بنابر این، به آن سه مورد مقدمه، این سه مورد کاملا روشن و آشکار فصل اول را نیز باید اضافه کرد که می‌شوند (تا اینجا) شش مورد مربوط به ولایت مطلق فقها و مجتهدان و قانونگذاری بر اساس قرآن و سنت. با توجه به اینکه اصل چهارم اصولا از ملت سلب حق قانونگذاری می‌کند و آن را به عهده شش فقیه شورای نگهبان که همگی منتصبان مستقیم رهبر (ولی فقیه)هستند، می‌گذارد.

۳- فصل سوم، حقوق ملت

در این فصل هر جا سخن از حقوق ملت می‌شود، فورا یک پسوند «با رعایت موازین اسلام»، «مگر مخل به مبانی اسلامی نباشند»، «به شرط آنکه مخل مبانی اسلامی نباشند»، «مگر خلاف اسلام» نباشد، و… اضافه می‌شود، مانند اصل بیست و یکم: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند…» یا اصل بیست و هشتم: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها… به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» و روشن است که تعیین‌کنندگان «موازین اسلامی»، همچنانکه اصل چهارم می‌گوید، فقهای شورای نگهبان هستند که منتصبان یا منتخبان مستقیم رهبر مذهبی نظام می‌باشند. در نتیجه، به آن شش مورد مقدمه و فصل اول تمام این موارد مربوط به فصل سوم را نیز اضافه باید کرد که بر اساس آنها ولی فقیه همه‌کاره کشور است.

۴- فصل پنجم، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

در رابطه با حق حاکمیت ملت، قانون اساسی در دو مورد صریح اظهار نظر می‌کند، اصول ۶ و ۵۶، و این دو موردی است که از سوی اصلاح‌طلبانی که خواهان همین حکومت اسلامی هستند همواره به آن استناد می‌شود. در اصل ششم چنین آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معیین می‌گردد.»

و در اصل پنجاه و شش آمده است که: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

در هر دو اصل، اتکاء به آراء مردم یا حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش بر اساس «اصول دیگر این قانون» یا «از طرقی که در اصول بعد می‌آید» تعریف می‌شود. یعنی بیان مشخص اصل «حق حاکمیت ملت»، طبق اصول دیگری است که در قانون اساسی آمده است و در بررسی زیر نشان خواهم داد که بنا بر آن اصول «دیگر» حق حاکمیت اساسا و قانونا از ملت سلب شده است و این دو اصل جنبه تزئینی برای خاکسپاری حقوق یک ملت را دارند.

اما، درهمان فصل پنجم، در اصل پنجاه هفتم، یعنی یک خط پایین‌تر از پذیرش «حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش» (اصل پنجاه ششم)، آب پاکی به روی این حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملت ریخته و تمام حقوق منتقل به ولی امر می‌شود: «قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون عمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

به احتمال زیاد، این همان اصلی است که گفته می‌شود در آن «ولایت مطلقه» را با آن افزوده‌اند و اگر حذف شود، تمام مشکلات مربوط به سلب حق حاکمیت از ملت، تبعیض‌ها، انحصار کامل سه قوه توسط فقها و مجتهدان، نقض اساسی و بنیادی حقوق بشر و… از میان خواهند رفت. حال شما فرض کنید واژه «ولایت مطلق» از این اصل یا حتا کل اصل پنجاه و هفت حذف شوند، در آن صورت باید دید آیا تغییری اساسی در ساختار تام‌گرای حکومت و بی‌حقوقی ملت به وجود خواهد آمد؟

۵- فصل ششم

این فصل دارای سی و هفت اصل است، از اصل شصت و دوم تا اصل نود و نهم. این فصل در اساس و بنیاد خود به گونه‌ای تنظیم شده است که حق قانونگذاری را از ملت سلب و به فقیه یا نمایندگان منتخب یا منتصب او منتقل می‌کند، زیرا:

– مجلس شورای اسلامی (نمایندگان فرضا منتخب آزاد ملت) بدون شورای نگهبان (نمایندگان منتخب مستقیم، و منتصب غیرمستقیم رهبر، ولی امر) اعتبار قانونی ندارد (اصل ۹۳).

– از نظر انطباق بر موازین اسلام، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود (اصل ۹۴)، و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد بود (اصل ۹۶). شورای نگهبان (از جمله) دارای شش فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است که انتخاب آنها با مقام رهبری است (اصل ۹۱). پس، تا اینجا، قانونگذاری نه حق مردم یا نمایندگان منتخب آنها، بلکه تنها حق ولی امر است که به نمایندگان خود در شورای نگهبان تفویض کرده است.

– برای مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی (که بنا بر اصل ۴ تماما باید بر اساس احکام و موازین اسلامی باشند) بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند، به دستور رهبری «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تشکیل می‌شود که اعضای ثابت و متغییر آن را مقام رهبری تعیین می‌کند (اصل ۱۱۲).

– بعلاوه، از آنجا که بنا بر اصل پنجاه و هفتم، رهبر بر هر سه قوه ولایت تام دارد، پس در صورت لزوم، باز خودش تعیین تکلیف خواهد کرد.

پس، بنا بر فصل ششم (قوه مقننه)، قانونگذاری چنین است: تمام قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشند و فقها شورای نگهبان در این مورد داور نهایی هستند (اصل۴). مجلس باید مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد تا اکثریت فقهای آن (نمایندگاه رهبر) اظهار نظر کنند، اگر توافق حاصل نشد، نمایندگان دیگری از سوی رهبر (مجمع تشخیص مصلحت نظام) دخالت خواهند کرد، باز اگر نشد، خود رهبر شخصا حرف آخر را خواهد زد. بسیار خوب (یعنی بسیار بد)، پس حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش در قوه مقننه، در قانونگذاری چه شد؟

۶- فصل هشتم و نهم

فصل هشتم مربوط به مقام رهبری، یعنی ولایت امر و امامت امت است و مقرر می‌دارد که پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی آیت‌الله خمینی، شورای خبرگان رهبری (۸۸ مجتهد) رهبر نظام را انتخاب می‌کند که او ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت (اصل ۱۰۷). و بعد در اصل یکصد و نهم هر چه اختیارات در کشور هست به او می‌دهد، از تعیین سیاست‌های کلی نظام تا حسن اجرای آن سیاست‌ها، از فرماندهی کل قوا تا اعلان جنگ و صلح، از نصب و عزل فقهای شورای نگهبان تا فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی، از امضای حکم ریاست جمهوری تا عزل او، و… دیگر چه می‌ماند!؟ هیچ. اما این هنوز تمام ولایت نیست.

اصل یکصد و سیزدهم، در فصل نهم، قوه مجریه، می‌گوید رئیس جمهور: «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» یعنی یکم، اگر حتا تمام ملت ایران به رئیس جمهور کشور رای دهند، او در برابر رهبری که توسط ۸۸ مجتهد منتصب شده است، همچنان نفر دوم می‌ماند. و دوم، چنانکه دیده شد، تمام امور مهم جامعه، مستقیم و غیرمستقیم، به رهبر مربوط می‌شود. به عنوان مثال، چه امری مهمتر از «تعیین سیاست‌های کلی نظام» در درون یا بیرون، و یا تمام حقوقی که در اصل ۱۱۰ برای ولی امر در نظر گرفته شده است.

۷- فصل یازدهم، قوه قضایی

از اصل ۱۵۲ تا ۱۷۴، یعنی ۲۲ اصل به قوه قضایی اختصاص دارد. بنا بر مقدمه ق.ا. ونیزاصول ۲، ۴، ۱۵۸، ۱۶۷، ۱۶۸ و ۱۷۲ قضاوت در ج.ا. تنها در چهارچوب و بر اساس احکام و موازین شرع خواهد بود که مفسران آن (بنا بر قانون، اصل ۴) اکثریت فقهای شورای نگهبان (چهار فقیه یا مجتهد) هستند که همگی منتخبان (یا منتصبان) ولی امر می‌باشند. یعنی تعیین قانون قضاء بر فراز نمایندگان ملت و در انحصار فقها یا مجتهدانی است که همگی منتصبان یا منتخبان «ولایت امر» می‌باشند.

بعلاوه، رئیس قوه قضایی یک مجتهد منتخب رهبر است (اصل ۱۵۷) و رئیس دیوانعالی کشور و نیز دادستان کل نیز باید مجتهد باشند که رئیس قوه قضایی (مجتهد منتصب ولی امر) آنها را با مشورت قضات دیوانعالی کشور منصوب می‌نماید (اصل ۱۶۲).

و بنا بر اصل ۱۶۶، قضات موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه (اسلامی) بیابند و اگر نیابند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم صادر کنند. و اصل یکصد و هفتادم حتا قضات دادگاه‌ها را مکلف می‌کند که «از اجرای تصویبنامه و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی…» هستند خودداری کنند. به سخن دیگر، کل دستگاه قضایی نیز از مجرای ولی امر می‌گذرد، مستقیم یا غیرمستقیم.

بعلاوه:

بنا بر فصل دوازدهم (اصل ۱۷۵) «نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است…»، یعنی با ولی امر. و فصل سیزدهم ( اصل ۱۷۶) می‌گوید «شورایعالی امنیت ملی» برای تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی است و بند اول آن در رابطه با وظایف این شورا چنین مقرر می‌دارد: «تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» است. بعلاوه، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل جرا خواهد بود. و بنا بر فصل چهاردهم (اصل ۱۷۷) که آخرین فصل و مربوط به بازنگری قانون است: یکم، «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (که تمام اعضای ثابت و متغییر آن را خود ولی امر تعیین می‌کند، پ.د.) طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی…» پیشنهاد می‌کند. ترکیب و چینش این شورا به گونه‌ای است که تقریبا دو سوم اعضای آن فقها و مجتهدان یا نمایندگان مکلای مستقیم و غیرمستقیم رهبر مذهبی نظام، ولایت فقیه، هستند. بنا بر همین اصل «اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی تغییرناپذیرند.»

اصلاح‌طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند یا دانش سیاسی لازم را ندارند یا عوام‌فریبی می‌کنند.

از: گویا