نشست شورای عالی کار، در حالی که تنها نماینده کارفرمایان و دولت در جلسه حضور داشتند، حداقل دستمزد سال ۹۹ را تصویب کرد. در این جلسه نماینده کارگران حضور نداشت. 

لازم به ذکر است که تعیین حداقل دستمزد بدون حضور نمایندگان کارگران، قانونی نیست و این مصوبه اساسا قابل پذیرش نیست. دولت که خود بزرگترین کارفرمای کشور است، در این جلسه همچنان سیاست ارزان‌سازی نیروی کار را در پیش گرفت. این موضوع با واکنش شدید افکار عمومی و فعالان حوزه کارگری مواجه شد. 

بر اساس این توافقنامه، پایه حقوق ماهانه کارگران در سال ۹۹، یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان خواهد بود. این درحالی است که خط فقر برآورد شده در سال جاری که حداقل نیازهای معیشتی فرد را در بر می‌گیرد، برابر با ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است. هر چند، حتی در مورد این رقم نیز مناقشه وجود دارد و برخی از اقتصاددانان خط فقر را نزدیک به هفت میلیون تومان تخمین می‌زنند. 

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.» تعیین شود. همچنین، در این ماده قید شده است که «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، را تامین نماید.»  

حتی اگر معیار را قانون کار در نظر بگیریم و آمار تورم بانک مرکزی را قبول کنیم، باز هم فاصله نرخ تورم ۴۱ درصدی با افزایش حقوق ۲۱ درصدی، فاصله زیادی دارد.

مطابق با آمار بانک جهانی، خط فقر در ایران چیزی در حدود ۵.۵ دلار در روز است. این درحالی است که درآمد ایرانی‌ها به طور متوسط در محدوده ۳.۲ دلار قرار دارد. این نهاد بین‌المللی معتقد است که کسانی که کمتر از ۱.۹  دلار در روز درآمد دارند، از تامین حداقل نیازهای غذایی و پوشاک خود ناتوان هستند.

برخی از هواداران ارزان‌سازی نیروی کار در توجیه رقم یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی می‌گویند که این رقم جدا از سایر موارد افزایش یافته است، و در واقع حداقل دستمزد کارگر ۴۰ درصد رشد داشته است. این حرف عملا نوعی فریب اذهان عمومی است. 

نخست آن که معیار در همه کشورهای توسعه‌یافته و حتی ایران، حقوق پایه است. این که فردی بر اساس سنوات کاری یا سایر شرایط دستمزد بیشتری بگیرد، دلیل بر تعیین حداقل دستمزد نیست. مطابق با تفسیر بین‌المللی از حداقل دستمزد، حقوق دریافتی یک فرد بدون تخصص برای کار ساده، می‌بایست حداقل‌های نیاز معیشتی را تامین کند. به عبارت دیگر، کارگر ماهری که از دانش بیشتری برخوردار است، اساسا باید با توافق دستمزد بیشتری دریافت کند. اما همه ما به روشنی می‌دانیم که اکثر کارفرمایان در ایران بیمه کارگران و کارمندان خود را بر اساس حداقل دستمزد اعلام می‌کنند. مضاف بر آن، شرایط اقتصادی و اشتغال به قدری فاجعه بار است که رقابت بر سر به دست آوردن شغل باعث شده است تا حتی کارگر ماهر حاضر به کار با قیمتی پایین‌تر شود. 

برخلاف ادعای نماینده کارفرمایان، بسیاری از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور، خصوصا در بخش خصوصی، همچنان سود‌ده هستند. این درحالی است که میزان پرداختی به نیروی کار، در قیاس با سود سالانه این شرکت‌ها فاصله زیادی دارد. سطح کیفیت زندگی صاحبان مشاغل و کارگران آن‌ها به خوبی نشان دهنده این شکاف عمیق است. حتی کوچکترین بنگاه‌های اقتصادی، مانند یک فروشگاه ساده، نیز به راحتی می‌تواند دو برابر این حداقل حقوق را بپردازد. در حالی که مدیران ارشد کشور در شرکت‌های ورشکسته حقوق‌های بالای ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، به تعیین دستمزد کارگران و کارمندان که می‌رسد، این چنین تنگ‌نظر می‌شوند. 

بنا به ادعای سازمان مالیاتی کشور، بسیاری از کارفرمایان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و این رقم در کشور چیزی بین ۲۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با این حال، مالیات کارگر و کارمند دولت پیش از دریافت دستمزد، از آن کسر می‌شود. به نظر می‌رسد که دیوار کارگران برای دولت کوتاه‌تر است. کارفرما به جای مسئولیت‌پذیری در مورد پرداخت مالیات، از حمایت دولت در کاهش دستمزد کارگر برخوردار می‌شود. شاید اگر دولت به جای کاهش دستمزد، به فکر افزایش آن بود، دست‌کم پول مالیات از دست رفته، به سمت جیب کارگرانی می‌رفت که چرخ تولید و مصرف کشور نیز با آنها می‌چرخد.

 به هر روی، اقتصاد ایران به صورت «الیگارشی» اداره می‌شود و کارفرمایان بزرگ و متمول به نحوی از انحاء، می‌بایست سرچشمه ورود پول را به سطوح مختلف قدرت وصل کنند. اگرچه در سطوح پایین‌تر شاید روش توزیع منابع به این شکل نباشد، اما به هر روی سو‌ء‌استفاده از بی‌کاری لجام گسیخته باعث شده است تا حتی کارفرمایان با افتخار به استخدام کارگرانی با حقوق کمتر از ۵۰۰ هزار تومان نیز اقدام کنند؛ موضوعی که از سوی رسانه‌های نزدیک به تیم اقتصادی دولت روحانی، تشویق و تایید می‌شود. به عبارت دیگر، برخی از نزدیکان به سفره انقلاب سعی دارند ارزانی نیروی کار را عادی‌سازی کنند تا افکار عمومی و روشنفکران را نیز در این مسیر فریب دهند.

فقر انباشته طی چند دهه گذشته باعث شده است تا هر سال، فاصله دستمزد کارگران با خط فقر افزایش یابد. این موضوع زمانی مشهودتر می‌شود که بدانیم بحران به حدی جدی است که حتی دولت از اعلام آمار دقیق و رسمی در بسیاری موارد طفره می‌رود. با این حال، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این درحالی است که طی یک سال سپری شده، شرایط اقتصادی وخیم‌تر شده است و به نظر می‌رسد که وضعیت آماری نیز در شرایط فعلی حاکی از تصویری نامتوازن‌تر از اردیبهشت ۹۸ باشد. 

سیاست دولت روحانی نیز از ابتدا ارزان‌سازی نیروی کار بود. او می‌پنداشت که پس از برجام و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، خواهد توانست نیروی کار ارزان به آنها هدیه کند تا تولید برای آنها باصرفه‌تر شود. قرار بود با هزینه فقیرتر شدن قشر مزدبگیر، اقتصاد کشور، و به عبارت دیگر، سطح زندگی سرمایه‌داران صاحب‌کار بهتر شود. اما این سیاست شکست خورد. در دورانی که سیاست‌های اقتصادی آزادسازی اقتصاد در جریان است، برخی از منتقدان این سیاست، به یادآوری شکست این راهبردها در سایر کشورهای جهان پرداختند.

در این دوران که قشر کارگر و کارمند، زیر بار گرانی کمرشکن حتی توان گذران ساده زندگی را ندارند، هواداران اقتصاد آزاد و دولت نئولیبرال روحانی حاضر به سکوت هم نیستند. آنها بارها ثابت کرده‌اند که نه تنها فقر مردم برایشان اهمیتی ندارد، بلکه حتی جان آنها نیز در اولویت‌شان نیست.

بزرگترین مشکل کارگران در ایران امروز، نبودِ سندیکاهای مستقل است. حکومت اساسا اجازه شکل‌گیری شکل‌گیری و فعالیت اتحادیه مستقل کارگردی را نمی‌دهد. در واقع، اصولگرایان که شریان اقتصادی کشور، و اصلاح‌طلبان که مدیریت همان بنگاه‌های اقتصادی را در دست دارند، اساسا در مقابله با تشکل کارگری و سرکوب صدای آنها اتفاق‌نظر دارند. هنوز از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مورد تغییر تفسیر کلمه «مستضعف» مدت زیادی نگذشته است. این افراد نیز مطابق با سیاست‌های کلان نظام در حمایت از یکدیگر، کوچکترین فضایی به ابراز نظرات کارگران نمی‌دهند. زندانی کردن کارگران معترض و دستگیری اعتصاب‌کنندگانی که تنها حق خود را طلب می‌کنند، نشان می‌دهد که نگاه حکومت به کارگران، کاملا امنیتی است.

حتی کسانی که زمانی خود را در زمره حامیان کارگری جا می‌زدند، امروز به عنوان حامی دولت امنیتی روحانی لب به سخن می‌گشایند. البته که نمی‌توان و نباید جایگاه‌های فعلی آنها را در این موضع‌گیری‌ها نادیده گرفت.

به هر روی، با توجه به آن که مصوبه اخیر شورای عالی کار توسط نماینده کارگران امضا و تایید نشده است، این مصوبه غیرقانونی است و مجددا باید نشستی برگزار شود و به خواسته‌ها و نیازهای قشر کارگر نیز در این مصوبه توجه شود. هرچند، دولت و مجموعه نظام نشان داده‌اند که در هنگام تامین منافع خود، به قوانین پایبند نیستند. 

از: ایندیپندنت