پوریا ماهرویان
سخنرانی امروز، چهارشنبه ۱۴ خرداد، آیت‌الله علی خامنهای، رهبر ایران به مناسبت سالگرد درگذشت آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، درباره جوان‌گرایی و تحول‌خواهی با واکنش‌هایی روبه‌رو بود.
آقای خامنهای گفت تحول “تدریجی” انجام می‌شود و نباید “بی‌صبری” یا “شتابزدگی” کرد.
اما او در بیش از سه دهه رهبری ایران عامل چه تحولاتی در سیاست داخلی ایران بوده است؟
مطلب زیر که پارسال، به مناسبت سی‌امین سالگرد آغاز رهبری آیت‌الله خامنهای منتشر شد، نگاهی دارد به مهمترین تحولات سه دهه رهبری او:
فاصله میان عزل آیت‌الله حسینعلی منتظری از قائم‌مقامی رهبری در فروردین ۱۳۶۸ تا بیماری منجر به درگذشت آیت‌الله روح‌الله خمینی در اواخر اردیبهشت همان سال٬ فرصت کمی بود که تا در زمان حیات آیت‌الله خمینی جایگزینی برایش مشخص شود.
در پی درگذشت آیت‌الله خمینی در ۱۴ خرداد، انتخاب رهبر بعدی طبق قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان افتاد. طبق همین قانون شرط مرجعیت (که چندماه بعد در بازنگری قانون اساسی حذف شد) برای رهبر بعدی لازم بود.
بر اساس قانون اساسی سه گزینه برای وضعیت رهبری آینده وجود داشت: اول٬ انتخاب مرجع تقلیدی جامع‌الشرایطی که بیشترشان جزو بدنه سیاسی جمهوری اسلامی نبودند، مانند آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی. دوم شورای رهبری که طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی “در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد”. (این بخش در بازنگری قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ حذف شد) و گزینه سوم انتخاب از میان یکی از نمایندگان مجلس خبرگان.
دو گزینه اول رای کافی نیاورد. رهبری آیت الله گلپایگانی ۱۳ رای موافق داشت (از میان ۷۴ نماینده) و تشکیل شورای رهبری ۲۰ رای (از میان ۶۵ نماینده). وقتی نوبت به گزینه سوم رسید٬ نام علی خامنهای هم مطرح شد که با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شد. با این حال هنگام رای‌گیری از میان ۷۴ نماینده مجلس٬ ۶۸ نفر (بنا به روایت هاشمی رفسنجانی ۶۰ نفر) نماینده برای انتخاب او به رهبری از جای خود برخاستند.
ظاهرا نقل قولی منسوب به آیت‌الله خمینی که اکبر هاشمی رفسنجانی،رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، هنگام انتخاب آقای خامنهای مطرح کرد در انتخاب او بی‌تاثیر نبوده است.
آقای رفسنجانی گفت که از احمد خمینی فرزند آیت‌الله خمینی نقل شده که نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی برای رهبر پس از او٬ آقای خامنهای بوده است.
آقای خامنهای تا زمان همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی با رای اکثریت به عنوان رهبر موقت انتخاب شد و سپس در پی همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت برای رهبر در مرداد همان سال، رهبر دائمی جمهوری اسلامی ایران شد.
فهرست:
| ▼ تثبیت جمهوری اسلامی و حذف چهره‌های چپ | ▼ دوره اصلاحات |
| ▼ نیروی‌های نظامی و انتظامی | ▼ دوره محمود احمدی نژاد |
| ▼ بیت رهبری | ▼ انتخابات ۱۳۹۲ و برجام |
| ▼ مرجعیت و مخالفان | ▼ انتخابات ۱۳۹۶ |
تثبیت جمهوری اسلامی و حذف چهره‌های چپ
آقای خامنهای زمانی سکان رهبری ایران را در دست گرفت که جمهوری اسلامی بسیاری از موانع دهه اولش را پشت سر گذاشته بود. یک سال از پایان جنگ می‌گذشت و همینطور یک سال از اعدام صدها زندانی سیاسی.
اما هنوز موانع کوچکتری بر سر راه رهبری آقای خامنهای وجود داشت. از جمله نیروهایی که در زمان ریاست جمهوری آقای خامنهای چندان با او همسو نبودند.
نخستین نهاد، دستگاه قضایی بود که در راس آن عبدالکریم موسوی اردبیلی قرار داشت و کسان دیگری از جناح چپ روحانیون مانند محمد موسوی خوئینی‌ها و محمد موسوی بجنوردی از مقام‌های عالی‌رتبه آن بودند.
در همان نخستین سال رهبری و پس از تصویب بازنگری قانون اساسی، شورای عالی قضایی که شورایی پنج نفره به ریاست رئیس دیوان عالی کشور بود، به قوه قضاییه تبدیل شد و آقای خامنهای ریاست آن را بر عهده محمد یزدی، از روحانیون راستگرا گذاشت که در سال‌های بعد نقش مهمی در تثبیت مرجعیت آقای خامنهای داشت.
در سال ۱۳۶۹ برای دومین مجلس خبرگان، شورای نگهبان صلاحیت تعدادی از داوطلبانی را رد کرد که از جناح چپ، یا عضو مجمع روحانیون مبارز بودند؛ آن تعدادی هم که صلاحیت‌شان تایید شده بود، انصراف دادند. بدین ترتیب مجلس خبرگان دوم بدون حضور روحانیون شاخص جناح چپ که در دهه نخست جمهوری اسلامی دارای مهمترین مناصب بودند، تشکیل شد.
یک سال بعد، محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان در تفسیر ماده مربوط به این شورا در قانون اساسی گفت: “نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.”
آقای خامنهای در تایید عملکرد شورای نگهبان گفت: “شورای نگهبان بر اساس مصوبه مجلس خبرگان به مسئولیت خود عمل کرده است و در این مسائل هیچ ایراد و اشکالی وارد نیست. این شورا دستگاهی است که قانون اساسی آن را وسیله تضمین حقانیت و اسلامیت نظام قرار داده است.”
اما هنوز مجلس شورای اسلامی را عمدتاً چهره‌های چپ جمهوری اسلامی تشکیل می‌دادند.
پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی، کرسی ریاست مجلس سوم را برای آغاز ریاست جمهوری‌اش ترک کرد. این مجلس که بسیاری از نمایندگانش نزدیک به جناح چپ بودند، مهدی کروبی را به ریاست مجلس رساندند. او دبیر کل مجمع روحانیون مبارز، شاخص‌ترین تشکل روحانیون چپ‌گرا (موسوم به خط امامی) بود.
اما ریاست یک روحانی “خط امامی” بر مجلس دیری نپایید و با رد صلاحیت‌های گسترده بسیاری از نمایندگان و نامزدهای چپ‌گرا در انتخابات مجلس چهارم، این مجلس با اکثریتی راستگرا، علی اکبر ناطق نوری از چهره‌های شاخص جامعه روحانیت مبارز را به ریاست انتخاب کردند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود در سال ۱۳۷۰ از گلایه احمد خمینی نسبت به این رد صلاحیت‌ها می‌نویسد: “پیش از ظهر احمدآقا آمد. از امکان رد [صلاحیت] بعضى از چهره هاى خط تندرو توسط شوراى نگهبان در انتخابات اظهار نگرانى نمود و گفت بنا دارد با رهبرى در این خصوص مذاکره کند.”
با این حال شاید مهمترین کسی که از جناح چپ به حاشیه رانده شد، میرحسین موسوی، نخست وزیر سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ بود که با پایان ریاست‌جمهوری آقای خامنهای تمام مسئولیت‌های اجرایی او نیز پایان یافت.
اختلافات میان آقای خامنهای و نخست‌وزیرش بارها بالا گرفته بود و کار را به حکمیت آیت‌الله خمینی و پادرمیانی چهره‌های دیگر جمهوری اسلامی مانند آقایان هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی کشانده بود.
در دوره دوم ریاست جمهوری تلاش آقای خامنهای برای کنار گذاشتن آقای موسوی به دلیل حمایت آیت‌الله خمینی بی‌ثمر ماند.
هر چه ریاست‌جمهوری آقای خامنهای به پایان عمر خود نزدیک می‌شد٬ اختلافات میان او و نخست‌وزیرش افزایش می‌یافت. برخی از منابع، از جمله خاطرات آقای رفسنجانی، از استعفای چندباره آقای موسوی حکایت دارد که هر بار بنا به دلایلی از سوی رهبر وقت جمهوری اسلامی رد شد.
سال ۷۱ با پایان دوره دوم شورای نگهبان، آقای خامنهای احمد جنتی ار روحانیون نزدیک به خود را به دبیری این شورا گمارد که تا امروز ادامه داشته است. یک سال بعد تقریبا هیچ سمت مهمی دیگر در اختیار چهره‌های چپ جمهوری اسلامی یا همان خط امامی‌ها نبود. حتی همان دو سه وزارتخانه دولت اول آقای رفسنجانی هم از دست خط امامی‌ها خارج شده بود و در اختیار محافظه‌کاران قرار گرفته بود.
نیروی‌های نظامی و انتظامی
عنوان فرماندهی کل قوا با درگذشت آیت‌الله خمینی به آیت‌الله خامنهای منتقل شد. با این تفاوت که در دوره آقای خمینی بسیاری از تصمیم‌گیری‌های نظامی و انتظامی در دوره جنگ را اکبر هاشمی رفسنجانی اتخاذ می‌کرد که رسما در سال آخر زندگی آیت‌الله خمینی به جانشینی فرمانده کل قوا منصوب شده بود؛ مقامی که پس از استعفای آقای هاشمی از این سمت در سال ۶۸؛ به کسی داده نشد و خود آقای خامنهای شخصا مسئولیت تصمیم‌گیری‌های مهم نظامی را برعهده گرفت.
نخستین تصمیم‌گیری، انتصاب حسن فیروزآبادی که سابقه نظامی نداشت، به ریاست ستاد فرماندهی کل قوا بود که تا پیش از آن برعهده میرحسین موسوی بود. (این نهاد دو سال بعد “ستاد کل نیروهای مسلح” تغییر نام داد).
حسن فیروزآبادی که سابقه نظامی‌اش فقط محدود به مشاوره و نمایندگی میرحسین موسوی در ستاد فرماندهی کل قوا بود، در حدود سه دهه ریاستش برای این ستاد یکی از چهره‌های نظامی صریحاللهجه علیه اصلاحطلبان بود.
مسئله مهم دیگر این بود که با توجه به پایان جنگ و برگشتن نیروهای نظامی از جبهه‌ها، عملا باید کاری برای نظامیان به ویژه کادر سپاه و بسیجیان ایجاد می‌شد.
با آنکه جنگ تمام شده بود و طبیعتاً باید هزینه سرسام‌آور آن از روی دوش حکومت برداشته می‌شد، با این حال در سال‌های رهبری آیت‌الله خامنهای بخشی مهمی از درآمد کشور صرف تجهیز نیروهای نظامی و طراحی و تولید تسلیحات و ادوات جنگی شد.
آقای خامنهای در سال ۱۳۶۹ سپاهیان را مانند ارتشی‌ها دارای درجه نظامی کرد، از جمله به محسن رضایی، فرمانده کل سپاه درجه سرلشکری و به دیگر فرماندهان ارشد سپاه درجه سرتیپی داد.
نیروهای سه‌گانه سپاه حتی جایگاه مهم‌تری نسبت به نیروهای ارتش پیدا کردند. طوریکه علی شمخانی، از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ و دومین و آخرین وزیر سپاه به فرماندهی مشترک نیروی دریایی سپاه و ارتش رسید.
“بسیج مستضعفین” به عنوان نیروی مردمی در سال‌های نخستین رهبری آقای خامنهای سازمان‌یافته‌تر شد و با عنوان “نیروی مقاومت بسیج” (بعدا سازمان بسیج مستضعفین) به یکی دیگر از نیروهای سپاه تبدیل شد و نیروی قدس هم به عنوان شاخه برون‌مرزی سپاه، قدرتی بسیار فراتر و سازمان‌یافته‌تر از آنچه در دوران جنگ داشت، پیدا کرد.
برخلاف ارتش که پس از جنگ هم صرفاً نیرویی نظامی باقی ماند، پیشرفت‌های اقتصادی سپاه همپای فعالیت‌های نظامی پیش رفت.
نهادهای لجستیکی سپاه در دوران جنگ مانند بنیاد تعاون، جهاد خودکفایی و قرارگاه خاتم‌الانبیا از سال ۱۳۶۸ به غول‌های اقتصادی ایران تبدیل شدند و سپاه در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ایران از صنایع نفتی تا راه‌سازی و مخابرات رشته کار را در دست گرفت.
اقدام دیگر آقای خامنهای ادغام ژاندارمری، شهربانی و کمیته‌های انقلاب اسلامی با عنوان “نیروی انتظامی” بود که بجز دوره‌ای کوتاه در اوایل تاسیس آن فرمانده‌هان آن همواره از میان سپاهیان انتخاب شده‌اند.
بیت رهبری
برخلاف بیت آیت‌الله خمینی که مانند بیوت مراجع تقلید سنتی با حضور تعداد بسیار کمی اداره می‌شد و در راس آن احمد خمینی، فرزند آیت‌الله خمینی قرار داشت، دفتر آیت‌الله خامنهای دستگاه عریض و طویلی است که چندین هزار کارمند و نیروی حفظ امنیت دارد و بسیاری از مهمترین چهره‌های سیاسی و نظامی ایران در چهار دهه گذشته به عنوان مشاوران و دستیاران آیت‌الله خامنهای در اداره جمهوری اسلامی نقش دارند.
آیت‌الله خامنهای که در بخشی از دوره ریاست جمهوری‌اش در خیابان پاستور زندگی می‌کرد، با آغاز رهبری‌اش با انتقال محل سکونت به جایی دیگر مخالفت کرد و تصمیم گرفت در مرکز پایتخت و در کنار دیگر نهادهای مهم حکومتی مانند دفتر ریاست جمهوری و قوه قضاییه زندگی کند.
با ساختن حسینیه امام خمینی در کنار محل زندگی آیت‌الله خامنهای که محل دیدارهای عمومی اوست، کم کم ساختمان‌ها و دفاتر دیگری نیز به آن مجموعه اضافه شد و بیت رهبری را به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های حکومتی تبدیل کرد که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.
بیت رهبری را شاخه‌ای از سپاه پاسداران با عنوان “سپاه ولی امر” حفاظت می‌کند که چند هزار نیرو دارد و تنها مسئولیتش حفظ امنیت رهبر و خانواده اوست.
بالاترین مقام اجرایی بیت آقای خامنهای، رئیس دفتر اوست که از ابتدای رهبری‌اش در اختیار محمد محمدی گلپایگانی بوده است. ظاهراً با آغاز رهبری آقای خامنهای نامهایی چون علی اکبر ناطق نوری مطرح بود؛ اما آیت‌الله خامنهای تصمیم گرفت که ریاست دفترش را به روحانی کمتر شناخته‌شده‌تری بسپارد که چندان سابقه‌ای در فعالیت در جناح خاصی نداشته باشد.
علی اصغر حجازی (اصغر میرحجازی) که او نیز مانند آقای محمدی گلپایگانی پیشینهاش قبل از ورود به بیت رهبری، در وزارت اطلاعات بوده است، در کنار وحید حقانیان از مسئولان ارشد بیت رهبری است. حسین فدایی هم که دو سال پیش جایگزین علی اکبر ناطق نوری در ریاست دفتر ویژه بازرسی بیت شد، از دیگر مقامات ارشد رفتر رهبری است.
بسیاری بیت رهبری را مهمترین کانون تصمیم‌گیری سیاست‌های ایران می‌داند و حتی عده‌ای نیز از آن به عنوان دولت موازی نام میبرند. مثلا در حوزه سیاست خارجی که تصمیم‌گیری‌های کلان در اختیار رهبر است، آیت‌الله خامنهای دو بازوی مشورتی مهم دارد؛ یکی علی‌اکبر ولایتی، با عنوان مشاور رهبر در امور بین‌الملل و دیگری شورای راهبردی روابط خارجی به ریاست کمال خزاری، که بارها به عنوان نماینده ویژه آیت‌الله خامنهای در سفرهای دیپلماتیک فراتر از وزارت امور خارجه عمل کردهاند.
مرجعیت و مخالفان
با آنکه شرط مرجعیت برای رهبری از قانون اساسی حذف شده بود و اجتهاد کفایت می‌کرد٬ از نگاه تعدادی از روحانیون بلندپایه رهبر جدید ایران برای پاره‌ای اقدامات نیازمند مرجعیت بود. با این حال تا سال ۱۳۷۳ و درگذشت آیت‌الله اراکی، بحث مرجعیت آقای خامنهای مطرح نشد.
در آن سال جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تایید “اعلمیت” آقای خامنهای، او را به عنوان یکی از مراجع تقلید شیعیان معرفی کرد. موضوع مرجعیت آقای خامنهای در سال‌های بعد مورد انتقاد برخی روحانیون مانند آیت‌الله منتظری و احمد آذری قمی قرار گرفت.
آقای منتظری در سخنرانی خود در سال ۱۳۷۶ که منجر به پنج سال حصر خانگی او شد٬ مرجعیت آقای خامنهای را که زمانی شاگرد خودش بود زیر سوال برد و گفت: “حالا صرف نظر از مسئله رهبری، مرجعیت را چرا دیگر؟ شما که در شأن و حد مرجعیت نیستید.”. آیت‌الله منتظری به آقای خامنهای پیشنهاد کرد پاسخ به سوال‌های شرعی را به عهده مراجع تقلید دیگر بگذارد.
حصر آیت‌الله منتظری پنج سال طول کشید، با این حال پس از رفع حصر هم رفت‌وآمدها به بیت او و سخنرانیهایش همچنان تحت نظر بود.
چند روز پیش از سخنرانی جنجالی آیت‌الله منتظری هم احمد آذری قمی که ابتدا از مدافعان رهبری آقای خامنهای بود، در نامهای به محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت، مرجعیت آقای خامنهای را زیر سوال برد و نوشت: “شرط مرجعیّت دو چیز است که هیچ یک برای معظم‌له موجود نیست، اولی اعلمیت … شرط دوم استنباط مسائل شرعی.” گفته‌های آقای آذری قمی نیز به حبس خانگی‌اش منجر شد که تا پایان عمرش در سال ۱۳۷۷ ادامه داشت.
دوره اصلاحات
روی کار آمدن محمد خاتمی در خرداد ۱۳۷۶ با رای بالا، نخستین شکست جناح نزدیک به آیت‌الله خامنهای در نزدیک به یک دهه بود. شیرینی این پیروزی برای اصلاحطلبان، یک سال بعد با قتل چند نویسنده و روشنفکر ایرانی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، به تلخی گرایید.
گفته شد که عاملان از “نیروهای خودسر” وزارت اطلاعات بودند و آقای خامنهای قتل‌ها را به دشمنان خارجی نسبت داد. قربانعلی دری نجف‌آبادی که با تایید آقای خامنهای وزیر دولت اطلاعات شده بود، استعفا کرد و جایش را به علی یونسی داد که از نظر فکری به اصلاحطلبان نزدیکتر بود.
تغییرات در وزارت اطلاعات باعث شد که نهادهای اطلاعاتی سپاه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه با حمایت بیت رهبری قدرت و نفوذ زیادی پیدا کنند و عنوان “نهادهای موازی اطلاعاتی” نام بگیرند.
تیرماه ۱۳۷۸ تظاهرات اعتراض‌آمیز دانشجویان به درگیری و خشونت کشیده شد و کار به دخالت سپاه رسید. آقای خامنهای حمله به کوی دانشگاه را اشتباه دانست با این حال گفت که این “سوءاستفاده دشمن” از اختلاف گرایش‌های سیاسی بوده است. او گفت همانند قتل‌های زنجیره‌ای که به دستگاه اطلاعاتی ضربه وارد کردند، دشمنان خارجی این بار به نیروی انتظامی ضربه زدند.
سپاه به عنوان نیرویی که کاملا به وفادار آقای خامنهای بود که پیشتر شاید در خفا به دولت اصلاحات اخطار داده بود، این بار در قالب نامهای که به امضای ۲۴ فرمانده ارشدش رسیده بود، به محمد خاتمی هشدار داد.
امضاکنندگان در این نامه نوشتند: “چهره رهبر معظم انقلاب را دیدیم مرگ خودمان را از خداوند طلب کردیم چون که کتف‌هایمان بسته است و خار در چشم و استخوان در گلو باید ناظر پژمرده شدن نهالی باشیم که حاصل ۱۴ قرن سیلی و زجر شیعه و اسلام است.”
برخی از امضاکنندگان این نامه مانند محمدباقر قالیباف، محمدعلی جعفری و قاسم سلیمانی با حمایت آقای خامنهای در سال‌های بعد از چهره‌های تاثیرگذار حکومت شدند.
حکم حکومتی
توقیف گسترده نشریات اصلاحطلبان که کمی پس از آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد در سال ۱۳۷۹ شدت گرفت.
مجلس ششم که اکثریت آن در اختیار اصلاحطلبان بود، در نخستین اقدامات خود اصلاح قانون مطبوعات را مطرح کرد؛ اما آقای خامنهای در نامهای به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس خواهان عدم تغییر این قانون شد. دستور او که به “حکم حکومتی” مشهور شد، با واکنش نمایندگان اصلاح طلب روبه‌رو شد. او در نامه خود تغییر این قانون را “مشروع و به مصلحت نطام” ندانست.
آیت‌الله خامنهای بسیاری از این روزنامه‌های را “پایگاه دشمن” نامید که “همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی.بی.سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند”.
مجلس ششم که با این جنجال آغاز شد با جنجالی دیگری پایان یافت. شورای نگهبان صلاحیت بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم را تایید نکرد و حدود ۱۳۰ نماینده معترض با تحصن و استعفای دستهجمعی اعتراض خود را نشان دادند.
آقای خامنهای بعداً تحصن این نمایندگان را ناشی از “غفلت” خواند و گفت: “در بعضی از دوره‌ها این جور بوده است که رادیوی مجلس را که آدم باز می‌کرد، انگار از این بلندگو دارد دعوا می‌ریزد بیرون. همینطور سرریز می‌شد می‌ریخت توی جامعه دعوا و تشنج و جنگ اعصاب.”
دوره محمود احمدی نژاد
سال ۱۳۸۴ در کمال تعجب بسیاری، محمود احمدی‌نژاد که در میان هفت نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری از همه ناشناخته‌تر بود با حاشیه‌های زیادی به ریاست جمهوری رسید.
برای نخستین بار مهدی کروبی، از نامزدهای این دوره در نامهای اعتراض‌آمیز مستقیما فرزند آقای خامنهای را به حمایت از محمود احمدی نژاد در انتخابات متهم کرد.
او در نامهای سرگشاده خطاب به رهبر ایران نوشت: “شنیدم که یکی از بزرگان به جنابعالی گفته‌اند که “آقازاده حضرتعالی از فلان شخص حمایت می‌کند” و شما فرموده‌اید “ایشان آقا است نه آقازاده” و به هر حال مشخص شد که آن حمایت‌ها نظر شخصی آقا مجتبی بوده است”.
این اعتراضات راه به جایی نبرد و محمود احمدی نژاد که حمایت بیشتر چهره‌های و گروه‌های هوادار آقای خامنهای را با خود داشت، ریاست جمهوری جنجالی خود را آغاز کرد.
به نظر می‌رسید که پس از ۱۶ سال رهبری، اینک کسی رئیس قوه مجریه شده که نسبت به دو سلف خود با رهبری همسوتر است.
اما هرچه ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد جلوتر می‌رفت بیشتر آشکار می‌شد که او نیز تماماً گوش به فرمان رهبر نیست.
سال دشوار
شاید بتوان گفت سال ۱۳۸۸ دشوارترین سال رهبری آقای خامنهای تاکنون بوده است. سالی که اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با خیابان‌ها کشیده شد و دخالت نیروی انتظامی، بسیج و سپاه را به همراه داشت.
آقای خامنهای قویاً از صحت انتخابات (حتی پیش از تائید شورای نگهبان) دفاع کرد؛ به معترضان تاخت و در نماز جمعه مشهور ۲۹ خرداد، صراحتاً در برخی از زمینه‌ها نظر آقای احمدی نژاد را در مقایسه با “دوست پنجاه ساله‌اش” (هاشمی رفسنجانی) نزدیکتر به نظر خود دانست. در سال‌های پس از آن، هر بار محمود احمدی‌نژاد توصیه‌های آیت‌الله خامنهای را نادیده گرفت و یا در مقابل آن ایستاد، منتقدان به این جمله رهبر (نظر رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است) اشاره میکردند.
تابستان آن سال، اکبر هاشمی رفسنجانی برای آخرین بار نماز جمعه تهران را امامت کرد. باز تصمیمی که دستور مستقیم کسی نبود ولی عملاً بدون نظر رهبر ایران امکانپذیر نبود که یکی از ستون‌های اصلی انقلاب ایران و جمهوری اسلامی این‌گونه به حاشیه رانده شود.
بسیاری از نزدیکان دو نامزد معترض به نتایج انتخابات دستگیر شدند. تلویزیون اعترافات تعدادی از آنها را پخش کرد و بیشتر آنها به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. معترضان در خیابان دسته‌دسته بازداشت و به بازداشتگاه موقت منتقل می‌شدند. تعدادی از آنها در بازداشتگاه کهریزک درگذشتند. این بازداشتگاه بعداً و پس از افشای بدرفتاری با زندانیان، با حکم آقای خامنهای تعطیل شد. با این حال هیچکدام از این تمهیدات از بار فشار اعتراض‌ها بر روی حکومت کم نکرد. این جریان‌ها تا ماه‌ها بعد ادامه داشت. همزمان اختلاف آقای احمدی‌نژاد با اصولگرایان نزدیک به رهبری بیشتر می‌شد.
آیت‌الله خامنهای در بهمن ۱۳۸۹ تصمیم مهم دیگری گرفت که هنوز تغییری در آن رخ نداده است؛ این تصمیم، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری و همسران‌شان بود. (زهرا رهنورد هنوز در حبس است اما فاطمه کروبی چندماه بعد آزاد شد).
چهره‌های مهم سیاسی ایران بارها خواهان رفع حصر یا برگزاری دادگاه محصوران شده‌اند. گفته می‌شد که حصر با حکم شورای عالی امنیت ملی انجام شده است؛ اما همه می‌دانستند که چه دستور به حصر و چه تصمیم برای رفع آن، نمی‌تواند در اختیار کسی جز رهبر ایران باشد.
نخستین اقدام محمود احمدی نژاد پس از اعلام نتایج انتخابات، انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول ریاست جمهوری بود که با اعتراض گسترده اصولگرایان روبه‌رو شد. تعدادی از وزیران او به نشانه اعتراض جلسه هیئت دولت را ترک کردند. کار به جایی رسید که نهایتاً آقای خامنهای متوسل به حکم حکومتی شد و انتصاب آقای مشایی را “بر خلاف مصلحت” رئیس‌جمهور و دولت و “موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقه‌مندان” او دانست و خواهان لغو این حکم شد.
یازده روز غیبت رئیس جمهور
در فروردین ۱۳۹۰ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات استعفا داد که مورد پذیرش آقای احمدی نژاد قرار گرفت. با این حال آقای خامنهای در نامهای صراحتاً با استعفای او که گفته می‌شد به درخواست رئیس‌جمهور بوده، مخالفت کرد و خواهان ادامه کار او شد.
پس از آن آقای احمدی‌نژاد ۱۱ روز در محل کار خود حاضر نشد. گفته شده بود دلیل غیبت او، مخالفتش با ابقای وزیر اطلاعات به دستور آیت الله خامنه ای بوده است؛ اما هوادارانش خانه‌نشینی او را “دورکاری” عنوان کردند. انگیزه هرچه بود این مهمترین رودرویی یک رئیس‌جمهور ایران با آیت‌الله خامنهای بود.
کار به‌جایی رسید که چهره‌های سرشناس اصولگرایان، عدم تبعیت مطلق از رهبر را “حرام” دانستند. از جمله محمدتقی مصباح یزدی، عضو با نفوذ مجلس خبرگان که گفت روسای جمهوری اگر منصوب رهبر نباشند “طاغوت” هستند و اطاعت از آنان “حرام” است.
هر چه عمر دولت احمدی نژاد به پایانش نزدیک می‌شد، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های غرب در رابطه با برنامه هسته‌ای بر ایران افزایش می‌یافت. هر چند که گفته می‌شود که سیاست‌های خارجی کلی در حوزه اختیارات رهبر است، اما موضع‌گیری‌های محمود احمدی‌نژاد در قبال برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها (که تفاوت زیادی با موضع بیت رهبری و اصولگرایان نزدیک به رهبر نداشت) کار را برای ایران سخت‌تر می‌کرد.
انتخابات ۱۳۹۲ و برجام
یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار شد که به نظر می‌رسید یکی از چهره‌های نزدیک به آیت‌الله خامنهای، رئیس جمهور هفتم شود. مهمترین بحث میان نامزدها، برنامه هسته‌ای، تحریم‌های غرب و مذاکرات با گروه ۱+۵ بود.
مهمترین رخداد این انتخابات رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، یار دیرین آیت‌الله خامنهای بود. با کنار رفتن آقای رفسنجانی، حسن روحانی، از نزدیکان او نامزد میانه‌روها شد و توانست با حمایت اصلاحطلبان با اکثریتی شکننده، رئیس جمهور ایران شود.
حسن روحانی بلافاصله پس از تشکیل دولت خود، پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت به وزارت خارجه منتقل کرد و سطح مذاکرات را به سطح وزیران دو طرف ارتقا داد و برای نخستین بار پس از انقلاب، وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا مستقیماً با هم مذاکره کردند.
عملاً به نظر می‌رسید این تصمیم‌گیری نمی‌تواند در حیطه قدرت و اختیار رئیس‌جمهور باشد و چنین تحولی بدون موافقت رهبر ایران نمی‌توانست عملی شود.
با وجود موافقت آیت‌الله خامنهای با مذاکره با کشورهای ۱+۵، او بارها در جریان مذاکرات مستقیم با آمریکا گفت که به آمریکایی‌ها و این مذاکرات خوش‌بین نیست.
بعدها گفته شد که چند ماه مانده به انتخابات، با میانجی‌گری دولت عمان، آیت‌الله خامنهای اجازه داده بود که برای حل مشکل برنامه هسته‌ای ایران با آمریکا مذاکره مستقیم صورت گیرد.
با وجود آنکه نهایتاً مذاکرات هسته‌ای ایران در سال ۱۳۹۴ به سرانجام رسید، آقای خامنهای هیچگاه از نتیجه این مذاکرات که برجام نام گرفته بود، مستقیماً دفاع نکرد، هرچند گفته شد نظر مثبت او بوده که برجام توانست در کمتر از ۲۰ دقیقه در مجلس ایران تصویب شود.
خروج آمریکا از برجام
سه سال بعد، زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک‌جانبه از برجام خارج شد، تاکید آیت‌الله خامنه ای بر این جمله که آمریکایی‌ها “غیر قابل اعتمادند” بیشتر شد. چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام او گفت که درباره مذاکرات برجام اشتباه کرده بود.
او گفت: “مذاکرات برجام اشتباه بود. در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین‌شده هم عبور کردند.”
پیش از آن آیت‌الله خامنهای از “نرمش قهرمانانه” صحبت کرده بود؛ در اوایل دولت نخست حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، پس از آنکه نامه‌هایی میان رئیس‌جمهورهای ایران و آمریکا رد و بدل شد، آیت الله خامنهای با اشاره به صلح امام دوم شیعیان عنوان “نرمش قهرمانانه” را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد؛ عنوانی که برگرفته از نام کتابی به نوشته خودش، درباره صلح میان امام حسن و معاویه بود.
او گفته بود که با دیپلماسی مخالفتی ندارد اما به آمریکایی‌ها “خوش‌بین” نیست.
شاید تجربه برجام بود که وقتی در هفته‌های گذشته بار دیگر موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا مطرح شد، آقای خامنهای مذاکره را “سمی مهلک” خواند و مجدداً تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در مقابل فشارهای آمریکا مقاومت است.
انتخابات ۱۳۹۶
انتخابات ۹۶ باز چالش دیگری برای جمهوری اسلامی و به نوعی شخص آیت الله خامنهای بود؛ از این جهت محمود احمدی نژاد که رسما آیت‌الله خامنهای به او توصیه کرده بود که در انتخابات نامزد نشود. کمی مانده به پایان مهلت ثبت‌نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، خود را نامزد انتخابات کرد.
رد صلاحیت او که با توجه توصیه رسمی رهبر ایران چندان دور از انتظار نبود، نشانه دیگری از فاصله میان رهبر و رئیس‌جمهوران پیشین ایران بود.
دلیل توصیه آیت‌الله خامنهای به آقای احمدی‌نژاد این‌گونه عنوان شد که حضور او می‌تواند فضای انتخاباتی را دو قطبی کند؛ اتفاقی که اجماع به هر حال به دلیل اجماع در حمایت عمده اصولگرایان از ابراهیم رئیسی رخ داد.
در دی ماه ۱۳۹۵ درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی چالش‌های دیگری در مقابل آیت‌الله خامنهای قرار داد. هرچند در پی رخدادهای ۱۳۸۸ روابط این دو دوست قدیمی کمرنگ شده بود و آقای رفسنجانی دیگر آن نقش پرنفوذ خود را در سیاست ایران بازی نمی‌کرد، اما عملا او همچنان پست مهمی در اختیار داشت که پیدا کردن جایگزین برایش چندان آسان نبود.
از بدو رهبری آیت‌الله خامنهای٬ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده آقای هاشمی رفسنجانی بود. برخلاف شغل انتصابی دیگر آقای رفسنجانی، یعنی ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد که بلافاصله توسط علی اکبر ولایتی پر شد، صندلی ریاست دوره‌ای مجمع تا مرداد ۹۶ خالی ماند و فقط چند ماه محمدعلی موحدی کرمانی به عنوان رئیس موقت جلسات را اداره می‌کرد.
انتخاب فرد جایگزین اکبر هاشمی رفسنجانی که شناسنامه مجمع محسوب می‌شد٬ کار دشواری برای رهبری بود. تعداد کسانی در میان سران جمهوری اسلامی که می‌توانستند بر این کرسی تکیه بزنند زیاد نبود، اما این مقام آن قدر اهمیت داشت که انتصاب هر فردی برای آن از جایگاه ویژه‌اش نزد رهبر ایران خبر می‌داد.
نهایتا در تابستان ۱۳۹۶ محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه، که از معتمدان آقای خامنهای بود، رئیس مجمع شد. اما بیماری صعب‌العلاج او اجازه نداد که مدتی طولانی بر این صندلی تکیه بزند. آقای شاهرودی درست دو سال پس از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی درگذشت و دوباره بحث ریاست مجمع مطرح شد.
این بار آقای خامنهای بسیار سریع‌تر از پیش رئیس مجمع را معرفی کرد و صادق لاریجانی که ماه‌های واپسین ریاست قوه قضاییه را سپری می‌کرد، هم در مجمع تشخیص مصلحت و هم در شورای نگهبان جایگزین آقای شاهرودی شد. او چند ماه بعد ریاست قوه قضاییه را به ابراهیم رئیسی سپرد که سال قبل، در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده بود.
با این حال با توجه به بالارفتن سن مدیریتی در جمهوری اسلامی، بسیاری از مشاغلی که باید رهبر جمهوری اسلامی مسئول آن را منصوب کند، به دلیل پایان یافتن دوره مسئولیت یا مرگ متصدی آن بلافاصله جایگزین پیدا نمی‌کند.
بخشی مهمی از مدیران دوره‌های پیشین و همچین چهره‌های سیاسی که نقش مهمی در پا گرفتن و ثبات جمهوری اسلامی داشتند در طول این سی سال به دلیل آنکه هماهنگی لازم را با بیت آیت‌الله خامنهای نداشتند یا مورد اعتماد او نبودند از گردونه مدیریتی جمهوری اسلامی خارج شدند.
آیت‌الله خامنهای حالا در هشتاد سالگی و در سالگرد سی سالگی رهبری‌اش، سه چهارم از عمر جمهوری اسلامی را رهبری کرده است و تصور اینکه جایگزین او نیز بتواند مانند او قدرتش را گسترش دهد و تثبیت کند -دستم‌کم برای کوتاه مدت – دشوار به نظر میرسد.
از: بی بی سی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید