اعتصابات کارگری در هفت تپه از سال ۹۴ و پس از ورشکست شدن شرکت آغاز شد – اعتراض کارگران هفت‌تپه-ایسنا/ سید حامد موسوی
مدیریت شورایی، لغو خصوصی‌سازی زمین و حق داشتن سندیکا از خواسته‌های کارگران هفت‌تپه است
با گذشت بیش از ۴۸ روز از اعتصاب کارگران هفت‌تپه، خواسته‌های آنان همچنان بی پاسخ مانده است.
سندیکای کارگران اعلام کرده که تا عملی شدن خواسته‌های کارگران، این اعتصاب ادامه خواهد داشت. آنها خواستار بازگردانده شدن همکاران اخراجی خود، لغو مالکیت بخش خصوصی بر کارخانه و پرداخت حقوق معوقه سه ماهه گذشته هستند.
در تجمعی که به همین مناسبت شکل گرفت، کارگران شعارهایی علیه صداوسیما و برنامه ۲۰:۳۰ نیز سر دادند و از نادیده گرفته شدن توسط حکومت و تحریف مشکلات آنها ابراز انزجار کردند. این درحالی است که در شوش، دما گاهی به بالای ۵۰ درجه می‌رسد.
همچنین وضعیت قرمز استان خوزستان در شرایط کرونایی، نگرانی بابت سلامتی کارگران را افزایش داده است.
با این حال در برابر این درخواست، سخنگوی قوه قضائیه از کارگران خواست تا کار را تعطیل نکنند. او با توضیح اینکه هم‌اکنون زمان کشت نیشکر است، در این باره گفت: ما باید کاری کنیم که هم حقوق کارگران استیفا شود و هم شرکت سر پا بماند. وی همچنین از مدیران شرکت خواست تا مطالبات کارگران را پرداخت کنند. اسدبیگی، مدیرعامل خصوصی شرکت، در پاسخ به اعتصابات کارگران می‌گوید: «من روزانه ۸۰۰ میلیون حقوق می‌دهم در حالیکه سرکار نمی‌روند؛ ۹۰ درصد کارکنان هفت تپه مشکلی ندارند اما ۲۰ نفر هستند که کارها را مختل می‌کنند.» پیشتر، فعالان کارگری هفت تپه با افشای اسناد پرداخت رشوه سه میلیارد تومانی به رئیس دادگستری شوش و دادستان استان خوزستان، حمایت دستگاه قضایی از مدیران شرکت را محکوم کرده بودند.
این در حالی است که پرونده امید اسد بیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرداخت رشوه به مدیران بانک مرکزی در حال بررسی است. شرح اتهامات وی از قرار پرداخت رشوه به محسن صالحی به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد و همچنین ۱۲ هزار دلار به علاوه پرداخت ۸۰۰ سکه به رسول سجاد است. جعل اسناد نیز از دیگر اتهامات وی است.
اعتصابات کارگری در هفت تپه از سال ۹۴ و پس از ورشکست شدن شرکت آغاز شد. دولت در مواجهه با این مشکل دست به خصوصی سازی زد. اما در روند واگذاری و خصوصی سازی، کارخانه‌ای که در حدود ۲۸۶میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود، تنها با ۶ میلیارد تومان پول نقد، واگذار شد. قرار بود مابقی به صورت اقساط پرداخت شود که آن هم به وقوع نپیوست.
طی این مدت کارگران کارخانه بارها به دلیل رعایت نشدن حقوق کارگران و عدم پرداخت دستمزدها، بارها دست به اعتصاب زدند و با وجود برخورد شدید حکومت، اما آنها اعتصابات را همچنان ادامه دادند.
کارگران از اینکه صدایشان به جایی نمی‌رسد ناراضی هستند.
آنها معتقدند علیرغم برپایی بیش از ۱۰۰ اعتصاب و پرداخت هزینه‌های بسیار مالی و اجتماعی، همچنان دولت و قوه قضائیه صدای آنها را نمی‌شنوند. گویا حکومت تصمیم گرفته تنها با قوه قهریه با ماجرا مواجه شود. از سوی دیگر شرکت هفت تپه در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. همچنین در حدود ۴۷میلیارد تومان نیز به شرکت برق بدهکار است. تخمین زده می شود که چیزی معادل همین رقم نیز برای آب و گاز باید پرداخت شود. کارگران معتقدند انباشت چنین بدهی بزرگی نشان از سو مدیریت مالکان آن دارد و به همین دلیل خواستار لغو مالکیت خصوصی و بازگشت شرکت به دولت شده‌اند.
در همین خصوص نماینده مردم شوش در مجلس، از برگزاری نشستی با حضور نمایندگان دولت، سازمان خصوصی سازی و وزارت تعاون خبر داد. در این جلسه قرار است احتمال و امکان بازگرداندن این شرکت به دولت مجددا بررسی شود. وی همچنین در توضیح فساد مالی مالکان فعلی شرکت گفت که آنها به منظور توسعه شرکت وام ارزی با نرخ۴۲۰۰ تومان گرفته‌اند ولی به جای استفاده در محل مورد نظر، آن را در بازار آزاد فروخته‌اند.
کعب عمیر در ادامه توضیحاتش از به نتیجه نرسیدن اهداف مورد نظر در خصوصی سازی شرکت هفت تپه گفت. او معتقد است که بر خلاف اهداف در نظر گرفته شده در اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی شرکت هفت تپه نتوانسته این اهداف را محقق کند. بر اساس این اصل قانون اساسی که آیت‌الله خامنه‌ای آن را ابلاغ کرده است، دولت موظف است ۸۰ درصد سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
این مسیری است که بسیاری از اقتصاددانان نزدیک به حکومت و خود رهبر جمهوری اسلامی نیز به آن معتقد هستند. آنها روند تغییر مسیر اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد را، تنها مسیر پیشرفت کشور می‌دانند. اما تجربه نشان داد که این ایده شکست خورده است.
از زمانی که حکومت اقدام به این کار کرد، فساد اقتصادی افزایش پیدا کرد، باندهای مافیایی در درون هسته قدرت شکل گرفت و فشار بر روی زندگی مردم عادی افزایش یافت. تا پیش از سال ۸۴ و انجام خصوصی سازی، با وجود بحرانهای سیاسی بین‌المللی، وضعیت اقتصادی چنین اسفناک نبود از این رو فاصله مردم عادی با حاکمیت ثروتمند نیز هر روز بیشتر شد.
افزایش فاصله طبقاتی و فساد سیستماتیک ناشی از خصوصی سازی، باعث شد تا رهبر جمهوری اسلامی ناچار شود تا تعریف کلمه مستضعف را نیز مجددا بازتعریف کند. موضوعی که به وضوح نشان می‌دهد کارگران در ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی جایگاه مورد اعتنایی ندارند.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید