دولت امریکا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی، هم‌زمان با اجرای مرحله دوم تحریم‌های ایران برای هشت کشور از جمله عراق، ایتالیا، یونان، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و هند معافیت موقت از مجازات‌ها را پیش بینی کرده بود. اما دولت آمریکا چندی پیش رسما اعلام کرد معافیت نفتی هشت کشور خریدار نفت ایران را با هدف به صفر رساندن فروش و صادرات این کشور دیگر تمدید نخواهد کرد و این کشور ها باید بین رابطه تجاری با امریکا یا خرید نفت از  ایران یکی را انتخاب کنند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا در نشست خبری خود در این باره گفت: «امروز ما اعلام می‌کنیم که ایالات متحده دیگر هیچ‌گونه معافیتی از مجازات بابت ادامه خرید نفت ایران اعطا نخواهد کرد.»

در پی اعلام این خبر، دو کشور چین و ترکیه به این تصمیم اعتراض کردند. در حالی که بقیه کشورها که یا اصلا از این معافیت استفاده نکرده بودند و یا پیشتر واردات نفت خود را کاهش و قطع داده بودند.

این در حالی است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی به این موضوع به شدت واکنش نشان دادند. بطوری که بلافاصله علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در مصاحبه ای با شبکه العالم گفت: «تنگه هرمز طبق قوانین بین‌المللی یک گذرگاه دریایی است و اگر از استفاده از آن منع شویم، آن را خواهیم بست». همچنین علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به عدم تمدید معافیت‌های نفتی آمریکا برای مشتریان ایران، گفت : «ما آن ‌قدری که نیاز داریم و خودمان اراده می‌کنیم، می‌توانیم نفت خود را صادر کنیم». شدت این واکنش ها به جایی رسید که محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری رویترز  تهدید کرد که در صورت تشدید تحریم ها از سوی ایالات متحده جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج می شود.

حال این سوال مطرح می شود که آیا عملا امکان صفر شدن نفت ایران وجود دارد؟ آیا جمهوری اسلامی ایران توان و امکان اداره کشور اقتصاد بدون نفت را دارد؟

با نگاهی به تاریخ معاصر ایران در می یابیم که پیشتر در زمان دکتر محمد مصدق، دولت ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کرده است. اما به باور تحلیلگران و کارشناسان شرایط کنونی ایران از همه ابعاد با آن زمان کاملا متفاوت است و به هیچ عنوان قابل قیاس نیست. اگرچه همان دولت بدون نفت دکتر مصدق هم نهایتا با دخالت خارجی به سرانجامی نرسید و سرنگون شد. از این رو بسیاری از کارشناسان و اندیشکده های علمی، سرانجام اداره کشور  اقتصاد بدون نفت از سوی دولت کنونی ایران را نه تنها غیر ممکن، بلکه محال می دانند  و به آن  تنها به عنوان یک تئوری روی کاغذ استناد می کنند.

برای بررسی استدلال و دلایل این کارشناسان به تشریح هر کدام از آنها می پردازیم:

 مشکلات ساختاری و ناکارآمدی اقتصاد ایران

با آغاز حکومت جمهوری اسلامی در سال ۵۷ و روی کارآمدن روحانیون در ایران و با توجه به نوع نگرش آنها، روشن بود برخلاف سایر کشور های دنیا  قرار نبود  اقتصاد و دخل و خرج مالی کشور جمهوری اسلامی ایران با  نگاه علمی و آکادمیک اداره شود، چرا که آیت الله خمینی، رهبر انقلاب ایران، هیچ ارزشی برای علمی بودن اقتصاد قائل نبود و اقتصاد را برای «خر» می دانست و گمان می کرد قرار است اداره اقتصاد و مالی کشور به روش خزانه داری مدیریت شود.

همین نگاه غیر علمی و غیر تخصصی سبب بیراهه رفتن اقتصاد ایران و ایجاد بحران های اقتصادی در کشور  شد. برای مثال می توان به مشکل افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت در نبود افزایش تولید، اشاره کرد که در نهایت باعث تورم و رکود شدید در کشور شده است، اشاره کرد. در حالی که یکی از الزامات حیاتی برای پیاده سازی اقتصاد بدون نفت، همانا سلامت و مدیریت درست اقتصادی در کشور است.

بحران های طبیعی و جاری در ایران

به گزارش سازمان ملل متحد، ایران با میانگین ۳/۴ حادثه طبیعی در سال، جزو  یکی از ده کشور حادثه خیز جهان به شمار می آید. بر این اساس ایران را باید یکی از جامعه‌ های بحران‌خیز و در حصر حوادث طبیعی به حساب آورد. بحران های طبیعی از جمله خشکسالی، سیل، زلزله، اتش سوزی و… همه ساله خسارت های گسترده ای را به جامعه و اقتصاد ایران وارد می کند که گاه تبعات آن سالیان دراز  دامن کشور را می گیرد. اما آنچه که باعث شدت بخشیدن به میزان و حجم خسارت ها می شود، تنها عوامل طبیعی نیست، بلکه عوامل انسانی است. از جمله این عوامل انسانی  سوء مدیریت و ناکارآمدی دولت ها و پایین بودن مشارکت عمومی مردم، نبود دانش و تجهیزات لازم و ..  است، چراکه رویکرد مدیریتی در بحران ها، بجای آنکه پیشگیرانه، دانش محور، عقلانی، پایه ای و زیرساختی باشد، رویکرد مدیریتی در بحران‌ها، امنیتی محور، بسته‌محورانه، سودجویی، احساس‌محور، التهابی، جبرانی، و مبتنی بر اصل غافلگیری دائمی است. نمونه عینی آن را می توان به سیل عظیمی که چندین شهر ایران را در سال جاری تحت شعاع قرار داد، اشاره کرد که گفته می شود میلیاردها دلار به کشور خسارت وارد کرده است. حال چگونه ممکن است که در سال جاری که خسارت های گسترده ای به اقتصاد ایران وارد شده است، دولت بخواهد در این شرایط سیاست اقتصاد بدون نفت را در پیش گیرد.

بحران بین المللی و منطقه ای

به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی امکان به صفر رساند نفت ایران چیزی شبیه به غیر ممکن است چراکه کاهش نفت صادراتی کشور لیبی به دلیل بحران امنیتی و بحران داخلی و تحریم نفت ونزوئلا از سوی امریکا و آغاز رقابت های انتخاباتی در امریکا که در همه دوره ها موضوع انرژی یکی از بحث های داغ انتخاباتی جناح ها و نامزدهای انتخاباتی بوده، خود دلایل اثبات و توجیه این تئوری است. جدا از این می توان به جنگ اقتصادی چین و امریکا و تلاشی که این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا برای مستقل نشان دادن خود انجام می دهد  نیز اشاره کرد. این در حالی است که اتحادیه اروپا نیزهم همچنان تلاش می کند تا نشان دهد کاملا مستقل است و از سیاست های امریکا پیروی نمی کند و از تبعات ناشی از تحولات در ایران به دلیل بحران مهاجرین، جنگ احتمالی ، افزایش هزینه انرژی و از دست دادن بازار ایران کاملا ابراز نگرانی می کند. همه این دلایل حکومت را در کلیت به این جمع بندی می رساند که نیازی به در پیش گرفتن اقتصاد بدون نفت را که تبعات گسترده برای حکومت دارد، نیست.

افزایش درگیری نظامی و تهدید بستن تنگه هرمز

با تروریستی خواندن سپاه پاسداران ایران از سوی دولت امریکا و به تبع آن تروریستی شمردن فرماندهی مرکزی آمریکا، سطح تنش ها را به حدی رسیده است که به باور کارشناسان نظامی  شرایط  همانند جرقه‌ای در انبار باروت است. این در حالی است که مقامات نظامی و سیاسی ایران بارها در باره  به صفر رساندن نفت ایران عکس العمل نشان داده و نه تنها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده اند، بلکه به اختلال در سایر شریان های انتقال نفت در خاورمیانه نیز اشاره داشته اند . به زعم کارشناسان و تحلیلگران مقامات  نظامی و سیاسی ایران منظورشان از بستن سایر شریان ها باب المندب  است که گروه های نیابتی حوثی های یمن در آنجا دست برتر را دارد. در این باره حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران گفت: «اگر آمریکا به اقدامات خود برای قطع صادرات نفت ایران ادامه دهد، ایران اطمینان حاصل خواهد کرد که هیچ کشور دیگری نتواند نفت خود را صادر کند». از آنجایی که تنگه هرمز یکی از آبراه‌های مهم بین‌المللی است که حدود یک‌پنجم نفت خام جهان از آن عبور می‌کند، هرگونه بی ثباتی و درگیری نظامی در این نقطه، جدا از اینکه بازار جهانی نفت را متلاطم می کند باعث بالا رفتن قیمت جهانی انرژی می شود و  این چیزی نیست که امریکا و کشورهای دیگر بتوانند آن را بپذیرند. پس می توان نتیجه گرفت که چون حکومت می داند که به دلیل بستن تنگه هرمز و اختلال در سایر شریان های نفت از سوی حکومت ایران، امکان به صفر رساندن نفت ممکن نیست، پس تمایلی هم به در پیش سیاست گرفتن اقتصاد بدون نفت را چندان جدی نخواهد گرفت.

تمرکز بر دور زدن هدفمند تحریم ها

به اعتقاد مقامات جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب همواره از سوی امریکا و سازمان ملل تحریم شده است و این موضوع جدیدی نیست و به یکسال اخیر ارتباطی ندارد.  در همین راستا محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مصاحبه با رویترز گفت: «ایران در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت خواهد کرد. منظور من این است که همواره راهکار‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد، ما در این زمینه دکترا داریم».به بیان دیگر در طول ۴۰ سال اخیر که از عمر این حکومت می گذرد، جمهوری اسلامی ایران توانسته با شیوه های گوناگون و همچنین با همکاری و کمک سایر کشورهای متحد ایران، تحریم های امریکا را دور بزند و شدت اثرگذاری تحریم ها را خنثی کند تا دولت امریکا نتواند به مقصود خود که همانا در به زانو درآوردن ایران  است، برسد. اگرچه این تحریم ها خود هزینه های هنگفت و سرسام آوری را برای ایران در بر داشته باشد. از این رو می توان گفت که مقامات جمهوری اسلامی همچنان علاقه و تمایل به دور زدن تحریم ها دارند و هیچ عزم و تمایلی در مقامات جمهوری اسلامی برای پیش رفتن به سوی اقتصاد بدون نفت، دیده می شود.

بحران مدیریت و ناکارآمدی در دولت

یکی از نیازهای حیاتی یک کشور بکارگیری افراد و اشخاص متخصص جهت رسیدن به کارآیی بالا در اداره کشور است. مدیرانی که با استفاده از منابع مادی و انسانی، باعث افزایش کارایی و راندمان جامعه می شوند. اما نگاه ایدئولوژیک حکومت به مدیران، مهاجرت نخبگان به خارج، بی تجربگی، دعواهای سیاسی و جناحی، سطح پایین دانش و به روز نبودن مدیران و سایر عوامل دیگر باعث شده است تا بحران مدیریتی را در کشور شاهد باشیم.  علت این  بحران  نیز  انتصاب مدیران ضعیف و کم تجربه  درمسئولیت‌های بزرگ و همچنین گماردن افراد توانمند درمسئولیت‌های کوچک و استفاده نکردن از توانایی مدیران لایق و متعهد، سبب کندی پیشرفت کشور شده است. مدیرانی در عرصه کاری خود هیچ استقلالی برای تصمیم گیری ندارند و  تصمیماتشان وابسته به نظرات افراد یا احزاب حامی آنان است؛ افرادی که به خاطر لیاقتشان و شایستگی شان به این مناصب نرسیده اند. حتی در برخی مواقع، این افراد تنها بر این صندلی‌ها نشسته‌اند، اما عملا صاحب این مناصب نیستند. مدیرانی که در تصمیم گیری‌های کلان دخالت ندارند، یا تجربه مدیریتی در بخش‌های کلان نداشته اند و یا اگر داشته اند، حیطه فعالیتشان در اندازه‌ای نبوده که قادر به مدیریت یک مجموعه کلان در حد وزارتخانه، سازمان‌ها یا شرکت‌های بزرگ باشد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که برای گذر از بحران های بزرگ در کشور نیاز به مدیران توانمندی است تا کشور را از این شرایط وخیم به درستی هدایت کند که متاسفانه در دولت کنونی یا چنین مدیرانی وجود ندارد و یا اگر هم وجود داردعملا  قدرتی ندارند.

بستر سازی ایجاد شغل و توسعه صنعت

برای داشتن و اجرای اقتصاد بدون نفت در ایران، نیاز است سایر ارکان اقتصاد که موتور پیش برنده اقتصاد هستند از جمله صنعت، کشاورزی، توریسم، IT و.. که لازمه حیاتی برای توسعه کشور است، پویا و شکوفا باشند و GDP یا همان تولید ناخالص داخلی که به عنوان مهمترین و شاخص ترین نشانگر قدرت اقتصادی کشور است در سطح بالایی قرار گرفته باشد. در حالی که در ایران در همه ابعاد تولید ناخاص ملی در سطح پایین و  در نهایت در سطح میانی قرار دارد که برای اداره کشور به هیچ عنوان قابل اتکا نیست. البته در برخی زمینه ها هم اگر  امکان رشد و شکوفایی وجود داشته باشد ( از جمله توریسم یا صنعت وIT و ..) یا زیرساخت آن به دلیل عقب ماندگی و ضعف وجود ندارد و یا چون نگاه حکومت ایدئولوژیک است، امکان ترقی و پیشرفتی در آن دیده نمی شود. پس نمی شود صحبت از اقتصاد نفتی در ایران زد، در حالی که سایر ارکان رشد و ترقی اقتصاد با بحران های گوناگون دست و پنجه نرم می کنند.

فساد و ریشه کن کردن آن در کشور

براساس شاخص های FSI که میزان فساد سیستماتیک در کشورهای جهان را رتبه بندی می کند، ایران در میان حدودا ۱۸۰ کشور جهان، در سالیان اخیر اغلب در رده های پایینی جدول یعنی در مرتبه نزدیک به ۱۳۰ قرار داشته است. به این معنا که مقامات و مسئولین رده بالای سیاسی و امنیتی حکومت با سوءاستفاده از انحصاری، غیرپاسخگویی و نظارت‌ناپذیری قدرتشان توانسته‌اند از طریق وضع قوانین و مقررات، ایجاد مصونیت قضایی و یا ایجاد رویه‌های مالی انحصاری، از رانت اقتصادی گسترده‌ای بهره‌مند شوند. براین اساس می توان به زیر مجموعه های بیت رهبری از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قوه قضائیه، قرارگاه‌هاى متعدد و نهادها و ارگان ها نظامی و امنیتی، و غیره اشاره کرد. حال چگونه ممکن است در یک کشور که فساد کاملا نهادینه شده فعالیت اقتصادی رشد و شکوفا شود. در کشورهایی همچون ایران که فساد سیستماتیک است تولید از چرخه اقتصادی خارج می شود و مردم انگیزه ای برای پویایی اقتصاد ندارند چون در این شرایط هر اقدامی در بخش تولید یعنی نابودی سرمایه های خود.

بحران سرمایه اجتماعی

بی تردید بقا و دوام یک حکومت در گرو سرمایه های اجتماعی آن کشور است که حامی و پشتیبان معنوی آن حکومت تلقی می شود. در این میان نوع نظام ‏سیاسی می‌تواند عامل کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی‎ ‎باشد. نظام‌های دموکراتیک موجب ‏افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی  و در مقابل، نظام‌های توتالیته با ایجاد انسداد در فضای سیاسی-‏اجتماعی، باعث کاهش این مقوله می‌شوند.‏ با این توضیح متوجه می شویم که یکی از بحران های امروز جمهوری اسلامی که با آن دست به گریبان است همانا نبود سرمایه اجتماعی در کشور است. به بیان دیگر مقامات جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال اخیر به دلایل گوناگونی سرمایه اجتماعی که بزرگترین حامی داخلی یک حکومت است را یک به یک از دست داده است. برای مثال می توان به کودتای ۸۸ اشاره کرد که بخش بزرگی از سرمایه های اجتماعی حکومت، از بدنه نظام جدا و سرخورده شدند. جمهوری اسلامی اگر امروز به واسطه بی تدبیری، سوء مدیریت، نگاه ایدئولوژیک، بسط دیکتاتوری و نگاه امنیتی، سرمایه های اجتماعی خود را از دست نداده بود، امروز می توانست به کمک همین سرمایه های اجتماعی، اقتصاد بدون نفت را هم اجرائی کند. در صورتی که در شرایط کنونی، هیچ همگرایی بین مردم و حکومت، برای عبور از شرایط پیش روی وجود ندارد و حکومت در صورتی که بخواهد از این شرایط عبور کند باید با تهدید و ارعاب مردم متوسل شود.

گروه های ذی نفع داخلی

بخش بزرگی از اقتصاد ایران صرف گروه های درون قدرت می شود که بخش کوچکی از جامعه ۸۰ میلیونی ایران را تشکیل می دهند. کسانی که با وجود اقلیت آنها در کشور اما بیش از دو سوم بودجه و دارایی کشور را در اختیار دارند. از بنیادهای زیر مجموعه رهبری تا حوزه علمیه و نهادهای فرهنگی-مذهبی که به بهانه های مختلف از دولت بودجه دریافت می کنند و یا خود در عرصه اقتصادی کارتل های بزرگ مافیایی هستند. بنگاه هایی که حتی در دولت محمود احمدی نژاد که رکورد دار ثروتمندترین دولت نفتی ایران بود هم، باز از کمبود بودجه شکایت می کردند. حال چگونه ممکن است این گروه ها و مقامات مسئول در حکومت که هر کدام از رانت و موقعیت خاصی بهره می برد، اجازه دهد تا دولت سیاست اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و دست این گروه ها برای مدتی هرچند محدود از رانت درآمدهای نفتی دور بماند. یقینا از آنجایی که این گروه ها در بطن حکومت هستند و منافع انها از رانت و چپاول از درآمدهای کشور تامین می شود، خواهند کوشید که دولت را یا وادار به مذاکره کنند و یا روش پرسودتر که همان دور زدن تحریم هاست، سوق دهند. در دوره گذشته تحریم ها، بنا به گفته خود مقامات ارشد حکومت، این گروه های مافیایی و رانتخواه سودهای نجومی از دور زدن تحریم ها بدست آوردند.

شرایط اجتماعی مردم ایران

یکی از عواملی که باعث می شود سیاست اقتصاد بدون نفت انجام نشود و یا این سیاست به اهداف خود نرسد، سبک زندگی مردم است، چراکه برای عملیاتی کردن اقتصاد بدون نفت نیاز است که در سال های نخست این سیاست، مردم متحمل ریاضت اقتصادی شوند که این برای جامعه ایران که جامعه درحال گذار است و می کوشد تا از سبک زندگی غربی پیروی کند، نه تنها میسر نیست بلکه غیر ممکن است تا مردم به آن تن بدهند. چراکه تجملات، ریخت و پاش گسترده در زندگی مردم ایران بسیار گسترده است و حتی شاهد آن هستیم که در این یک سال اخیر که تحریم های امریکا اجرا شده است اما بجای واردات کالاهای اساسی و مایجتاج اصلی کشور، بنا به خواست مردم کالاهای لوکسی هم وارد می شود که از سوی خود حکومت این کالاها وارداتش ممنوع است.این امر به خودی خود نشان می دهد که در جامعه کنونی ایران سبک زندگی چه میزان در اولویت مردم قرار دارد که حتی بدترین شرایط اقتصادی هم از لیست نیازهای مردم کنار گذاشته نمی شود. البته به باور کارشناسان اجتماعی این امر نتیجه تغییر سبک زندگی و نفوذ شبکه های اجتماعی و ارتباط مردم ایران با سایر کشور ها است.

گروه های نیابتی و متحدان منطقه ایران

جمهوری اسلامی بعد از روی کارآمدن و استقرار حکومت اسلامی، چون ستون پایه های آن براساس یک ایدئولوژی خاص مذهبی بنا شده بود، کوشید تا سیاست صدور انقلاب را به اجراء بگذارد. از این رو با ایجاد سپاه قدس پاسدارن تلاش کرد دامنه نفوذ خود را گسترده کند. نتیجه این صدور انقلاب تشکیل گروه مقاومت و میلشیاهای نظامی در منطقه بود. که از جمله می توان به حزب الله لبنان، گروه نظامی حماس در فلسطین، دولت بشار اسد در سوریه، حشدالشعبی در عراق، حوثی ها در یمن و سایر گروه ها اشاره کرد. اما این گروه ها برای اجرای سیاست های ایران در منطقه جدا از حمایت تسلیحاتی و آموزش نظامی، نیاز به صرف هزینه های گزاف و هنگفت مالی هستند تا همواره گوش بفرمان حکومت باشند که این هزینه پیش از تحریم ها از طریق منابع نفتی ایران تامین می شد. اما حالا با تحریم های نفتی حکومت می کوشد همچنان با صادرات نفت و فروش آن به روش های گوناگون این گروه های مقاومت را حفظ و در چنته نگه دارد تا از این طریق بتواند سیاست های منطقه ای خود را به امریکا و سایر قدرت های منطقه دیکته کند. از این رو فروش نفت و بدست آوردن دلارهای نفتی، یکی از حیاتی ترین نیازهای حکومت جمهوری اسلامی ایران است. پس نمی توان سیاست اقتصاد بدون نفت را در پیش گرفت در حالی که هزینه های حکومت از درآمد هایش بسیار ناچیز است.

آزادی سیاسی و ایجاد دمکراسی در کشور

یکی از الزامات حیاتی و مهم برای پیاده سازی اقتصاد بدون نفت در ایران، همانا بازکردن فضای سیاسی و اجتماعی کشور است. بطوریکه دکتر مصدق با وجود تحریم نفت ایران، زمانی توانست کشور را در آن سالها بخوبی اداره کند که ستون پایه های دمکراسی و آزادی مدنی را بنا نهاد. وی به روشنی می دانست که برای گذر از این شرایط نیاز است تا فضای سیاسی کشور را متحول کند براین اساس به شهربانی کل کشور  دستور داد  تا آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی و تشکیل احزاب شرایط را فراهم کند. حال جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند اقتصاد بدون نفت را در جامعه ایران اجرائی کند، نیاز است که فضای سیاسی و اجتماعی کشور را باز کند تا جامعه از این بن بست و انسداد سیاسی-اجتماعی خارج شود. این در حالی است که در شرایط کنونی هیچ بارقه امیدی از باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور دیده نمی شود. گواه این مسئله حصر خانگی معترضان به نتایج جنجالی انتخابات ۸۸  است که باوجود خواست مردم و تلاش گروه های سیاسی و مدنی در ایران هنوز ادامه دارد. حکومت جمهوری اسلامی حتی کوچک ترین اعتراض و گردهمایی را هم بر نمی تابد و با هرگونه تظاهراتی، با مشت آهنین مقابله می کند. پس ناگفته پیداست که انتظار از حکومت جمهوری اسلامی برای بازکردن فضای سیاسی و آزادی بیان و اندیشه، هیچ اهمیتی قائل نیست و بقا و حیات خود را در ادامه دیکتاتوری و تمامیت خواهی خود میداند و ادامه می دهد.

از: میهن