انتشار شرح شکنجه‌های نیلوفر بیانی، طی دوران بازداشت و زندان، واکنش تعداد از کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. او یکی از فعالان محیط زیست است که در بهمن سال ۱۳۹۶ با اتهام جاسوسی رو‌به‌رو شد؛ اتهامی که تا امروز ثابت نشده است.

 بر اساس اطلاعاتی که خانم بیانی گردآوری کرده، بازجویان در زندان، او را تحت فشار روانی شدیدی قرار داده‌اند تا صدای حیوانات وحشی از خود درآورد. وی در نامه‌ای که در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت، از ماجرایی که در یکی از خانه‌های امن سپاه بر وی گذشته، پرده برداشت. او در این نامه گفته است، ۷ مرد مسلح او را به یک ویلای خصوصی در لواسان برده‌اند و به‌رغم امتناع، وادارش کرده‌اند تا صحنه‌های غیراخلاقی و غیر اسلامی آنها در استخر ویلا را مشاهده کند. پیش از این ماجرا خانم بیانی در نامه‌ای دیگر که به رییس بند دو-الف، که در اختیار سپاه قرار دارد، رفتار ماموران را چنین توصیف کرده است: «تکرار مکرر کثیف‌ترین توهین‌های جنسی که در بازجویی‌های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجوها با جزئیات چندش‌آور تخیلی مطرح می‌کردند، و درخواست از من که تصورات جنسی آنها را تکمیل کنم.» در تمام این مدت، نامه‌های او بی‌پاسخ باقی ماندند.

این نخستین بار نیست که چنین رسوایی درباره شکنجه زندانیان در ایران رخ می‌دهد. نزدیک به ۲۰ سال از انتشار فیلم بازجویی همسر سعید امامی می‌گذرد. در آن فیلم نیز بازجوها با ادبیاتی منزجر کننده، انواع اتهامات جنسی و توهین‌های رکیک را نثار متهم می‌کردند. اگرچه پیگیری آن پرونده نیز، هیچ‌گاه به نتیجه نرسید. حتی در ماجرای کهریزک و پس از آنکه مهدی کروبی در مورد تجاوز به بازداشتی‌ها افشاگری کرد، نظام قضایی جمهوری اسلامی به جای برخورد قاطع با عاملان، با دهن کجی به مردم، آنها را با احکامی تمسخرآمیز مواجه کرد تا به حامیانش نشان دهد از حمایت حکومت برخوردارند و مجاز هستند هر عملی را انجام دهند.

بازجوها علاوه بر رفتارهای وقیحانه جنسی، با نشان دادن عکس جسد «کاووس سید امامی» او را تهدید کردند که اگر هرآنچه از او می‌خواهند ننویسد و انجام ندهد، خانواده و همکارانش نیز به سرنوشت سید امامی دچار خواهند شد. گفته می‌شود کاووس سید امامی در سال ۱۳۹۶ در زندان خودکشی کرد. موضوعی که توسط خانواده و نهادهای حقوق بشری، همچنان زیر سئوال است.

 البته این پایان ماجرا نیست. به جز موارد فوق، خانم بیانی به تزریق آمپول فلج‌کننده و آمپول هوا نیز تهدید شده است. نیلوفر بیانی در بخشی دیگر از نامه‌ای که به رییس بند دو-الف نوشته، از حضور یک بازجوی روحانی پرده برداشته که دارای مجوز ویژه از سوی حسین طائب، برای اجرای شکنجه بوده است. این روحانی به خانم بیانی گفته است، بین ۷۰ ضربه شلاق در دو روز و ۵۰ ضربه در یک روز، یکی را انتخاب کن.

نیلوفر بیانی در نامه‌ای که به صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه نوشته، تصریح کرده است که بازجویانش گفته‌اند: «بر دهان قاضی‌ای خواهند کوبید که حکمی غیر از حکم از پیش نوشته‌شده سپاه را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند.» او حتی وقتی به دادستان وقت، عباس جعفری دولت‌آبادی، می‌گوید که اعترافاتش زیر شکنجه بوده، با این پاسخ مواجه شده که دیگر امکان پس گرفتن اعترافاتش را ندارد.

نیلوفر بیانی، که کارشناس محیط زیست است، در آخرین تظلم‌خواهی خود و با استناد به ویدئوهای دوربین مداربسته، از رفتار بازجوی خود، با نام مستعار حمید رضایی ابراز نگرانی کرد. او درباره اعترافات اجباری تحت شکنجه خود می‌گوید که نگران عملی شدن تهدیدات جنسی و وحشیانه بازجو بوده است. بر اساس گفته‌های خانم بیانی، او زیر شدیدترین فشار روانی قرار داشته و در نهایت با رد هرگونه اعتراف به جاسوسی، گفته است که این اعترافات پس از ۱۲۰۰ ساعت بازجویی در فجیع‌ترین شرایط نوشته شده و بی‌اعتبار است. او در دفاع از ادعایش، خواهان بازبینی فیلم‌ها و بررسی مجدد فایل‌های صوتی بازجویی و پرونده پزشکی خود شده است.

جمهوری اسلامی مدعی است که بر پایه اسلام شکل گرفته و کارگزاران آن متعهد به رفتار مطابق با اخلاق شیعی هستند. در ایدئولوژی که ارتباط زن و مرد چنان محدود است که حکومت برای آن نیروی نظامی در خیابان‌ها بسیج می‌کند، در نظامی که پوشش بدن و سر زنان به شدت توسط نیروهای انتظامی کنترل می‌شود، چطور است که کارگزارانش در زندان‌ و بخش‌های امنیتی این چنین بی‌پروا از شکنجه‌های جنسی استفاده می‌کنند؟ این افراد کجا و چطور با این ادبیات و این تصورات جنسی آشنا شده‌اند؟ آیا همان‌طور که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی گفت، نظام اوجب واجبات است و هر فعلی از سوی کارگزارن نظام برای حفظ آن توجیه پذیر است؟ در حالی که بر اساس ادعای رهبران حکومت، الگوهای عدل پس از انقلاب بازتعریف شده‌اند، آیا منظور از الگوی عدل علی، همان است که امروز بر سر زندانیان سیاسی می‌آید؟

واقعیت این است که رئیس قوه قضاییه، رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از سران نظام را روحانیون و فقها تشکیل می‌دهند. کسانی که شرط اجتهاد و تسلط بر امور دینی، از شرایط اولیه پذیرش مسئولیت برای ایشان است. بنابراین به نظر می‌رسد در بیان آنچه حق مردم در حکومت دینی است، تا به حال به مردم دروغ گفته‌اند. زیرا به وضوح روشن است وقتی پس از بیست سال هنوز رفتارهای شنیع کارگزاران امنیتی حکومت تغییری نکرده، احتمالا مورد تایید آنهاست.

 

از: ایندیپندنت

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید