آیت‌الله منتظری در تابستان ۱۳۶۷، ابراهیم رئیسی را مجری یکی از بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی خوانده بود
پس از چند ماه گمانه‌زنی، به نظر می‌رسد که بزودی ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، ریاست قوه قضائیه را در دست می‌گیرد؛ خبری نه‌چندان غیرمنتظره، گرچه با واکنش‌هایی غافگیرکننده.
آقای رئیسی یکسال پیش، وقتی اصوگرایان یکدست در انتخابات ریاست جمهوری پشت نامش صف کشیده بودند، احتمالاً تصور نمی‌کرد که شماری از منتقدان اصلاح‌طلبش در استقبال از ریاست او بر قوه قضائیه گوی سبقت را از اصولگرایان بربایند.
کمتر از بیست و چهار ساعت پس از آنکه خبرهای غیررسمی انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضایی منتشر شد، برخی چهره‌های شناخته شده و رسانه‌های اصلاح‌طلب حضور آقای رئیسی را در قامت ریاست قوه قضائیه به فال نیک گرفته‌اند.
این موضع‌گیری‌ها با واکنش تند شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی و حقوق بشر مواجه شده است. آنها چرخش و تجدیدنظر اصلاحطلبان در خصوص ابراهیم رئیسی را به باد انتقاد گرفتند.
“مجری جنایت” یا “قهرمان مبارزه با فساد”
یکی از جنجالی‌ترین خوشامدگویی‌ها مربوط به محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس بود.
در دو سه سال اخیر، آقای صادقی را شاید بتوان یکی از صریح‌الهجه‌ترین مننتقدان قوه قضائیه و به ویژه رئیس آن، صادق آملی لاریجانی دانست.
آقای صادقی با ارجاع به “پیشینه” ابراهیم رئیسی نسبت به تغییرات در قوه قضائیه ابراز امیدواری کرده است.
آقای رئیسی در دهه شصت شمسی، در مقام دادستان کرج و همدان و همچنین معاون گروهکی دادستان تهران نقش تعیین کننده‌ای در اعدام‌های آن دهه داشت.
بسیاری از کاربران در پاسخ به آقای صادقی، نقش ابراهیم رئیسی را در کشتار تابستان ۱۳۶۷ به این نماینده تهران و وکیل دادگستری تذکر داده‌اند.
آنها همچنین یادآوری کرده‌اند که محمود صادقی پس از شکست آقای رئیسی در انتخابات ۱۳۹۶، او را “خطری” توصیف کرد که “از بیخ گوش ملت گذشت”. این نماینده خبرساز تهران تولیت آستان قدس را به فردی “بی‌رحم” تشبیه کرده بود.
ابراهیم رئیسی یکی از مجریان اصلی اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ است که در آن بیش از چهار هزار تن از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دادگاه‌هایی چند دقیقه اعدام شدند.
آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر ایران در آن سال آقای رئیسی را یکی از مجریان “بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی” نامیده بود.
او ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، خطاب به ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان تهران)، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)،و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات) گفته بود: “بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند”.
فایل صوتی را اینجا بشنوید.
گمان می‌رود با آغاز به کار ابراهیم رئیسی، نقش مصطفی پورمحمدی معاون سابق وزارت اطلاعات و وزیری پیشین دادگستری نیز در قوه قضائیه پر رنگ‌تر شود.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷، از مصطفی پورمحمدی پرسیده بود که این احتمال مطرح است که اگر حکم آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه بخورد، او هم یکی از افراد مؤثر این قوه خواهد شد. آقای پورمحمدی نیز در پاسخ گفته بود “اگر مایل باشند دوست دارم کمک مشورتی بدهم، اما اگر به عهده خود من بگذارند من الان از این کاری که انجام می‌دهم خیلی راضی هستم”.
آقای پورمحمدی نیز در جریان کشتار تابستان ۱۳۶۷، نماینده وزارت اطلاعات بود. او در دولت نخست حسن روحانی، وزیر دادگستری شد اما در دور دوم، علیرضا آوایی جای او را گرفت.
روزنامه شرق؛ خوش‌آمد به “فرزند دادگستری”
نعمت احمدی در روزنامه شرق ابراهیم رئیسی را “فرزند دادگستری” خواند و نوشت: او از افرادی است که در این دستگاه از سربازی به سرداری رسیده است
روزنامه شرق امروز یادداشتی به قلم نعمت احمدی وکلای دادگستری و نزدیک به طیف اصلاح‌طلب منتشر کرده است.
در این یادداشت آقای احمدی، ابراهیم رئیسی را در مقایسه با رؤسای پیشین قوه قضائیه “مناسب‌ترین گزینه” ریاست بر این قوه خوانده است.
شرق در این یادداشت ابراهیم رئیسی را “فرزند دادگستری” خوانده و نوشته “او از افرادی است که در این دستگاه از سربازی به سرداری رسیده و همه مراحل ترقی را با تکیه بر توان علمی و قضائی خود پیموده است”.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در حالی امروز موضع تازه‌ای در خصوص تولیت آستان قدس ایراد کرد که در آذر سال ۱۳۹۶، یعنی حتی پس از شکست کاندیدای اصولگرایان، ضمن نقد شیوه مدیریت ابراهیم رئیسی نوشته بود “یک لحظه فکر کنید ببینید اگر رئیسی رای می‌‌آورد، وزیر خارجه، ارشاد و یا معاون اولش چه کسانی می‌شدند”.
مخالفت‌های کم‌جان
در میان اصلاحطلبان مخالفت‌هایی نیز با تصدی ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه ابراز شده است. اما شدت و صراحت این انتقادها محتاطانه‌تر از دورانی که ابراهیم رئیسی نامزد ریاست جمهوری بود.
از جمله مصطفی تاجزاده، فعال اصلاح‌طلب در توئیتر نوشته که نمی‌توان به آقای رئیسی دلبست و “ایران به دستگاه قضایی مستقل، بی‌طرف و پاسخگو نیاز دارد”.
این درحالی است که گروه‌های حقوق بشری ناظر بر ایران، بارها از تولیت فعلی آستان قدس رضوی به عنوان “ناقض حقوق بشر” و “جنایتکار علیه بشریت” نام برده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره کشتار سال ۱۳۶۷ خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی شده بود.
علاوه بر این، فعالان سیاسی و اجتماعی از شیوه مدیریت او بر آستان قدس رضوی، از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی خاورمیانه و همچنین عدم شفافیت مالی این موسسه انتقاد کرده‌اند.
اما اکنون در آستانه شروع به کار ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه، معدود مخالفت اصلاحطلبان با او بسیار کم‌جان‌تر از زمانی است که نام آقای رئیسی در مقام گزینه احتمالی رهبری آینده و نامزد ریاست جمهوری مطرح بود.
بسیاری می‌پرسند علت این تجدیدنظر و برخورد دو گانه با ابراهیم رئیسی چیست؟ آیا اصلاحطلبان در حال حاضر به مصلحت آینده می‌اندیشند؟ یا پیش کشیدن نقض حقوق بشر در گذشته صرفاً کاربرد انتخاباتی و تبلیغاتی داشت؟
از: بی بی سی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید