روز پنجشنبه ۲۶ فوریه (۷ اسفند) و همزمان با برگزاری سومین دور مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، شکایتی علیه کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، در سوئیس به اتهام ارتکاب “جنایت علیه بشریت” ثبت شد که از همان ساعات نخست انتشار خبر، به‌دلیل هم‌زمانی با مذاکرات حساس بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی یافت.

این شکایت از سوی یک شهروند ایرانی–سوئیسی مطرح و در آن  این اتهام مطرح شده است، غریب‌آبادی در جریان اعتراضات سال‌های اخیر در ایران مرتکب “موارد نقض جدی حقوق بین‌المللی” شده است.

وکلای شاکی هم‌زمان با ثبت شکایت، خواهان “بازداشت فوری” این مقام جمهوری اسلامی شدند؛ به‌ویژه آنکه او در قالب هیات مذاکره‌کننده ایران برای حضور در دور سوم مذاکرات و نیز شرکت در نشست‌های بین‌المللی در ژنو حضور داشته است.

بر اساس آنچه خبرگزاری فرانسه گزارش داده، در متن شکایت آمده است که غریب‌آبادی به دلیل “مشارکت و پنهان‌کاری درباره اعمالی چون قتل، خشونت فیزیکی و جنسی، بازداشت‌های خودسرانه، رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز و نقض حقوق بنیادین در جریان سرکوب‌های سال‌های اخیر ایران می‌تواند مسئول شناخته شود.”

این شکایت بر پایه اصل “صلاحیت قضایی جهانی” ثبت شده است که در حقوق بین‌الملل به کشورها اجازه می‌دهد، درباره جنایات ادعایی علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی، بدون توجه به محل وقوع آنها، رسیدگی قضایی انجام دهند.

در متن ارائه‌شده به دستگاه قضایی سوئیس، به سخنرانی غریب‌آبادی در نوامبر ۲۰۲۲ در سازمان ملل اشاره شده و ادعا شده است که او در آن سخنرانی “به‌وضوح کشتارهای در حال وقوع را توجیه کرده و معترضان را آشوبگرانی تحت حمایت آمریکا خوانده که به‌طور وحشیانه به نیروهای امنیتی حمله کردند.”

این شکایت همچنین تا حد زیادی بر گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ تکیه دارد و وکلای پرونده تصریح کرده‌اند که “غریب‌آبادی تدابیر لازم و معقول در حیطه اختیارات خود را برای جلوگیری از سرکوب‌سال‌های اخیر در ایران اتخاذ نکرده است.”

سابقه شکایات بین‌المللی علیه مقامات جمهوری اسلامی

غریب‌آبادی پیش از انتصاب به سمت معاونت وزارت امور خارجه، سال‌ها در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت داشته و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و نماینده پیشین ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین بوده و در مقاطع مختلف، در مجامع بین‌المللی از عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر دفاع کرده است. همین سوابق است که به‌گفته شاکیان، جایگاه “مقام مافوق” او را در دوره اعتراضات ۱۴۰۱ برجسته می‌کند.

شکایت علیه مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه‌های اروپایی البته پیشینه طولانی دارد. در سال‌های گذشته نیز در کشورهایی مانند آلمان و سوئد، بر اساس اصل صلاحیت جهانی، پرونده‌هایی علیه برخی مقامات یا ماموران پیشین ایرانی مطرح شده است.

نمونه شاخص آن، رسیدگی دادگاه‌های آلمان به پرونده‌های مرتبط با سرکوب معترضان یا پرونده‌هایی مانند محاکمه برخی مقامات امنیتی سوری در اروپا بر مبنای همین اصل بوده است. با این حال، پیگرد مقامات در سطح عالی سیاسی یا دیپلماتیک همواره با موانع جدی‌تری روبه‌رو بوده است.

چالش‌های عملی شکایت علیه کاظم غریب‌آبادی

 به گفته سینا یوسفی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بین‌الملل این شکایت از منظر حقوقی فاقد مبنا نیست و در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری قابل طرح است.

با این حال اما این پژوهشگر حقوق بین‌الملل تاکید می‌کند، “برای ورود یک پرونده به مرحله تحقیقات رسمی، ارائه ادله قطعی در همان ابتدا ضروری نیست اما باید چارچوبی مستند و قابل اتکا وجود داشته باشد که هم وقوع جنایت علیه بشریت را به‌صورت ساختاری نشان دهد و هم نقش مشخص فرد مورد شکایت را تبیین کند.”

یوسفی در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی می‌گوید که استناد به گزارش‌های معتبر نهادهای سازمان ملل، از جمله گزارش هیات حقیقت‌یاب سال ۲۰۲۴ می‌تواند مبنایی برای ورود دادستانی به مرحله بررسی رسمی باشد. با این حال، او احتمال تحقق نتیجه حقوقی ملموس را پایین ارزیابی می‌کند؛ به‌ویژه با توجه به موانع عملی از جمله بحث مصونیت.

به اعتقاد او، در کوتاه‌مدت کارکرد نمادین و سیاسی چنین شکایتی پررنگ‌تر از کارکرد حقوقی آن است، هرچند این دو الزاما از یکدیگر جدا نیستند و آثار سیاسی می‌تواند در بلندمدت زمینه‌ساز تحولات حقوقی شود.