده و بعد از آن چهار سال طول کشیده است تا دوباره به اندازه سابق بازگردد.در این سال، بیش ترین میزان رکود در بخش نفت اتفاق افتاده است؛ به گونه‌ای که نرخ رشد نفت در سال ۱۳۹۱، منفی ۳۷ درصد بوده است. سهم نفت از کل تولید ناخالص ملی در این سال به ناگهان از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد افت پیدا می‌کند و این وضعیت تا سال ۱۳۹۵ ادامه دارد.
تورم بعد از تحریم‌های سال ۱۳۹۱: بعد از سال ۱۳۱۵ که آمار تورم در ایران ثبت شده، تنها چهار سال نرخ تورم بالای ۳۰ درصد داشته ایم؛ یکی مربوط به سال ۱۳۲۰ (۴۹/۵درصد) است، بعدی سال ۱۳۷۴ (۴۹/۴درصد). دو مورد آخر هم مربوط به سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ هستند که بانک مرکزی نرخ تورم را ۳۰/۵ و ۳۴/۷ درصد اعلام کرده است.
تاثیر این تورم به دو دلیل بیش از تاثیر سایر تورم‌های بالا در اقتصاد ایران بوده است؛ یکی به این دلیل که دو سال پشت سر هم بوده و به طور مضاعف روی زندگی جامعه ایرانی تاثیر گذاشته است. دوم بر خلاف تمام تجربه‌های تورم سنگین، آن چه در این دو سال اتفاق افتاد، همزمان با رکود سنگینی بود که اقتصاد ایران را فرا گرفته بود. به عبارتی، درست در شرایطی که کار و پولی در بساط نبود، قیمتها روز به روز بیش تر می شدند و عرصه بر زندگی طبقات مختلف تنگ‌تر می‌شد.
با تازگی «صندوق بین‌المللی پول» پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در حدود ۳۰ درصد خواهد بود. این خبری نگران کننده برای جامعه‌ای است که این بار آستانه تحملش به مراتب پایین‌تر از سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است.
تولید و فروش نفت بعد از تحریم‌های سال ۱۳۹۱: بر اساس آمارهای سالانه اوپک، میزان تولید نفت ایران بعد از سال ۲۰۱۱ به زیر سه میلیون بشکه در روز سقوط کرد. کم ترین میزان تولید نفت ایران مربوط به سال ۲۰۱۳ است که به دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود. این رقم نشان از کاهش ۳۰ درصدی تولید نفت ایران و کاهش یک میلیون بشکه نفت صادراتی در روز دارد.
این کاهش در شرایطی اتفاق افتاد که متوسط قیمت نفت ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بیش از ۱۰۰ دلار بوده است. بنابراین، درآمدهای نفتی ایران در این دو سال دست کم ۳۶ میلیارد دلار کاهش یافتند. همین اتفاق در طول چهار سال (تداوم تحریمها تا اواخر ۲۰۱۵)، چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر زد؛ رقمی حدود ۳/۵ برابر کل درآمدهای فروش نفت در سال ۲۰۱۷ و حدود۱/۵ برابر کل حجم تجارت خارجی سال گذشته ایران.
تجارت خارجی بعد از تحریم‌های سال ۱۳۹۱: بالا بودن قیمت نفت تا حدود زیادی کاهش تولید و صادرات نفت را پوشش می داد اما می‌توان تاثیر تحریمها را در کاهش قابل ملاحظه صادرات غیرنفتی و واردات رسمی کالاها مشاهده کرد.
بر اساس آمار گمرک ایران، حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۱، هم در زمینه واردات و هم صادرات کاهش پیدا کرد. میزان کاهش واردات، نزدیک به ۱۴ درصد و میزان کاهش صادرات حدود شش درصد بود.
این روند کاهشی در سال ۱۳۹۲ هم ادامه داشت و رشد صادرات و واردات به ترتیب صفر و منفی هفت درصد شد. اما ارزش صادرات ایران در سال ۱۳۹۵، به اندازه سال ۱۳۹۰ رسید ولی حتی ارزش واردات سال ۱۳۹۶ کم تر از واردات شش سال پیش از آن است.
این آمار نشان می‌دهند تجارت ایران بعد از تحریم‌های سال ۱۳۹۱ کاهش چشم گیری داشته و تاثیر آن هنوز هم در آمارهای رسمی صادرات و واردات محسوس است.
بخش سوم: وضعیت امروز با سال ۹۱ چه فرقی می‌کند؟
اگر فرض کنیم تاثیر بازگشت تحریمها در سال ۱۳۹۷ مشابه سال ۱۳۹۱ باشد، باید انتظار داشته باشیم نرخ رشد اقتصادی در ایران دوباره منفی شود. با فرض این که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۷ منفی ۱/۵ باشد و در سال ۱۳۹۸ منفی ۷ درصد (معادل سال ۹۱) بشود، حجم اقتصاد ایران در حدود سال ۱۳۸۹ کوچک خواهد شد. این در حالی است که در این هفت سال، دست کم هفت درصد به جمعیت ایران اضافه شده و جمعیت فعال کشور تقریبا ۲۳درصد افزایش یافته است. این وضعیت تاثیر آشکار و پردامنه‌ای بر وضعیت اشتغال و همین‌طور سرانه درآمدی خانوار در ایران خواهد داشت.
از سوی دیگر، کاهش تولید نفت هم باعث رکود در این بخش می شود و با تاثیر در اشتغال، درآمدهای ارزی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ به ویژه که با شدت گرفتن تحریمها، عملا دادوستد و تجارت بین‌المللی دچار اختلال جدی خواهد شد.
حتی همین امروز هم می‌توان نشانه‌های آشفتگی در بازار ارز و به دنبال آن، افزایش قیمت کالاهای مصرفی را مشاهده کرد. اگر نرخ تورم بالای ۳۰ یا حتی ۲۰ درصد برای دو تا سه سال ادامه پیدا کند، قدرت خرید عمومی به نسبت الان نصف خواهد شد زیرا به دلایل مختلف، دست دولت برای بالا بردن میزان دستمزدها باز نیست. از یک سو، وضعیت تولید آنقدر شکننده است که نمی‌تواند دستمزد کارگران را در حدی زیاد کند که اثر تورم را از بین ببرد و از سوی دیگر، وضع مالی خود دولت هم تعریف چندانی ندارد تا بتواند از پس تامین منابع برای افزایش دستمزدها برآید. وضعیت نقدینگی هم چنان است که هر اقدامی برای چاپ کردن پول، منجر به فروپاشی قطعی و به اصطلاح، ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران خواهد شد.
این وضعیت، هر دولتی را حتی در شرایط شکوفایی اقتصادی از پا می‌اندازد؛ چنان که دولت احمدی‌نژاد با وجود پشت‌گرمی به دوران شکوفایی پیش از سال ۱۳۸۶، نتوانست چند ماهی در برابر تحریمها مقاومت کند. تازه او فرصت و امکان این را داشت که از ظرفیت‌های مسکن -به عنوان یک اقتصاد ثابت و بی‌تاثیر از تجارت- استفاده کند که کرد. اما این امکان برای دولت روحانی وجود ندارد. هر چه ساختمان و زمین و املاک و مستغلات بوده، تا الان استفاده شده و دیگر چیزی باقی نمانده است که بتواند اقتصاد معلق ایران را تا حدودی ثبات بخشد.
از سوی دیگر، تاب‌آوری ایران نیز به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. این در حالی است که بسیاری از بحرانهای اقتصاد ایران رو به گسترش دارند. حتی در شرایط عادی، باز هم مدیریت بحران های نقدینگی، بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و از همه بزرگ‌تر، بحران جمعیتی که به سن فعالیت اقتصادی و اشتغال رسیده است، دشوار و بلکه غیرممکن می نماید. این شرایط می‌توانست و می‌‌تواند هر دولتی را از بالا به زیر بکشد، چه برسد به شرایط کنونی که گیوتین تحریم رها شده است.
تحریم یا سوء مدیریت؟
وضعیت اقتصاد ایران حتی بدون تحریمها هم وخیم و بحرانی است. در چنین شرایط شکننده‌ای، تحریمها حکم تیر خلاصی را دارند که سقوط تدریجی را تبدیل به مرگ آنی می‌کنند.
حتما سوء مدیریت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی باعث به وجود آمدن چنین وضعی بوده است. اما این وضع فقط ناشی از بی‌برنامگی و شلختگی دولت روحانی نیست که میراث‌دار بحرانهای انباشته طی چند دهه سوء مدیریت شد. تقصیر یا بدبیاری، کارها آن طور که روحانی و مشاورانش گمان می‌کردند، پیش نرفتند و نقشه‌های برون‌رفت از بحران، نیمه کاره نقش بر آب شد.
برجام کلیدواژه و شاید تنها راه ممکن برای خروج از رکود تورمی مرگباری بود که مجموعه‌ای از بلندپروازی‌های سیاسی و اقتصادی برای ایران به ارمغان آورده بود. قرار بود دولت اول تورم را مهار کند و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را به سرمایه‌گذاران خارجی بسپارد که خیال می‌کردند بعد از توافق هسته‌ای، به بازار ایران هجوم می‌آورند. تصور می کردند نه فقط رکود تمام می‌شود بلکه بقیه چالش‌های بانکی و پولی نیز در رونق اقتصادی حل خواهند شد.
برجام عاقبت پاشنه آشیل روحانی شد. توافق نصف و نیمه‌ای که یک طرفش، گروه‌های مخالف پرقدرت آن در داخل ایران بودند و طرف دیگرش، امریکای دونالد ترامپ، به راحتی در هم شکست. تحریم ها به دیل برجام و سقوط بدیل نجات شد.
آن چه امروز در ایران اتفاق افتاده و در حال رخ دادن است، بیش از هر چیز نتیجه هم‌زمانی و هم‌افزایی بحرانهای ساختاری داخلی (ناشی از چند دهه سوء مدیریت) و محدودیت‌های خارجی است که اقتصاد ایران را در شکننده‌ترین وضعیت خود در سال‌های اخیر قرار داده است.
حتی اگر فرض کنیم برجام و توافق بزرگ دیگری در راه باشد، حجم تخریب تا الان چنان زیاد بوده که بازگشت به شرایط سال ۱۳۹۵، چند سالی طول خواهد کشید. اما آیا اقتصاد ایران و جامعه بی‌تاب ایرانی ظرفیت تحمل چنین وضعیتی را برای چند سال خواهد داشت؟
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید