کانال تلگرامی «کارگران نیشکر هفت‌تپه»، روز چهارشنبه ۱۲ تیر ماه خبر داد که کارفرمای مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه، قرارداد کاری اسماعیل بخشی را فسخ و حقوقش را قطع کرده است.

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه، بود. کارگران معترض از دی‌ماه ۱۳۹۶ اعتراض‌های خود را به اوج رساندند. اسماعیل بخشی از روز نخست اعتراضات، هدف شماره یک سرکوب بود. از روز ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ که چند نقابدار او را در حین رفتن به منزلش در شهرستان دزفول، مورد ضرب و شتم قرار دادند تا اکنون که در زندان به سر می‌برد و اخراج شده است، این روند ادامه دارد.

همان زمان در بیانیه اتحادیه کارگران آزاد ایران آمده بود که اسماعیل بخشی ۲۲دی ماه نیز «از سوی یکی از سهامداران کارخانه تهدید مستقیم» شده بود. به عبارتی، فسخ قرارداد و اخراج اسماعیل بخشی از کارخانه، برنامه‌ای بوده که از حدود دو سال پیش در سر سهامداران این مجتمع صنعتی بوده است.

اسماعیل بخشی در ویدئویی که شهریور ۱۳۹۷ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با بغض و اشک، گفت «چهار تا کارگر رفتند خودشان را آتش زدند، لعنت به این زندگی». وسط حرف‌هایش یکی از کارگران گفت: «برای یک میلیون و دویست». منظورش حقوق کارگران کارخانه نیشکر بود. حقوقی که کارفرمای کارخانه قطع کرده، احتمالا همین قدر بوده است. سهامداران کارخانه که بر اساس گزارش بانک مرکزی، بیش از ۱۳۲ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، اکنون خوشحال هستند که کمتر از صد دلار در ماه به یک کارگر پرداخت نمی‌کنند.

۱۵ بهمن همان سال که ۳۴ نفر از کارگران شرکت نیشکر بازداشت شدند، اسماعیل بخشی جزو اولین نفرات بود. او قبل از بازداشت هم احضار و بازجویی شده بود. وضعیت کنونی آقای بخشی در زندان نیز دقیقا تداوم برنامه‌ای است که از حدود دو سال پیش در ذهن ماموران امنیتی بوده است.

ماموران امنیتی برای اسماعیل بخشی یک برنامه مشخص داشتند. آذر ۱۳۹۷، وزارت کار اعلام کرد که پرونده اسماعیل بخشی، «امنیتی» است و نمی‌توانیم ورود کنیم. این بهانه خوبی بود که دولت پایش را از این پرونده بکشد بیرون و برود سراغ تامین ارز و وام برای کارفرما. گام دوم آنها این بود که با پخش یک برنامه تلویزیونی با عنوان «طراحی سوخته» و نسبت دادن تجمعات به خارج از کشور، تشکیک در اظهارات بخشی درباره شکنجه‌اش در زندان، معرفی کردن او به عنوان یک عنصر تندر و دروغ‌گو، تلاش کردند افکار عمومی را به او بدبین کنند و توجه بخشی از جامعه را پیگیری این موضوع منحرف کنند.

بررسی مفاد کیفرخواستی که ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ به اسماعیل بخشی ابلاغ شده هم این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.

در این کیفرخواست، او به «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، متهم شده است. تمام این عبارات، برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند هستند.

این حجم از فشار البته گوشمالی به دیگران هم بود که دنباله راه اسماعیل بخشی را در این اعتراضات پیگیری نکنند. به نظر می‌رسد این تلاش موفق هم بوده و اسماعیل بخشی تنها مانده است.

در این مسیر حتی برخی نمایندگان مجلسی که عضو فراکسیون امید مجلس هم بودند یا چهره‌ای مانند علی مطهری که گاه پیگیری رفع ظلم در جمهوری اسلامی بوده، با ایجاد تردید و تشویش درباره اظهارات اسماعیل بخشی، همان نقشی را بازی کردند که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی دنبال آن بود.

اسماعیل بخشی در همان ویدئوی مشهورش که درباره خودسوزی کارگران حرف می‌زند، در توصیف نومیدی خودش از مذاکره با کارفرمایان، روایتی از یک سیستم وابسته به سرمایه‌دار را ارائه می‌دهد: «وقتی می رویم در جلسه … می‌بینی که تمام مسئولان که آمده‌اند مسئله کارگران را حل کنند، مقابل تو هستند … تو فقط کارفرما روبرویت نیست. یک لشکر آدم از مدیران دولتی و خصوصی در یک جبهه دارند با تو می‌جنگند … کسی نیست صدای ما ر بفهمد، خوابند، آن کسی که کلید را اینطوری کرد [بالا برد]، کجاست؟»

این ویدئو را می‌توان کلید فهم چیزی دانست که اکنون در جریان است. در ماجرای اسماعیل بخشی، نمایندگان اجرایی دولت، ماموران وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، کارفرما، نمایندگان مجلس و … در کنار هم ایستادند تا او را له کنند، او گفته بود که «به اعدام راضی است»، منتها لشکری که مقابل او ایستاده، به اعدام اسماعیل بخشی راضی نیست.

هدف نهایی لشکر فاتحان، این است: خرد کردن ذره ذره و تحلیل و فلج کردن زندگی فرد معترض.

اعدام معترض مثل یک کلیپ یک دقیقه‌ای است؛ فلج‌سازی معترض در زندان، در حصر، در زندگی، مثل یک سریال است، یک سریال کش‌دار و پر از رنج و درد که معترضان دیگر هر روز به تماشایش نشسته‌اند و در سکوت، بی‌رحمی جاری در تک تک لحظه‌های سریال را چون آینه عبرت به تماشا می‌نشینند و از چهره درهم شکسته نماینده‌شان، به هراس می‌افتند. احساس هراس از هراس، مهم‌تر است. راهی که ماموران امنیتی می‌روند، امضایی که حقوق اسماعیل بخشی را قطع کرد و دادگاهی که در پیش است، دنبال این هستند: مرگ شجاعت.

از: رادیو فردا

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید