دادستانی تهران، روز پنجشنبه اول اسفند، در بیانیهای به نامه نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیطزیستی واکنش نشان داد و اعلام کرد: در پی ادعاهای مطرح شده از سوی یکی از محکومین به جاسوسی به نام خانم نیلوفر بیانی، بلافاصله هیات قضایی از سوی دادستانی تهران مامور بررسی موضوع شدند که علیرغم مراجعه این هیات به زندان برای شنیدن توضیحات، ادله و استنادات احتمالی نامبرده در خصوص ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی، تاسفانه خانم بیانی حاضر به بیان هیچگونه توضیحی در این باره نشد.
دادستانی تهران که علنی شدن این نامه «بلافاصله پس از اعلام قطعیت حکم محکومین این پرونده را عملیات رسانهای پرحجم از سوی رسانههای معاند خارجی» دانسته، در عین حال تاکید کرد: همراهی برخی افراد داخلی در تکرار این اتهامافکنیها و اینکه خانم بیانی از هرگونه أداء توضیح و استدلال در این زمینه استنکاف مینماید، نشان از یک اقدام برنامهریزی شده دارد.
نیلوفر بیانی، یکی از هشت فعال محیط زیست در ایران است که دو سال پیش، در بهمن و اسفند ۱۳۹۶، توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شده و از سوی دادستان تهران به «جاسوسی» متهم گردیدند. دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی روز سه شنبه ۲۹ بهمن، حکم دادگاه بدوی علیۀ نیلوفر بیانی را که در ۸ آبان صادر شده بود، مورد تائید قرار داد و وی را این چنین به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
نیلوفر بیانی در نامهای که یک سال پیش، در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷، به آیتالله خامنهای نگاشته، توجه او را به اِعمال «شکنجههای روحی و روانی و تهدید به شکنجۀ فیزیکی و جنسی» علیه خود در زندان جلب کرده است. او در این نامه، که بی بی سی به آن دسترسی یافته، نوشته است در مدت «دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجوئی» او را به «تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا» تهدید کردهاند تا وی را به نوشتن آنچه آنها میخواستهاند وادار نمایند.
انتشار نامه نیلوفر بیانی واکنش گسترده کاربران در شبکههای اجتماعی را به همراه داشت. در حاشیه نشست روز چهارشنبه سی بهمن هیات دولت ایران هم خبرنگاران از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، در بارۀ آنچه آنان «رفتار خلاف عرف با یکی از متهمان محیط زیستی در روند بازجوئی» خواندهاند، سوال کردند اما إسحاق جهانگیری درباره این موضوع اظهار بیاطلاعی کرد و وعده داد که در نشست آتی هیات دولت این ادعاها مورد بررسی قرار گیرد.
از: ار اف ای