متقاضیان زن شرکت در آزمون پذیرش دستیاری در رشته‌های تخصصی دندان‌پزشکی امسال هنگام پر کردن دفترچه ثبت‌نام، در صفحه ۳۳ راهنمای این آزمون با فرم تعهدنامه همسرشان مواجه شدند و مشخص شد برای ادامه روند ثبت‌نام در آزمون، تعهد همسرشان الزامی است.

این تعهدنامه که بسیاری از زنان و فعالان مدنی را شوکه کرده، طبق اظهارات مسوولان، سال‌های متوالی است که اجرا می‌شود.

***

الزام تعهد همسر برای ثبت‌نام متقاضیان زن شرکت در آزمون پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی دندان‌پزشکی در چند روز گذشته بار دیگر بحث نادیده گرفته شدن زنان در جمهوری اسلامی و نگاه مردسالارانه این حکومت را داغ کرده است.
این موضوع حتی از دید خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی هم پنهان نمانده است. خبرگزاری «ایسنا» به سراغ دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفته و او را مورد سوال قرار داده است.
«بهزاد هوشمند»، دبیر این شورا گفته است بخش‌نامه اجباری بودن تعهد شوهر در آزمون دستیاری دندان‌پزشکی اتفاق جدیدی نیست و از سال‌ها پیش اجرا می‌شود.
او توجه به این خبر را نتیجه «پروپاگاندای رسانه‌های خارجی و بیگانه که دنبال حاشیه‌سازی هستند» دانسته و تاکید کرده است که این تعهد به منزله کسب اجازه شوهر برای ادامه تحصیل زن نیست و فقط از همسر متقاضی تعهد گرفته می‌شود که مشکلی با محل خدمت همسرش در زمان طرح او ندارد.
به گفته او، این بخش‌نامه به مصوبه‌ای مرتبط می‌شود که در سال ۱۳۷۰ در نهمین نشست شورای آموزش دندان‌پزشکی تصویب شده است: «در نهایت مسوولان وقت تبصره‌ای با عنوان اخذ تعهد از داوطلبان متاهل و مجرد تصویب کردند به این صورت که کلیه خانم‌هایی که دستیاری خود را شروع می‌کنند، باید مجوز کتبی و محضری همسر خود را طبق فرم پیوست، برای دانشکده محل آموزش که در طول دوره دستیاری هستند و پس از فارغ‌التحصیلی که به دانشگاه محل تعهد خود می‌روند، به دبیرخانه ارایه دهند. ضمن این که خانم‌هایی که هنوز ازدواج نکرده‌اند نیز موظف شدند به هنگام ازدواج، طبق فرم پیوست، رضایت همسر خود را برای شرکت در آزمون کسب کنند.»

 این فرم تعهد در دوره‌های قبل فقط به زنان پذیرفته شده در آزمون داده می‌شد اما این بار کلیه شرکت کنندگان ملزم به تکمیل آن شده‌اند.

گزارش‌گر «ایران‌وایر» برای پی‌گیری این موضوع، با روابط عمومی مرکز سنجش وزارت بهداشت تماس گرفت اما کارشناس این روابط عمومی حاضر به مکالمه با او نشد. با این حال، به نظر می‌رسد در شرایط مشابه، چنین تصمیماتی از سوی مسوولان این مرکز با هماهنگی دبیرخانه شورای آموزش دندان‌پزشکی اتخاذ می‌شوند.»

یک وکیل دادگستری به «ایران‌وایر» می‌گوید مشکل اصلی، این بخش‌نامه یا زمان ابلاغ و اجرای آن نیست بلکه مشکل اساسی آن است که قوانین ایران در مورد به رسمیت شناختن حق انتخاب زنان با ابهامات بسیاری روبه‌رو است.
به باور «زهرا روان آرام»، یکی از این ابهامات، تضاد کامل اصل ۲۸ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با ماده ۱۱۱۷ «قانون مدنی» کشور است: «همین تضادها باعث می‌شوند هر اداره و سازمانی یک سری قوانین محدودکننده و باب میل خود برای زنان صادر کنند.»
اصل ۲۸ قانون اساسی می‌گوید هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت هم موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.

روان آرام می‌گوید: «”هر کسی” در این اصل قانونی، اشاره به دو جنس زن و مرد دارد و هیچ تبصره‌ای وجود ندارد که از آن تعبیر تفکیک جنسیت بشود.»
این وکیل دادگستری در نقطه مقابل، به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی اشاره می‌کند که در تضاد با اصل ۲۸ قانون اساسی است و به موجب آن، شوهر می‌تواند در صورتی که شغل همسرش منافی مصالح خانوادگی باشد، او را از اشتغال منع کند.
به گفته این وکیل دادگستری، نبود تعریف واحد از مصالح خانوادگی باعث می‌شود بهانه‌های واهی با عنوان در خطر افتادن مصالح خانوادگی ذکر شوند: «تعریف واحد و مشخصی از مصالح خانوادگی وجود ندارد و این کلمه مصلحت خانوادگی را تاویل به رای می‌کنند. این که بچه کوچک دارم و مصلحت خانواده در ماندن همسرم در خانه و مادری کردن است، محل کارش دور است و به صلاح خانواده نیست که دیروقت شب به خانه برگردد و مردم دنبالش حرف می‌زنند، کارش ایجاد استرس می‌کند و رابطه ما را مختل کرده است یا حتی شام به موقع حاضر نمی‌شود، امور خانه نمی‌چرخد و هزار و یک بهانه واهی برای اثبات آن که مصلحت خانواده به مخاطره افتاده و این همه تفسیرهای متفاوت، نشانه ناروشن بودن قانون است.»
او می‌گوید این فشارها الزاما به مواردی هم‌چون تعهدنامه شوهر برای پذیرش محل طرح یا خدمت زن محدود نمی‌شود: «خانمی که آموزشگاه خیاطی داشت، می‌خواست نامش را روی سردر تابلوی آموزشگاه خود قید کند اما گفته بودند برای استفاده از نام کوچکش باید رضایت‌نامه محضری همسرش را ببرد. به نظر من همه این‌ها، از پر کردن فرم تعهد شوهر برای متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دستیاری در رشته‌های دندان‌پزشکی گرفته تا رضایت‌نامه همسر برای درج نام کوچک زنش روی تابلوی آموزشگاه خیاطی، ریشه در نگاه ولایت محور مرد بر زن دارد.»
«شیوا» از جمله کسانی است که این تعهدنامه، دنیای آرزوهایش را زیر و رو خواهد کرد. او سال آخر تحصیلات دندان‌پزشکی عمومی‌ خود را با وجود بارداری و به دنیا آمدن کودکان دوقلویش، به سختی پشت سر گذاشت. همسرش یک شرکت حمل و نقل و ترابری دارد و بچه‌های آن‌ها حالا پنج ساله‌اند.
این آرزو همواره با شیوا بوده است که در آزمون ورودی دستیاری دندان‌پزشکی، شاخه پروتزهای دندانی شرکت کند. اما همسرش علی‌رغم وعده و وعیدهایی که پیش از ازدواج به او داده بود، با این تصمیم شیوا موافق نیست.
شیوا می‌گوید همسرش فردی تحصیل کرده و به ظاهر محترم و معقول است اما از هیچ امکانی دریغ نمی‌کند تا مانع رشد یا کسب امتیازهایی هم‌چون تحصیلات یا استقلال اقتصادی شیوا بشود چون معتقد است کانون خانواده وقتی مستحکم می‌ماند که به زنش پر و بال زیاد ندهد: «من یک انسان مستقل و بالغ هستم و درک نمی‌کنم چرا باید بخش‌نامه یا تبصره‌ای صادر کنند که من به عنوان یک شهروند برابر، ساعت‌های متوالی بابت یک حق طبیعی و انسانی مجبور باشم امتیاز بدهم و یا تمنا کنم. آیا قانون‌گذار نمی‌داند که در یک سیستم مردسالار، به طور طبیعی مردان به محرومیت زنان معتقدند و از هر موقعیت قانونی برای اعمال شرایط خودشان بهره می‌برند؟»
دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت گفته این مصوبه در راستای «تحکیم خانواده» بوده است. اما شیوا باور دارد این مصوبه اتفاقا منجر به اختلاف نظر و مشاجره بین زوج‌ها خواهد شد: «واقعیت این است که لااقل یکی مثل من را به عنوان یک زن در شرایط دشوار قرار داده است. احتمالا منظورشان از تحکیم خانواده، تحکیم موقعیت مرد در خانواده است!»

سحر اما چند سال پیش این تعهدنامه را به همسرش داده و او آن را پر کرده است. سحر حالا متخصص دندان‌پزشکی اطفال وعضو هیات علمی یکی از دانشگاه‌های معتبردولتی است: «طرح من درشهر گرمی استان اردبیل بود. همسرم هم پزشک عمومی و طرحش همان جا بود. اصلا در آن جا آشنا شدیم. اما بعد از عقد گفتند باید این تعهد امضا شود.»  

او توضیح می‌دهد که وقتی می‌خواسته فرم تعهد را به همسرش بدهد، احساس ناتوانی و سرخوردگی داشته است: «حس‌ من درست مثل زمانی بود که برای گرفتن گذرنامه، اجازه خروج همسر را خواستند.»

شمار محدود دیگری هم‌چون «علیرضا صیفی‌زاده» که دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی «شهید بهشتی» است، نگاه مثبتی به اجباری بودن بخش‌نامه تعهد همسر برای شرکت در آزمون دستیاری دندان‌پزشکی دارند. صیفی‌زاده می‌گوید برخی از دانشجویان زن از موقعیت متاهل بودن‌ خود سوء استفاده می‌کنند: «برخی رزیدنت‌های خانم -البته تاکید می‌کنم که این اخلاق شامل همه نمی‌شود- به هر بهانه از زیر مسوولیت شانه خالی می‌کنند. محل طرح‌شان را به این بهانه که همسرم اجازه نمی‌دهد، به جای بهتری تغییر می‌دهند. شیفت شب نمی‌گیرند و می‌گویند همسرم اجازه نمی‌دهد. ساعت و زمان بندی بهتری را طلب می‌کنند و می‌گویند همسرم راضی نیست. حالا که اجازه و تعهد همسر را برای پذیرش محل خدمت اجباری کرده‌‌اند، صدای اعتراض‌شان بلند شده است. این همان همسری است که برای تعیین شرایط بهتر، از او مایه می‌گذارند. کاش اگرمعتقدند موضوع تعهد اجباری به نوعی نابرابری است، از موقعیت خود در شرایط دیگر به نفع نابرابری مثبت استفاده نکنند.»
به گفته این دندان‌پزشک، وزارت بهداشت با اجباری کردن تعهد شوهر، می‌خواسته هزینه‌‌ای را که سال‌ها برای تحصیل یک دانشجو صرف کرده است، در مراحل نهایی به بهانه این که همسرم اجازه رفتن به فلان شهر را نمی‌دهد، هدر نداده باشد.
علی‌رغم اظهارات صیفی‌زاده، فعالان حقوق زن نظر متفاوتی دارند؛ آن‌ها معتقدند این قانون، ناعادلانه و عقب مانده است و زمینه سوء استفاده از زنان را فراهم می‌کند و هم‌چنین بستر پیشرفت و استقلال را از آن‌ها می‌گیرد.
«شاهدخت مستوفی»، دانشجوی رشته مطالعات زنان «دانشگاه یو. سی. دیویس» کالیفرنیا این اجبارها را قرون وسطایی توصیف می‌کند و معتقد است ماهیت کسب اجازه یک انسان بالغ از دیگری مغایر با حقوق انسانی است.
می‌گوید: «فرقی نمی‌کند بحث اجازه مرد از زن باشد یا زن از مرد، به هر حال نفس این کار که سیستم قانونی یک کشور انسان‌های بالغ را فاقد شعور و قدرت تصمیم گیری شخصی بداند و با آن‌ها مثل افراد صغیر و ناتوان برخورد کند، جای تامل و بازنگری دارد.»

از: ایران وایر