با اعلام رئیس کل بانک مرکزی ایران، دو بانک «حکمت ایرانیان» (وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران) و «مهر اقتصاد» (وابسته به سازمان بسیج)، در بانک سپه ادغام خواهند شد. به گفته عبدالناصر همتی، ضعف مدیریتی و ناتراز بودن برخی از بانک‌ها، عمده دلایل این اقدام هستند.

پیشتر و در اسفند سال ۱۳۹۷همین حکم در مورد بانک‌های انصار، قوامین، و مؤسسه اعتباری کوثر توسط  شورای پول و اعتبار صادر شده بود. اما حالا با اجرایی شدن طرح ادغام این دو بانک، باید در انتظار بود تا دیگر بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی در ایران یک به یک با نام «بانک سپه» به کار خود ادامه دهند.

در رتبه‌بندی میزان درآمد در سال ۹۴، بانک مهر اقتصاد ششمین بانک ایران بود و در سال‌های گذشته با پیشرفت فعالیت‌های خود در دهه اخیر، در میان ۲۰ شرکت برتر ایران بود. حال‌ آن که همین بانک در سال ۱۳۹۷ با زیان انباشته حدود ۴۵۰ میلیارد تومان روبرو بود. سوی دیگر سکه، بانک‌هایی هستند که در صف انتظار اجرایی شدن ادغام قرار دارند که مهمترین آنها را شاید اتفاقا در دو بانک دیگر «قوامین» (وابسته به نیروی انتظامی) و «انصار» (وابسته به سپاه پاسداران) بتوان جست‌وجو کرد. هنوز جزییات ایستگاه پایانی طرح ادغام به روشنی مشخص نیست. این که در تابلو این بانک‌ها تنها «وابسته به بانک سپه» قید شده و وعده داده شده است که در یک روند ۳ ساله «ساختار اصلی و اساسی و منطقی بانک تدریجاً نهایی خواهد شد»، نشان می‌دهد که با آن که طرح ادغام مدت‌ها در دست سیاست‌گذاران بانکی ایران بوده است، اما هنوز محتوای روشنی وجود ندارد.

نمونه این نداشتن راهبرد دقیق را در ادغام «موسسه ثامن» (وابسته به سپاه پاسداران) دیده بودیم که تلاش شد تا سه بانک و موسسه اعتباری وابسته به یک نهاد نظامی در هم ادغام شوند، ولی سرانجام شاهد این بودیم که موسسات وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران در هم ادغام شدند و بانک وابسته به سازمان بسیج به کار خود ادامه داد. نکته جالبی که در طرح ادغام حالا از سوی بانک مرکزی مطرح است، تعطیل نشدن شعب بانک‌هاست که با این حساب، بانک سپه را تبدیل به بزرگترین بانک ایران می‌کند. این در حالی‌ست که در سال ۱۳۹۷ مجمع عمومی بانک سپه خود به دنبال کاهش شعب بانک بود و بر اساس آخرین آمار (آبان ۱۳۹۸) این بانک دستکم ۱۷۷۷ شعبه در سراسر کشور دارد. حالا «حکمت» با ۲۰۶ شعبه، «کوثر» با ۳۵۳ شعبه، «قوامین» با ۷۳۶ شعبه و «انصار» با ۱۰۹۸ شعبه، به نوعی نشان می‌دهد که بانک‌های ادغامی در مجموع از خود بانک سپه بزرگتر هستند. این بزرگی در نبود آمار دقیق، در «مهر اقتصاد» مطرح می‌شود و نشان می‌دهد عملیات بانکی بزرگی به بانک سپه واگذار شده است.

اما این تعداد شعبه بار دیگر بحث تعدد شعب بانکی نسبت به جمعیت در ایران را مطرح می‌کند. مقامات بانک مرکزی بارها در مورد ازدیاد این شعب انتقاد کرده‌اند و در سال‌های گذشته، سیاست کاهش شعب را در دستور کار قرار داده‌اند. بر اساس آمار رسمی در ایران نزدیک به ۲۳ هزار شعبه بانکی فعال هستند که نسبت به سال قبل حدود ۴۰۰ شعبه کاهش داشته است. اما حالا دستکم در مورد بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی این ادغام تا اینجای کار به معنی تعطیلی برخی شعب نیست. نکته جالب اینجاست که برخی از این بانک‌ها در فاصله کمی از هم قرار دارند و به این شکل، بانک‌های وابسته به سپه در یک منطقه با تراکم بیشتری فعالیت خواهند داشت. این در حالی‌ست که به گفته عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هنوز برخی شهرهای بالای ده هزار نفر جمعیت در ایران هیچ شعبه بانکی ندارند و حالا این احتمال وجود دارد که برخی از این شعب بانک سپه به آن شهرها منتقل شوند.

باید دید در دوره سه ساله انتقال نهایی که هادی فیض اخلاقی، قائم مقام مدیرعامل بانک سپه به آن اشاره دارد، تا چه حد سیاست سبُک‌سازی این شعب اجرایی می‌شود. با خصوصی‌سازی دارایی‌ها و تعطیلی شعب، نقدینگی بیشتری به مجموعه بانک سپه وارد خواهد شد که برخی کارشناسان مستقل اقتصادی، از مشکلات متعدد آن سخن می‌گویند. اما جدا از مشکلات خود بانک سپه، شاید بتوان یکی از مهمترین دلایل ادغام این بانک‌ها در بانکی دولتی را در گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی جُست، که می‌گوید: «ادغام این نوع بانک‌ها از جمله مواردی است که بر روند کنونی سود سپرده‌ها و سود بین بانکی تاثیر گذاشته تا بانک‌ها از سود سپرده ۱۵ درصدی تمکین کنند.»

تجربه اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که موسسات مالی و برخی بانک‌های غیردولتی که مجوز بانک مرکزی هم داشتند، با وعده سود سپرده‌های بالا، میزان بالایی از نقدینگی را جذب کردند، اما در پرداخت سود عاجز ماندند. این امر موجب شد که به روی آتش مشکلات مردم نفت ریخته شود و تبعات آن هنوز هم با نظام همراه است. با این حساب، بانک مرکزی در تلاش است که همزمان با اجرای سیاست «هدف‌گذاری تورم»، به دنبال مدیریت نظام بانکی باشد تا کوچکترین اشتباهی در آن صورت نگیرد. چنین سیاستی، به گفته برخی کارشناسان به ایجاد رکود بیشتر در ایران خواهد انجامید و در این میان بانک‌ها نقش مهمی خواهند داشت.

این در حالی‌ست که بانک‌های ایران به سمت ورشکستگی در حرکت هستند و ۵۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در مجموع ۹ بانک ایرانی نشان می‌دهد که این ادغام‌ها بیش از هر چیزی برای مدیریت متمرکزتر و دخالت بیشتر بانک مرکزی پیش از وقوع یک فاجعه بانکی دیگر است. در واقع، حالا دولت با هدایت بانک مرکزی می‌تواند به تعبیر خودش به دنبال «آرامش» بازار پولی باشد تا بتواند سیاست تورمی خود را با دقت بیشتری اجرایی کند.

اما در اقتصادی که بانک‌ها بخشی از شکل‌دهی به سونامی کنونی نقدینگی در ایران هستند و شعب بانک‌ها در بعضی موارد به دلالان بخش ارزی بدل شده‌اند، انتظار اصلاحات اساسی کمی دور از ذهن است. وقتی بار دیگر دولت برای سرپوش گذاشتن به مشکلات چند موسسه مالی و اعتباری دست به جیب می‌شود تا به نوعی مشکلات حاصل سیاست‌های اشتباه سپاه پاسداران و نیروهای مسلح را از جیب مردم و بانک مرکزی حل کند، چه انتظاری می‌توان از کلیت اقتصاد داشت که روزگاری می‌خواست پیشرفته‌ترین کشور غرب آسیا باشد. اجرای این سیاست ادغام یک امر ضروری است، اما تا اصلاحات اقتصادی عمیق‌تر انجام نشود، در واقع ضرر از جیبی به جیب دیگر منتقل می‌شود و بخش بزرگی از ضرر را مردم خواهند داد.