در ادامه واکنشها به افشاگریهای نیلوفر بیانی،”سازمان حقوق بشر ایران” و “کمپین حقوق بشر ایران” ضمن بازنشر بخشهایی از نامههای بیانی و اشاره به شکنجه سپیده کاشانی خواستار آزادی متهمان پرونده محیطزیست شدهاند.
دامنه واکنشها به افشاگریهای نیلوفر بیانی، یکی از هشت متهم پرونده محیطزیست که حکم زندان آنها از جانب دادگاه تجدیدنظر تایید شده، همواره گسترش مییابد.
سازمانهای گوناگون، شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و کاربران شبکههای اجتماعی به شکنجههایی که بیانی تحمل کرده واکنش نشان میدهند و از مقامات جمهوری اسلامی و همچنین سازمانهای بینالمللی میخواهند که به اظهارات نیلوفر بیانی رسیدگی کنند.
این کارشناس موسسه “حیات وحش پارسیان” در نامههای گوناگونی که بخشی از آنها را بی بی سی فارسی منتشر کرد، از گونههای متعدد شکنجه نام برده است؛ از جمله تهدید روزانه به اعدام، بازجوییهای ۹ الی ۱۲ساعته، بازجویی با چشمبند در حالتسرپا یا در حال بشین و پاشو، تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر ۷۰ ساله، انتقال جزییات لحظه اعدام، تهدید به تزریق آمپول هوا و آمپول فلجکننده، “کثیفترین توهینهای جنسی با جزییات چندشآور تخیلی”، انتقال به ویلایی خصوصی در لواسان و واداشتن او به “نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آنها در استخر” و واداشتن او به تقلید صدای حیوانات.
شکنجهاعضای پرونده محیطزیستی در دو سال گذشته
“کمپین حقوق بشر ایران” در بیانیهای که در وبسایت خود منتشر کرده، ضمن اشاره به شکنجههایی که بیانی متحمل شده نوشته است که در دو سال اخیر در رابطه با پرونده نیلوفر بیانی و دیگر اعضای پرونده محیطزیستی، “شکنجههای شدیدی” را “مستند” کرده است.
یاسمین رمزی، سخنگوی این سازمان از رئیس پیشین قوه قضائیه، صادق لاریجانی انتقاد کرده که به جای رسیدگی به موارد شکنجه، “نظارهگر محاکمه ناعادلانه” آنان و محکومیتشان به حبسهای طولانی شده است.
“کمپین حقوق بشر ایران” از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی فوری این متهمان و تعیین یک هیات تحقیق مستقل برای رسیدگی به اظهارات نیلوفر بیانی شده است.
تقاضای تشکیل کمیسیون حقیقتیاب مستقل
“سازمان حقوق بشر ایران” نیز در بیانیهای از شکنجه نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی انتقاد کرده و از “جامعه بینالمللی” خواسته است، در زمینه “تشکیل یک کمیسیون حقیقتیاب مستقل و تحت نظارت بینالمللی در مورد استفاده سیستماتیک از شکنجه در زندانهای ایران” اقدام کند.
محمود امیریمقدم، سخنگوی این سازمان در این خصوص گفته است: «شکنجه برای اخذ اعتراف در جمهوریاسلامی تازگی ندارد و تجربه چهل سال گذشته نشان داده است که عاملان و آمران شکنجه نه تنها مورد پاسخگویی قرار نمیگیرند، بلکه از مصونیت قضائی نیز برخوردارند.»
نیلوفر بیانی هم در یکی از نامههای خود نوشته است، هر بار که او از مقامات تقاضای کمک میکرده، فشارها، تهدیدها و اعمال شکنجه افزایش مییافته است.
سیدکاظم حسینی، وکیل سپیده کاشانی، از متهمان محیط زیستی، نیز ضمن اظهار اینکه نیلوفر بیانی در جلسه نخست دادگاه به برخی از موارد منتشر شده در نامههای منتسب به او اشاره کرده، گفته است: «من در مورد خانم بیانی نمیتوانم اظهار نظری کنم، اما موکل خودم، هم مکتوب آن موارد را به دادگاه ارائه داد و هم شفاهی آنها را بیان کرد و من هم بهعنوان وکیل تمام اینها را مکتوب در لوایحی که تقدیم دادگاه کردم، ارائه دادم که برخی اتفاقات افتاده که اساس تحقیقات را بهطور کامل زیر سوال میبرد.»
نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، سام رجبی، هومن جوکار، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، طاهر قدیریان و امیرحسین خالقی اعضای این پرونده گروهی هستند که در بهمن ماه ۱۳۹۶ بازداشت و به مجازات حبس بین چهار تا ده سال محکوم شدند.
از: دویچه وله