به گفته محمود بهزادی‌راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، دادستانی تهران علاوه بر مخالفت با آزادی مشروط این دو زندانی سیاسی، با اعطای مرخصی به آنان نیز مخالفت کرده است.

نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی از نزدیک به چهار سال پیش و نرگس محمدی، فعال حقوق بشری، از حدود هفت سال پیش در زندان هستند.

بهزادی‌راد دیروز شنبه ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر) ضمن اعلام این خبر، درباره پرونده نرگس محمدی گفت: «قرار بود به موکلم مرخصی داده شود و حتی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده موافقت کرده بود اما متاسفانه دادستانی با آن مخالفت کرد.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وکیل مدافع نرگس محمدی درباره روند درمانی این موکلش گفت: «خوشبختانه چند وقت قبل دادسرا موافقت کرد و موکلم برای انجام مسائل درمانی و معاینه توسط پزشکان متخصص از زندان خارج شد اما پزشکان گفته بودند باید به صورت مداوم و حداقل هر ۶ ماه یکبار معاینه شود اما اکنون چندین ماه است که معاینه نشده است.»

محمود بهزادی‌راد درباره موکل دیگرش نیز گفت: «نازنین زاغری چند مرتبه برای معاینه پیش روانپزشک اعزام شده و او نیز وضعیتی مشابه نرگس محمدی دارد.»

این وکیل دادگستری افزود: «هم برای نازنین زاغری و هم نرگس محمدی درخواست آزادی مشروط و مرخصی داده بودیم که دادستانی با هر دو مخالفت کرده است در حالی که موکلانم طبق قانون مشمول بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌شوند.»

نرگس محمدی، مادر دو فرزند، به آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلاست که به نظر پزشکان متخصص، این بیماری‌ها در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید شده و می‌توانند در صورت بی‌توجهی، جان بیمار را به خطر بیندازند. این فعال مدنی به اتهام “تشکیل گروه لگام” (کارزار لغو گام به گام اعدام) و “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی” به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است.

به گفته وکیل مدافع خانم محمدی، این فعال مدنی شش سال و هشت‌ماه از محکومیت ۱۰ ساله خود را گذرانده و طبق قانون “آزادی مشروط” شامل او خواهد شد.

نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری به‌خصوص با توجه به وضعیت جسمی نرگس محمدی، بارها خواستار آزادی فوری او شده‌اند. مقام‌های ایرانی و دستگاه قضایی ایران اما به هیچ‌یک از این درخواست‌ها پاسخی نداده‌اند.

نازنین زاغری رتکلیف نیز که یک فرزند خردسال دارد، در ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ زمانی که قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه “امام خمینی” بازداشت و روانه زندان شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام مشارکت در “براندازی نرم” به پنج سال زندان محکوم کرده است.

این شهروند دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی اوایل مهرماه گذشته از عملکرد جمهوری اسلامی در پرونده خود انتقاد کرده و با بیان اینکه “کشورم مرا در ازای مبلغ هنگفتی به حراج گذاشت”، گفته بود “سیاستمداران” از او و دخترش به عنوان “ابزاری” برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفته بود، قرار بوده برای آزادی نازنین زاغری در ازای تسویه “بدهی ۴۰ ساله لندن به تهران” پادرمیانی کند. به گفته ظریف، فیلیپ هموند وزیر خارجه اسبق بریتانیا پیشنهاد داده بود که بدهی خرید تانک‌های چیفتن در ازای آزادی خانم زاغری پرداخت شود. اما هموند در ژوئیه ۲۰۱۶ وزارت خارجه را ترک کرد. به گفته ظریف، پیشنهاد این بوده که بریتانیا ۴۰۰ میلیون پوند بدهکاری به ایران را بپردازد و او نیز متقابلا برای آزادی نازنین زاغری از زندان تلاش کند.

نازنین زاغری که در بریتانیا به عنوان مدیر پروژه برای بنیاد تامسون رویترز کار می‌کرده، در ایران به “همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی غربی” متهم شده و اینک دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند. خانم زاغری، خانواده‌اش، دولت بریتانیا و بنیاد تامسون رویترز که مؤسسه‌ای خیریه و مستقل از تامسون رویترز و خبرگزاری رویترز است، اتهامات مطرح‌شده علیه او را بی‌اساس خوانده و رد کرده‌اند.

آمریکا و برخی کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود از زندانیان دوتابعیتی به عنوان “گروگان” استفاده می‌کند. جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، هفتم دی‌ماه سال گذشته حکومت ایران را متهم کرد که نازنین زاغری را “گروگان” گرفته تا از او برای فشار دیپلماتیک بر لندن استفاده کند.

از: دویچه وله