به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، موضوع پولشویی همواره به عنوان یکی از آسیب های جدی اقتصاد کشور از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصادی مورد توجه بوده است. مسوولین نیز بر لزوم مبارزه با پولشویی تأکید داشته و آن را یکی از موانع اصلی کارکرد درست نظام اقتصادی کشور به طور کل و نظام بانکی به طور خاص دانسته اند.
در یکی از جدیدترین اظهار نظرها محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفته که پولشویی در کشور یک واقعیت است و هشدار داده است که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود ‘منافع اقتصادی’ افراد است.
وی در گفت وگو با «خبرآنلاین» گفت: ‘«بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.’
ظریف همچنین عنوان کرد: «با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضا‌سازی‌ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضا‌سازی‌شان کنند.»
به گفته صاحبنظران صحبت های ظریف بیانگر گستردگی پولشویی در کشور است. البته از آنجایی که پژوهش دقیقی در این مورد انجام نشده و یا دستکم اگر هم انجام شده باشد، نتایج آن منتشر نشده است، نمی توان به صراحت از میزان پولشویی در کشور صحبت کرد. با این حال چنین اظهار نظرهایی و به ویژه واکنش های انتقادی برخی از شخصیت های سیاسی مانند نمایندگان مجلس جای تأمل، بحث و بررسی دقیق دارد.
** پولشویی چیست؟
در فرایند پولشویی تلاش بر این است تا پول حاصل از اقدامات غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر، اختلاس، رشوه و مواردی از این دست، پاک و قانونی جلوه داده شود. یعنی افراد به شکل های مختلفی پول های کثیف خود را می شویند تا رد منشأهای غیرقانونی آن پاک شود. برای مثال کسی که از راه قاچاق مواد مخدر درآمد دارد باید توجیهی برای این درآمد خود داشته باشد. یعنی مشخص کند که این پول را از کجا به دست آورده و باصطلاح منشأ آن معلوم گردد. این فرد ممکن است مغازه یا فروشگاهی راه اندازی کند تا به عنوان منشأ درآمد خود معرفی کند .
پس پولشویی بدین منظور انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامعلوم باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای این اقدام باشد. پولشویی به‌طور کل یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از یک جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پولشویان اغلب کسانی هستند که از راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال «تمیز کردن» پول حاصله از این راه ها هستند.
به دلیل اهمیت مساله پولشویی و ابعاد مختلف این موضوع پژوهشگر ایرنا با «احمد حاتمی یزد» تحلیلگر پولی و بانکی و از مدیران پیشین بانک صادرات به گفت وگو پرداخت.
**ابعاد گسترده پولشویی
«احمد حاتمی یزد» عنوان کرد: پولشویی در ایران خیلی بیشتر از آن چیزی است که آقای ظریف گفتند. به عنوان نمونه بخشی از همین پولی که مؤسسات اعتباری غیر مجاز پولی که از مردم گرفتند به جیب صاحب مؤسسه یا خانواده و یا دوستانش رفته است. الآن معلوم نیست که این پول کجاست. مردمی هم که پولشان را از دست دادند جلو بانک مرکزی و غیره تظاهرات کردند. دولت هم به خاطر مسائل و مشکلات احتمالی ۳۰ هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران داد. یعنی ۳۰ هزار میلیارد پول مردم نزد مؤسسات غیر مجاز پولشویی شد و رفت.
وی در ادامه گفت: مثلا وام می دهند به آقای الف که او هم پول را بدهد به خانم آقای ب که بنیانگذار مؤسسه است. یعنی پول بر می گردد به خودشان و دیگر ردی هم از پول باقی نمی ماند.
** موسسات غیر مجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند
این تحلیلگر پولی و بانکی اظهار داشت: این مؤسسات غیر مجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند. یعنی تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. البته بانک مرکزی هم زورش نمی رسد که تمامی این مؤسسات را ببندد. اینها حامیانی داشتند و با این حمایت ها توانستند جلو بانک مرکزی بایستند و نه تنها ایستادند، بلکه رشد کردند. حدود یک چهارم منابع پولی کشور دست این مؤسسات غیر مجاز بود.
‘آقای ظریف نیز همین را می گوید. او گفته است کسانی که با FATF مخالفت می کنند دو دسته هستند. بعضی از آنها از روی دلسوزی فکر می کنند به ضرر کشور است و لذا مخالف آن هستند. اما برخی نیز هستند که به خاطر منافع شخصی خود مخالفت می کنند. وگرنه به تشخیص هر کارشناسی این لوایح چهارگانه به طور قطع به نفع کشور است. نفع آن برای اقتصاد داخل این است که شفافیت ایجاد می شود. یعنی روشن می شود که پول های گنده ای که افراد می گیرند یا می پردازند بابت چه چیزی است. اگر ناسالم باشد مشخص می شود. فرد نمی تواند بگوید من قاچاق کردم، مواد مخدر فروختم یا رشوه گرفتم. ‘
** دیگر مصداق پول شویی
وی در ادامه عنوان کرد: در نظام بانکی رسمی نیز امکان این پولشویی وجود دارد. یکی از مصادیق این مساله در سیستم بانکی مطالبات معوق است. در حال حاضر نظام بانکی حدود یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان به افراد و شرکت هایی وام داده است که پس نداده اند. اگر این پول صرف کاری می شد که برای آن تعریف شده بود و مسیر درست را طی می کرد به نظام بانکی باز می گشت. یعنی فاکتور دروغی ارائه می دهند و پول می گیرد. اگر فاکتور و خرید واقعی وجود داشت در ازای وام داده شده بایستی پروژه ای یا شرکتی وجود می داشت. چون این وجود ندارد پول ها در جای دیگری خرج شده است. درواقع اختلاس و رانت می شود منشأ پول های کثیف.
**جایگاه پولشویی در قوانین کشور
به گفته کارشناسان رابطه مستقیمی میان نوع و میزان قوانین و قانون‌گذاری با میزان پولشویی در هر جامعه ای وجود دارد. از این رو از نگاه آنها یکی از مواردی که باعث تشویق و انگیزه ای جدی برای پولشویی در کشور شده است ناکافی بودن و ناکارآمدی قوانین حوزه های مختلف اقتصادی همچون قانون تجارت، قوانین مالیاتی و … است. در واقع یکی از دلایل مطرح شدن موضوع FATF و CFT نیز ضعف های قانونی و یا عدم انطباق قوانین داخلی با معیارهای بین المللی مبارزه با پولشویی است.
براساس ماده ۲قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی عبارت است از: ۱- تحصیل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد، ۲- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد و ۳- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .
در این مورد احمد حاتمی یزد گفت: ما در سال ۱۳۸۶قانون پولشویی را در مجلس تصویب کردیم. اما این قانون عملا اجرا نشد. بر اساس این قانون در همه شرکت های بزرگ و بانک ها باید یک کمیته مبارزه با پولشویی وجود داشته باشد و سازمان حسابرسی هم که این شرکت ها را بررس می کند باید مشخص سازد که کمیته پولشویی برای مثال در ایران خودرو ایجاد شده است یا خیر. در اغلب گزارش هایی که من دیده ام، آمده است که یا کمیته تشکیل نشده و یا اگر تشکیل شده کار نمی کند.
وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی یکی از وظایف دولت این است که به پول های غیر مشروع رسیدگی کند. برای اجرای این ماده هیچ اقدام مشخصی صورت نگرفته است. CFT می تواند بخش بزرگی از این مشکلات پولشویی را حل کند. تا اقتصادی سالم داشته باشیم. آقای روحانی در مصاحبه ای گفت که شرط آقای طیب نیا برای وزیر اقتصاد شدن تصویب FATF بود و چون آقای روحانی نمی توانست تضمین بدهد که می تواند این کار را بکند طیب نیا با وجود شایستگی وزارت را قبول نکرد.
** پولشویی نظام سیاسی و اقتصادی را ناکارآمد می کند
وی گفت: یکی دیگر از مصادیق پول شویی در انتخابات رخ می دهد. اینکه آقایون می خواهند رئیس جمهوری یا نماینده مجلس بشوند پول های غیر مجاز به آنها می رسد. احزاب و گروه های سیاسی ما پول هایی را می گیرند که نباید بگیرند. در همه جای دنیا احزاب حق دارند کمک مالی بگیرند به شرطی که منبع پول را اعلام کنند. در اینجا نه احزاب منبع پول های دریافتی را اعلام می کنند و نه قانونی هم در این مورد وجود دارد. در زمان مجلس ششم بنده خودم رئیس بانک صادرات بودم و پیشنهاد رسمی به مجلس دادم که گروه های سیاسی اعم از چپ و راست منابع کمک های مالی شان را اعلام کنند.
احمد حاتمی یزد گفت: فساد سیاسی، فساد قضایی از جمله اثرات پولشویی است. وقتی یک قاضی رشوه می گیرد، این پول را در جایی سرمایه گذاری می کند که معلوم نشود از چه کسی پول را گرفته است. ناکارآمدی نظام اقتصادی از اثرات پولشویی است. وقتی در یک اقتصادی این همه فعالیت زیرزمینی صورت می گیرد دیگر نمی توان رقابت سالم بین تولید کننده ها را انتظار داشت. آنهایی که می توانند با این روش ها از مالیات فرار کنند وضعیت شان مثل آنهایی نیست که مالیات می دهند. درواقع از طریق پولشویی فرار مالیاتی نیز اتفاق می افتد. هر فسادی که به فکر ما خطور می کند در این پولشویی وجود دارد.
** اجرایی شدن FATF به معنای دادن اطلاعات به خارجی ها نیست
احمد حاتمی یزد اضافه کرد: با تصویب FATF ، برای اجرایی شدن آن یک سازمان متمرکزی در وزارت دارایی به نام «مرکز کارآگاهی جرایم مالی» تشکیل می شود. همانطور که در نیروی انتظامی گروهی تشکیل می شود برای قتل و سرقت و از جایی متخلفان را رصد می کنند که خود آنها اصلاً فکرش را نمی کنند در اینجا نیز به همین صورت است. چنین واحدی باید در دارایی تشکیل بشود.
‘پاسخگویی این نهاد به سازمان بین المللی FATF در این حد است که ثابت کند در ایران نظارت انجام می شود. اصلاً این گونه نیست که به آنها اطلاعات بدهند. FATF می خواهد بداند که این سیستم در ایران وجود دارد و کار می کند. این سیستم نمی تواند دستی باشد و باید به صورت الکترونیکی باشد. ‘
وی گفت: نگرانی مخالفان این است که دیگر نتوانیم به جنبش های آزادی بخش کمک کنیم. اصلاً هیچ جنبشی از طریق سیستم بانکی کمک دریافت نمی کند. از طریق شرکت های صوری مورد حمایت قرار می گیرند. همین عربستان مگر FATF را نپذیرفته است. در عین حال به داعش که یک گروه تروریستی بی رحم است و آزادی بخش هم نیست و به دیگر گروه های تروریستی نیز کمک می کند. این کمک را از طرقی خارج از سیستم بانکی انجام می دهد. بنابر این مخالفت با FATF به خاطر جیب آنها است نه منافع ملی.
به نظر می رسد که تصویب FATF از یک سو ارتباط مستقیمی دارد با شفافیت اقتصادی و در نتیجه حل بسیاری از مشکلات کنونی و از سوی دیگر به مثابه زنجیری است بر دست و پای سودجویان و پولشویان فعال در اقتصاد کشور. به گفته کارشناسان نباید با جلوگیری از تصویب آن منفعت ملی را فدای خواسته های فردی و گروهی کنیم.
از: ایرنا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید