«زمانی که انور رسلان را در پشت میله‌های زندان دیدم، ملغمه‌ای از حس خشم، تسکین و امید به من دست داد. امیدوارم عدالت برقرار شود و این مرد و دیگر کسانی که مانند او مرا شکنجه کردند، به سزای اعمال خود برسند و همان حسی را تجربه کنند که مردمی که تحت فرماندهی مقام عالی‌رتبه نظامی مثل او بودند، تجربه کردند.»

این‌ حرف‌های «نور غامیان»، زندانی سیاسی پیشین در زندان‌های رژیم «بشار اسد» درباره آغاز محاکمه «انور رسلان»، افسر سابق اطلاعات سوریه در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» است.

هفتم خرداد ۱۳۹۱، غامیان با یک بیلبورد در دست که روی آن نوشته شده بود «کودکان حمص تروریست نیستند»، در تحصنِ محکومیتِ کشتار ۱۰۸ نفر شامل ۴۹ کودک و ۴۳ زن شرکت ‌کرد؛ واقعه‌ای که تحصن‌کنندگان آن را «قتل‌عام» در شهر حمص سوریه ‌نامیدند. پس از ترک تحصن، دو مامور امنیتی غامیان را تعقیب و او را بازداشت ‌کردند.

 او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «یکی از ماموران یک اسلحه روی صورتم قرار داد و مامور دیگر به من سیلی زد. او انگشتش را به نشانه ذبح، روی گردن خود کشید و به من فهماند که اگر دست او بود، مرا سلاخی می‌کرد.»

غامیان تعریف می‌کند بزرگ‌ترین شوک او در طول دوره بازداشت، زمانی بوده است که او را با اتوبوس از جایی به جایی منتقل می‌کردند: «من شوکه شدم چون دیدم که مادرم را نیز بازداشت کرده‌اند و او در همان اتوبوس نشسته است. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. زمانی که چشمانم به او افتادند، هر دو به گریه افتادیم.»

غامیان تایید می‌کند که در طول بازداشت سه ماهه خود، تحت شکنجه جسمی و روحی و هم‌چنین اذیت و آزار قرار گرفته است.

اولین دادگاه رسیدگی به جرایم سرویس‌های امنیتی سوریه

غامیان و دیگر شاهدان در جلسات دادگاهی که از پنج‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ شروع شده است، شرکت کردند؛ اولین دادرسی در جهان برای رسیدگی به تخلفات منتسب به بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه. دو متهم، هر دو از افسران سابق اطلاعات سوریه بوده‌اند که در دادگاهی در شهر «کوبلنتس» آلمان حاضر شدند.

متهم ردیف اول، انور رسلان ۵۷ ساله، سرهنگ سابق سیستم امنیتی حکومت سوریه به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت پی‌گرد قرار گرفته است. سیستم قضایی آلمان او را متهم کرده که در فاصله فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱، در قتل ۵۸ نفر و شکنجه دست‌کم چهار هزار نفر دیگر در قسمت امنیتی بازداشتگاه «الخطیب» دست داشته است. رسلان در آن تاریخ، مسوول اداره این بازداشتگاه واقع در دمشق سوریه بوده است.

«ولفگانگ کالک»، دبیرکل «مرکز قانون اساسی و حقوق بشر اروپا» که یک سازمان غیرانتفاعی در آلمان است، می‌گوید: «دادرسی در دادگاه کوبلنتس تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود و حداقل تا اواخر مرداد ادامه خواهد داشت. این یک گام مهم در وارسی جنایات رژیم سوریه از طریق دادگاه عالی آلمان است.»

کلارک از ۱۶ نفر از قربانیان سابق که از غیرنظامیان هستند، حمایت می‌کند. در میان شاکیان، یک وکیل و فعال حقوق بشر برجسته سوری به نام «انور البونی» وجود دارد که در طی پنج سال و نیم گذشته به عنوان پناهنده در آلمان ساکن بوده است.

البونی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «مبنای حقوقی این پی‌گرد قانونی، وجود حوزه قضایی بین‌المللی در سیستم قضایی اروپا است؛ به طوری که هر کسی می‌تواند کسانی را به دلیل ارتکاب به جنایت علیه بشریت و یا جنایات جنگی تحت پی‌گرد قرار دهد. این تعقیب قضایی می‌تواند مشمول هر فرد خاطی ساکن قلمروی اروپا باشد؛ حتی اگر جنایت در خاک اروپا اتفاق نیفتاده باشد.»

دادرسی‌ در آلمان به موجب اصل «حوزه قضایی بین‌المللی»، در حال انجام است؛ اصلی که به یک کشور اجازه می‌دهد جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را صرف نظر از ملیت و مکان ارتکاب جرم، تحت پی‌گرد قضایی قرار دهد.

آن‌طور که البونی توضیح می‌دهد، چهار کشور اروپایی آلمان، سوئد، نروژ و اتریش می‌توانند این‌گونه جنایات را صرف نظر از این‌ که در خاک خود اتفاق افتاده باشد، تحت پی‌گرد قرار دهند.

سازمان‌های غیردولتی می‌گویند این تنها راهی‌ است که می‌توان مقامات سوریه را تحت پی‌گرد قضایی قرار داد. زیرا تشکیل پرونده برای هر یک از این موارد از طریق دیوان کیفری بین‌المللی ناممکن است چون روسیه و چین به عنوان متحدان سوریه، با استفاده از قدرت «حق وتو» جلوی آن را می‌گیرند.

انور البونی، وکیل سوری و رییس مرکز مطالعات و تحقیقات حقوقی سوریه و هم‌چنین همکاران او در اروپا، پرونده‌های قضایی دیگری را علیه کسانی که مرتکب جنایات جنگی شده‌اند، در دادگاه‌های آلمان، اتریش، نروژ و سوئد به ثبت رسانده‌‌اند. آن‌ها در فرانسه، سوییس و اسپانیا نیز در ارتباط با کسب درآمد از طریق فعالیت‌های مجرمانه، علیه «رفعت اسد»، عموی بشار اسد اقامه دعوی کرده‌اند.

البونی می‌گوید انگیزه جمع‌آوری مدارک و پی‌گرد قانونی کسانی که متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند، مثل انور رسلان که در قبال شکنجه شدن خود او مسوول است، حمایت و دفاع از حقوق هزاران سوری‌ است که شکنجه شده‌اند.

البونی اشاره می‌کند که این دادستان آلمانی بود که اولین گام در پرونده پی‌گیری دعوی حقوقی بعضی از پناه‌جویان علیه مسوولیت رسلان در شکنجه آن‌ها را برداشت. هم‌زمان با دادخواست او برای پناه‌جویان، رسلان ادعانامه‌ای را به ثبت رساند که در آن مدعی شده بود به دلیل همکاری‌ وی با رژیم سوریه، از طرف اپوزیسیون به مرگ تهدید شده است و امنیت جانی ندارد.

از محاکمه ایاد الغریب چه خبر؟

البونی توضیح می‌دهد که پرونده انور رسلان هم‌چون پرونده «ایاد الغریب»، یکی دیگر از ماموران سیستم اطلاعات مخفی سوریه نیست. چرا که رسلان خود دست‌اندر کار صدور دستور و اعمال شکنجه بوده است و شاهدانی برای اقدامات وی وجود دارند. اما هیچ ‌کس علیه ایاد الغریب پرونده شکایت تشکیل نداده است و خودش قبلا اقداماتش را پذیرفته بود؛ اقداماتی که در طول دو ماه مرتکب شده بود و به شرکت در گروه‌های تعقیب و دستگیری ۳۰ نفر از تظاهرات‌کنندگان صلح‌جو در شهر «دوما»، خارج از دمشق محدود می‌شد.

آالبونی انتظار دارد که الغریب با شهادت خود، از کیفرخواست مدعی‌العموم حمایت کند و بدین واسطه، با اتهام ارتکاب به یک بزه محاکمه ‌شود.
او اضافه می‌کند: «ممکن است دادگاه او را به عنوان یک شاهد در نظر بگیرد و بدین ترتیب، مدت زمان زیادی را در زندان نگذراند.»

آلبونی معتقد است که این دادگاه، آغازی خواهد بود برای محاکمه گسترده‌تر آن‌چه که او «دستگاه امنیتی جهنمی» در حوزه‌های امنیتی رژیم سوریه، فرماندهی و پرسنل سیاسی، نظامی و امنیتی آن می‌خواند.

هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست

«سازمان دیده‌بان حقوق بشر» اعلام کرد این دادگاه، یک هشدار قوی ا‌ست برای کسانی که اکنون در حال ارتکاب به خشونت در سوریه هستند. زیرا هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست. این سازمان می‌گوید خود را به عنوان یکی از ایفاکنندگان نقش اصلی مبارزه با مصونیت قضایی کسانی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر در سوریه شده‌اند، می‌داند.

انتظار می‌رود در روند دادرسی، تعدادی از عکس‌های یک فیلم‌بردار نظامی سابق که با نام مستعار «قیصر» معروف است، نمایش داده شوند. قیصر در تابستان ۱۳۹۲ موفق شد همراه با ۵۵ هزار عکس وحشتناک از جنازه‌هایی که آثار شکنجه بر آن‌ها مشهود است، از سوریه فرار کند. هم‌چنین شاهدان و قربانیان سوری در دادگاه شهادت خواهند داد.

پس از آغاز جلسه اول دادگاه، «سازمان عفو بین‌الملل» طی بیانیه‌ای اعلام کرد که برگزاری دادگاه دو تن از مسوولان دستگاه امنیتی رژیم سوریه گامی مهم در جهت دست‌یابی به عدالت است.

«ایران‌وایر» تلاش کرد تا با دیگر شاهدان تماس بگیرد اما آن‌ها بنابر درخواست دادگاه، از اظهارنظر خودداری کردند. هم‌چنین کوشش کردیم تا به شاهدانی که علیه متهم توسط دادگاه درنظر گرفته شده‌اند، دسترسی پیدا کنیم اما دریافتیم که دسترسی عمومی به شاهدان زمانی  ممکن خواهد بود که آن‌ها در دادگاه حضور یابند.

دو تن از زندانیان سابق سوریه که جزییاتی از شکنجه‌های خود در زمان بازداشت در زندان‌های سوریه را در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده‌اند، احساس آسودگی و تسکین خود را از برگزاری دادگاه رسلان و الغریب ابراز کردند. یکی از آن‌ها گفت: «رسلان در یک روند دادرسی عادلانه محاکمه و به یک زندان بدون شکنجه محکوم می‌شود؛ چیزی که ما در طول بازجویی‌های خود توسط رسلان و همتایانش از آن محروم بودیم.»

از: ایران وایر