ماههای اخیر را باید ماههای بحرانی شدن اقتصاد ایران بدانیم. سطح رشد اقتصادی، سطح سرمایهگذاری، بیکاری نیروی کار، وضعیت صادرکنندگان ایرانی، توان بانکها برای تجهیز منابع بانکی و دیگر شاخصهای مهم اقتصادی، هیچ کدام در وضعیتی نبوده و نیستند که بتوان اقتصاد ایران را در شرایط حداقل مطلوب دانست.
بیداری اسلامی، جلوی بازیگری مستانه مرتجعان منطقه را گرفته است اقتصاد ایران روزهای مهمی را میگذراند؛ روزهایی که تنگنای اقتصادی در خانه بیشتر اهالی کشور را نواخته و کسی از اثرات آن بینصیب نمانده است. بیگمان، چالشهای مربوط به تدبیر مدیریت اقتصادی کشور و همین طور تحریمهای پر حجم غرب به رهبری آمریکا، مهمترین دغدغه کسانی است که در اندیشه سکانداری مدیریت اجرایی کشور هستند.
به گزارش «تابناک»، تحریمهای یکجانبه آمریکا برای اقتصاد ایران از اهمیت ویژهای برخوردارند، زیرا این تحریمها بخشهایی از اقتصاد ایران را هدف گرفته که در زندگی روزمره مردم و فعالیت اقتصادی همه فعالان اقتصادی ایران تأثیر دارد.
جنبه مهم دیگر تحریمهای یکجانبه آمریکا ضمانت اجرایی آن است، زیرا عمده شرکتهایی که در تولید فراوردههای نفتی یا در زمینه انتقال تکنولوژی در بخش نفت و گاز فعالند در اقتصاد آمریکا نیز هستند و یا الزاما بخشی از دارایی و نقدینگی خود را در ایالات متحده آمریکا نگهداری میکنند و بناچار بیتوجهیشان به تحریمهای جدید آمریکا، باعث خواهد شد به آسانی مورد تنبیه آمریکا قرار گیرند و از این روی، انتظار این که عمده شرکتهای نفتی دنیا از تحویل مستقیم فراوردههای نفتی به ایران یا سرمایهگذاری در صنعت انرژی ایران سر باز زنند، انتظاری کاملا منطقی خواهد بود.
سالار مرادی تأثیر این روند بر وضعیت نقل و انتقال انرژی ایران را این گونه ارزیابی میکند: هرچند این رویداد، به معنای بسته شدن کامل راههای انتقال فراوردههای نفتی به ایران نیست، بیگمان، بهدلیل ورود دلالان و محدود شدن راههای انتقال، هم حجم واردات فراوردههای نفتی اقتصاد ایران پایینتر خواهد آمد و هم بهای تمام شده آنها به شدت بالا خواهد رفت.
ایران برای حفظ سطح تولید کنونی خود در اوپک، نیازمند سرمایهگذاری در بخش نفت است و درخصوص گاز نیز برای پاسخگویی به رشد تقاضای مصرف داخلی و حضور در بازارهای صادراتی میبایست سرمایهگذاریهای جدیدی در زمینه استحصال گاز انجام گیرد؛ بنابراین، تحریم بخش انرژی ایران در این شرایط، جایگاه انرژی در اقتصاد ایران را پایین میآورد.
در این باره باید گفت که اخبار غیررسمی منتشره در کاهش تولید روزانه نفت خام حتی اگر اکنون درست نباشد، ممکن است در آینده نزدیک به وقوع بپیوندد، زیرا چاههای قدیمی نفت نیازمند تزریق گاز بوده و در غیر این صورت، استحصال نفت از آنها به شدت کاهش خواهد یافت.
این مسأله چیزی نیست، جز کاهش ارزهای نفتی یا کاهش نفت خام ورودی به پالایشگاههای داخلی که در هر صورت، مانعی جدید بر سر اقتصاد ایران برای رشد و رونق اقتصادی خواهد بود.
از سوی دیگر، آزادسازی بهای انرژی که اکنون قانونا یک الزام اجرایی برای دولت است و بالاخره با پافشاری دولت با شیبی اجرا میشود که به اعتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برای اقتصاد ایران خطرآفرین است، این روزها با تحریمهای آمریکایی به یک انتخاب اجباری هم تبدیل شده است؛ به عبارت دیگر، آثار تورمی و رکودی مترتب بر قانون هدفمندسازی یارانهها، امروز دقیقا با تحریمهای آمریکا نیز دیده میشوند و امروز حتی اگر دولت از اجرای هدفمندسازی یارانهها سر باز زند، تحریمهای جدید آثاری به مراتب سنگینتر از آثار آزادسازی قیمتها بر اقتصاد ایران دارند.
وی افزود: این شرایط برای اقتصاد ایران به گونهای خواهد بود که انگار انرژی رو به پایانی دارد، زیرا تقریبا عرضه همه حاملهای انرژی در اقتصاد ایران با تحریمهای جدید کمتر خواهد شد و این مسأله برای اقتصادی که سالهای سال انرژی ارزان استفاده کرده به معنای پایان انرژی ارزان است.
نماینده مردم سنندج گفت: ماههای اخیر را باید ماههای بحرانی شدن اقتصاد ایران بدانیم. سطح رشد اقتصادی، سطح سرمایهگذاری، بیکاری نیروی کار، وضعیت صادرکنندگان ایرانی، توان بانکها برای تجهیز منابع بانکی و دیگر شاخصهای مهم اقتصادی هیچ کدام در وضعیتی نبوده و نیستند که بتوان اقتصاد ایران را در شرایط حداقل مطلوب دانست و واژهای جز بحران گویای آن نیست.
نگاهی به تجارب اقتصادی دنیا، نشان میدهد دو راه بیشتر جلوی تصمیمگیران اقتصادی ایران نیست؛
یک سیاستهای انبساط پولی؛ به نحوی که ارزش پول ملی کاهش یافته و ارزها گران شوند تا بدین طریق کالاهای تولید درون در مقایسه با کالاهای وارداتی، قدرت رقابت قیمتی بالاتری پیدا کنند و حجم اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی رضایتبخشتر شود؛ البته در این صورت چارهای نیست جز این که به تورم سنگین نیز تن دهیم.
این نماینده افزود: راه دوم پیشروی اقتصاد ایران در راه ریاضت اقتصادی است. در این راه دولت باید از حجم بودجه خود بکاهد و به بخشهای حمایتی بیشتر توجه و در مورد حاملهای انرژی نیز با ترکیبی از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی تعادل را در بازار برقرار کند. اگر دولت این راهکار را برگزیند، سطح قیمتها باثبات میماند، ولی رشد اقتصادی نیز کاهش مییابد که به معنای افزایش بیکاری هم هست.
به هر حال نوبت واکنش سیاستهای پولی و مالی ایران به تحریمهای خارجی است، زیرا عدمتغییر در این سیاستها، آثار منفی تحریمها را افزایش خواهد داد و برعکس واکنش مناسب در قبال این تحریمها، ممکن است ایران را در جراحی بزرگ اقتصاد خود ـ که همان استقلال تولید از انرژی ارزان است ـ موفق گرداند.