علی رنجی پور
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه اعلام کرد، این کشور معافیت خرید نفت از ایران را تمدید نخواهد کرد. بدین ترتیب برای اولین بار از ۱۲ اردیبهشت تمام تحریم کامل نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا در خواهد آمد و هیچ شرکتی در هیچ کجای دنیا قادر به معامله نفتی با ایران نخواهد بود؛ مگر آنکه پیه تحریم آمریکا را به تن مالیده باشد.
۶ ماه پیش، همزمان با موعد تحریم نفتی ایران در ۱۳ آبان ۱۳۹۷، مقامهای آمریکایی از صدور معافیت موقت و مشروط برای هشت کشور ژاپن، چین، کره جنوبی، هند، ایتالیا، تایوان، ترکیه و یونان خبر داده و اعلام کرده بودند: «عواید ناشی از خرید نفت ایران نباید در اختیار دولت این کشور قرار گیرد. طبق توافق معافیت نفتی، کشورهای واردکننده به جای پرداخت بهای نفت خریداری شده به دولت جمهوری اسلامی، تا لغو کامل تحریمها آن را در حساب ویژه ای به امانت خواهند گذاشت تا فقط برای واردات اقلام ضروری و بشردوستانه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ایران به کار گرفته شود».
با این حساب حلقه محاصره تحریمها از این پس تنگتر خواهد شد و دولت ایران علاوه بر چالش نقد کردن پول نفت، برای فروش آن نیز با دردسرهای تازهای روبهرو خواهد شد.
حجم صادرات نفت ایران تا ماه قبل چقدر بوده است؟
آخرین گزارشها که بر اساس ردیابی تانکرها تهیه شدهاند، ایران در ماه میلادی گذشته موفق شده بود نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. این عدد ۸۰ درصد حجم صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۷ است. این اما به معنی موفقیت نسبی ایران در فروش نفت نیست. ترکیب خرید نفت از ایران نشان میدهد که تقریبا همه خریداران در محدوده تعیین شده از سوی ایالات متحده آمریکا انجام شده و عملا کشورهای اروپایی از گردونه خرید نفت ایران خارج شدهاند.
گزارش اخیر بلومبرگ نشان میدهد سه کشور ایتالیا، یونان و تایوان که در فهرست معافیتها قرار داشتند، عملا در ماه گذشته نفتی از ایران خریداری نکردهاند. چین با ۶۱۳ هزار بشکه در روز در ماه مارس بزرگترین خریدار نفت ایران بود. بعد از آن کره جنوبی با ۳۸۷ هزار بشکه در جایگاه دوم قرار داشت. هند، ژاپن و ترکیه هم با ۲۵۸، ۱۰۸ و ۹۷ هزار بشکه در جایگاههای بعدی قرار داشتند. این گزارش همچنین حکایت از آن دارد که دولت ایران موفق شده ۲۲۶ هزار بشکه نفت هم به مشتریان ناشناسی بفروشد که معلوم نیست از کجا، به چه قیمتی و برای چه منظوری از ایران نفت میخرند؟
با این حساب به نظر میرسد حجم صادرات نفت ایران که بنا بر گزارشهای رسانهای در پاییز گذشته تا نصف کاهش پیدا کرده بود، افزایش نسبی پیدا کرده است، اما این مطلقا به معنی کماثری تحریمهای ایالات متحده نیست. چرا که از یکسو در فهرست خریداران نفت ایران نام هیچ یک از کشورهای اروپایی -حتی ایتالیا و یونان که معافیت موقت گرفته بودند- دیده نمیشود و عملا فروش نفت محدود به ۴ کشور آسیایی و ترکیه است. از سوی دیگر حجم صادرات غیررسمی نیز به اندازهای نیست که نشان دهد ایران موفق شده تا تحریمهای آمریکا را دور بزند. بر اساس گزارش ردیابی تانکرها سهم خریداران ناشناس نفت ایران در ماه مارس تنها ۱۳درصد صادرات نفتی بوده است.
صفر تا یک میلیون؛ حجم صادرات نفت ایران بعد از این چقدر خواهد شد؟
دولتمردان آمریکا از صفر شدن صادرات نفت ایران سخن میگویند، از آن سو مقامهای ایرانی معتقدند «خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تعبیر نمیشود».
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران روز سهشنبه در مجلس گفت: «وضعیت عرضه و تقاضا در بازار نفت شکننده است بیانیه آمریکا و حامیان منطقهاش برای اطمینان دادن به بازار نفت و جلوگیری از قیمت نفت نشان دهندهی نگرانی آنها از بی ثباتی و شکنندگی بازار نفت میباشد که این بازار بسیار غیر قابل پیش بینی است. در این اوضاع نمیتوان گفت که در این بازار میتوان به اندازه کافی نفت تولید شود یا برخی کشورها و شرکتها هم به آمریکا برای مصرف نفت ایران فشار میآورند. باز هم تاکید میکنم که خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تعبیر نمیشود آمریکا و همپیمانانش با سیاسی کردن نفت و استفاده از آن به عنوان سلاح اشتباه بزرگی مرتکب شدند که با توجه به وضعیت بازار دودش به چشمان خیلیها میرود».
با این وصف به نظر میرسد امید ایران به افزایش احتمالی قیمت نفت و بیثباتی در بازار جهانی است، معلوم نیست در روزها و ماههای پیش رو بازار جهانی نفت چه تحولاتی را از سر خواهد گذارند. واشنگتن پست در گزارشی که دیروز منتشر شده، از احتمال افزایش قیمت نفت تا ۸۰ دلار خبر داد و به نقل تحلیلگران بازار انرژی نوشت «پیشتر در در پاییز پارسال قیمت نفت از ۸۰ دلار عبور کرد، زمانی که ترامپ تصمیم گرفت با اعطای معافیت خرید نفت از ایران قیمت را بازگرداند». بر اساس این گزارش حالا آینده قیمت نفت به عربستان بستگی دارد و اینکه تا چه اندازه بتواند جایگزین نفت ایران را تولید کند.
به جز این مجله اقتصادی Money Week بریتانیا نیز در گزارشی که دیروز منتشر کرد، افزایش قیمت نفت در آینده را محتمل دانست. در این گزارش علاوه بر تحریم صادرات نفت ایران به دلایل دیگری هم اشاره شده بود.
آنچه مسلم است فروش نفت ایران پس از ۱۲اردیبهشت سختتر از گذشته خواهد بود. به احتمال زیاد خریداران عمده آسیایی نفت ایران، ناگزیر به پیدا کردن راهی دیگر برای تامین انرژی خود خواهند شد. در این میان تکلیف چین هم مشخص نیست و هنوز معلوم نیست بعد از تحریم کامل خرید نفت از ایران، ظرفیت بخش مستقل اقتصاد چین برای خرید نفت از ایران چقدر خواهد بود. ایران قطعا تلاش خواهد کرد، تا بازار غیررسمی خود را بزرگتر کند و برای این ترغیب مشتریان ناشناس و بخشی از بازار چین ناگزیر است نفت خود را ارزانتر بفروشد. ممکن است افزایش احتمالی قیمت نفت بخشی از ضرر و زیان ایران را جبران کند، اما میتوان تصور کرد ایران بتواند در بازار غیررسمی درآمدی نزدیک به آنچه در ماههای گذشته نفت فروخته کسب کند.
اگر خوشبینانه فرض کنیم ایران بتواند کل ظرفیت خرید چین و بازار غیررسمی خود را حفظ کند، حجم صادرات نفت ایران در ماههای آینده بیش از ۸۵۰ هزار بشکه در روز نخواهد بود. اگر فروش داخلی نفت به پتروشیمیهای داخلی را هم که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حدود ۱۳۵ هزار بشکه در روز است به این عدد اضافه کنیم، کل فروش نفت ایران باز کمتر از یک میلیون بشکه در روز خواهد بود.
با این حساب اگر قیمت بازار غیررسمی نفت ایران به بشکهای ۷۰ دلار هم برسد، باز کسری بودجه شدیدی در انتظار ایران خواهد بود.
چه بلایی سر بودجه دولتی و اقتصاد ایران خواهد آمد؟
بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۸ سهم بودجه عمومی دولت از فروش نفت چیزی حدودی ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. در زمان ارائه لایحه بودجه در زمستان پارسال گفته شده بود این رقم با فرض قیمت ۵۴ دلاری هر بشکه نفت و صادرات حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز و نرخ تبدیل ۵۷۰۰ تومانی دلار به ریال محاسبه شده است. با این همه ضرب و تقسیم اعداد و ارقام با در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه ملی (۲۰درصد) و سهم شرکت نفت (۱۴.۵درصد) دولت باید چیزی حدود ۳۸ میلیارد تومان نفت بفروشد. با این حساب ایران باید چیزی حدود ۱.۹ میلیون بشکه نفت را به قیمت ۵۴ دلار در هر بشکه بفروشد تا بتواند ۱۴۲ هزار میلیارد تومان را به بودجه عمومی تزریق کند.
با این حساب اگر خوشبینانه فرض کنیم ایران بتواند یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشد و اگر باز هم خوشبینانه فرض کنیم هر بشکه را ۷۰ دلار با مشتری حساب کند، باز هم کسری درآمد دولت در بودجه عمومی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این عدد بیش از یک سوم رقم پیشبینی شده و بیش از ۱۰ درصد کل منابع بودجه سال ۹۸ است که کسری درآمد نفت، تنها کسری آن نخواهد بود.
البته قانون بودجه به دولت اجازه داده در صورت عدم تحقق درآمد نفت، از نیمی از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده کند. بر اساس فکتبوک سازمان CIA ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۷ چیزی حدود ۱۳۲ میلیارد دلار بوده است، با این همه تضمینی وجود ندارد که دولت ایران بتواند در شرایط بحرانی سیاست داخلی و خارجی که خطر جنگ و تداوم تحریمها کلیت نظام را در معرض تهدید قرار داده، به این ذخایر دسترسی داشته باشد. باید به خاطر داشته باشیم در ماههای اخیر رهبر جمهوری اسلامی حتی برای جبران خسارت سیل غیرمنتظره نیز به دولت اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را نداده است و از دولت خواسته چند ده هزار میلیارد تومان خسارات را از طریق صرفهجویی تامین کند.
راه منطقی جبران کسری بودجه، صرفهجویی در هزینهها و حذف و کاهش بودجه عمرانی است. در این صورت حتما رکود اقتصادی ایران عمیقتر از این خواهد شد. صندوق بینالمللی پول در ویرایش ماه آوریل پیشبینی کرده ایران با رشد منفی ۶درصد بعد از ونزوئلا دومین کشوری است که بیشترین رکود اقتصادی را امسال از سر میگذارند. با توجه به شتاب سریع سقوط اقتصادی، احتمال وخیمتر شدن اوضاع اصلا بعید نیست. علاوه بر این بودجه انقباضی امسال چندان که عمده هزینههای جاری آن حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان است، چندان جایی برای صرفهجویی ندارد. آن هم در شرایطی که با وجود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی روز به روز هزینههای عمومی، از جمله هزینههای دولت در حال افزایش است.
اما راههای پرخطر دیگری هم برای جبران این کسری وجود دارد. راههایی مثل استقراض یا دستکاری قیمت دلار که تکلیف تبعات آن مثل روز روشن است.
اینها تازه حساب و کتاب فرضهای خوشبینانه است، وگرنه احتمالهای دیگری هم هست که در صورت وقوع شرایط را از این هم پیچیده خواهد کرد.
باید منتظر ماند و دید در روزها و ماههای پیشرو چه تحولاتی رقم خواهد خورد، اما هر چه شود به نظر میرسد روزهای بسیار سختی -به مراتب سختتر از تجربههای پیشین- در انتظار دولت جمهوری اسلامی و مردم ایران است.