جمهوری اسلامی و عاقبت شعار «نه شرقی نه غربی»: تحریم غربی و قرارداد شرقی

دوشنبه, ۱۶ام تیر, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

زیتون ـ مهسا محمدی: گفته می‌شود که کار در مرحله مذاکرات اولیه و رد و بدل شدن پیش‌نویسِ  یک سند راهبردی عظیم است؛ سند توافقی ۲۵ ساله میان ایران و چین اما بدون مفاد روشن و قابل بررسی.

ظریف روز گذشته به نمایندگان مجلس یازدهم گفت که «هر موقع که توافق محقق شود»، آن را اعلام خواهند کرد. در عین حال تاکید کرد که «در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود ندارد». به گفته او سابقه این بحث به سال ۹۴ و ملاقات «شی» رییس‌جمهور چین و آیت‌الله خامنه‌ای باز می‌گردد.

نمایندگان اصولگرا هم با اینکه روز گذشته در همه حوزه‌ها به وزیر امور خارجه حسن روحانی تاختند؛ از این توافق احتمالی ناراضی نبودند و فقط ظریف و دولت را برای اینکه زودتر به توصیه‌های «رهبر» برای گردش به شرق گوش ندادند، سرزنش کردند.

به گفته وزیر امور خارجه ایران «بازگرداندن ایران به پروژه راه ابریشم از مفاد مهم توافق ۲۵ ساله است».

حال در آخرین سال دولت حسن روحانی و در نقطه اوج اختلافاتش با تندروهای داخلی بر سر سیاست خارجی و نگاه به غرب و برجام، به نظر می‌رسد که محلی برای توافق و اشتراک پیدا شد؛ چین.

عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در توصیف این سند به این توضیح کلی که «ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را دربر‌می‌گیرد» بسنده کرده و در عوض اطمینان داده‌است که این سند «افتخارآمیز»  و «به نفع منافع دو کشور» خواهد بود.

یک پیش‌نویس، موافقان و مخالفانش

رهبر جمهوری اسلامی در همان سال ۹۴، در پی دیدار خودش و رؤسای جمهوری ایران و چین و گفتگوهای اولیه بر سر این توافق احتمالی، روابط استراتژیک ۲۵ ساله را «کاملاً درست و حکمت‌آمیز» خوانده و بار دیگر بر نگاه مثبت خود به «شرق» در مقابل غرب تاکید کرده بود.

حالا هم خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، این سند را از جنس «ارتباط» می‌داند، نه آنگونه که مخالفان می‌گویند «استعمار» و رفتن زیر سلطه چین. خبرگزاری اصول‌گرای فارس هم این توافقِ هنوز به انجام نرسیده را «گامی بزرگ» می‌خواند و خبرگزاری مشرق هم آن را دستمایه حمله به منتقدان قرار داد و مخالفت‌ها و نقدها را «حمله حقوق‌بگیران آمریکایی» به این توافق «تجاری معقول» خواند.

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی هم از سند همکاری‌ ۲۵ ساله با چین دفاع کرده و این کشور را «مشتری‌ راهبردی» ایران نامید.

مدافعان گردش به شرق به طور کلی و این سند به شکل اخص، رابطه با چین را در شرایطی که ایران در بن‌بست تحریم و رابطه پیچیده با آمریکا و اروپا گرفتار شده، راهگشا می‌دانند. رابطه استراتژیک درازمدت با کشوری که در حال بدل شدن به قدرت اول اقتصادی دنیاست را به معنی یافتن بازاری تضمینی برای نفت و گاز ایران تلقی می‌کنند و در عین حال حتی به گسترش صادرات و یافتن بازاری جدید برای مصرف کالاهای ایرانی هم امید بسته‌اند.

منتقدان اما بر دو دسته‌اند. گروهی از ابهام  مفاد سند و مخفی ماندن چند و چون آن ناراضی‌اند و گروهی دیگر اساس بستن معاهده‌ای ۲۵ ساله با چین را غلط می‌دانند.

یکی از صداهای اولیه اعتراض به این پیش‌نویس، که موجب اتحاد اصولگرایان و دولت در دفاع از آن شد، از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور اصولگرای سابق ایران بلند شد.

او البته به اصل برقراری ارتباط و وجود سند کاری ندارد و به «پنهانی» بودن آن معترض است و می‌گوید: «شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچ‌کس هم خبر ندارد، مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسۀ ملت به دیگران می‌بخشید؟»

محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، هم می‌گوید معنی واکنش دولت به اعتراض محمود احمدی نژاد این است که «ما هم می‌خواهیم با آن کشور خارجی قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ببندیم. به کسی هم ربطی نداره!»

حسن نوروزی، نماینده رباط کریم در مجلس دهم در اواخر سال ۱۳۹۷ به «واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها» اعتراض و فاش کرده بود که «مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت ۲۵ سال به چینی‌ها واگذار شود.» او در همین زمینه به امتیاز صید ماهی در آب‌های جنوب کشور برای چینی‌ها اشاره کرد و گفت مذاکره‌هایی نیز درباره دریای خزر انجام شده است. پیش از این هم با بالا گرفتن بحث امتیاز ماهیگیری کشتی‌های چینی در خلیج فارس دولت این خبر را در ابتدا تکذیب کرده بود، با وجود این صیادی چینی‌ها در خلیج فارس ادامه پیدا کرد.

گروهی در این میان اما به اساس چرخش جمهوری اسلامی به شرق معترض‌اند و با مثال آوردن از ۸۰ کشور دیگری که سندهای مشابهی با چین امضا کرده‌اند، از جمله کشورهای آفریقایی عاقبت آنان را درس‌آموز می‌دانند. چرا که معتقدند رابطه در حد روابط تجاری معقول باقی نمی‌ماند و با مقروض شدن کشورها به این ابرقدرت جدید جهان، چین خواه ناخواه بر آنان نفوذ سیاسی و امنیتی و حتی ایدئولوژیک پیدا خواهد کرد.

درباره این توافق چه می‌دانیم؟

علی آقامحمدی، مشاور اقتصادی و سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت ، ۱۳ تیر ماه در بخش خبری ساعت ۲۱ صدا و سیما، شمایی کلی از حوزه‌های مورد توافق در این سند داد. به گفته او این توافق تمام حوزه‌هایی که در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور وجود دارد؛ اعم از نفت و گاز، پتروشیمی و حوزه‌های معدنی همچنین حوزه‌های دانش‌بنیان که ایران باید در آن وارد شود مانند تکنولوژی‌های پیشرفته ۵G و امثال آن را در برمی‌گیرد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی، همچنین تاکید کرد که چین یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ نفت است و ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ، از این رو این توافق برای رساندن ظرفیت تولید ایران به حداقل ۸و نیم میلیون بشکه کمک خواهد کرد.  با این وجود او تاکید کرد که ایران قرار نیست به چین خام‌فروشی کند و «مراحل ارزش افزوده» در داخل کشور طی می‌شود.

پیش از این هم زمانی که دولت از تصویب پیش‌نویس‌ این برنامه در جلسه یکشنبه اول تیر، در هیئت دولت خبر داده بود، در متن سخنان مطرح شده حسن روحانی در این جلسه آمده بود: «این همکاری، زمینه‌ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای ازجمله طرح بزرگ کمربند ـ راه است و فرصتی برای جلب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ازجمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود. گسترش همکاری دو طرف در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین‌المللی از فواید این توافقنامه است.»

بحث برانگیزترین اطلاعات از مفاد احتمالی این توافق را اما در شهریور ۱۳۹۸، نشریه پترولیوم اکونومیست منتشر کرد. بر اساس ادعای این نشریه طی این توافقنامه، چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل‌ونقل این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. در مقابل شرکت‌های چینی اولویت اول اجرای پروژه‌ها هستند و ۵۰۰۰ سرباز چینی هم برای تامین امنیت پروژه‌ها به ایران اعزام می‌شوند. همچنین به گزارش این نشریه قرار است بخش قابل ‌توجهی از سرمایه‌گذاری مذکور در ۵ سال نخست انجام شود و بقیه یه صورت دوره‌ای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ایران تزریق شود. دیگر اینکه چین می‌تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال پرداخت کند و پول خریدهای خود را هم به یوآن یا ارزهای دیگر به ایران پرداخت نماید.

تحریمی که بعد از خروج آمریکا از برجام پای شرکت‌های چینی را از ایران برید هنوز پابرجاست، بنابراین تا زمانی که ایران و آمریکا سنگ‌های خود را با یکدیگر وانکنند، حتی چرخش به سوی کشور «دوست» چین هم ناممکن خواهد بود.

یک ماه بعد از انتشار این گزارش، جواد ظریف بدون اشاره به نام این نشریه «گزارش برخی رسانه‌ها» درباره توافق راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین را رد کرد و گفت: «صرفا پیشنهادی از سوی ایران برای روابط ۲۵ ساله مطرح شده است. در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد. یک پیشنهاد برای برنامه‌ای ۲۵ساله است که تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم.»

اینکه اساسا هیچ توافقی در کار نیست و این خبرها و تاکیدها فقط خواست جمهوری اسلامی است و چین هنوز هیچ چراغ سبزی نشان نداده هم البته یکی از گمانه‌های قوی است. گروهی از تحلیل‌گران تاکید بر این چرخش و توافق احتمالی را بلوف‌های جمهوری اسلامی و تبلیغات آن در مقابل ایالات متحده و هم‌پیمانان مذبذب اروپایی می‌دانند و هدف را به واکنش و تحرک واداشتن آنان.

به هر روی به نظر می‌رسد با فرض حل بودن ۵۰ درصد داستان از سوی جمهوری اسلامی، برای تحقق ۵۰ درصد چین، ایران باز با همان موانعی روبروست که این روزها در همه مبادلات اقتصادی بین‌المللی‌اش با آن دست به گریبان است، یعنی تحریم؛ تحریمی که بعد از خروج آمریکا از برجام پای شرکت‌های چینی را از ایران برید هنوز پابرجاست و در این وضعیت به نظر می‌رسد تا زمانی که ایران و آمریکا سنگ‌های خود را با یکدیگر وانکنند، حتی چرخش به سوی کشور «دوست» چین هم ناممکن خواهد بود.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.