علی رنجی‌پور
با ابزار سرکوب می‌توان هم آتش اعتراض‌های مردمی را موقتا فرو نشاند، هم جلوی رشد قیمت‌ها را برای مدت کوتاهی گرفت. اما گریزی از واقعیت نیست؛ هم توالی و هم شدت اعتراض‌ها افزایش خواهد یافت و هم فنر تورم با قدرت ویران‌گری بیشتری آزاد خواهد شد.
با بگیر و ببند، دولت موفق می‌شود طی چند هفته یا چند ماه، قیمت‌ها را سرکوب کند اما در یک نقطه‌ای فنر تورم آزاد خواهد شد و قطعا قدرت بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت
در میان اخبار اعتراضات به افزایش قیمت بنزین که از میان حصر اینترنتی مردم ایران به صورت قطره‌چکانی به بیرون درز پیدا می‌کند، گزارش‌های پراکنده‌ای هم از افزایش قیمت مواد غذایی، میوه و سبزیجات و بعضا کمبود کالا و تشکیل صف‌های طولانی نان و… به گوش می‌رسد.
تایید و تکذیب این گزارش‌ها در حال حاضر ممکن نیست اما با توجه به وضعیت غیرعادی شش روز گذشته، ممکن است این اتفاق به صورت موردی در برخی محلات و شهرها رخ داده باشد. با این حال، هنوز نشانه‌ای از وقوع یک بحران تازه روی سر بحران‌های پیشین دیده نمی‌شود. اما این نافی آن نیست که وضعیت امنیت غذایی در ایران شکننده و بحرانی است و هر تلنگری به این ساختار لرزان، می‌تواند آن را بحرانی‌تر کند.
افزایش قیمت بنزین فراتر از تلنگر، یک ضربه اساسی است که همه قیمت‌ها، از جمله قیمت مواد غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هم تجربه نشان داده و هم تحلیل داده‌ها حاکی از آن هستند که تغییر ناگهانی و سریع قیمت سوخت، موج تورمی بلندی به همراه خواهد داشت.
می‌توان به تجربه ۱۳ سال پیش اشاره کرد که از جهاتی شبیه وضعیت امسال است؛ روزی که برای اولین بار، در ششم تیر سال ۱۳۸۶ بنزین ۸۰ تومانی به دو نرخ ۱۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۴۰۰ تومان آزاد افزایش یافت.
آن طور که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهند، نرخ تورم نقطه به نقطه در فاصله ۹ ماه پیش از آن، بین ۱۵ تا ۱۶ درصد بود. اما بعد از افزایش قیمت بنزین، شتاب تورمی با یک تاخیر سه ماهه پدیدار شد چنان‌که یک سال بعد، در تیر ۱۳۸۷، نرخ تورم نقطه‌ای به بیش از ۲۵ درصد و تا پایان تابستان ۱۳۸۷، به حدود ۳۰ درصد رسید.
تجربه سال ۱۳۸۶ هم از جهت شتاب افزایش قیمت و هم از نظر شیوه انجام کار، شباهت بسیار زیادی با الان دارد. آن موقع هم مسوولان دولتی و نهادهای نظارتی با اعتماد به نفس به مردم معترض اطمینان می‌دادند جلوی افزایش قیمت‌ها را خواهند گرفت و هیچ کالایی گران نخواهد شد. کما این که الان نیز از «طرح ویژه تعزیرات برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها» خبر می‌دهند.
اما این سازوکار بیشتر از چند ماه نمی‌تواند ادامه پیدا کند و یک جایی فنر قیمت‌ها آزاد خواهد شد. واقعیت این است که افزایش قیمت بنزین روی تولید کالا و خدمات تاثیر مستقیم دارد؛ از جمله باعث افزایش قیمت مواد غذایی می‌شود.
اگر تنها حمل و نقل را در نظر بگیریم و فرض کنیم که هزینه سوخت کامیون‌ها و وانت‌‌های حمل بار دو برابر شود، حتما قیمت نهایی برای مصرف‌کننده هم افزایش خواهد یافت. این در حالی است که افزایش قیمت سوخت تنها هزینه حمل و نقل را زیاد نمی‌کند بلکه در یک سلسله مراتب، همه اجزای تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نتیجه آن می‌شود که با بگیر و ببند، دولت موفق می‌شود طی چند هفته یا چند ماه، قیمت‌ها را سرکوب کند اما در یک نقطه‌ای فنر تورم آزاد خواهد شد و قطعا قدرت بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت. این اتفاق برای خود بنزین هم افتاد.
قیمت بنزین از سال ۱۳۹۳ تا ۲۴ آبان امسال هزار تومان بود. در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها بر اساس داده‌های تورم مرکز آمار، در این فاصله دست کم ۲/۲ برابر بیشتر شده است. اگر در تمام این سال‌ها قیمت بنزین متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کرد، الان بنزین قیمتی در حدود دو هزار و ۲۰۰ تومان داشت؛ کمتر از میانگین قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد که میانگین وزنی آن بر اساس متوسط مصرف، دو هزار تومان محاسبه می‌شود.
میانگین نرخ تورم ماهانه از سال ۱۳۹۳ تا امروز ۱.۳ درصد بوده است. اگر هر ماه قیمت بنزین این قدر گران می‌شد، نه تاثیری روی تورم سایر کالا و خدمات داشت و نه باعث ایجاد شوک در جامعه می‌شد و نه در همه این سال‌ها، منابع ملی به شکل قاچاق یا یارانه ثروتمندان هدر می‌رفت.
اما تجربه نشان داده است، دولت‌ها در ایران از پیش از انقلاب تا امروز، اعتقادی به قاعده فنر ندارند و فکر می‌کنند می‌توانند با ابزار سرکوب جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرند. نه فقط قاعده فنر که بسیاری از قواعد اقتصادی و اجتماعی را باور ندارند و گمان می‌کنند با ابزار سرکوب می‌توان جلوی واقعیت را گرفت. با سرکوب می‌توان باقی‌مانده ساختارهای موجود را هم ویران کرد اما نمی‌توان بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران را حل کرد.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید